هيئة الكتاب تصدر وزارة الخارجية المصرية ورحلة في أرشيفها السري القديم
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، كتاب «وزارة الخارجية المصرية ورحلة في أرشيفها السري القديم» من تأليف الدكتورة إلهام عبد الجليل، وتقديم الدكتورة سلوى علي ميلاد.
وتنبع أهمية هذا العمل من أهمية وثائق الأرشيف السري القديم لوزارة الخارجية التي أنشأتها إحدى أهم الجهات السيادية في مصر خلال فترة زمنية طويلة تبدأ من نهاية عصر محمد علي (١٨٤٨م)، وتنتهي بعام (١٩٦٠م) مروراً بالكثير من الأحداث السياسية والتغييرات الجذرية التي انتابت نظم الحكم والحكام في مصر، بالإضافة لما كان لهذا العمل من السبق في تناول المحافظ والملفات الإدارية - كإحدى أوعية حفظ الوثائق - بالمعالجة الفنية من حيث الحفظ والترتيب والوصف الأرشيفي وإعداد نظام آلي متكامل لإتاحة بيانات وثائقها من خلال قاعدة بيانات إلكترونية قبل شروع دار الوثائق القومية في مشروع الميكنة بأكثر من خمس سنوات، وذلك في مقابل عشرات الدراسات في مجال الوثائق التي ركزت على دراسة السجلات.
ومن ثم تجدر الإشارة إلى أن إعداد هذا الكتاب قد تم اعتمادا على وثائق وزارة الخارجية المحفوظة بدار الوثائق القومية في ظل نظام الاسترجاع اليدوي القديم قبل الشروع في نظام الاسترجاع الإلكتروني الحديث الذي تم من خلاله إعطاء أكواد حديثة للملفات، وبالتالي فقد استخدمت الأرقام الأصلية القديمة للمحافظى والملفات في الإشارات المرجعية لموضوعات الكتاب.
كتاب «وزارة الخارجية .. رحلة في أرشيفها السري القديم»، جهد متميز لباحثة جادة ومتخصصة في الوثائق والأرشيف؛ لذلك يتسم الكتاب بالموضوعية والتدقيق والتحليل والإضافة العلمية الجيدة لموضوع مهم لم يتم تناوله وثائقيا من قبل ولعله يحسب لها ذلك التفرد ؛ لأن الاعتماد على الوثائق كمصادر للمعلومات أمر غاية في الأهمية.
وتتسم هذه النوعية من مصادر المعلومات بالموضوعية والصدق وسلامة التوثيق مما يجعلها في المرتبة الأولى من مصادر المعلومات، فضلاً عن ذلك فإن الجهة المنشئة للوثائق هي وزارة الخارجية المصرية منذ نشأتها ولمدة تزيد عن مائة عام، مما أضفى على هذا العمل قيمة وأهمية كبيرة لأنها مؤسسة سيادية مهمة في النظام السياسي المصري تختص بإدارة العلاقات الخارجية المصرية خلال حقبة طويلة ومهمة في تاريخ مصر الحديث.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهيئة المصرية العامة للكتاب وزارة الخارجية المصرية الخارجیة المصریة وزارة الخارجیة
إقرأ أيضاً:
غرفة الجنايات بالبيضاء تصدر أحكامها في ملف الصفقات الفاسدة بوزارة الصحة (التفاصيل)
أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في ساعات مبكرة من صباح اليوم السبت، الستار على ملف أطر وموظفين عموميين بقطاع الصحة، وأرباب شركات ومستخدمين، أو ما يعرف بملف « زلزال وزارة الصحة ».
وأصدرت المحكمة أحكاما تتراوح بين سنة و8 سنوات في حق المتهمين الـ29، وقضت في حق المتهم الرئيسي في هذا الملف « م.احماد »، وهو يعد وسيطا، بـ8 سنوات سجنا نافذا وغرامة تقدر بـ800 ألف درهم.
بالإضافة إلى ذلك قضت المحكمة في حق باقي المتهمين في حالة اعتقال، وهم مسؤولون بوزارة الصحة أو أرباب شركات وسماسرة، بأحكام قضائية تتراوح ما بين 3 و7 سنوات حبسا نافذا، وغرامات مالية تراوحت بين 800 ألف درهم، و50 ألف درهم.
وفيما يتعلق بالمتهمين المتابعين في حالة سراح، قضت المحكمة في حقهم بأحكام تراوحت بين سنتين نافذة في حدود 6 أشهر، وموقوفة التنفيذ في الباقي، كما أصدرت قرارها بإدانة متهمين بسنة واحدة موقوفة التنفيذ، وغرامات مالية تراوحت بين 10 آلاف و5 آلاف درهم.
إلى ذلك، تم فصل الدعوى العمومية عن الدعوى المدنية، وأمرت المحكمة بإنجاز خبرة مع أداء الطرف المدني وهو وزارة الصحة 50 ألف درهم، وحدد تاريخ 3 ديسمبر لإنجازها.
وقررت المحكمة براءة كل المتهمين من تهمة تكوين عصابة إجرامية، بينما أدانتهم بباقي التهم المنسوبة إليهم في هذا الملف.
ويتابع في الملف الذي تفجر داخل وزارة الصحة السنة الماضية، مهندسون وصيدلاني ومدراء مديريات جهوية للصحة إلى جانب رؤساء مصالح وأقسام وموظف سابق بوزارة الصحة، ومسيري شركات أدوية.
وكانت النيابة العامة وجهت للمتورطين تهما تراوحت بين تكوين عصابة إجرامية، والإرشاء، وتبديد المال العام، وتزوير محررات رسمية، وتزوير وثائق تصدرها الإدارة العامة واستعمالها، وإتلاف وثيقة عامة من شأنها أن تسهل البحث عن الجنايات والجنح وكشف أدلتها وعقاب مرتكبيها، والتحريض على ارتكاب جنح، وإفشاء أسرار مهنية.
كلمات دلالية زلزال الصحة، محكمة الاستئناف، الدار البيضاء
إيزيديو الشيخان.. من أغلبية حاكمة الى أقلية ضعيفة