برلماني: إلغاء رسوم التخديم من الخارج للأنشطة الفندقية والتعليمية
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
أكد المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ورئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، ورئيس شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، إن الغرفة نجحت في تحقيق مكاسب جديدة للسوق العقاري، من خلال التواصل والنقاش المتواصل مع وزارة الإسكان لتضاف إلى مجموعة التيسيرات التى أقرتها الحكومة لتمكن الشركات من التعامل مع المرحلة الحالية.
وأوضح شكري، في كلمته خلال الجلسة الأولى بالمائدة المستديرة التي أقيمت تحت عنوان "مستقبل قطاع التطوير العقاري" أن وزارة الإسكان وافقت على إلغاء الرسوم مقابل التخديم للخارج بالنسبة للشقق الخدمي فى المشروعات للنشاط الفندقى والتعليمى، وتسعى الغرفة لتخفيض رسوم التخديم من الخارج للأنشطة التجارية والإدارية وهو ما يفيد المطور العقاري.
وأشار إلى موافقة وزارة الإسكان على تغيير نسبة المساحات المخصصة للنشاط الخدمي في المشروعات لتتراوح بين 5 و15% بدلًا من النسبة الحالية التي تتراوح بين 8 و 12%، لافتا إلى أن النسبة الجديدة تعظم العائد الاستثماري للمشروع، وهو ما يمكن المطور من تحقيق عائدات تعوض أي خسائر قد يواجهها خلال فترة تنفيذ المشروع.
وتابع أنه تم الموافقة على زيادة المسطحات البنائية 10%، و إن المشروعات لم تكن قادرة على استغلال تلك الميزة فاستطعنا خفض منسوب الدور الأرضى بحيث تستطيع بناءه كشقق بحدائق في حالة وجود قيود ارتفاعات، مشيرا إلى الموافقة على اعتبار النسبة الإتمامية للمشروع 80% بدلًا من 95% والتي كان معمولًا بها من قبل، وهو ما يعني توافر جزء من أرض المشروع للمطور يمكن من خلالها تعويض أي خسائر خلال فترة تنفيذ المشروع.
وأضاف أنه تم الموافقة على إمكانية تأجيل سداد الأقساط مقابل فوائد تم تخفيضها إلى 10% لمدة عامين وهو ما يمكن الشركات العقارية من مواجهة التحديات، لافتا إلى أنه رغم أهمية التيسيرات الممنوحة إلا أنها لا تكفي بنسبة 100% ولا يزال هناك مطالب لدعم السوق العقاري، وتتواصل الغرفة بشكل دائم مع وزارة الإسكان والجهات المعنية للوصول إلى مزيد من التيسيرات.
وتابع أن الحكومة استجابت لحوالي 80% من المطالب التي تقدمت بها الغرفة، وباقي 20% من المطالب والتي يجري دراستها وتأمل الغرفة منحها للشركات العقارية مما يساهم في دعم قدرة الشركات على التعامل مع التحديات الخارجة عن إرادتهم.
وأكد أهمية الدعم الحكومي بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وتفهمه الكامل لمطالب القطاع وأهميته الحيوية في الاقتصاد المصري، كما أشاد بالتعاون الكامل مع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان، واستعدادهم لدراسة المقترحات التي تتقدم بها غرفة التطوير العقاري مع البت فيها في أسرع وقت للحفاظ على استمرار عمل القطاع.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البرلمان وزير الاسكان طارق شكري سداد الاقساط وزارة الإسکان وهو ما
إقرأ أيضاً:
برلماني: مبادرة «ابدأ» نموذج وطني يعزز الصناعة ويخلق فرص عمل جديدة
تقدم النائب أشرف أبو النصر، عضو مجلس الشيوخ، بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي على نجاح المبادرات الرئاسية المتكاملة، وعلى رأسها مبادرة "ابدأ" التي تمثل نموذجًا وطنيًا رائدًا في مجال توطين الصناعة المصرية، مؤكداً أن هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز قطاع الصناعة المحلي من خلال تطوير القدرات الإنتاجية، وتحفيز الابتكار، والارتقاء بالصناعات الوطنية لتنافس الأسواق العالمية.
أكد أبو النصر في بيان له، أن مبادرة «ابدأ » لا تقتصر فقط على تعزيز الإنتاج المحلي بل تتجاوز ذلك إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ما يسهم بشكل مباشر في خلق فرص عمل للشباب وتمكينهم اقتصاديًا، فضلاً عن تعميق مفهوم التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال استثمارات قوية في البنية التحتية الصناعية والمناطق الريفية، كما يعد تطوير المناطق الريفية من الأهداف الرئيسية للمبادرة، حيث ساهمت في تحسين مستوى المعيشة للسكان من خلال تمويل المشروعات، وبناء وتطوير الطرق، وتحديث شبكات الكهرباء والمياه.
وأوضح النائب أن المبادرة تستهدف في المقام الأول تعزيز الاقتصاد المحلي، وتقديم الدعم الشامل للمناطق الريفية التي كانت تعاني من نقص الفرص الاقتصادية وضعف البنية التحتية لفترات طويلة، كما شدد على أن «ابدأ» تسعى لتوفير برامج تدريبية للشباب والنساء لتطوير مهاراتهم الفنية والإدارية، مما يمكنهم من بدء مشروعات صغيرة ناجحة تساهم في رفع مستوى الدخل، وتحقيق النمو الاقتصادي على نطاق واسع.
وأشار أبو النصر إلى أن مبادرة "ابدأ" تعد قاطرة لتحقيق التنمية المستدامة في المناطق الريفية، حيث تركز على تشجيع المشروعات البيئية التي تعتمد على الطاقة المتجددة وإعادة التدوير، وهو ما يسهم في خلق مراكز اقتصادية جديدة في المناطق الريفية.
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة