التوزيع النقدي لشركة إيسترن كومباني تمثل نسبة قياسية
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
قالت إدارة البحوث بشركة إتش سي لتداول الأوراق المالية والسندات، إن نسبة التوزيع النقدي المقترح لشركة الشرقية - إيسترن كومباني عن العام المالي الماضي بقيمة 3.75 جنيه، تمثل نسبة توزيع قياسية تبلغ 109% من صافي الربح.
أوضحت الشركة أن قيمة التوزيع المقترحة للعام المالي الماضي تعد أعلى بمقدار 2.34 مرة من توزيع السنة المالية السابقة لها والبالغ 1.
وأضافت أن التوزيع النقدي المقترح للعام المالي 2022- 2023 يقدم عائدًا بعد خصم الضريبة بنسبة 16% تقريبًا على سعر إغلاق يوم الاثنين البالغ 21.7 جنيهًا مصريًا للسهم.
وأشارت إلى أن النشاط التشغيلي لشركة الشرقية للدخان جاء أقل من المتوقع، ومع ذلك فاق صافي الربح للشركة للعام المالي الماضي توقعات إدارة البحوث بنسبة 31%.
وأرجعت إدارة البحوث ذلك إلى أسباب غير تشغيلية أو زيادة في حصة الشرقية من أرباح شركة المتحدة للتبغ أعلى من المتوقع.
كما لفتت إلى إن الإيرادات انخفضت بنسبة 23% تقريبًا على أساس سنوي إلى 3.35 مليار جنيه، وجاءت أقل بنسبة 34% تقريبًا من تقديرات إدارة البحوث بسبب حجم مبيعات أقل من المتوقع متأثرة بانخفاض واردات التبغ الخام نتيجة لنقص العملات الأجنبية.
وتابعت " في حين أن سعر تسليم المصنع جاء متماشيًا مع تقديراتنا ويعكس ارتفاع أسعار البيع في شهري مارس وسبتمبر. انخفض هامش مجمل الربح بمقدار 8 نقاط مئوية على أساس سنوي إلى 41.5% بسبب ارتفاع تكاليف المواد الخام".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إيسترن كومباني المساهمين الشرقية للدخان تقریب ا
إقرأ أيضاً:
هل الزكاة على المشروع تكون على الربح السنوي أم على رأس المال؟.. مفتي الجمهورية يوضح
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور نظير عياد مفتي الديار المصرية، إن الزكاة تجب على الوديعة المخصصة لزواج الأبناء حال بلوغها النصاب ومرور عليها حولا كاملا.
وردا على سؤال هل الزكاة على المشروع تكون على الربح السنوي أم على رأس المال؟، تابع مفتي الديار المصرية، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج اسأل المفتي المذاع على قناة صدى البلد، أن الزكاة واجبة على المشاريع التجارية إذا بلغ رأس المال النصاب المحدد شرعًا، موضحًا أن إخراج الزكاة يكون على إجمالي المال، مع استثناء الضروريات الأساسية مثل المسكن والسيارة.
وأضاف عياد أن الزكاة تعد ركنًا أساسيًا في الإسلام، وتهدف إلى تحقيق التكافل والتراحم بين أفراد المجتمع، مشيرًا إلى أن هذا التشريع يجمع بين البعد الروحي والاقتصادي، حيث يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية، ودعم الفئات المحتاجة، وتعزيز التنمية الاقتصادية من خلال توزيع الثروة بشكل عادل.