الكشف عن صفقة فساد جديدة لحكومة “معين عبدالملك” بعشرات المليارات + (وثائق)
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
الجديد برس:
كشف عضو في مجلس النواب (البرلمان) التابع للسلطة الموالية للتحالف، عن صفقة فساد جديدة للحكومة برئاسة معين عبدالملك، في مشروع ممول بقرض كويتي، بقيمة تتجاوز 85 مليار ريال يمني.
وقال البرلماني ومحافظ تعز السابق، علي المعمري، في تغريدة على حسابه بموقع “توتير”، إن الحكومة ارتكبت صفقة فساد جديدة في مشروع تجهيزات كليات المجتمع الممولة بمبلغ 60 مليون دولار (87 مليار يمني) بقرض كويتي.
وأضاف: “في تجاوز واضح ومخالفة صريحة صفقة فساد جديدة تمارسها الحكومة بفتح مظاريف مناقصة تجهيزات كليات المجتمع الممولة بـ 60 مليون دولار قرض كويتي، رغم خطابات رئيس مجلس النواب لرئيس الحكومة ووزارة التعليم الفني والمهني والمالية واللجنة الفنية بإيقافها لمخالفاتها الجسيمة للقوانين والإجراءات”.
وأرفق المعمري، أربع وثائق، إحداها عبارة عن مذكرة موجهة من رئيس مجلس النواب لرئيس الحكومة، والثانية من لجنة تسيير وحدة المشاريع الممولة خارجياً إلى وزيري التخطيط والتعاون الدولي والمالية، فيما الثالثة وجهتها اللجنة نفسها لأمين عام مجلس الوزراء، والرابعة موجهة من وزير المالية إلى رئيس الحكومة.
وتضمنت جميع الوثائق مطالبات بإيقاف التصرف بالمشروع وإيقاف المناقصة الدولية رقم 23 – – MHE KFED والخاصة بتجهيز 12 كلية مجتمع في الجمهورية اليمنية، بقرض من الكويت.
وحسب ما ورد في وثيقة رئيس مجلس النواب، فإن المناقصة المشار إليها دولية وقابلة للتنافس من كل الشركات المتخصصة في هذا المجال، إلا أن القائمين على المناقصة حصروها في ثلاث شركات في المجموعتين الثانية والثالثة، وبتنسيق تام، وهذا مخالف لقانون المناقصات والمزايدات، كما أن المواصفات صممت على شركة معينة.
وأشارت إلى أنه “لم يتم تجهيز المناقصة عبر شركة دراسات متخصصة لمعرفة احتياجات الجانب الفني والتقني في كليات المجتمع وتحديد الحاجة بالفعل وخاصة مع تطور هذا الجانب بشكل سريع”.
وأظهرت الوثيقة الصادرة عن لجنة تسيير المشاريع والموجهة إلى أمين عام مجلس الوزراء، عدم سلامة الوثائق والإجراءات المتخذة من الجهة القائمة على مناقصة المشروع، كما أوصت بتشكيل لجنة فنية جديدة لإعادة اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً لقانون المناقصات رقم 23 لسنة 2007م ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم “53” لسنة 2009م والدليل الإرشادي.
وتضمنت وثيقة أخرى صادرة عن لجنة تسيير المشاريع وموجهة إلى وزيري التخطيط والمالية عدم موافقة اللجنة على استمرار إجراءات فتح المظاريف الخاصة بالمناقصة، وأنها تخلي مسؤوليتها القانونية والأخلاقية عن الإجراءات التي تمت بدون توفير الاحتياجات لكليات المجتمع الـ 12 المستهدفة من القرض الكويتي.
في حين أكدت الوثيقة الرابعة الصادرة من وزير المالية إلى رئيس الوزراء أن الاستمرار بتوريد الأجهزة المعدات بدون وجود كليات جاهزة لاستيعاب القرض يعد إهداراً وتبديداً للقرض والمال العام، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد حالياً.
وحذرت جميع الوثائق من فشل المشروع، مؤكدة أن الاتفاقية الموقعة بين الحكومة اليمنية وإدارة الصندوق الكويتي، تلزم الأولى بتجهيز البنية التحتية للكليات المستهدفة وتوفير كادر وتطوير وتحديث المناهج، إضافة إلى توفير الموازنات الكافية لتشغيل الكليات.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: کلیات المجتمع مجلس النواب رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
نقيب الأطباء: مجلس الشيوخ لم يأخذ بملاحظاتنا بشأن قانون المسئولية الطبية (فيديو)
قال الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب الأطباء، إن مجلس الشيوخ استمع لرأي نقابة الأطباء بشأن قانون المسئولية الطبية، ولكنه لم يأخذ بملاحظاتنا.
وأضاف نقيب الأطباء خلال لقائه عبر فضائية "إم بي سي مصر": "طالبنا بأن تكون اللجنة العليا للمسئولية الطبية المنوطة بالتقاضي بصفتها الخبير الفني، مشددا أنه لا يجوز الحبس الاحتياطي في قضايا ممارسة المهنة أو ما يتعلق بها.
وتابع نقيب الأطباء أن مبررات الحبس الاحتياطي غير موجودة في القضايا الطبية، وبالتالي الحبس الاحتياطي غير لائق بقضايا المهنة.
وأردف نقيب الأطباء: "من سلبيات الحبس الاحتياطي ليس فكرة الحبس فقط ولكن التأثير على سمعة الطبيب خصوصا إذا كان يعمل في مجتمع صغير".
قال الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن قانون المسئولية الطبية، الذي حصل مؤخرًا على موافقة مجلس الشيوخ، سيمثل نقلة نوعية في العلاقة بين الأطباء والمرضى، بما يضمن حقوق الطرفين ويضع بروتوكولات واضحة للتعامل مع الأخطاء الطبية.
وأضاف الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية، لـ «برنامج مصر جديدة»، مع الإعلامية إنجي أنور، المذاع على قناة "etc"، أن الخطوة القادمة تتمثل في إحالة القانون إلى الجلسة العامة بمجلس النواب، ومن ثم عرضه على لجنة الصحة لإجراء مناقشات تفصيلية للمواد، بهدف إعداد تقرير شامل يُعرض لاحقًا على النواب لمناقشته والتصويت عليه.
وأشار وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن مشروع قانون المسئولية الطبية،يعالج العديد من المشكلات التي كانت تواجه الأطباء والمرضى على حد سواء، ويضع آلية واضحة للتفريق بين الأخطاء الطبية غير المتعمدة والإهمال الجسيم، كما أن القانون يضع تعريفات دقيقة للأخطاء الطبية ويوفر حماية للطبيب والمريض، مع ضرورة وجود عقوبات صارمة لمَن يقدم معلومات خاطئة سواء من الأطباء أو المرضى لتفادي الشكاوى الكيدية.”
وأكد الدكتور أيمن أبو العلا أهمية إنشاء صندوق تعويضات خاص بالمشكلات الطبية غير المتعمدة، فبعض المرضى يحتاجون إلى تعويضات مادية لاستكمال علاجهم أو تعويضهم عن الأضرار، كما لابد من فرض عقوبات على نشر الادعاءات المتعلقة بالأخطاء الطبية عبر وسائل الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي قبل صدور قرار اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، لتجنب التشهير غير المبرر.
المحاربون الصغار