هتوصل بسرعة الصاروخ.. تفاصيل إنشاء أول مترو أنفاق بالإسكندرية
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
تقوم وزارة النقل في قطاع الجر الكهربائي في مصر بالعديد من التطورات المستمرة، وكان لمحافظة الاسكندرية العديد من مشروعات النقل الهامة التي أنجزتها خلال السنوات القليلة الماضية.
ومن أبرز المشروعات القومية في محافظة الإسكندرية، هو تحويل خط سكة حديد أبو قير إلى مترو كهربائي، والذي يستهدف محافظة الإسكندرية من شرقها إلى غربها "أبو قير- الكيلو 21"، وأيضا يهدف للحفاظ على البيئة كأحد وسائل النقل النظيفة التي تعمل بالطاقة الكهربائية، كما أنه سيشكل نقلة نوعية كبيرة في منظومة النقل الجماعي بالإسكندرية.
مترو الانفاق في الاسكندريةتفاصيل أول مترو إنفاق في الإسكندريةوتقوم وزارة النقل في قطاع الجر الكهربائي في مصر، بتطوير خط سكة حديد أبو قير بالإسكندرية وتحويله إلى مترو كهربائي، وسيتم تنفيذ مترو أبو قير لنقل 60 ألف راكب في الساعة، بإجمالي 1.4 مليون راكب يوميا.
مترو الانفاق في الأسكندرية3 مراحل خلال 3 سنوات يتم تنفيذ المترو خلالها منذ بدء أعمال التنفيذ الفعلية.
المرحلة الأولىمن أبو قير حتى محطة مصر بطول 21.7 كم.
المرحلة الثانيةمن محطة مصر إلى المكس بطول 8 كم
المرحلة الثالثةمن المكس إلى الكيلو 21 بطول 13.5 كم.يشمل مسار مترو الإسكندرية 20 محطةتبلغ سرعة مترو الاسكندرية حوالي 80 كم/ساعة.
يتم تنفيذ المشروع على 16 محطة سطحية، إلى جانب إنشاء ورشة لعمرة الوحدات المتحركة على الخط.
يساهم في تمويله البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بـ250 مليون يورو، وتساهم الدولة بنسبة 15% من تكلفة المشروع.
من المقرر الانتهاء من المشروع خلال فترة من 3 إلى 4 سنوات.
محطات مترو انفاق الإسكندرية(أبو قير _ طوسون _ المعمورة _ الإصلاح _ المندرة _ المنتزه _ العصافرة_ ميامي _ سيدى بشر _ محمد نجيب _ فيكتوريا _ غبريال _السوق _ الظاهرية _ كفر عبده _ سيدى جابر _ سبورتنج _ الحضرة _ باب شرق _ محطة مصر)
السرعة التصميمة لمترو الإسكندرية:ستصل سرعة مترو الإسكندرية التصميمة إلى 80 كم/س وسيعمل وفق زمن تقاطر 3 دقائق بين كل قطار وسيكون مساره منعزلا تماما عن التقاطعات المرورية بطول مساره.
الجهة التي ستتولى الإشراف على تنفيذ المشروع:الهيئة القومية للأنفاق ستتولى الإشراف على تنفيذ هذا المشروع وستنتقل تبعيته إليها بدلا من هيئة السكة الحديد.
تاريخ الافتتاح الرسمي:في عام 2025.
اقرأ أيضاًأشرف القاضي: 31 انجازا لثورة 30 يونيو.. والمصريون صمام الأمان للعبور نحو الجمهورية الجديدةرئيس «الأحرار الدستوريين»: مترو الإسكندرية يمثل نقلة نوعية وحضارية كبرى ويقضي على الاختناقات المرورية
مجلس النواب يوافق على المنحة المقدمة لمشروع مترو الإسكندرية
البرلمان يوافق على قرض مترو الإسكندرية بقيمة 250 مليون يورو
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مترو الاسكندرية مترو الانفاق مترو الإسکندریة أبو قیر
إقرأ أيضاً:
تفاصيل نظام النقل البري للطرق
الرياض
وافق مجلس الوزراء على نظام النقل البري على الطرق، مؤكدًا ضرورة تعديل منشآت النقل البري لأوضاعها خلال عام واحد من تاريخ نفاذ النظام، بما يتوافق مع الأحكام الجديدة، كما يحق لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل تمديد هذه المدة لمدة أقصاها ستة أشهر إضافية.
ويشمل القرار مراجعة تنظيم الهيئة العامة للنقل وتنسيقها مع عدة جهات حكومية، منها وزارات التعليم، الداخلية، الحج والعمرة، الصناعة، والطاقة، لضمان تنظيم شامل للقطاع.
ويشمل ذلك وضع لوائح تنفيذية تتعلق بالنقل التعليمي، نقل الحجاج والمعتمرين، ونقل المنتجات الصناعية والطاقة، إضافةً إلى ترخيص نشاط الوساطة في النقل متعدد الوسائط للبضائع.
وتضمن القرار ممارسة مجلس إدارة الهيئة صلاحياته بالتنسيق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، حتى صدور لائحة جديدة تحدد المقابل المالي للخدمات المقدمة.
كما ستتولى الهيئة بالتنسيق مع الجهات الأمنية وهيئة النقل والخدمات اللوجستية وضع الترتيبات اللازمة لضبط المخالفات، خصوصًا فيما يتعلق بالشاحنات الأجنبية المخالفة.
وحدد النظام الجديد المصطلحات الخاصة بقطاع النقل البري، بما في ذلك المركبات المستخدمة، مثل الحافلات، سيارات الأجرة، الشاحنات، الدراجات، والمقطورات، إضافة إلى تصنيفات أنشطة النقل، والتي تشمل نقل الركاب، نقل البضائع، تأجير المركبات، والوساطة في النقل.
كما شدد على ضرورة الحصول على التراخيص اللازمة قبل مزاولة أي من أنشطة النقل البري.
ويهدف النظام إلى تطوير قطاع النقل البري وتحسين خدماته، مع مراعاة متطلبات الأمن والسلامة والجوانب البيئية، فضلًا عن تشجيع الاستثمار في هذا المجال بالتنسيق مع الجهات المختصة.
كما يحدد النظام صلاحيات الهيئة العامة للنقل في إصدار التراخيص، ووضع السياسات الخاصة بتحديد أجور النقل، لضمان بيئة تنافسية عادلة تتماشى مع التزامات المملكة الدولية.
ويعد هذا النظام نقلة نوعية في تنظيم قطاع النقل البري بالمملكة، حيث يوفر إطارًا قانونيًا واضحًا يحدد مسؤوليات الجهات المعنية، ويساهم في رفع كفاءة الخدمات وتحسين جودة النقل البري على الطرق.
إقرأ أيضًا
الوزراء يوافق على نظام النقل البري على الطرق
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع