استضاف جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، اجتماعًا ضم رؤساء أجهزة حماية المنافسة للدول الثلاث، لدعم التعاون بين الأطراف في مجال قوانين وسياسات المنافسة.

 

وتم خلال اللقاء مناقشة سبل توسيع التعاون، وآليات العمل المشترك لتبادل الرؤى والخبرات، والعمل على مكافحة ومواجهة أية ممارسات احتكارية عابرة للحدود تمس اقتصاديات الدول الثلاث.

كما وقع كلٌّ من الدكتور محمود ممتاز –رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، و إيفا بانتزاري – رئيس مفوضية حماية المنافسة بقبرص، مذكرة تفاهم في مجال إنفاذ قانون حماية المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية، وذلك بحضور السيد/ أريستوديموس أسيوتيس – القائم بالأعمال بالنيابة لسفارة جمهورية قبرص بمصر، والسيد/ جيورجوس فوكاس – مستشار تجاري في سفارة جمهورية قبرص بمصر، والبروفيسور / إيوانيس ليانوس – رئيس مفوضية حماية المنافسة اليونانية، والسيد الوزير المفوض/ نيكولاوس زياميس – رئيس قسم التجارة ببعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر.

وجاء توقيع مذكرة التفاهم استكمالًا لسعي جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية نحو تعزيز التواجد على المستويين الإقليمي والدولي، وتوسيع التعاون الثنائي مع أجهزة حماية المنافسة في مختلف دول العالم، من بينها الدول المطلة على البحر المتوسط، حيث سبق ووقع الجهاز مذكرة تعاون مماثلة مع نظيره اليوناني.

وخلال كلمته، رحب الدكتور/ محمود ممتاز بجميع الحاضرين، مؤكدًا على أن اجتماع اليوم الذي ضم مصر وقبرص واليونان يأتي تجسيدًا للرؤية المشتركة بين الدول الثلاث لتعزيز التعاون والتكامل نحو إنشاء منطقة متوسطية ذات أسواق أكثر تنافسية وحيوية. 

وعن توقيع مذكرة التفاهم مع قبرص؛ قال إنها تمثل بداية لحقبة جديدة من التعاون بين مصر وقبرص في مجال سياسات المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية خاصة في ظل التقارب الشديد والعلاقات الثنائية القوية التي تجمع بين البلدين في مختلف المجالات، كما أنها تسهم بشكل إيجابي على حجم التبادل التجاري والذي شهد ارتفاعًا بنسبة 23.2% بين عامي 2021 و2022، كما اضاف بأهمية التعاون الثلاثي بين أجهزة المنافسة في مصر وقبرص واليونان للنهوض باقتصاديات دولنا لتكون أكثر تنافسية من خلال العمل المشترك وتبادل الخبرات وتنسيق الجهود في الإنفاذ الفعال لأحكام القانون ومواجهة الممارسات الاحتكارية العابرة للحدود في ظل العلاقات المتميزة والروابط الثقافية والتجارية الأمر الذي يسهم بالإيجاب في تعزيز المنافسة وإزالة العوائق من هذه المنطقة وزيادة حركة التجارة والاستثمار في حوض البحر المتوسط الذي يعد مركزًا هامًا للنشاط الاقتصادي.

وقال  أريستوديموس أسيوتيس – القائم بالأعمال بالنيابة لسفارة جمهورية قبرص بمصر، إن العلاقات بين مصر وقبرص أضحت أكثر قوة في كافة المجالات، وتوقيع مذكرة التفاهم اليوم يضيف لهذا التعاون ويسهم في تعزيز الشراكة بين البلدين في المجال الاقتصادي والتجاري، ويمهد الطريق نحو مستقبل اقتصادي أكثر تنافسية وازدهارًا لكلا البلدين، مشيرًا إلى أنه في ظل وجود اقتصاد عالمي لا يعرف حدود أضحى من الضروري التعاون والتكامل بين أجهزة المنافسة لمكافحة أية ممارسات احتكارية.

من جانبها وجهت  إيفا بانتزاري؛ الشكر لجهاز حماية المنافسة المصري على تنظيم واستضافة اللقاء الذي جمع بين مصر وقبرص واليونان وحفل توقيع بروتوكول التعاون، معربة عن ثقتها في أن هذا التعاون سيسهم بشكل إيجابي في مواجهة التحديات المشتركة خاصة تلك التي يفرضها الاقتصاد الرقمي، والذي يشهد تطورًا متغيرًا وسريعًا، وهو ما يتطلب تعزيز التعاون المشترك سواء الثنائي أو العمل الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان.

فيما أعرب  الوزير المفوض نيكولاوس زياميس، عن سعادته برؤية هذا التعاون بين مصر وقبرص ومشاركته في حفل التوقيع، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي ينظر إلى جهاز حماية المنافسة المصري باعتباره أحد أجهزة المنافسة الفعالة في هذا المجال، ويتمتع بعلاقات دولية قوية على المستويين الأفريقي والدولي، كما أن الاتحاد يدعم مساعي مصر لإنشاء شبكة منافسة تضم أجهزة المنافسة بدول البحر المتوسط.

