نائب:تقدم في ملف التفاوض لإنهاء التوغل التركي في شمال العراق
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
آخر تحديث: 7 شتنبر 2023 - 12:20 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو مجلس النواب، جاسم الموسوي، الخميس، عن تضمين ملف الاعتداءات التركية العسكرية على الاراضي العراقية بالمفاوضات مع تركيا، فيما اكد ان انقرة مازالت تبرر التوغل العسكري والقصف المستمر على شمال العراق الى وجود قوات مسلحة تهدد امن تركيا.وقال الموسوي في حديث صحفي، ان “الحكومة اعطت أهمية كبيرة لملف الخروقات التركية العسكرية على مناطق شمال العراق بغية الوصول الى حلول انهاء هذا التوغل”، مشيرا الى ان “هنالك تقدم بالمفاوضات مع الجانب التركي في هذا الملف”.
وتابع، ان “الحكومة مطمئنة من ناحية الوفد المفاوض وعدم تجاوزه الاطر القانونية والدستورية للعراق”، لافتا الى ان “توازن العلاقات الثنائية الدبلوماسية بين البلدين ستصب في مصلحة الشعب العراقي والتركي معاً”.واختتم الموسوي حديثه، ان “انقرة مازالت تبرر التوغل العسكري والقصف المستمر الى وجود قوات مسلحة تهدد امن تركيا”، مضيفا ان “هنالك اهتمام من الجانب بالتفاوض مع العراق من اجل ايجاد حلول مناسبة للازمات الحالية، والسعي للحفاظ على المصالح المشتركة بين البلدين”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
لماذا تجاهل العراق الجانب الإنساني في قضية تسليم الخالدي؟
2 يناير، 2025
بغداد/المسلة: أثار تسليم العراق للمعارض الكويتي سلمان الخالدي إلى الكويت موجة واسعة من الغضب الشعبي والنقاشات الحادة، حيث اعتبر البعض الخطوة تعسفية وغير مدروسة، متسائلين عن مدى الالتزام بالجوانب الإنسانية والسياسية في مثل هذه القضايا الحساسة.
الخالدي، الذي كان قد اراد اللجوء في العراق، كان يأمل في أن يجد ملاذًا آمنًا بعيدًا عن الملاحقات القضائية الكويتية، إلا أن القرار العراقي أثار حفيظة العديد من الناشطين والسياسيين الذين رأوا أن التسليم تم دون مراعاة كافية للظروف المحيطة.
تحليل قانوني معقد
وفي هذا السياق، صرح الخبير القانوني علي التميمي بأن العراق، وفقًا للقوانين الدولية والمحلية، قد يكون موقفه سليمًا قانونيًا، حيث أشار إلى أن تسليم المطلوبين الجنائيين يتماشى مع اتفاقيات دولية، مثل اتفاقية الإنتربول لعام 1956. وأكد أن الخالدي ليس لاجئًا سياسيًا أو إنسانيًا وفق التصنيفات المعترف بها، بل مطلوب جنائيًا بأحكام قضائية صدرت بحقه قبل لجوئه إلى العراق.
التميمي أوضح أن الاتفاقيات الدولية المتعلقة باللجوء، مثل اتفاقية عام 1951، تحظر تسليم اللاجئين السياسيين، لكنها لا تشمل المطلوبين في قضايا جنائية. وأضاف أن القانون العراقي رقم 51 لسنة 1971 يمنع تسليم اللاجئ السياسي إلا في حالات استثنائية، وهو ما لا ينطبق على حالة الخالدي وفق المعطيات القانونية.
وعلى الرغم من التبريرات القانونية، يرى منتقدو الخطوة أن الجانب الإنساني والسياسي كان يستوجب التروي وإجراء تحقيق معمق في ملف الخالدي قبل اتخاذ قرار التسليم. واعتبروا أن الإسراع في تسليمه قد يعكس ضغوطًا سياسية أو اتفاقات غير معلنة بين البلدين.
من جانب آخر، تصاعدت مطالبات داخلية بمراجعة سياسات العراق في التعامل مع اللاجئين والمعارضين السياسيين، لضمان التوازن بين الالتزامات الدولية والاعتبارات الإنسانية والوطنية.
تساؤلات شعبية وانتقادات واسعة
وعبر العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن استيائهم من القرار، حيث كتب أحدهم: “لماذا نمنح الأمان للاجئ ثم نسلمه؟ أين المصداقية؟”. بينما قال آخر: “إذا كان مذنبًا، لماذا لم يتم محاكمته داخل العراق؟ لماذا اللجوء إلى التسليم السريع؟”.
واعتبر ناشطون ان ما حدث، يخدش مصداقية الشعارات التي ترفع في العراق، سيما وان المعارض الكويتي زار المراقد الدينية المقدسة في كربلاء والنجف، وكان يعتقد انه سيجد فيها الأمن والأمان.
هذه القضية تسلط الضوء على تعقيدات التعامل مع ملفات اللجوء السياسي والإنساني في العراق، بين الالتزامات القانونية والدوافع السياسية، ما يفتح الباب أمام نقاشات أوسع حول ممارسات الدولة في هذا المجال ومدى التزامها بحقوق الإنسان.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
صادي يحفز منتخب كرة اليد قبل مشاركته في المونديال