"استعنت به لمعاشرة زوجتي وخوفت من الفضيحة".. ننشر اعترافات المتهم بقتل صديقه بحلوان
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
حصل موقع "الفجر" على نص اعترافات المتهم بقتل وتقطيع جثة صديقه بحلوان، وذلك بسبب جرائم جنسية.
اعترف المتهم "هشام.ع.م" صاحب 37 عامًا وكهربائي سيارات بالهيئة العامة، أمام النيابة العامة بقتل المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن استدرجه لمنزله متزعمًا وجود سيدات في المنزل، وحين تلبية دعوته والحضور لمنزله لف حزامًا جلديًا حول رقبته، وقتله.
وأقر المتهم بقتل المجنى عليه "أحمد إبراهيم. ا. م" عمدًا، موضحا أنه في الفترة الأخيرة حدثت بينه وبين زوجته خلافات نظرًا لمروره بظروف مرضية، وهي الضعف الجنسي وتطورت الخلافات بينهما، فاستعان بالمجني عليه في ممارسة الجنس مع زوجته، وعقب ذلك حدثت خلافات مع زوجته وطلقها في شهر فبراير 2022، ولكن الأخيرة هددته بإبلاغ أهليتها بما ارتكبته مع المجني عليه دون رضاها، فخطر في ذهنه التخلص من المجني عليه خشية من الفضيحة.
استدرج المجني عليه وخنقه بحزام جلديوأكد المتهم أنه في يوم 10 مارس 2022، استدرج المجني عليه إلى منزله بعد إيهام المجني عليه وطلب مساعدته في نقل بعض أثاث منزله إلى إحدى المخازن، ثم تعدى عليه وخنقه بحزام وطعنه بسكين بأماكن متفرقة بالجسم حتى تأكد من وفاته، وعقد العزم والنية على التخلص من الجثة لإخفاء آثار جريمته الشنعاء، حيث اختمرت في ذهنه قيامه بتقطيع جثة المجني عليه إلى أجزاء والتخلص منها.
وذكر المتهم، أنه أعد الأدوات اللازمة لذلك الأمر وهي عبارة عن عدد اثنين سكين وطشت وصاروخ كهربائي وساطور صغير الحجم وحقيبة سفر كبيرة الحجم، واشترى شيكارتين أسمنت وخمس شكائر رمل لإخفاء آثار الجريمة، ثم مكث في منزله من يوم الخميس الموافق 10 مارس حتى صباح يوم الجمعة التالي لتقطيع جثة المجني عليه إلى أشلاء.
إخفاء آثار الجريمةوأوضح المتهم، أنه في صباح يوم الجمعة عبأ تلك الأجزاء داخل حقيبة سفر حتى امتلائها عن آخرها وقام بتعبئة الأشلاء المتبقية داخل شكارتين وتوجه إلى مكان العثور الأول بمساكن عين حلوان مستقلا الدراجة البخارية التوك توك، ثم توجه إلى مسكنه محل الواقعة.
وأكد المتهم بأنه نقل الحقيبة وما بداخلها من أشلاء وأجزاء من جثة المجني عليه وكذلك ملابس المجني عليه وهاتفه المحمول وجميع الأوراق، والتوجه لأحد المناطق الجبلية بالطريق الأوسطى بدائرة قسم 15 مايو والقاء تلك المتعلقات بأماكن متفرقة بتلك المنطقة في محاولة منه لإخفاء آثار الجريمة. وعقب ذلك قام بالعودة لمسكنه وشراء بعض المنظفات كلور بطاس لمحاولة محو أثر ما ترتب على ارتكابه لجريمته بمسكنه وأمام مسكنه على الدرج.
كان المستشار محمد محسن- المحامي العام لنيابات كلي حلوان، قد أحال الدعوى إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهم "هشام.ع.م" 37 عاما عامل، وذلك علي خلفية التحقيقات في القضية 16779 لسنة 2022 جنايات قسم حلوان.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إستئناف المحمول قسم حلوان ممارسة الجنس محكمة استئناف تحقيقات النيابة العامة المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
ننشر نص مرافعة دفاع أحمد فتوح أمام «جنايات مطروح»
استمعت محكمة جنايات مطروح، اليوم السبت، إلى مرافعة فريق دفاع لاعب الزمالك ومنتخب مصر أحمد فتوح في واقعة دهس أمين شرطة على طريق الساحل الشمالي تحت تأثير مخدر الحشيش.
