زي النهارده.. استقالة وزارة علي ماهر باشا بعد 44 يومًا من تشكيلها
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
تمر علينا اليوم الخميس الموافق 7 سبتمبر ذكرى تقديم وزارة علي ماهر باشا في مصر استقالتها بعد 44 يومًا من تشكيلها بعد ثورة 23 يوليو، حيث قدمت الوزارة استقالتها في 7 سبتمبر عام 1952، وشكل اللواء محمد نجيب يشكل الوزارة الجديدة واحتفظ لنفسه بوزارة الحربية والبحرية.
مَن هو علي باشا ماهر
ولد علي ماهر باشا في عام 1881 من أعيان الشراكسة في مصر، والده محمد ماهر باشا وكيل وزارة البحرية ومحافظ القاهرة.
تسلم وزارة المعارف عام 1925 وشغل منصب رئيس وزراء مصر أربعة مرات كان أولها في 30 يناير 1936 وآخرها عند قيام ثورة يوليو 1952، حيث عهد إليه برئاسة أول وزارة مصرية في عهد الثورة المصرية. اعتقله مصطفى النحاس باشا في أثناء الحرب العالمية الثانية بتهمة موالاته للمحور حاول الهروب لكن البوليس المصري قبض عليه، وهو الأخ الشقيق لرئيس الوزراء الدكتور أحمد ماهر باشا.
وشغل منصب رئيس الديوان الملكي المصري في عهد الملك فؤاد وحصل على نيشان فؤاد الأول أيضا. عرف بحنكته السياسية ودهائه في معالجة المهمات الصعبة فسمّي برجل الأزمات، ورجل الساعة تقديرا لحنكته ومهاراتهالسياسية،
وتوفي في 25 أغسطس 1960م في مدينة جنيف ودفن بالقاهرة.
نشأته
نشأ علي في بيت والده محمد ماهر باشا صاحب الشخصية الفذة العصامي الذي نشأ نشأة عصره، فدرس في المدارس الابتدائية فالتجهيزية فالحربية، وكانت المدارس الحربية آنذاك على النظام الفرنسي، وقد تدرج محمد باشا في المناصب العسكرية حتى أصبح وكيلاً لنظارة الحربية، كما عُيِّن في وقت لاحق محافظًا للقتال ثم محافظًا للقاهرة، وعلى الرغم من كثرة مهام ومناصب محمد باشا إلا أنه اهتم بتربية أبنائه تربية سليمة وخاصة ما يتعلق بشخصياتهم وأخلاقهم وتعليمهم،
وكان علي باشا ضمن 5 من الأولاد، وكان والدهم يحرص غلى غرس النظام فيهم باعتباره من أهم مزايا التفوق العسكري؛ لذا ألحقهم بالقسم الداخلي في المدرسة حتى يزداد اعتمادهم على ذواتهم، كما هيأ لهم في المنزل المزيد من أسباب الاعتماد على الذات ومنها أنه كان يوكل إدارة المنزل خلال العطلة الصيفية بين أبنائه بالتبادل بشكل أسبوعي، وتكون مهمة مدير المنزل أن يراقب نظافة المنزل وملحقاته، إلى جانب مراعاة ما يعد من الطعام لأهل المنزل والخدم. وكان والد علي باشا يستغل الوقت عند الجلوس على مائدة الطعام في التحدث عن الأخلاق الفاضلة،
كما كان يستمع إلى ملخصات أولاده حول الكتب التي أرشدهم لقراءتها، ويكافئهم عليها وعلى غيرها من السلوكيات الفكرية والعملية، وقد تولى رئاسة مجلس الوزراء في مصر لأول مرة عام 1936م، واستمرت رئاسة مدة 100 يوم حفلت بالأحداث والعديد من الأعمال.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: 23 يوليو رئيس وزراء مصر باشا فی
إقرأ أيضاً:
استقالة نادمة.. مجلس الدولة يرفض عودة خبيرة لعملها تركت وظيفتها بعد وفاة زوجها
تعرضت لظروف قهرية من وفاة زوجها وشقيقها ما حملها علي تقديم استقالتها، لعدم قدرتها علي الذهاب للعمل وذلك بعد أن انتهت من أجازة رعاية الطفل، فتقدمت بطلب إحالة للمعاش ولكن قُبِل بالرفض لصغر سنها، فأسرعت بقرار الاستقالة، لتلجأ بعد ذلك لأروقة المحاكم نادمة علي هذا القرار، والذي قابلته وزارة بالعدل بالموافقة، وإنهاء خدمتها، فلجأت للمحكمة تطالب القاضي، مجددًا بإلغاء قرار رفض عودتها للعمل، والتي كانت تعمل كخبير هندسي بوزارة العدل، لتقضي المحكمة برفض طعنها، وتأييد رفض عدولها عن الاستقالة مما يترتب عليه عدم عودتها لعملها.
بداية الواقعة عُينت بوظيفة خبير هندسي بمصلحة الخبراء بوزارة العدل اعتبارًا من 8/10/1998، وقد تم إحالتها إلى التحقيق أكثر من مرة وترتب على ذلك صدور قرارات بجزاءات ضدها، وبإحالتها إلى مجلس تأديب خبراء وزارة العدل بالإضافة إلى حكم بمجازاتها بالوقف عن العمل مع الحرمان من الراتب لمدة سبعة أيام، وعلى ذلك صدر تقرير كفايتها عن المدة من 1/7/2018حتى 30/6/2019 بمرتبة فوق المتوسط.
فتظلمت من القرار الأخير، وقُبل تظلمها شكلا ورفع مرتبة التقرير إلى امتياز، ثم صدر قرار مجلس تأديب خبراء وزارة العدل متضمنًا معاقبتها بالوقف عن العمل مع الحرمان من الراتب لمدة ثلاثة أيام، وذلك لما ثبت في حقها من ارتكابها جرمًا جنائيًا هو اقترافها لجريمة لخبير زميل لها، وارتبط ذلك بتزوير مادي ومعنوي في محررات رسمية.
وتعرضت نتيجة لذلك كله لظروف صحية ونفسية خاصة بعد وفاة زوجها عام ٢٠٠٩ وشقيقها، فتقدمت باستقالتها إلى الجهة الإدارية، وصدر القرار متضمنًا إنهاء خدمتها للاستقالة، ولانتهاء إجازة رعاية الطفل الممنوحة لها، إلا أنها تقدمت بطلب إلى الجهة الإدارية في 22/5/2022 للعدول عن الاستقالة وعودتها إلى عملها مرة أخرى بسند أن استقالتها كانت تحت إكراه مادي ومعنوي لما تعرضت له من ضغوط، خاصة بسبب إحالتها للتحقيقات التي انتهت إلى الحفظ جميعها، مما جعلها تلجأ للقضاء.
ولم تأخذ المحكمة، بقول أن استقالة الطاعنة كانت وليده أكراه مادي ومعنوي أو تعسف في استخدام السلطة، فقد طلبت الإحالة إلى المعاش المبكر، إلا أن جهة الإدارة رفضت لعدم انطباق شروط المعاش المبكر عليها لأنها لم تبلغ سن الخمسين بعد، وهو ما يظهر عدم تعسف جهة الإدارةمعها في استخدام سلطتها، كما يقطع بانصراف إرادة الطاعنة إلى ترك الخدمة.
أما عن ما ذكرته الطاعنة من أنها قد تعرضت إلى العديد من الجزاءات التأديبية، وهو ما حملها علي تقديم الاستقالة، فأن ذلك كله لا يرقى إلى مرتبة التهديد والإيعاز بخطر محدق وشيك الوقوع في النفس أو الجسم أو الشرف أو المال، أو من الجسامة بحيث يبعث دون حق فيمن هو في مثل حالة الطاعنة وسنها ومركزها رهبة تضغط على إرادتها فتفسدها، بحيث تجعلها مسلوبة الإرادة لا اختيار لها فيما أرادت ،
ورأت المحكمة، أن هذه الأسباب لا تهدد الطاعنة بأي خطر وشيك الوقوع، مما ينتفي معه وجود أكراه مادي أومعنوي وقع عليها.
حمل الطعن رقم 93030 لسنة 69 ق.عليا
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء