مدير مركز البحث والإنقاذ بالقوات المسلحة: أدوارنا متعددة خاصة الحد من خسائر الكوارث الطبيعية

أكد اللواء طيار محمد سليمان متولى مدير مركز البحث والإنقاذ الرئيسى للقوات المسلحة، قدرة وجاهزية عمل المركز جوا وبحرا وبرا فى وقت السلم والحرب بزمن قياسى على جميع الاتجاهات الاستراتيجية للدولة المصرية، طبقا للمعايير الدولية والوثائق الصادرة من المنظمات الدولية لحماية الأرواح والممتلكات نتيجة الظروف الطارئة على مدار 24 ساعة يوميا.

وقال اللواء طيار محمد سليمان متولى، إن المركز وأفرعه المنتشرة على مستوى الجمهورية بمنظومته وأجهزته، يلعب دورا فعالا في الحد من حجم الخسائر الناتجة عن الكوارث الطبيعية.

وأشار إلى أن مركز البحث والإنقاذ الرئيسى للقوات المسلحة يتبعه 6 مراكز فرعية موزعة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، وذلك لتغطية وتقديم جميع الخدمات بكافة أنحاء الجمهورية.

وأضاف أن المركز تمكن من تعزيز وتوحيد الإمكانيات والاتصالات وتنسيق الجهود من أجل تقديم خدمات البحث والإنقاذ على المستوى البرى والبحرى والجوى مع الجهات المعنية وسرعة الاستجابة للحدث في مدة أقصاها دقائق بهدف ضمان سلامة الأرواح والممتلكات على حد سواء، وفقا لاعلى معايير السلامة الدولة للبحث والإنقاذ.

مركز البحث والإنقاذ الرئيسى للقوات المسلحة

وأكد الحرص على أن يكون المركز وأطقمه، والذى يلبى متطلبات والتزامات الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح فى البحر (SOLAS) " مثالا يحتذى دوليا في سرعة الاستجابة والجاهزية العملياتية للبحث والإنقاذ من خلال تسخير احدث الموارد والتكنولوجيا والاتصالات المتوفرة، بالإضافة الى الالتزام وإحساس كل فرد في المركز بالمسئولية والواجب تجاه إنقاذ الأرواح سواء كانوا مصريين أو أجانب.

وأشار إلى أنه تم التفكير في إنشاء مراكز البحث والإنقاذ في العالم بعد غرق السفينة الشهيرة "تيتانيك" عام 1912، والتي كان صناعها يتحدون العالم بأنها غير قابلة للغرق، ولكن مع اول رحلة غرقت وعلى متنها 2222 راكبا، وبعدها قررت العديد من الدول انشاء مراكز للبحث والإنقاذ، الا أن قيام الحربين العالميتين الأولى والثانية، حال دون ذلك، وبعدها تم إنشاء أول مركز بحث وإنقاذ عام 1952 في مصر، ليصبح الأول في الشرق الأوسط بكامله.

ولفت إلى أن مسؤولية عمل مركز البحث والإنقاذ من الحد الغربى من الحدود مع السودان ويمتد شمالا مطابقا للحدود الدولية بين مصر وليبيا وصولا الى البحر المتوسط بعمق 145 ميلا بحريا، ويمتد شرقا وصولا الى شمال العريش بعمق 45 ميلا بحريا، كما يمتد جنوبا وصولا الى خليج العقبة ثم في البحر الأحمر بعمق 90 ميلا بحريا وصولا الى الطرف الجنوبى الشرقى عند "برنيس"، ويمتد غربا مطابقا للحدود الدولية ( خط عرض 22 ) بين مصر والسودان.

وعن مهام المركز، أوضح اللواء طيار محمد سليمان متولى أن المركز يتدخل فوريا حال تلقى بلاغات تتعلق بتعرض أي انسان للخطر دون تمييز للجنسية والوصول الى المناطق المنعزلة برا وبحرا والتي يصعب الوصول اليها ـ بينما تقع مسئولية الأماكن المأهولة بالسكان تحت اختصاص جهات أخرى بالدولة.

ويقوم المركز بالاستعانة بكافة وسائل وإمكانيات الدولة بالتنسيق مع الوزارات والهيئات والإدارات والشركات وذلك لتقديم خدمة سريعة وفعالة في إطار الخطة القومية للبحث والإنقاذ بالدولة.

وأضاف أن المركز ينفذ اعمال البحث عن السفن المفقودة في البحار أو في حالة تعرضها لاى نوع من المخاطر والبحث عن الطائرات في حالات فقد الاتصال أو الاختفاء من على شاشات الرادار أو تلقى بلاغ مباشر أو إشارة استغاثة لتعرضها لاى نوع من أنواع المخاطر بالتعاون مع الافرع الرئيسية للقوات المسلحة، بالإضافة الى الاشتراك في أعمال إنقاذ الافراد في المناطق النائية والبحار وأسطح السفن، وهو ما يتم بواسطة اطقم مدربة ومعدات متقدمة لضمان أقصى معدلات التأمين والسلامة للأفراد، بالإضافة إلى خدمات الاخلاء الطبي للمصابين من كافة المناطق التي يصعب الوصول اليها، وتقديم الإسعافات الطبية تمهيدا لنقلهم جوا الى أقرب مستشفى.

ويقوم المركز بتأمين الرحلات السياحية والسباقات ( البرية والبحرية ) الدولية داخل إقليم البحث والإنقاذ بجمهورية مصر العربية.

وأضاف أن القوات الجوية تخصص عددا من الطائرات ذات الجناح الثابت والجناح الدوار لتغطى جميع مناطق إقليم الطيران، كما تخصص القوات البحرية لنشات مرور ساحلية ووحدات عضوية داخل نطاق البحرين المتوسط والاحمر، في حين تخصص قوات حرس الحدود دوريات بحث في نطاق المناطق العسكرية والجيوش الميدانية، فيما تؤمن قوات الصاعقة والمظلات جماعات للاشتراك في عمليات البحث والإنقاذ وطبقا لطلب المركز في حينه.

وعن أوجه التعاون مع أجهزة الدولة المختلفة، أوضح أن هذا التعاون يتم عن طريق انعقاد اللجنة القومية للبحث والإنقاذ وتشمل العديد من الوزارات والهيئات مثل وزارات الداخلية والسياحه والبيئة وغيرها، مشيرا الى ان للقوات المسلحة اتفاقيات مع العديد مع الوزارات التي تلعب دورا مهما في عمليات ما بعد الإنقاذ مثل وزارات الخارجية والتضامن الاجتماعى والصحة والتنمية المحلية والطيران المدنى والنقل والبترول والكهرباء والاتصالات.

كما أشار مدير مركز البحث والإنقاذ بالقوات المسلحة إلى دور المركز في الاستجابة للبلاغات مثل حالات الهجرة غير الشرعية والتعامل معها بحرفية شديدة بواسطة رجال مؤهلين للتعامل مع الجنسيات والثقافات المختلفة، تم تدريبهم على احدث الأنظمة وسرعة التعامل مع البلاغات.

وعن السيناريوهات المختلفة المطبقة خلال التجارب، أوضح أنه يوجد 3 تجارب مطبقة سنويا الأولى مع الطيران المدنى والقوات الجوية والثانية مع القوات البحرية وقطاع النقل مع وزارة النقل والثالثة "تدريب مصر"، مشيرا إلى أن السيناريوهات تتضمن حوادث تحطم وسقوط الطائرات وحرائق سفن الركاب والعبارات والهبوط الاضطرارى للطائرات والاخلاء الطبي نتيجة الحوادث والكوارث والحالات المرضية الحرجة.

وأشار إلى خطة تدريب بشكل دورى لضباط والافراد وتجارب عملية (التجربة مصر) والتي تعقد سنويا بمشاركة أجهزة الدولة لإدارة حدث على مستوى الدولة من خلال الخطة القومية للبحث والإنقاذ بهدف التنسيق الجيد وتقليل زمن الاستجابة ورد الفعل مع الحدث، بالإضافة إلى التدريبات المشتركة على المستويين الإقليمى والدولى بهدف نقل الخبرات والتنسيق على أعمال البحث والإنقاذ.

المصدر: الأسبوع