اجتماع ثلاثي بين مصر وقبرص واليونان لمكافحة الممارسات الاحتكارية
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
استضاف جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، اجتماعًا ضم رؤساء أجهزة حماية المنافسة للدول الثلاث، لدعم التعاون بين الأطراف في مجال قوانين وسياسات المنافسة.
وتم خلال اللقاء مناقشة سبل توسيع التعاون، وآليات العمل المشترك لتبادل الرؤى والخبرات، والعمل على مكافحة ومواجهة أية ممارسات احتكارية عابرة للحدود تمس اقتصاديات الدول الثلاث.
كما وقع كلٌّ من الدكتور محمود ممتاز –رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، و إيفا بانتزاري – رئيس مفوضية حماية المنافسة بقبرص، مذكرة تفاهم في مجال إنفاذ قانون حماية المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية، وذلك بحضور السيد/ أريستوديموس أسيوتيس – القائم بالأعمال بالنيابة لسفارة جمهورية قبرص بمصر، والسيد/ جيورجوس فوكاس – مستشار تجاري في سفارة جمهورية قبرص بمصر، والبروفيسور / إيوانيس ليانوس – رئيس مفوضية حماية المنافسة اليونانية، والسيد الوزير المفوض/ نيكولاوس زياميس – رئيس قسم التجارة ببعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر.
وجاء توقيع مذكرة التفاهم استكمالًا لسعي جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية نحو تعزيز التواجد على المستويين الإقليمي والدولي، وتوسيع التعاون الثنائي مع أجهزة حماية المنافسة في مختلف دول العالم، من بينها الدول المطلة على البحر المتوسط، حيث سبق ووقع الجهاز مذكرة تعاون مماثلة مع نظيره اليوناني.
وخلال كلمته، رحب الدكتور/ محمود ممتاز بجميع الحاضرين، مؤكدًا على أن اجتماع اليوم الذي ضم مصر وقبرص واليونان يأتي تجسيدًا للرؤية المشتركة بين الدول الثلاث لتعزيز التعاون والتكامل نحو إنشاء منطقة متوسطية ذات أسواق أكثر تنافسية وحيوية.
وعن توقيع مذكرة التفاهم مع قبرص؛ قال إنها تمثل بداية لحقبة جديدة من التعاون بين مصر وقبرص في مجال سياسات المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية خاصة في ظل التقارب الشديد والعلاقات الثنائية القوية التي تجمع بين البلدين في مختلف المجالات، كما أنها تسهم بشكل إيجابي على حجم التبادل التجاري والذي شهد ارتفاعًا بنسبة 23.2% بين عامي 2021 و2022، كما اضاف بأهمية التعاون الثلاثي بين أجهزة المنافسة في مصر وقبرص واليونان للنهوض باقتصاديات دولنا لتكون أكثر تنافسية من خلال العمل المشترك وتبادل الخبرات وتنسيق الجهود في الإنفاذ الفعال لأحكام القانون ومواجهة الممارسات الاحتكارية العابرة للحدود في ظل العلاقات المتميزة والروابط الثقافية والتجارية الأمر الذي يسهم بالإيجاب في تعزيز المنافسة وإزالة العوائق من هذه المنطقة وزيادة حركة التجارة والاستثمار في حوض البحر المتوسط الذي يعد مركزًا هامًا للنشاط الاقتصادي.
وقال أريستوديموس أسيوتيس – القائم بالأعمال بالنيابة لسفارة جمهورية قبرص بمصر، إن العلاقات بين مصر وقبرص أضحت أكثر قوة في كافة المجالات، وتوقيع مذكرة التفاهم اليوم يضيف لهذا التعاون ويسهم في تعزيز الشراكة بين البلدين في المجال الاقتصادي والتجاري، ويمهد الطريق نحو مستقبل اقتصادي أكثر تنافسية وازدهارًا لكلا البلدين، مشيرًا إلى أنه في ظل وجود اقتصاد عالمي لا يعرف حدود أضحى من الضروري التعاون والتكامل بين أجهزة المنافسة لمكافحة أية ممارسات احتكارية.
من جانبها وجهت إيفا بانتزاري؛ الشكر لجهاز حماية المنافسة المصري على تنظيم واستضافة اللقاء الذي جمع بين مصر وقبرص واليونان وحفل توقيع بروتوكول التعاون، معربة عن ثقتها في أن هذا التعاون سيسهم بشكل إيجابي في مواجهة التحديات المشتركة خاصة تلك التي يفرضها الاقتصاد الرقمي، والذي يشهد تطورًا متغيرًا وسريعًا، وهو ما يتطلب تعزيز التعاون المشترك سواء الثنائي أو العمل الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان.
فيما أعرب الوزير المفوض نيكولاوس زياميس، عن سعادته برؤية هذا التعاون بين مصر وقبرص ومشاركته في حفل التوقيع، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي ينظر إلى جهاز حماية المنافسة المصري باعتباره أحد أجهزة المنافسة الفعالة في هذا المجال، ويتمتع بعلاقات دولية قوية على المستويين الأفريقي والدولي، كما أن الاتحاد يدعم مساعي مصر لإنشاء شبكة منافسة تضم أجهزة المنافسة بدول البحر المتوسط.
وأضاف؛ أن وجود سلطات منافسة قوية أمر لا بد منه لإنفاذ القوانين، ونحن في الاتحاد الأوروبي سعداء بالخطوات التي اتخذتها مصر لتعزيز دور جهاز حماية المنافسة المصري ومنحه مزيد من الصلاحيات والتي كان آخرها تعديل القانون لمنح الجهاز سلطة الرقابة المسبقة على الاندماجات والاستحواذات، بجانب مسئوليته عن جزء أساسي ضمن وثيقة سياسة ملكية الدولة التي أطلقتها مصر، وهو الجزء الخاص بتعزيز تطبيق سياسة الحياد التنافسي بين القطاعين العام والخاص، الأمر الذي ندعمه بقوة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العام والخاص العمل المشترك العابرة للحدود الرقابة العلاقات الممارسات الاحتکاریة جهاز حمایة المنافسة مصر وقبرص والیونان بین مصر وقبرص
إقرأ أيضاً:
الحكيم يقترح تأسيس مرصد وطني لمكافحة الفساد
1 مارس، 2025
بغداد/المسلة: اقترح رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية، عمار الحكيم، تأسيس مرصد وطني لمكافحة الفساد، يقوده المجتمع المدني”.
وقال الحكيم في الملتقى الاستراتيجي لمنظمات المجتمع المدني، ان “منظمات المجتمع المدني ليست مجرد مؤسسات خيرية أو خدمية، بل هي ركيزة أساسية في بناء الدولة العصرية وترسيخ الديمقراطية وتعزيز التنمية المستدامة.
وأضاف انه “وفي ظل التحديات التي تواجه العراق اليوم، أصبح دور هذه المنظمات أكثر أهمية من أي وقت مضى، حيث تتطلب المرحلة شراكة حقيقية بين الدولة والمجتمع المدني لتحقيق الإصلاح، وتحفيز التنمية، وتعزيز السلم المجتمعي.
