«التضامن»: 10 آلاف جمعية أهلية تعمل في مجال الصحة لخدمة 3.5 مليون مستفيد
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
شاركت وزارة التضامن الاجتماعي، في جلسة «دور المجتمع المدني في دعم قطاع صحة السكان من أجل تحقيق التنمية المستدامة»، بالمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023، والذي تنظمه وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية، وافتتحه رئيس الجمهورية، وشهدت الجلسة مشاركة ممثلي الهيئات الدولية الموجودة في مصر.
واستعرضت وزارة التضامن الاجتماعي، خلال الجلسة، الدور المهم الذي يؤديه المجتمع المدني في دعم قطاع الصحة، مشيرة إلى أنّ هناك تدخلات متعددة تعمل عليها وزارة التضامن الاجتماعي منها تدخل الحماية الاجتماعية، والتدخل الخدمي، والتدخل التوعوي، والتدخل الإغاثي، حيث تتمثل الحماية الاجتماعية في شبكات الأمان الاجتماعي، وهي مجموعة متكاملة من التدابير التي تتخذها الدول من أجل توفير حد أدنى من سبل الحماية من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية والبيئية المتكاملة التي يواجهها الأسر أو الأفراد، خاصة الأسر تحت خط الفقر والفئات الأولى بالرعاية، وإتاحة الخدمات الأساسية للجميع إيمانًا بمباديء تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية.
وأوضحت الوزارة، أنّ أعداد المستفيدين من برنامج الدعم النقدي الذي تنفذه الدولة شهد تطورًا كبيرًا، حيث كانت البداية في عام 2014-2015 تبلغ 1.795 مليون أسرة، وتطور العدد ليصبح في عام 2022-2023 نحو 4.630 مليون أسرة بما يزيد على 20 مليون مواطن، مشددة على أنّ الوزارة تطبق المشروطية الصحية، من خلال زيارة الأسرة المستفيدة الوحدة الصحية المجاورة لمحل السكن، حيث يتم أخذ التطعيمات الأساسية للأطفال من 0-6 سنوات، ومتابعة نمو الطفل «طول، وزن، صحة عامة»، فضلا عن المتابعة أثناء الحمل وبعد الولادة، ومجانية خدمات الصحة الإنجابية للمرأة، وعدم زواج الفتيات مبكرًا، حيث هناك دورية لزيارة الوحدة الصحية تتمثل في مرة كل 4 أشهر بما يعني 3 مرات سنويًا على الأقل، وتسجيل الزيارة بكتيب المتابعة الخاص بكل سيدة وطفل.
كما تم وضع مشروطية خاصة بالتعليم، وتتمثل في شرط تسجيل الأطفال في المدارس والحضور اليومي في المدرسة بنسبة 80% على الأقل من إجمالي أيام الدراسة، موضحة أثر الدعم النقدي على مؤشرات تنمية رأس المال البشري، حيث تحقق التحاق 100% من أطفال أسر تكافل بالتعليم، وزيادة قيمة الاستهلاك الغذائي الشهري بنسبة 8.4%، وخفض احتمال تعرض الأسر المعيشية المستفيدة للبقاء تحت خط الفقر بمقدار 12%، وتراجع الاحتياج العلاجي بنسبة 3.7% بالنسبة للأطفال دون سن السادسة، إضافة إلى انحسار ظاهرتي التقزم والهزال بمعدلات ملحوظة مقارنة بنتائج البحث الصحي الديموجرافي، وارتفعت الدرجات المعيارية التي تعبر عن النسبة بين الوزن والطول والتي تقيس الوضع التغذوي للأطفال تحت سن سنتين على المدى القصير.
وأوضحت الوزارة، التدخل الخدمي الذي يقدمه المجتمع المدني لقطاع الصحة في مصر، حيث هناك 10 آلاف و527 جمعية أهلية عاملة في مجال الصحة، ويبلغ عدد المرضى المستفيدين من الخدمات الصحية التي تقدمها الجمعيات الأهلية ما يزيد على 3.5 مليون مستفيد، مستعرضة خدمات تقدمها 375 جمعية متخصصة في الرعاية الصحية كنموذج تقدم خدمات على مستوى الجمهورية، حيث تبلغ عدد مستشفيات تلك الجمعيات 241 مستشفى و154 مركزًا طبيًا، ولديها 2745 غرفة إقامة، و358 غرفة عمليات، و155 غرفة طواريء، و530 غسيل كلوي، فضلا عن 505 غرفة رعاية مركزة، وعدد حضانات يبلغ 1500 حضانة، ولديها كذلك 820 جهاز تنفس، و265 سونار، و19 قسطرة قلب، و219 أشعة مقطعية، و49 أشعة عادية ولديهم 9236 طبيبًا، وهيئة تمريض تبلغ 5396.
وأفادت وزارة التضامن الاجتماعي، بأنّها تنفذ برنامج 2 كفاية للحد من ارتفاع معدل النمو السكاني بالشراكة مع المجتمع المدني، حيث يعمل على تفعيل قدرات وطاقات وخدمات منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الصحة الإنجابية، والمساهمة في الحصول على وسائل تنظيم الأسرة، بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، فضلا عن تصحيح المفاهيم المجتمعية الخاطئة مع تأمين حقها في الحصول على المعلومات، من خلال 156 جمعية أهلية شريكة، و130 عيادة تنظيم أسرة تم تطويرها، و15 ألف رائدة مجتمعية مؤهلة، حيث تم تنفيذ 9.3 مليون زيارة توعية منزلية، إضافة إلى ما يزيد على 1.2 مليون زيارة إلى عيادات تنظيم الأسرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التضامن التضامن الاجتماعى الصحة مؤتمر الصحة 2 كفاية وزارة التضامن الاجتماعی المجتمع المدنی
إقرأ أيضاً:
وكيل وزارة «الصحة» لـ «الاتحاد»: إنجازات نوعية ومستقبل مستدام للمرأة الإماراتية بالقطاع الصحي
سامي عبد الرؤوف (دبي)
أكد الدكتور محمد سليم العلماء، وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن إصرار المرأة الإماراتية على التميّز في مجال الصحة والمهن الطبية، يبشر بمستقبل يحمل لهن مزيداً من الفرص والإمكانات للابتكار والريادة، لتزدهر الكفاءات الوطنية التي تعكس رؤية الإمارات في الاستثمار في قدرات أبنائها رجالاً ونساءً.
وقال في تصريح لـ«الاتحاد»: «تحظى المرأة الإماراتية بدعم منقطع النظير من قيادتنا الرشيدة، ومع استمرار الدعم الحكومي والالتزام بالتطوير المستمر، ستواصل المرأة الإماراتية دورها الريادي في تعزيز صحة المجتمع والمساهمة في رسم مستقبل الطب والرعاية الصحية في الدولة والمنطقة بأكملها».
وأشار إلى إطلاق مبادرات رائدة تهدف إلى تعزيز صحة المرأة في المجتمع، بتطوير وتنفيذ برامج شاملة للرعاية الصحية تلبي احتياجات المرأة في جميع مراحل حياتها.
وتفصيلاً، ذكر العلماء، أن المرأة الإماراتية أثبتت جدارتها في مختلف القطاعات، وكان للقطاع الصحي نصيب كبير من إنجازاتها، حيث غدت عنصراً فاعلاً في دعم مسيرة التقدم الصحي في الدولة، واقتحمت ميادين العمل الطبي من التمريض إلى التخصصات الدقيقة، من جراحة القلب إلى الأبحاث الطبية، وأصبحت نموذجاً يحتذى به عالمياً في العطاء والتفاني.
وقال: «كما برزت المرأة الإماراتية في مناصب قيادية داخل المؤسسات الصحية، حيث تشغل العديد منهن مناصب إدارية عليا كمديرات إدارات ومستشفيات ورئيسات أقسام طبية، بل وأصبحن مسؤولات عن رسم سياسات الرعاية الصحية في الدولة».
وأشار إلى أن هذا التفوق يأتي انعكاساً للرؤية الثاقبة للقيادة الحكيمة، التي تدعم تمكين المرأة ومنحها الفرص الكاملة للإبداع والمساهمة في التنمية.
الأرقام تتحدث
ووفقاً لإحصائيات وبيانات وزارة الصحة ووقاية المجتمع، تبلغ النسبة الإجمالية للمرأة الإماراتية في الكادر الطبي والفني 82% من إجمالي المواطنين، وهو ما يعكس الحيز الواسع، الذي تشغله المرأة في هذا القطاع الحيوي. وامتدّت جهود المرأة الإماراتية إلى الابتكار في التقنيات الطبية، حيث شاركت في تطوير الذكاء الاصطناعي في التشخيص والعلاج، وساهمت في أبحاث علم الجينات والطب الدقيق، وهذه المساهمات وضعت الإمارات في مصاف الدول المتقدمة في المجال الصحي، ورسّخت مكانة المرأة كعنصر أساسي في دفع عجلة التطور الصحي.
كما تظهر البيانات الإحصائية للوزارة، أن المرأة الإماراتية تمثل 96% من إجمالي الصيادلة المواطنين، وهو مؤشر على تفوقها في هذا المجال الحيوي، الذي يتطلب دقة ومهارة عالية، وأسهمت الصيدلانيات الإماراتيات في تطوير قطاع الدواء وتعزيز نظم الرعاية الصحية الدوائية، مما يعكس مدى إسهامهن في خدمة المجتمع وضمان جودة الرعاية الصحية.
وبلغت نسبة المرأة الإماراتية في مجال طب الأسنان 81% من إجمالي أطباء الأسنان المواطنين، ما يبرهن على قدرتها على التفوق في التخصّصات الطبية الدقيقة، حيث أسهمت طبيبات الأسنان في تطوير تقنيات العلاج الحديثة، وتقديم خدمات صحية متقدمة للمجتمع.
كفاءة وتميز
تشكّل الطبيبات الإماراتيات 71% من الأطباء البشريين المواطنين، وهو دليل على كفاءتهن وإصرارهن على التميز في المهن الطبية الأكثر تحدياً، فقد أثبتن جدارتهن في مختلف التخصّصات، من الجراحة إلى الطب الباطني والمخ والأعصاب وغيرها، وأسهمن في تعزيز جودة الخدمات الصحية.
أما في التخصصات الفنية الصحية، فتبلغ نسبة المرأة الإماراتية 85%، مما يعكس دورها المحوري في مجالات المختبرات، والأشعة، والعلاج الطبيعي، والتخصصات الطبية المساندة الأخرى، كما تؤكد هذه النسبة على مدى كفاءة المرأة الإماراتية للانخراط في مختلف ميادين القطاع الصحي.
وفي مجال التمريض، أحد أكثر المهن أهمية وتأثيراً في القطاع الصحي، بلغت نسبة المرأة الإماراتية 92% من إجمالي كوادر التمريض المواطنة، وبرهنت الممرضات الإماراتيات على كفاءتهن في تقديم الرعاية الصحية الشاملة، ودعم المرضى خلال رحلات علاجهم، مما يعزّز استقرار القطاع الصحي في الدولة.
وقال وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع: «تشكّل الإماراتية، ركيزة أساسية في القطاع الصحي، حيث أثبتت جدارتها في مختلف التخصصات الصحية والطبية، وتعكس هذه النسب العالية مدى كفاءة وتميز المرأة الإماراتية في هذا القطاع الحيوي، كما تجسّد نموذجاً مثالياً لرؤية القيادة الحكيمة في تمكين المرأة ومنحها الفرص التنموية في محيط العمل». وأضاف: «نحن مستمرون في دعم الكفاءات النسائية وتعزيز حضورهن في المنظومة الصحية، إيماناً بدورهن المحوري في بناء مستقبل مستدام للرعاية الصحية في الإمارات».
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية