وزيرالصناعة ومحافظ الاسكندرية يفتتحان مجمع للصناعات الكهربائية باستثمارات 500 مليون جنيه
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
افتتح المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية مجمع للصناعات الكهربائية بالمنطقة الصناعية الثانية ببرج العرب بمحافظة الإسكندرية وذلك بحضور عدد من ممثلي شركة شنت الصينية، بالإضافة إلى عدد من الاستشاريين وممثلي الشركات الرائدة في مجال الكهرباء.
وقال الوزير إن المجمع الصناعي يضم 4 مصانع لإنتاج البارات سابقة التجهيز لصناعة الباسبار واللوحات ذات الجهد المنخفض والجهد المتوسط، مشيرًا إلى أن المجمع مُقام على مساحة 30 ألف متر، وبلغ حجم استثماراته 500 مليون جنيه.
وأشار سمير إلى أن مساهمة نسبة المكون المحلي في انتاج المجمع تزيد على 70%، ويُوفر 600 فرصة عمل.
وأوضح أن المجمع ينتج باسبار بقدرة 20 ألف متر شهريا مختلفة القدرات من 40 امبير إلى 6400 امبير.
وأشار إلى أن خطوة إنشاء هذا المجمع الصناعى الضخم تأتى في إطار تعزيز الشراكة الصناعية المصرية الصينية، وتدعم قدرة القطاع الخاص المصري في تعزيز الصناعات الكهربائية الإبتكارية وإدخال أحدث الإبتكارات الصناعية إلى السوق المصري، لافتا الي ان المجمع مجهز بأحدث الأجهزة والتقنيات والمعدات الحديثة والماكينات اللازمة مما يضمن الإنتاجية العالية والجودة المتميزة للمنتجات.
ومن جانبه أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية أن المجمع الصناعي مكون من أربع مصانع، (3 مصانع لإنتاج البارات سابقة التجهيز "الباس داكت"، ومصنع لإنتاج اللوحات ذات الجهد المنخفض والجهد المتوسط) ، وذلك لإنتاج مسارات كهربية سابقة التجهيز (البسبار) -والفيوزات وقواعد الفيوزات - لوحات كهربائية فى مصر والشرق الأوسط.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السوق المصري الصناعات الكهربائية الصناعية المصرية الشراكة اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية القطاع الخاص المصري القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بقيمة 50 مليون جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قام قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقًا والأجهزة المعنية بوزارة لبدلخلية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص "لـ 2 منهم معلومات جنائية" مقيمين بدائرة مركز شرطة كوم أمبو بأسوان لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الأراضى والعقارات).
وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (50 مليون جنيه تقريبًا).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.