العيادة الطبية المتنقلة لعلاج حالات سوء التغذية تواصل عملها في مخيم النازحين في الخضراء
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
لحج (عدن الغد) خاص
بتمويل كريم من لجنة العالم العربي جمعية إحياء التراث الإسلامي بدولة الكويت الشقيقة تواصل العيادة الطبية المتنقلة تقديم خدماتها الصحية في مخيمي الخضراء والكندم للنازحين بمحافظة لحج ضمن مشروع علاج حالات سوء التغذية للامهات الحوامل والمرضعات والأطفال دون سن الخامسة
العيادات تعمل على تقديم الخدمات الصحية المختلفة في المعاينة والعلاج والتطعيم والدواء المجاني والتوعية والتثقيف الصحي للاسبوع الرابع من المشروع
واستفاد من المشروع حتى الآن أكثر من ألف وخمسمائة مستفيد من كل الخدمات الصحية المقدمة
الجدير بالذكر أن المشروع تم تدشينه بحضور المنسق العام للجنة العليا للإغاثة الشيخ جمال بلفقيه والاخ عمر الصماتي مدير وحدة النازحين في محافظة لحج والاخ وسيم القباطي مدير المشاريع الصحية بجمعية الحكمة اليمانية الخيرية المنفذة للمشروع بالتعاون والشراكة مع مؤسسة الاريج للتنمية برئاسة الاخت د.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
"العلوم الصحية" تتساءل: لماذا نتحمل المسؤولية الطبية بينما يتم حرماننا من الكادر؟
اجتمع مجلس النقابة العامة للعلوم الصحية، ورؤساء اللجان الفرعية، برئاسة النقيب العام أحمد السيد الدبيكي، اليوم السبت 8 فبراير 2025، لمناقشة عدد من الملفات المهمة والعالقة، وعلى رأسها تعديل القانون 14 لسنة 2014، والخاص بتنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية، لإضافة الحاصلين على بكالوريوس العلوم الصحية التطبيقية للقانون، لاستعادة حقوقهم التي تم حرمانهم منها الفترة الماضية، وتعمد بعض الموظفين إقصاءهم من كادر المهن الطبية، رغم تطبيقه عليهم منذ قبل حصولهم على المؤهل العالي في مجال تخصصهم.
وطالبت النقابة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بالعمل على ضرورة الانتهاء من التعديل التشريعي المنتظر، والذي تقدمت به وزارة الصحة للجنة الصحة بالبرلمان، وتم مناقشته، ويتنظر إقراره الفترة المقبلة من مجلس النواب، لإنهاء حالة الاحتقان بين أبناء العلوم الصحية في كافة المنشآت الصحية في مصر، وخاصة قبل إقرار الحزمة الاجتماعية الجديدة المرتقبة من قبل الحكومة.
جاءت هذه المناقشات في الوقت الذي لفت فيه مجلس نقابة العلوم الصحية، إلى التضاد الواضح، بين نص مشروع قانون المسؤولية الطبية صراحة على وجود خريجي بكالوريوس العلوم الصحية، بينما هم ليسوا مدرجين في قانون المهن الطبية، فرغم أنهم ارتقوا بمستوياتهم التعليمية، وحصلوا على المؤهلات الأعلي من البكالوريوس والدبلومة والماجستير والدكتوراه، ويعملون في نفس مهام عملهم، إلا أن جزاءهم كان هو مواجهة المخاطر وتحمل المسؤولية القانونية أمام الجميع، وتطبيق العقوبات عليهم في حالة الأخطاء الطبية المحددة في القانون، بينما يتم حرمانهم من حقهم في تقاضي حوافز المهن الطبية، من أخصائيي الأشعة، والمختبرات الطبية، وتركيبات الأسنان، والمراقبة الصحية، والتسجيل الطبي والاحصاء، وكافة شعب كليات العلوم الصحية التطبيقية.
وأقر الاجتماع، بضرورة إرسال مخاطبات من النقابة العامة وكافة النقابات الفرعية، إلى وزارة الصحة، مفادها طلب مخاطبة البرلمان بسرعة تعديلات قانون المهن الطبية، فلا يصح تحمل المسؤولية والعقاب دون إثابة، شأن باقي أعضاء المهن الطبية، وكذا مخاطبات أخرى للبرلمان ورئاسة مجلس الوزراء.
استولوا على 4.3 ملايين جنيه.. محاكمة مافيا التعويضات أمام الجنايات الثلاثاء