وتابع الحكيم انه ” وانطلاقًا من هذه الرؤية، أطرح أمامكم مجموعة من النقاط الجوهرية التي نرى أنها تشكل إطارًا عمليًا لتعزيز دور منظمات المجتمع المدني وجعلها أكثر تأثيرًا واستدامة:
أولاً: مؤسسة العلاقة بين منظمات المجتمع المدني والدولة
لا يمكن تحقيق الإصلاح المجتمعي والمؤسساتي دون علاقة استراتيجية بين الدولة ومنظمات المجتمع المدني. نحتاج إلى *قانون عصري متكامل ينظم هذه العلاقة، ويحافظ على استقلالية المنظمات، ويضمن لها آليات تمويل شفافة، ويتيح لها المشاركة في صناعة السياسات العامة وتنفيذ برامج التنمية المستدامة بالشراكة مع الدولة، وفق رؤية واضحة تحقق التوازن بين استقلال المنظمات ودعمها
ثانياً: إنشاء المجلس الوطني الاستشاري لمنظمات المجتمع المدني
في ظل الحاجة إلى توحيد الجهود وتعزيز التنسيق بين منظمات المجتمع المدني، نقترح إنشاء مجلس وطني استشاري لمنظمات المجتمع المدني، يكون هيئة مستقلة غير حكومية تمثل المنظمات العاملة في مختلف القطاعات
الحكيم: هذا المجلس لا يمنح التراخيص ولا يمارس الرقابة، بل يعمل كمنصة لتنسيق الجهود، وتقديم التوصيات للحكومة، وتوحيد الرؤى، وتمكين دور المنظمات في صناعة القرار، كما يسهم في اقتراح الإصلاحات التشريعية، وإصدار تقارير دورية عن واقع المجتمع المدني، وتطوير مدونات السلوك ومعايير الشفافية، بالتعاون مع دائرة منظمات المجتمع المدني التابعة للأمانة العامة لمجلس الوزراء، لضمان تكامل الأدوار بدلاً من التعارض.
ثالثاً: صندوق وطني لدعم وتمويل المشاريع التنموية
تطوير صندوق وطني لدعم وتمويل منظمات المجتمع المدني يدار بشفافية عالية، ويمول المشاريع التنموية والاجتماعية والثقافية التي تخدم الأولويات الوطنية. يتم تخصيص نسبة من الموازنة العامة لهذا الصندوق، إضافة إلى تعزيز شراكات مع القطاع الخاص لدعم التمويل المستدام، وتشجيع التنافس الإيجابي بين المنظمات لتقديم أفضل المبادرات وأكثرها تأثيراً.
رابعاً: دور منظمات المجتمع المدني في تعزيز السلم المجتمعي
في ظل التحديات التي تهدد النسيج الاجتماعي العراقي، تقع على منظمات المجتمع المدني مسؤولية قيادة مشاريع تعزز الهوية الوطنية الجامعة، وبناء جسور الثقة، ونشر ثقافة التعايش والتسامح. لا يمكن بناء عراق قوي دون مجتمعات متماسكة، والتجربة أثبتت أن المبادرات المجتمعية الناجحة قادرة على احتواء الأزمات وتقليل الفجوات الاجتماعية والمذهبية والقومية
خامساً: الحاضنات المجتمعية وتمكين الشباب
الشباب العراقي ثروة وطنية هائلة تحتاج إلى استثمار منظم. لذا، فإننا ندعو إلى إنشاء حاضنات مجتمعية متخصصة توفر برامج تأهيل وتدريب للشباب، تزوّدهم بالمهارات المطلوبة لسوق العمل، وتساعدهم على دخول ميادين ريادة الأعمال، والابتكار، والمشاريع التنموية، مما يقلل البطالة ويمنع هجرة الكفاءات العراقية
سادساً: شبكات التخصص كبديل عن العمل الفردي
الانتقال من العمل الفردي إلى شبكات تخصصية ضرورة لتنظيم القطاع المدني. نحتاج إلى تشكيل شبكات متخصصة تجمع المنظمات العاملة في مجالات مثل الصحة، والتعليم، والبيئة، وحقوق الإنسان، والمرأة…، مما يعزز التراكم المعرفي، ويسمح بتقديم مبادرات أكثر عمقاً وتأثيراً، ويمنح المجتمع المدني صوتاً أقوى عند مخاطبة صناع القرار
سابعاً: المرصد الوطني لمكافحة الفساد، فالفساد خطر يهدد بنية الدولة وثقة المواطنين بالمؤسسات، ومنظمات المجتمع المدني يجب أن تلعب دورها كمراقب مستقل
واقترح الحكيم “تأسيس مرصد وطني لمكافحة الفساد، يقوده المجتمع المدني، ويعمل على رصد الانتهاكات، وتحليل البيانات، وتقديم تقارير دورية، واقتراح سياسات إصلاحية. هذا المرصد سيكون شريكاً إستراتيجياً مع الجهات الرقابية لتعزيز النزاهة والشفافية”.
ثامناً: مساهمة المنظمات المدنية في إعادة الإعمار والتنمية المستدامة
إعادة إعمار العراق تحتاج إلى مشاركة جميع الفاعلين، ومنظمات المجتمع المدني قادرة على لعب دور رئيسي في مشاريع الإعمار والتنمية المستدامة، خاصة في المناطق المحررة والمناطق الأكثر تضرراً. من المهم تطوير نماذج مبتكرة تستفيد من الخبرات الدولية، وتعتمد مقاربات اقتصادية، واجتماعية وبيئية متكاملة لتحقيق إعادة إعمار مستدامة
تاسعاً: دبلوماسية المجتمع المدني لتعزيز مكانة العراق دولياً
منظمات المجتمع المدني يمكن أن تكون قوة ناعمة فاعلة في تحسين صورة العراق عالميًا، عبر ممارسة “الدبلوماسية الشعبية”
عاشراً: بناء ثقافة المواطنة الفاعلة
ترسيخ قيم المواطنة يجب أن يكون مشروعاً مجتمعياً شاملاً، لا مجرد شعارات. منظمات المجتمع المدني مدعوة لتطوير برامج توعوية وتثقيفية تعزز ثقافة المشاركة والمسؤولية، وتنمي الحس النقدي والتفكير الإبداعي لدى الأفراد، مما يخلق جيلاً قادراً على صناعة التغيير الإيجابي، بدلًا من انتظار حدوثه
الحادي عشر: دور التكنولوجيا في دعم المجتمع المدني
نحن في عصر الثورة الرقمية، ومنظمات المجتمع المدني مطالبة بالاستفادة من التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تطوير منصات تفاعلية، وأنظمة رصد إلكترونية، وتطبيقات مبتكرة لمراقبة الأداء الحكومي، وتعزيز الشفافية، وتمكين المواطنين من المشاركة الفعالة في اتخاذ القرار، مما يرفع مستوى الوعي والمساءلة الاجتماعية.
الثاني عشر: استحداث برامج الحماية الاجتماعية من خلال المجتمع المدني*
الأزمات الاقتصادية تتطلب حلاً مجتمعياً مشتركاً، لذا يجب أن تساهم منظمات المجتمع المدني في تصميم برامج حماية اجتماعية تشمل الفئات الهشة، وتوفر حلولاً عملية لمكافحة الفقر، ودعم المرأة، وتمكين الفئات المهمّشة، بالتعاون مع الدولة والقطاع الخاص، وبما يضمن استدامة هذه البرامج
وفي الختام قال الحكيم إن منظمات المجتمع المدني العراقي أمام فرصة تاريخية لتثبت أنها ليست مجرد كيانات داعمة، بل شريك أساسي في صنع المستقبل. هذه المنظمات تمثل الرئة التي يتنفس بها المجتمع، وهي النبض الحي الذي ينقل هموم الشعب وتطلعاته، ويحولها إلى مشاريع ومبادرات ملموسة تساهم في بناء عراق قوي، موحد، ومستقل ومستقر ومزدهر
وتابع ” نحن هنا اليوم لنؤكد التزامنا المشترك بالعمل معًا، حكومةً وشعبًا ومنظمات، من أجل وطنٍ يستحقه العراقيون، ومستقبل يليق بعراقة العراق وحضارته”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts