«التضامن»: 10 آلاف جمعية أهلية تعمل في مجال الصحة لخدمة 3.5 مليون مستفيد

شاركت وزارة التضامن الاجتماعي، في جلسة «دور المجتمع المدني في دعم قطاع صحة السكان من أجل تحقيق التنمية المستدامة»، بالمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023، والذي تنظمه وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية، وافتتحه رئيس الجمهورية، وشهدت الجلسة مشاركة ممثلي الهيئات الدولية الموجودة في مصر. 

واستعرضت وزارة التضامن الاجتماعي، خلال الجلسة، الدور المهم الذي يؤديه المجتمع المدني في دعم قطاع الصحة، مشيرة إلى أنّ هناك تدخلات متعددة تعمل عليها وزارة التضامن الاجتماعي منها تدخل الحماية الاجتماعية، والتدخل الخدمي، والتدخل التوعوي، والتدخل الإغاثي، حيث تتمثل الحماية الاجتماعية في شبكات الأمان الاجتماعي، وهي مجموعة متكاملة من التدابير التي تتخذها الدول من أجل توفير حد أدنى من سبل الحماية من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية والبيئية المتكاملة التي يواجهها الأسر أو الأفراد، خاصة الأسر تحت خط الفقر والفئات الأولى بالرعاية، وإتاحة الخدمات الأساسية للجميع إيمانًا بمباديء تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية.

وأوضحت الوزارة، أنّ أعداد المستفيدين من برنامج الدعم النقدي الذي تنفذه الدولة شهد تطورًا كبيرًا، حيث كانت البداية في عام 2014-2015 تبلغ 1.795 مليون أسرة، وتطور العدد ليصبح في عام 2022-2023 نحو 4.630 مليون أسرة بما يزيد على 20 مليون مواطن، مشددة على أنّ الوزارة تطبق المشروطية الصحية، من خلال زيارة الأسرة المستفيدة الوحدة الصحية المجاورة لمحل السكن، حيث يتم أخذ التطعيمات الأساسية للأطفال من 0-6 سنوات، ومتابعة نمو الطفل «طول، وزن، صحة عامة»، فضلا عن المتابعة أثناء الحمل وبعد الولادة، ومجانية خدمات الصحة الإنجابية للمرأة، وعدم زواج الفتيات مبكرًا، حيث هناك دورية لزيارة الوحدة الصحية تتمثل في مرة كل 4 أشهر بما يعني 3 مرات سنويًا على الأقل، وتسجيل الزيارة بكتيب المتابعة الخاص بكل سيدة وطفل.

كما تم وضع مشروطية خاصة بالتعليم، وتتمثل في شرط تسجيل الأطفال في المدارس والحضور اليومي في المدرسة بنسبة 80% على الأقل من إجمالي أيام الدراسة، موضحة أثر الدعم النقدي على مؤشرات تنمية رأس المال البشري، حيث تحقق التحاق 100% من أطفال أسر تكافل بالتعليم، وزيادة قيمة الاستهلاك الغذائي الشهري بنسبة 8.4%، وخفض احتمال تعرض الأسر المعيشية المستفيدة للبقاء تحت خط الفقر بمقدار 12%، وتراجع الاحتياج العلاجي بنسبة 3.7% بالنسبة للأطفال دون سن السادسة، إضافة إلى انحسار ظاهرتي التقزم والهزال بمعدلات ملحوظة مقارنة بنتائج البحث الصحي الديموجرافي، وارتفعت الدرجات المعيارية التي تعبر عن النسبة بين الوزن والطول والتي تقيس الوضع التغذوي للأطفال تحت سن سنتين على المدى القصير. 

وأوضحت الوزارة، التدخل الخدمي الذي يقدمه المجتمع المدني لقطاع الصحة في مصر، حيث هناك 10 آلاف و527 جمعية أهلية عاملة في مجال الصحة، ويبلغ عدد المرضى المستفيدين من الخدمات الصحية التي تقدمها الجمعيات الأهلية ما يزيد على 3.5 مليون مستفيد، مستعرضة خدمات تقدمها 375 جمعية متخصصة في الرعاية الصحية كنموذج تقدم خدمات على مستوى الجمهورية، حيث تبلغ عدد مستشفيات تلك الجمعيات 241 مستشفى و154 مركزًا طبيًا، ولديها 2745 غرفة إقامة، و358 غرفة عمليات، و155 غرفة طواريء، و530 غسيل كلوي، فضلا عن 505 غرفة رعاية مركزة، وعدد حضانات يبلغ 1500 حضانة، ولديها كذلك 820 جهاز تنفس، و265 سونار، و19 قسطرة قلب، و219 أشعة مقطعية، و49 أشعة عادية ولديهم 9236 طبيبًا، وهيئة تمريض تبلغ 5396. 

وأفادت وزارة التضامن الاجتماعي، بأنّها تنفذ برنامج 2 كفاية للحد من ارتفاع معدل النمو السكاني بالشراكة مع المجتمع المدني، حيث يعمل على تفعيل قدرات وطاقات وخدمات منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الصحة الإنجابية، والمساهمة في الحصول على وسائل تنظيم الأسرة، بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، فضلا عن تصحيح المفاهيم المجتمعية الخاطئة مع تأمين حقها في الحصول على المعلومات، من خلال 156 جمعية أهلية شريكة، و130 عيادة تنظيم أسرة تم تطويرها، و15 ألف رائدة مجتمعية مؤهلة، حيث تم تنفيذ 9.3 مليون زيارة توعية منزلية، إضافة إلى ما يزيد على 1.2 مليون زيارة إلى عيادات تنظيم الأسرة.

المصدر: الوطن