العمل: عقود عمل لذوي همم بجنوب سيناء وتطبيق الحد الأدنى للأجور
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
أعلنت وزارة العمل، في بيان صادر عنها، تسليم مديرية العمل بمحافظة جنوب سيناء 8 عقود عمل لذوي همم من أبناء المحافظة، واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تعيينهم في إحدى المنشآت السياحية التي تعمل في مدينة شرم الشيخ في إطار استراتيجية الوزارة لدمج تلك الفئة في سوق العمل من خلال تدريبهم وتشغيلهم والاستفادة من قدراتهم وإمكانياتهم في دفع عجلات الإنتاج والمشاركة في عمليات التنمية.
ويأتي ذلك، تنفيذا لتوجيهات وزير العمل، حسن شحاتة للمديريات بالمحافظات، بالاهتمام بذوي الهمم ودمجها داخل المجتمع؛ في ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن وتطبيقا لأحكام القانون الخاص برعاية وحماية ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، بتعيين 5% من بين العاملين بالمنشآت التي يعمل فيها 20 عاملا فأكثر من ذوي الهمم.
وأوضح أشرف علم الدين، مدير مديرية العمل بجنوب سيناء، في تقريرٍ للوزارة، أنه تم الاطمئنان في العقود التي جرى تسليمها على تطبيق الحد الأدنى للأجور، كما تقوم المديرية بمتابعة المعينين من ذوي الهمم داخل منشآت القطاع الخاص والاستثماري داخل المحافظة والتأكد من تسلمهم للعمل، والحصول على حقوقهم ومستحقاتهم، من خلال أجهزة التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية ومكاتب التشغيل التابعة للمديرية والمنتشرة في أرجاء المحافظ، ومؤكدا الاستمرار في توفير مزيد من فرص العمل لتلك الفئة داخل المنشآت للاستفادة من إمكانياتهم في زيادة الإنتاج في ظل الجمهورية الجديدة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: قائد فاجنر متحور كورونا بريكس تنسيق الجامعات فانتازي سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة وزارة العمل تطبيق الحد الأدنى للأجور
إقرأ أيضاً:
5 اختصاصات للمجلس الأعلى للأجور بمشروع قانون العمل الجديد
وافق مجلس النواب على المادة المنظمة لاختصاصات المجلس القومي للأجور بمشروع قانون العمل الجديد ، والخاص بتحديد الأجور لموظفي القطاع الخاص .
و يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وحدد مشروع قانون العمل الجديد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور في المادة (102) منه على الآتي:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
2- وضع القواعد المنظمة الصرف العلاوة الدورية السنوية وفقا لأحكام هذا القانون.
3- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.
4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات الإعفاء المقدمة من ذوى الشأن.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالإعفاء.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.