غرق مطار وجدة يجر وزير النقل للمسائلة
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
زنقة 20 ا الرباط
جرت فضيحة غرق مطار وجدة خلال الأيام الماضية، بسبب الفيضانات ، وزير النقل واللوجستيك، إلى المسائلة البرلمانية.
فريدة خنيتي عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، طلبت من الوزير عبد الجليل إعطاء توضيحات حول أسباب ما حصل قبل أيام في مطار وجدة الذي غمرته مياه الأمطار وتَحَوَّلَ إلى ما يُشبه بركة مائية على إثر التساقطات المطرية التي شهدتها مناطق من جهة الشرق.
وطالبت في سؤال كتابي وجهته إلى محمد عبد الجليل وزير النقل واللوجستيك، بالكشف عن “التدابير المتخذة من أجل تفادي تكرار الحادث في هذا المطار المذكور وباقي المطارات الأخرى”.
وقالت “إن هذه الواقعة ضمن وقائع أخرى تخدش صورة بلادنا وبنياتها التحتية وتسببت في استياءٍ عارم للمسافرين مستعملي المطار المذكور، ومن بينهم أبناء الجالية المغربية وسياح أجانب، وذلك من جراء المشاكل التي تعرضوا إليها، وأمتعتهم ومصالحهم، ومن جراء تأخر بعض الرحلات”.
وطالبت بالمساءلة عن المسؤولية التقصيرية التي أدت إلى هذه النازلة المسيئة لصورة بلادنا، وعبرت عن تخوفها من تكرار نفس السيناريو مع هطول أية أمطار لا سيما ونحن على مشارف فصليْ الخريف والشتاء.
وقالت “إن منشأةً حيويةً من حجم مطار من المفترض أنها لا يمكن أن تُبنى دون تصاميم ومواد وتراخيص وميزانيات تُوفِّـــرُ المعايير التقنية والتعميرية والمعمارية التي تجعلها في منأى عن التعرض لمثل هذه المظاهر”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
حكم بيع الأشياء التي تؤدي إلى الإضرار بالآخرين
أوضحت دار الإفتاء المصرية أن الأصل في البَيْع حِلّهُ وإباحته؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ ٱللهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ﴾ [البقرة: 275]، أمَّا إذا اشتمل البيعُ على محظورٍ كالبيع الذي فيه ضرر بالإنسان؛ فإنَّ حكم البيع يتحوَّل إلى الحرمة.
ويعد من مقاصد الشريعة الإسلامية المحافظة على النفس والعقل؛ ولهذا حرَّم الله تعالى كلّ ما يؤدي إلى إتلاف الإنسان أو جزء منه؛ فحافظ الإسلام على الكليات الخمس، وجعل رعايتها مُقَدَّمةً على غيرها؛ وهي: النفس، والدين، والنسل، والعقل، والمال.
ومن المقرر شرعًا أنَّه: "لا ضرر ولا ضرار"؛ فهذه قاعدة فقهية من القواعد الخمس التي يدور عليها غالب أحكام الفقه، وأصل هذه القاعدة ما أخرجه الإمام ابن ماجه في "سننه" عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه: "أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم قَضَى أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ". وهي قاعدة تحول مراعاتها بين الإنسان وبين كل ما يمكن أن يُسَبّب له الضرر؛ على مستوى الأفراد والجماعات.
ومن مقتضيات الحفاظ على نفس الإنسان حمايتُه مِن كل ما يمكن أن يصيبه بالضرر في صحته؛ فحرَّمت الشريعة عليه كلَّ ما يضرُّه، وجرَّمَتْ إيصال الضرر إليه بشتى الوسائل:
أخرج العلامة ابن عبد البر في "الاستذكار" عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ، مَنْ أَضَرَّ أَضَرَّ اللهُ بِهِ، وَمَنْ شَاقَّ شَاقَّ اللهُ عَلَيْهِ».
وأخرج الإمام الترمذي في "سننه" عن سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم: «مَلْعُونٌ مَنْ ضَارَّ مُؤْمِنًا أَوْ مَكَرَ بِهِ».
والضرر المنهيّ عنه هو قليل الضرر وكثيره، فهو لفظ عام يشمل عدم الضرر في كل الأمور؛ إلا ما دلَّ الشرع على إباحته لمصلحة شرعية؛ قال العلامة ابن عبد البر في "الاستذكار" (7/ 191، ط. دار الكتب العلمية): [قال ابن حبيب: الضرر عند أهل العربية الاسم، والضرار الفعل، قال: والمعنى لا يُدخِل على أحد ضررًا.. وهو لفظ عام متصرف في أكثر أمور الدنيا ولا يكاد أن يُحَاط بوصفه] اهـ.
وقال الأمير الصنعاني في "سبل السلام" (2/ 122، ط. دار الحديث): [وقوله: «لا ضرر» الضرر ضد النفع، يقال: ضرَّه يضرُّه ضرًّا وضرارًا وأضرَّ به يضرُّ إضرارًا، ومعناه: لا يضرُّ الرجل أخاه فينقصه شيئًا من حقه، والضرار فِعَال من الضرِّ، أي: لا يجازيه بإضرار، بإدخال الضرِّ عليه، فالضُّرُّ ابتداء الفعل، والضرار الجزاء عليه.. وقد دلَّ الحديث على تحريم الضرر؛ لأنه إذا نفى ذاته دلَّ على النهي عنه؛ لأنَّ النهي لطلب الكف عن الفعل، وهو يلزم منه عدم ذات الفعل فاستعمل اللازم في الملزوم، وتحريم الضرر معلوم عقلًا وشرعًا إلا ما دلَّ الشرع على إباحته رعايةً للمصلحة التي تربو على المفسدة] اهـ.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة