أعلنت مديرية العمل بمحافظة الأسكندرية، بدء قبول طلبات التدريب المهنى المجانى على  مهنتي الخياطة والتفصيل ، وكهرباء التركيبات ، بمركز تدريب مهني شرق التابع للمديرية، وذلك للشباب من الجنسين من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل من سن 18 إلى 45 سنة، وتنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بالشباب من الجنسين وتوفير برامج تدريبية مستحدثة لهم وفق أحدث الأساليب العالمية تتماشى مع متغيرات ومتطلبات سوق العمل لتأهيلهم للحصول على فرص عمل لائقة وحقيقية داخل منشآت القطاع الخاص .

وأوضح المهندس محمد كمال وكيل مديرية العمل بالإسكندرية ، في تقرير للوزارة، أن مدة التدريب في دورة التفصيل شهرين كاملين، ومهنة الكهرباء لمدة 12 يوم بنظام الساعات التدريبية المعتمدة، كما أن مزايا التدريب المجانى المقدم للشباب تتضمن : مكافآت لأوائل الخريجين ، وزي خاص بالتدريب لكل متدرب، وشهادة معتمدة من الوزارة بإتمام التدريب تؤهل الشباب للعمل في منشآت القطاع الخاص بعد انتهاء فترات التدريب ، ومحدداً الأوراق المطلوبة للالتحاق بالتدريب وهى : صورة من بطاقة الرقم القومى ، وشهادة قيد ( كعب عمل ) من مكتب التشغيل التابع للمديرية ، و 2 صورة شخصية ، على أن يتم قبول الطلبات من خلال مقر مركز التدريب المهنى أو من خلال ملء نموذج الإستمارة على الرابط   https://forms.gle/u7Uk17uouAVGngiu7، أو من خلال الكود المشار إليه فى الإعلان المرفق ..ودعت وزارة العمل شباب الأسكندرية التقديم في هذه الدورات ..

FB_IMG_1694077365379

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: التدريب المهني الخياطة والتفصيل القطاع الخاص سوق العمل وزارة العمل مركز التدريب المهني

إقرأ أيضاً:

3 % علاوة دورية.. البرلمان يناقش زيادة أجور القطاع الخاص سنويا

يشهد مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، استمرار مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل الجديد، والذي يتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.

وأشار مجلس النواب، إلى أن القانون الجديد قام على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.

3 % علاوة دورية

وتنص المادة 12 من مشروع قانون العمل الجديد على  أن يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.

مكافأة نهاية الخدمة والمعاش.. ماذا ينتظر القطاع الخاص في قانون العمل الجديد؟للعمالة غير المنتظمة.. كيف تؤمن على نفسك وتحصل على معاش وفقًا للقانون؟

وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.

العلاوة الدورية بالقطاع الخاص

ويناقش البرلمان إقرار العلاوة الدورية في القطاع الخاص، حيث تنص المادة على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (125 لسنة 2010) بشأن مرتبة امتياز حقوق العمال، يكون للمبالغ المستحقة للعامل، أو المستحقين عنه، والناشئة عن علاقة عمل، امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار، وتستوفى هذه المبالغ قبل المصروفات القضائية، والمبالغ المستحقة للخزانة العامة، ومصروفات الحفظ والترميم، وتعتبر اشتراكات التأمين الاجتماعي جزءًا من حقوق العمال التي تستوفى وتؤدى للهيئة المختصة.

استحقاق العلاوة الدورية

واسـتحدث المشروع النص على أن تستحق تلك العلاوة بانقضاء سـنة من تاريخ التعيين، أو مـن تاريخ اسـتحقاق العلاوة الدورية السـابقة، وذلك لإزالة اللبس الذي كان يعترض التطبيق العملي للعامل الذي لم يكمل سـنة لدى صاحب العمل، حيث إنها علاوة دورية "سنوية" فلا تستحق إلا بتمام السنة.

واستحدث المشرع تنظيم حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صـرف العلاوة الدورية فأجاز للمنشأة عرض الأمر على المجلس القومي للأجـور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ عرض الأمر عليه.

مقالات مشابهة

  • مصير العلاوة الدورية لموظفي القطاع الخاص في حالة الأزمات الاقتصادية
  • قانون العمل الجديد.. تغيير جوهري في نسبة العلاوة للعاملين في القطاع الخاص
  • لموظفي القطاع الخاص.. مصير العلاوة السنوية حال تعرض المنشأة لظروف اقتصادية
  • الصبيحي يدعو النواب لرفض تعديل المادة (31) من قانون العمل
  • وزير العمل: خفض معدلات البطالة وتعزيز دور القطاع الخاص أهم أولوياتنا
  • 3 % علاوة دورية.. البرلمان يناقش زيادة أجور القطاع الخاص سنويا
  • مكافأة نهاية الخدمة والمعاش.. ماذا ينتظر القطاع الخاص في قانون العمل الجديد؟
  • في 10 محافظات.. وزارة العمل تعلن عن 960 وظيفة بـ49 شركة قطاع خاص
  • وزارة العمل تنظم دورات لتوعية العاملين بأساسيات التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة
  • وظائف جديدة في 10 محافظات.. التخصصات المطلوبة وموعد التقديم