برلماني: مصر في طريقها لتصبح مركزًا إقليميا للخدمات المالية التكنولوجية
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
أشاد النائب حسانين توفيق عضو لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهورى، بالتقدم الكبير الذي أحرزته مصر في مجالات استخدام الخدمات المالية التكنولوجية في ظل توافر بنية تكنولوجية قوية وبيئة استثمارية محفزة للشركات الناشئة وشركات رأس المال المخاطر التي تعمل على تقديم خدمات التكنولوجيا المالية، الأمر الذي يؤكد مضي البلاد قدما في سبيل التحول لمركز إقليمي للخدمات المالية الرقمية.
وأشار توفيق في تصريحات له اليوم، إلى أن التقارير الدولية رصدت تحسنا في ترتيب مصر على قائمة الدول الأكثر استخداما للخدمات المالية الإلكترونية عبر الإنترنت لتحتل المركز الـ 49 عالميا بنسبة بلغت 12.1% من إجمالي أعداد مستخدمي الشبكة الدولية، فيما شهدت معدلات الاستثمارات في مجال التكنولوجيا المالية زيادة بنهاية العام الماضي تعادل 12 ضعف الأرقام التي تم تسجيلها عام 2017.
وأكد أن الفترة الماضية شهدت زخمًا كبيرا في عمليات تأسيس الشركات الناشئة التي تعمل في هذا القطاع الحيوي، لافتا إلى أن قطاع الشركات الناشئة المصرية التي تعمل في الخدمات المالية التكنولوجية نجح في جذب استثمارات وصلت لنحو 437 مليون دولار أمريكي رغم الظروف الاقتصادية العالمية المعاكسة، بفضل تبني البنك المركزي المصري لاستراتيجية تستهدف تحويل مصر لمركز إقليمي في مجال تقديم خدمات التكنولوجيا المالية.
وأوضح توفيق إنه يتم حاليا إطلاق حلول مالية مبتكرة بالسوق المصري من خلال 177 شركة ناشئة تعمل في مجال التكنولوجيا المالية؛ والقطاعات المغذية لها؛ ومقدمي خدمات الدفع، من بينها 139 شركة ناشئة تقوم بتقديم حلول خاصة بالتكنولوجيا المالية فقط؛ بينما يتم تقديم حلول مغذية لخدمات التكنولوجيا المالية من خلال 38 شركة، وخلال السنوات الخمس الماضية، نما عدد الشركات الناشئة التي تعمل في مجال التكنولوجيا المالية ومقدمي خدمات نظرا لزيادة الطلب على الحلول التي يتم إطلاقها من قبل شركات تكنولوجيا الدفع المبتكرة ليصل إلى 5.5 ضعف.
وقال عضو الشيوخ إن الاستثمارات التي قامت الحكومة بضخها في البنية الرقمية كانت عاملا حاسما في تعزيز نمو الشركات المتخصصة في تقديم الخدمات المالية التكنولوجية بجانب حزم الحوافز التي قدمها البنك المركزي ضمن استراتيجيته المشار إليها والتي تم إطلاقها في العام 2019، إضافة إلى خطة الشمول المالي والتحول الرقمي التي مكنت رواد الأعمال والمبتكرين من تدشين تطبيقات ومنصات توفر خدمات مالية للأفراد والشركات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة التعليم مجلس الشيوخ التکنولوجیا المالیة التی تعمل تعمل فی فی مجال
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تعتمد القواعد والإجراءات التنفيذية لعمل صندوق ضمان التسويات
اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية، القواعد والإجراءات التنفيذية المنظمة لعمل صندوق ضمان التسويات الصادرة عن مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي بالتنسيق مع لجنة إدارة الصندوق تنفيذا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 68 لسنة 2024، بشأن تنظيم عمل صندوق ضمان التسويات والحد من المخاطر الناشئة عن تمثيل الطرف المقابل في التسويات، والتي تستهدف تطوير آليات عمل شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي لتصبح متوافقة مع آليات عمل جهات المقاصة والتسوية المركزية للأوراق المالية العاملة في الأسواق العالمية Central Counterparties - CCPs وكذلك مقابلة المخاطر الناشئة عن الطرف المقابل Counterparty Risk.