في مستهل مرافعته، أكد الدفاع أن ضابط التحريات لم يذكر في تحرياته، أبداً أن المتهم كان ظاهراً عليه وقوعه تحت تأثير مخدر أو خمر حال قيادته آلية إعمالاً لنص المادة 66 من القانون رقم 66 لسنة 1973 وتعديلاته، إذ أنه يتعين لقيام حالة التلبس أن يدرك مأمور الضبط القضائي بأحد حواسه وقوع الجريمة بما لا يحتمل شكاً أو تأويلاً وذلك وفقاً لما تقضي به المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية.
وأكد دفاع لاعب الزمالك في مرافعته أن رئيس نيابة العلمين في الثانية صباحا من يوم 11 أغسطس 2024 أرسل المتهم إلى إحدى المستشفيات الحكومية وذلك لسحب العينات اللازمة لبيان عما إذا كان قائد المركبة متعاطي لثمة مسكرات أو جواهر مخدرة، في الوقت نفسه كانت بدأت التحقيقات قبل سماع شهادة كلاً من، محمد صبحي محمد، و أحمد حسن فؤاد محمد، قبل استجواب المتهم، أحمد محمد أبو الفتوح، وصدر قرار النيابة العامة انتداب أحد الأطباء الشرعيين للحضور بسراي النيابة العامة لسحب العينات اللازم من المتهم تمهيداً لإجراء التحاليل الطبية لبيان عما إذا كان المتهم متعاطي لثمة مواد مخدرة أو مسكرة من عدمه وكان الثابت من الأوراق وما تم فيها من تحقيقات.
وذكر الدفاع بأن المتهم لم يضبط حال تعاطيه مادة مخدرة أو أنه ارتكب جريمة القتل الخطأ وهو يقود السيارة تحت تأثير مخدر أو خمر كما خلت تحقيقات النيابة العامة مما يشير أنه حال استجوابه أمامها كان ظاهراً عليه علامات تسير تلك الشبهة مما كان يستدعي أخذ عينة بول ودم وإجراء تحليلها أو أن هذا الإجراء كان طواعياً من المتهم فإن القيام به من قبل رئيس النيابة لا يعدو أن يكون إجراء تحكمياً لا سند له من ظروف الدعوى وليس له ما يصوغه لانتفاء مبرراته ويضحى قائماً على غير سند من القانون باعتباره اعتداء على الحرية الشخصية للمتهم وحقه في سلامة جسده وعدم إيذائه بدنياً وينطوي على إساءة استعمال السلطة فإنه يكون باطلاً ولا يعتد بالدليل المستمد منه.
واستند الدفاع في مرافعته إلى أن المادة 54 من دستور جمهورية مصر العربية قد جرى نصها على أن الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق وكان مؤدى هذا النص أن أي قيد يرد على الحرية الشخصية بوصفها حقاً طبيعياً من حقوق الإنسان وجاءت الأوراق خالية من أي حيازة مباشرة أو بالوساطة للمتهم إلا ما جاء من نتيجة أخذ العينات بموجب التفتيش الباطل.
وتابع الدفاع أن النيابة العامة تستطيع أن تصدر قرارتها بالقبض على المتهم أو تصدر قرارتها بتفتيش شخص المتهم على أن يتم ذلك رغما عن إرادته، وأن تصدر قرارتها بتفتيش مسكن المتهم أو ملحقاته ويتم ذلك رغما عنه، وأن تصدر قرارتها بالتنصت على محادثاته وتسجيل لقاءاته وضبط مراسلاته وأن يتم ذلك خفية عنه ودون رضاه، إلا أن ان الأمر يختلف اختلافا كليا وجزئيا اذا كان قرار النيابة ماسا بجسم المتهم، إذ أن ذلك القرار لا يمكن ولا يجوز ويعد باطلاً.
وقال الدفاع إن الرضا بالتحليل وباعتباره دربا من دروب التفتيش لا يمكن أن يكون محل اعتبارا إلا إذا كانت إرادة المتهم حرة وغير مكرهه وبالتالي فان أمر ضابط الواقعة أو وكيل النيابة المحقق للمتهم بأخذ عينة منه لا يمكن أن يتحقق معه معني الرضا المعتبر في القانون باعتبار أن الرضا المعتد به قانونا هو الذي يجب أن يكون صريحا حرا حاصلا قبل اخذ العينة وبعد إلمامه بظروف أخذها وبعدم وجود مسوغ يخول من يطلبها سلطة إجرائه، أي بمعني أفصح وأدل واجلي في شأن خلو إرادة المتهم من أي شائبة لابد أن يكون المتهم على علم ودراية انه باستطاعته إلا يمتثل لقرار سحب العينة لتعلقه بحرمه جسده وجسمه المصونة بنصوص الدستور، وفي هذه الحالة له القرار في شأن ذلك وللنيابة العامة ومن بعدها القضاء لهما الحق في استخلاص أو استنتاج ما يشائون من جراء رفض أو امتناع المتهم تنفيذ قرار النيابة فللمتهم ذلك وللسلطة القضائية ذلك.
ولفت دفاع فتوح في مرافعته أمام المحكمة، أن النيابة العامة أصدرت قرارها دون أن يكون هناك ثمة إشارة إلى أن هناك أي مظاهر خارجية تفصح عن مظنة أو شبهة تعاطي المواد المخدرة أو المسكرة فإن قرارها في حقيقته لا يعدو إلا أن يكون إجراءاً تحكميا لا سند له من ظروف الدعوي وليس له ما يسوغه لانتفاء مبرراته.
كما ذكر الدفاع أن الثابت من ظروف الدعوي وملابستها ووضع المتهم ومكانته الرياضية لا يمكن أن يستخلص منها أن رضاء المتهم بإجراء التحليل مرة أخرى هو رضاء بالمعني الاصطلاحي المعتبر قانونا، فضلا عن انه القاعدة الرئيسية في الإثبات بوجه عام أنه لا يجوز أن يجبر المتهم أن يقدم دليلا ضد نفسه فإن هذه التقارير الطبية، أن كانت تثبت تعاطي المتهم لنواتج غير المشار إليها بها إلا أنها في ذاته لا تجزم بتحقيق القصد الجنائي من التعاطي المتمثل في العلم والإرادة إذا لا يمكن الجزم بهذا القصد أخذا بالإجراءات السابقة التي دفع الدفاع ببطلانها عينة البول المأخوذة من الشخص قد تحتوي على نواتج تعاطي الحشيش نتيجة استنشاق ناتج دخان تعاطي الغير.
وتابع دفاع المتهم في مرافعته أن كان المقصود تحقق هذا التعاطي قسراً بغير علم من المتهم وإرادة منه كاستنشاقه كناتج دخان تعاطي الغير لهذا المخدر الأمر الذي لا يمكن منه الإعتماد على مثل هذه التقارير في إدانة المتهم لكون الأحكام القضائية إنما تبنى على الجزم و ما طال إليه الاحتمال سقط عنه الاستدلال يمكن منه الإعتماد على مثل هذه التقارير في إدانة المتهم لكون الأحكام القضائية إنما تبنى على الجزم واليقين، وما طال إليه الاحتمال سقط عنه الاستدلال بطلان الإجراءات حال اخذ عينة من بول أو دم المتهم إذا لم يضبط حال تعاطيه الجوهر المخدر.
وشرح الدفاع أن الأخذ في الاعتبار أن المتهم لا يدخل طرفاً في تقديم الأدلة، فلا يجبر على تقديم دليل ضد نفسه أياً كان شكله والهدف منه طالما أن هذا الدليل غير متصل بالجريمة محل التحقيق
وكانت الدعوى قد خلت من أي دليل آخر يصلح للاستناد إليه في إدانة المطعون ضده، بما يتعين معه الحكم ببراءته.
وذكر الدفاع في مرافعته أن الثابت بأقوال شاهد الإثبات الخامس وهو الكيميائي هاني قباري محمد بتحقيقات النيابة العامة حينما سئل هذا السؤال ص 62 أوراق.
س: وهل بالتواجد بجانب شخص مدخن أو متعاطي لجوهر الحشيش إعطاء المتواجد بجانبه ذات النتيجة الايجابية؟.
أجاب: المتواجد بشكل عارض للمتعاطي لجوهر الحشيش لا تظهر نتيجة التحليل به ايجابية سوي لبضعة ساعات نظرا لضآلة الكمية وذلك حال كونه غير متعاطيا.
وتابع الدفاع أن تلك الإجابة وهي إجابة فنية إنما تقطع بأنه من الجائز أن تظهر نتيجة التحليل ايجابية لمن هو من غير المتعاطين إذا كان يجالس متعاطي لجوهر الحشيش، ولما كان من الثابت تواجد شاهدي الإثبات الثاني والثالث بقائمة أدلة الثبوت بصحبة المتهم أثناء وقوع الحادث وقبل وقوع الحادث بفترة زمنية، إذ أن ثبوت إمكان ظهور نتيجة التحليل ايجابية لمن لم يتعاطى المخدر، وإنما اقتصر دوره علي التدخين السلبي يقطع بضرورة استيفاء ذلك الإجراء من ظروف الدعوي وإحداثيتها ومعطياتها.
اقرأ أيضاً94 يوما لن ينساها اللاعب في حياته.. تفاصيل أيام عاشها أحمد فتوح بين السجن والملاعب
بعد دفع غرامة الحبس.. اللاعب أحمد فتوح يغادر محكمة جنايات مطروح
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام