رئيس «زراعة النواب»: قانون التعاونيات يحتاج إلى تعديل تشريعي
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
قال النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، ورئيس لجنة الزراعة والأمن الغذائي بالحوار الوطني، إنه من المتوقع عقد جلسة قريبة للجنة الأمن الغذائي بالحوار الوطني خلال الأيام المقبلة، لمناقشة عدد من الملفات التشريعية والإجراءات التنفيذية التي تستهدف دعم الفلاح المصري والزراعة في مصر.
تعديل قانون الزراعة والتعاونياتوقال الحصري في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ هناك عددا من التشريعات المهمة تحتاج إلى تعديل، ومن بينها قانون الزراعة الحالي رقم 53 لسنة 1966، والذى لا يعد العمل به مناسبا في ظل الطفرة الزراعية التي تشهدها مصر، وخطة الدولة للنهوض بالزراعات المصرية.
وأشار رئيس لجنة الزراعة والأمن الغذائي بالحوار الوطني، إلى أنّ قانون التعاونيات الزراعية بحاجة أيضا إلى إجراء تعديلات مهمة، فضلا عن قانون سلامة الغذاء والذي صدر في عام 2017، ولم يتم تطبيقه رغم صدور اللائحة التنفيذية له، ولا يزال يواجه تحديات كبيرة في التطبيق.
تفعيل قانون الزراعات التعاقديةوأشار إلى أنّ لجنتي الزراعة بمجلس النواب والزراعة والأمن الغذائي بالحوار الوطني، سيكون لديهما بعض الملفات التي تحتاج إلى المناقشة للخروج بقرارات تنفيذية عاجلة، ومن بينها عودة الدورة الزراعية، وتفعيل قانون الزراعات التعاقدية، ليشمل العديد من الزراعات.
وأوضح «الحصري» أن: القيادة السياسية داعمة للفلاح المصري، وتوجه الحكومة دائما بضرورة توفير كافة الاحتياجات ومستلزمات الإنتاج له، للقيام بدوره في كل الأوقات الصعبة.
واستطرد: الفلاح المصري لم يبخل بجهده أو عرقه في سبيل استمرار توفير الأمن الغذائي لكل المصريين، ويستحق منا الكثير من الإجراءات التي تساهم في تحقيق أمنه الاقتصادي والاجتماعي في الفترة المقبلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني لجنة الزراعة النواب قانون الزراعة التعاونيات
إقرأ أيضاً:
خلافات حادة حول تعديل قانون الانتخابات في العراق قبل الاستحقاق المقبل
فبراير 16, 2025آخر تحديث: فبراير 16, 2025
المستقلة/- مع اقتراب الانتخابات البرلمانية في العراق في تشرين الأول المقبل، تشهد الأروقة السياسية صراعًا بين القوى السياسية حول تعديل قانون الانتخابات، مما يثير جدلاً واسعًا في الساحة السياسية والشعبية.
فبينما تستعد الأحزاب والقوى السياسية لخوض المعركة الانتخابية المقبلة، يترقب الجميع إجراء تعديل في القانون الذي يعتبر أحد العوامل الحاسمة في سير العملية الانتخابية.
مواقف متباينة:
الخلافات بين القوى السياسية بشأن التعديلات المقترحة على قانون الانتخابات تزداد تعقيدًا. البعض يرى ضرورة إجراء تعديلات جذرية لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات، مع تفعيل نظام انتخابي يضمن تمثيلًا عادلًا لجميع شرائح المجتمع العراقي. بينما يعارض آخرون هذه التعديلات، مشيرين إلى أن أي تعديل قد يكون محاولة للسيطرة على نتائج الانتخابات لصالح أطراف بعينها، مما يهدد نزاهة العملية الانتخابية برمتها.
غياب المناقشات الرسمية:
رغم الأحاديث الدائرة في الكواليس السياسية، لم يُطرح تعديل قانون الانتخابات بشكل رسمي في مجلس النواب، ولم يُفتح باب النقاش الجاد بين اللجان المعنية. هذا الغموض يثير تساؤلات حول ما إذا كان سيتم التوصل إلى صيغة توافقية بين القوى السياسية في وقت مناسب، أم ستظل الأوضاع على حالها حتى مع اقتراب موعد الانتخابات.
الانتخابات المقبلة: موازين القوى السياسية:
الانتخابات المقبلة ستكون اختبارًا حقيقيًا لمصداقية النظام السياسي في العراق. إذ يرى البعض أن التعديلات على القانون ستؤثر بشكل مباشر على توزيع المقاعد بين القوى السياسية الكبرى، بينما يرى آخرون أن التعديل قد يؤدي إلى إقصاء بعض القوى الصغيرة أو تمثيلها بشكل غير عادل.
التحديات أمام إجراء التعديلات:
إجراء التعديلات على قانون الانتخابات في هذه المرحلة قد يواجه صعوبة كبيرة، بالنظر إلى أن العراق يعيش فترة صعبة من التحولات السياسية والتحديات الاقتصادية. كما أن عملية التعديل قد تكون أداة في يد بعض القوى لتعزيز مكانتها، مما يزيد من تعقيد الأمور.
خاتمة:
يبقى السؤال الأهم: هل ستتفق القوى السياسية على تعديل قانون الانتخابات في الوقت المناسب، أم أن تأجيل هذه المناقشات سيتسبب في تلاشي فرصة تحقيق انتخابات نزيهة وشفافة؟ العراق يقف على أعتاب مرحلة حاسمة في تاريخه السياسي، والقرار بشأن تعديل قانون الانتخابات سيكون له تأثير كبير على مستقبل البلاد السياسي والاجتماعي.