حيث استكملت الهيئة تطوير عمل الصندوق، عن طريق زيادة حجم موارده لنسبة تصل إلى 650% من قيمة اشتراكات الأعضاء من خلال تطبيق مفهوم الـ Waterfall في إدارة مخاطر الطرف المقابل لضمان وجود تسلسل واضح لاستخدام الموارد المالية لمواجهة أي تعثر مالي محتمل.
ويتم ذلك من خلال استحداث توفير مخصصات من عدة جهات، هي كل من شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية وصندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية ومبالغ إضافية أخرى يلتزم أعضاء الصندوق بتوفيرها حال تحقق مقتضيات طلبها، وذلك سعياً لتعزيز قدرة الصندوق على التحوط من المخاطر المحتملة ووفقاً لما هو متبع دولياً بكافة جهات المقاصة والتسوية المركزية للأوراق المالية.
كما أجازت الهيئة لعضو الصندوق طلب تسوية الحقوق والالتزامات الناشئة عن العمليات التي يتم تنفيذها على الأوراق المالية المقيدة بالبورصات المصرية بقيمة تصل إلى 6 أمثال مبلغ اشتراكه في الصندوق للعمليات التي تقل فترة تسويتها عن الفترات الاعتيادية (T+2).
ويعد صندوق ضمان التسويات، هو المسئول عن الوفاء بالالتزامات الناشئة عن عمليات تداول الأوراق المالية المقيدة بالبورصات المصرية والتسويات المالية والورقية الناتجة عن تلك العمليات، بما يحد من المخاطر الناشئة عن الطرف المقابل Counterparty Risk.
ويضم الصندوق في عضويته جميع أعضاء التسوية التي تتم التسوية مباشرة علـى حساباتهم لدى الشركة وببنوك المقاصة سواء لحساب الغير أو لحسابهم، على أن يتم تسليف الأوراق المالية اللازمة للوفاء من خلال نظام تضعه الشركة.
ونص القرار على ضوابط لحوكمة إدارة الصندوق عن طريق تشكيل لجنة إدارة من 7 أعضاء برئاسة العضو المنتدب لشركة القيد والإيداع المركزي وعضوية 3 ممثلين عن أعضاء الصندوق منهم 2 يمثلون شركات الوساطة في الأوراق المالية وعضو عن أمناء الحفظ ممن يقومون بالتسوية، وممثل عن شركة القيد والإيداع المركزي، يختاره مجلس إدارتها بناء على ترشيح العضو المنتدب، وممثل عن البورصة المصرية، يرشحه رئيسها، وممثل عن صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية يرشحه رئيسه.
هذا ويُعين ممثل كل من شركة القيد والإيداع المركزي، والبورصة المصرية، وصندوق حماية المستثمر، بعد صدور عدم ممانعة الهيئة، وتكون مدة عضوية اللجنة 3 سنوات من تاريخ اعتماد الهيئة لقرار مجلس إدارة الشركة الصادر بتشكيل اللجنة، وكذلك يكون للجنة دعوة من تراه مناسبًا لحضور اجتماعاتها دون أن يكون له صوت معدود في قراراتها.
جاء ذلك في إطار استكمال الجهود المستمرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، الرامية لتحقيق استقرار الأسواق المالية غير المصرفية وحماية حقوق كافة المتعاملين.
اقرأ أيضاًعائد سنوي 27%.. شهادات الادخار بأجل سنة في بنكي «مصر والأهلي»
البنك الأهلي الكويتي مصر يحقق صافي أرباح 6.6 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024
بعائد 22%.. حساب «الأهلي اليومي» في البنك الأهلي المصري
موعد طرح تذاكر مباراة العراق والكويت بالبصرة