وأضاف؛ أن وجود سلطات منافسة قوية أمر لا بد منه لإنفاذ القوانين، ونحن في الاتحاد الأوروبي سعداء بالخطوات التي اتخذتها مصر لتعزيز دور جهاز حماية المنافسة المصري ومنحه مزيد من الصلاحيات والتي كان آخرها تعديل القانون لمنح الجهاز سلطة الرقابة المسبقة على الاندماجات والاستحواذات، بجانب مسئوليته عن جزء أساسي ضمن وثيقة سياسة ملكية الدولة التي أطلقتها مصر، وهو الجزء الخاص بتعزيز تطبيق سياسة الحياد التنافسي بين القطاعين العام والخاص، الأمر الذي ندعمه بقوة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: العام والخاص العمل المشترك العابرة للحدود الرقابة العلاقات الممارسات الاحتکاریة جهاز حمایة المنافسة مصر وقبرص والیونان بین مصر وقبرص

إقرأ أيضاً:

الإمارات تشارك في اجتماع لجنة التعاون الكهربائيبدول التعاون في قطر

شاركت دولة الإمارات، ممثلة في وزارة الطاقة والبنية التحتية، أمس، في أعمال الاجتماع "31" للجنة التعاون الكهربائي والمائي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي استضافته العاصمة القطرية الدوحة.

وترأس الوفد المهندس شريف العلماء، وكيل الوزارة لشؤون الطاقة والبترول، وضم في عضويته المهندس أحمد الكعبي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل. 

 

وأكد المهندس شريف العلماء على دور اللجنة في تعزيز التكامل بين دول المجلس في مجالات الطاقة والمياه، وأن دولة الإمارات تولي اهتماماً بالغاً بتعزيز التعاون الخليجي في قطاعي الكهرباء والمياه بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتلبية الاحتياجات المستقبلية لهذه القطاعات الحيوية.

 

وأوضح أن التكامل الكهربائي والمائي بين دول مجلس التعاون يمثل نموذجاً رائداً للعمل المشترك، وهو أمر بالغ الأهمية في ظل التحديات البيئية العالمية وزيادة الطلب على الموارد الطبيعية، مشيرا إلى أن الإمارات ملتزمة بدورها الفاعل في هذا الإطار، من خلال تبني حلول مبتكرة ومستدامة للطاقة والمياه، وتطوير البنية التحتية بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، فيما ستواصل الدولة جهودها لتعزيز العمل المشترك في قطاعي الكهرباء والمياه، بهدف تحقيق المزيد من التقدم والازدهار لشعوب دول الخليج العربي.

 

أخبار ذات صلة مريم بنت محمد بن زايد: "اليوم الإماراتي للتعليم" رسالة تقدير خاصة لكل من يعمل في القطاع عبدالله بن زايد: التعليم ركيزة مهمة وجوهرية للتنمية الشاملة والمستدامة

وقال:"إنه في ظل تسارع وتيرة التحديات العالمية المرتبطة بقطاع الطاقة، بات من الضروري أن نعمل سوياً على رسم خريطة طريق جديدة لقطاع الكهرباء في دولنا لمواكبة التحولات السريعة حول العالم"، لافتا إلى أن التعاون المشترك في مجال الكهرباء يعد استكمالاً لجهود دولة الإمارات في القطاعين، الهادف إلى توفيره بكفاءة وفاعلية عالية وبأسعار أكثر تنافسية، والرقي بمستوى التكامل والكفاءة في القطاع وزيادة تنافسية الإمارات، وترسيخ مكانتها كإحدى الدول الجاذبة للاستثمار في هذا القطاع الحيوي الذي يمثل داعماً رئيساً للاقتصادات الوطنية. 

 

وأوضح  أن التعاون الخليجي المشترك في قطاع المياه يدعم منظومة الأمن المائي التي تعتبر من التحديات الاستراتيجية التي تواجه دول المجلس؛ التي تقع ضمن أكثر مناطق العالم جفافاً وفقراً بالموارد المائية الطبيعية بالتوازي مع التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتزايد عدد السكان. 

 

وعلى المستوى الوطني، أكد أنه وبفضل رؤية قيادتها الرشيدة قطعت الإمارات شوطاً طويلاً في مجال الحفاظ على الموارد المائية، من خلال تنفيذ مشاريع رائدة، مثل محطات تحلية المياه وتطوير شبكات المياه، فيما استطاعت تغطية جزء كبير من احتياجات مياه الري بالاستعانة بالعديد من محطات معالجة المياه العادمة المنتشرة في جميع إمارات الدولة، حيث تمتلك أكثر من 140 محطة لمعالجة المياه العادمة، فضلاً عن العديد من محطات القطاع الخاص.

 

كما بلغ إجمالي السعة التصميمية لمحطات معالجة المياه العادمة على مستوى الدولة 3 ملايين متر3 / اليوم، وبلغ إجمالي انتاج المياه العادمة المعالجة 768 مليون متر3 / السنة، يعاد استخدام 73% من المياه المعالجة بشكل رئيس في ري المسطحات الخضراء في المدن.  

المصدر: وام

مقالات مشابهة

  • حكومة اقليم كوردستان تكشف عن اجتماع ثلاثي مرتقب لاستئناف صادرات النفط
  • الإمارات تؤكد التزامها بدعم الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب وتعزيز الاستقرار
  • الإمارات تؤكد التزامها دعم الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب
  • القيادة تهنئ رؤساء الصين ونيجيريا وقبرص وبالاو
  • أنبوب الغاز العابر للصحراء.. إستئناف المشاورات وعقد اجتماع ثلاثي الأسابيع المقبلة
  • الناتو يشكر الحكومة العراقية على “حماية” مقرات البعثات الدبلوماسية الأجنبية
  • الإمارات تشارك في اجتماع خليجي بقطر
  • الإمارات تشارك في اجتماع لجنة التعاون الكهربائيبدول التعاون في قطر
  • مصر تستضيف اجتماع التصديق على النسخة المعدلة من اتفاقية الاستثمار المشتركة لـ«الكوميسا»
  • "حماية المستهلك" تسلط الضوء على "الممارسات الاستهلاكية الصحيحة"