وزير الصناعة ومحافظ الإسكندرية يفتتحان مجمع الصناعات الكهربائية في برج العرب
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
افتتح المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، مجمع للصناعات الكهربائية بالمنطقة الصناعية الثانية ببرج العرب في المحافظة، بحضور عدد من ممثلي شركة شنت الصينية، بالإضافة إلى عدد من الاستشاريين وممثلي الشركات الرائدة في مجال الكهرباء.
المجمع الصناعي يضم 4 مصانع لإنتاج البارات سابقة التجهيزوقال الوزير إنّ المجمع الصناعي يضم 4 مصانع لإنتاج البارات سابقة التجهيز، لصناعة الباسبار واللوحات ذات الجهد المنخفض والجهد المتوسط، مشيرًا إلى أنّ المجمع مُقام على مساحة 30 ألف متر، وبلغ حجم استثماراته 500 مليون جنيه.
وأشار سمير إلى أنّ مساهمة نسبة المكون المحلي في إنتاج المجمع تزيد عن 70%، ويُوفر 600 فرصة عمل، لافتا إلى أنّ المجمع ينتج باسبار بقدره 20 ألف متر شهريا مختلفة القدرات من 40 أمبير إلى 6400 أمبير.
وأوضح الوزير أنّ خطوة إنشاء هذا المجمع الصناعي الضخم، تأتى في إطار تعزيز الشراكة الصناعية المصرية الصينية، وتدعم قدرة القطاع الخاص المصري في تعزيز الصناعات الكهربائية الابتكارية، وإدخال أحدث الابتكارات الصناعية إلى السوق المصري، لافتا إلى أنّ المجمع مجهز بأحدث الأجهزة والتقنيات والمعدات الحديثة والماكينات اللازمة مما يضمن الإنتاجية العالية والجودة المتميزة للمنتجات.
ومن جانبه، أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أنّ المجمع الصناعي مكون من أربع مصانع، «3 مصانع لإنتاج البارات سابقة التجهيز (الباس داكت)، ومصنع لإنتاج اللوحات ذات الجهد المنخفض والجهد المتوسط»، وذلك لإنتاج مسارات كهربية سابقة التجهيز (البسبار)- والفيوزات وقواعد الفيوزات- لوحات كهربائية فى مصر والشرق الأوسط.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الصناعة محافظ الاسكندرية المنطقة الصناعية برج العرب المجمع الصناعی سابقة التجهیز إلى أن
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: دعم الابتكار وريادة الأعمال في الصناعات النسيجية لتعزيز التصنيع المحلي
أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بربط البحث العلمي بالصناعة، بهدف تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن جهود المراكز البحثية، ومنها المركز القومي للبحوث، تمثل ركيزة أساسية لدعم الصناعة الوطنية، من خلال تقديم حلول مبتكرة ومنتجات بديلة للمستورد، تسهم في توطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي.
عم الابتكار وريادة الأعمال في الصناعات النسيجيةوفي هذا الإطار، وتحت رعاية الفريق كامل الوزير ، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي افتتح الدكتور ممدوح معوض، رئيس المركز القومي للبحوث،
فعاليات ورشة العمل التي نظمتها لجنة ريادة الأعمال بمعهد بحوث وتكنولوجيا النسيج، تحت عنوان "منتجات بديلة للمستورد كنواة لشركات ناشئة وريادة الأعمال".
تأتي هذه الورشة ضمن استراتيجية الوزارة لتعزيز الابتكار وتوطين التكنولوجيا في الصناعات النسجية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
أوضح الدكتور ممدوح معوض أن هذه الورشة تأتي في إطار مبادرة "بديل المستورد"، التي أطلقها المركز القومي للبحوث، لطرح حلول بحثية قابلة للتطبيق الصناعي، بما يتيح للمستثمرين فرصة تبني منتجات محلية بديلة للمنتجات المستوردة.
وتضمنت العروض التقديمية للورشة عددًا من الابتكارات، منها: المنسوجات الطبية والتقنية، الأقمشة المقاومة للبكتيريا والفطريات، الأربطة الطبية الضاغطة، أقمشة للحماية من قرح الفراش، أقمشة لطرد الناموس، قضبان نسيجية لدعم التطبيقات الخرسانية، أقمشة تريكو بامبو، حلول مبتكرة في مجال التجهيز والصباغة، الذكاء الاصطناعي في الملابس الجاهزة، الفلاتر المبتكرة، التعبئة والتغليف من منسوجات صديقة للبيئة، والملابس الذكية. كما تم استعراض التطبيقات المتعددة للفضة النانومترية، والتكنولوجيات الصناعية الخضراء للحفاظ على البيئة والأمن المائي.
كما سلطت الورشة الضوء على دور الحاضنات التكنولوجية، ومركز التميز للنسيج، ومركز تكنولوجيا النسيج الابتكاري في دعم الشركات الناشئة وتعميق المكون المحلي في الصناعات النسجية.
شهدت الورشة حضور الدكتور وليد الزواوي، أمين المجلس الأعلى للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، والدكتور محمد هاشم، رئيس شركة المركز القومي للبحوث، والدكتور هاني عياد، المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، والدكتورة وئام محمود، مدير العلاقات المؤسسية بصندوق دعم المبتكرين والنوابغ ومنسق ملف الابتكار وريادة الأعمال بالوزارة، بالإضافة إلى نخبة من رجال الصناعة وأساتذة الجامعات وممثلي وزارة الصناعة والهيئات المعنية.
وأشاد الحاضرون بجودة المنتجات المعروضة، حيث أبدت العديد من المصانع والشركات اهتمامًا بتبني هذه المنتجات وبدء إنتاجها على نطاق تجاري.