حل قوات الدعم السريع.. تحول مفاجئ في الأزمة السودانية| هل اقتربت نهاية الصراع؟
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، أمس الأربعاء، مرسوما دستوريا يقضي بـ حل قوات الدعم السريع، وأمر القيادة العامة للقوات الشعبية المسلحة والأمانة العامة لمجلس السيادة والجهات المعنية الأخرى بوضوع القرار موضع التنفيذ.
ويأتي قرار البرهان، استنادا إلى تداعيات تمرد قوات الدعم السريع والاشتباكات التي نشب مع قوات الجيش السوادني منذ 15 أبريل الماضي، وتداعيات هذه الاشتباكات على السودان والانتهاكات الجسية التي مارستها هذه القوات ضد المواطنين، والتخريب المتعمد للبنى التحتية فضلا عن مخالفتها لأهداف ومهام ومبادئ إنشائها الواردة في قانون قوات الدعم السريع لسنة 2017.
الاشتباكات بين الدعم السريع والجيش
وأضاف بين مجلس السيادة السوداني، أن الاشتباكات العنيفة متواصلة بالأسلحة الثقيلة، بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع جنوبي العاصمة الخرطوم، ومدينة أم درمان، فيما قوات الدعم السريع في الساعات الأولى لصباح أمس الأربعاء بهجوم مدفعي على سلاح المهندسين التابع للجيش السوادني في مدينة أمد درمان في إطار محالات السيطرة عليها.
من جانبه، رد الجيش السوداني على قوات الدعم السريع، بقصف مواقعها في المدينة الرياضية ومحيط سلاح المدرعات، وسميع دوي انفجات قوية متتالية وسط العاصمة الخرطوم، وتصاعدت أعمدة الدخان في محيط القصر الجمهوري، كما استهدف سلاح الطيران المسير بالجيش، أهدافا لقوات الدعم السريع في مناطق شرق النيل والجريف غرب جنوب شرق الخرطوم.
في هذا الصدد، قال السماني عوض الله، رئيس تحرير جريدة الحاكم نيوز السودانية، إن قرار مجلس السيادة السوداني بشأن حل قوات الدعم السريع، سوف يكون له تأثيران على سير الأزمة السودانية، فقد تتعامل قوات الدعم السريع بردة فعل عنيفة لرفض هذا القرار وتزيد من وتيرة العمليات العسكرية، وقد يؤثر القرار إيجابا على عملية السلام، لأنه سيؤثر على معنويات قوات الدعم السريع والتي ستنهار بسبب عدم قانونية وشريعة تحركاتها، وبالتالي قد يؤدي الأمر في النهاية إلى تسوية سياسية والاستسلام.
تأثير قرار حل الدعم السريعوقال عوض الله، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أنه من الناحية القانونية فإن قوات الدعم السريع تم إنشائها بقرار وقانون ينظمها، ولكن عندما اعتدت هذه القوات على الجيش السوداني، فكان على مجلس السيادة الذي يدير الفترة الانتقالية إصدار قرار بحل هذه القوات.
وأوضح أن قرار حل قوات الدعم السريع، سوف يفقدها الفرصة التي كان الفريق أول عبد الفتاح البرهان قد أتاحها بأن كل من يترك السلاح يمكن دمجه في الجيش السوداني مرة أخرى، مشيرا إلى أنه بعد قرار الحل، فقد فقدت قوات الدعم السريع الفرصة للعودة مرة أخرى، ما سيكون له تأثير سلبي على معنويات هذه القوات.
واختتم: كل هذه الأمور المتداخلة سوف تؤثر على العمليات العسكرية بشكل عام، في ظل ملاحقة قوات العمل الخاصة والجيش السوداني لقوات الدعم السريع والتي ترك بعضها السلاح فيما غادر البعض الأخر الخرطوم.
عقوبات أمريكية على الدعم السريعوكانت الولايات المتحدة قد فرضت أمس الأربعاء، عقوبات على قائد ثاني قوات الدعم السريع، عبد الرحيم حمدان دقلو، بسبب أعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها قواته خلال صراعها المستمر منذ أشهر مع الجيش السوداني، وقالت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان إنها "فرضت عقوبات على عبد الرحيم – وهو قائد عسكري كبير وشقيق محمد حمدان دقلو الذي يرأس قوات الدعم السريع – بتهمة قيادة مجموعة من الجنود المسؤولين عن "مذبحة المدنيين والقتل العرقي واستخدام العنف الجنسي".
وكانت الاشتباكات في السودان بدأت 14 أبريل الماضي، لتدخل الخرطوم في حالة من الفوضى المستمرة منذ ما يقرب من 5أشهر عندما تصاعدت التوترات المستمرة منذ فترة طويلة، بين الجيش بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع، إلى حرب مفتوحة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قوات الدعم السريع حل قوات الدعم السريع السودان الأزمة السودانية حل قوات الدعم السریع الجیش السودانی مجلس السیادة هذه القوات
إقرأ أيضاً:
حكومة السودان تدخل تعديلات دستورية والدعم السريع يبحث تشكيل حكومة موازية
نقلت رويترز عن مصدرين بالحكومة السودانية أن مجلس الوزراء أدخل لتعديلات على الدستور الانتقالي للبلاد، في وقت تبحث فيه قوات الدعم السريع تشكيل حكومة موازية.
وذكر المصدران -اللذان طلبا عدم نشر اسميهما- أن التعديلات على الوثيقة الدستورية -التي تعد المرة الأولى منذ اندلاع الحرب في أبريل/نيسان 2023- تتضمن إزالة كل الإشارات إلى قوات الدعم السريع وقوى إعلان الحرية والتغيير، بالإضافة إلى إزالة المدنيين من مجلس السيادة الانتقالي الحاكم.
وسيضم المجلس 9 أعضاء، وهم 6 ضباط تعينهم قيادة الجيش و3 من قادة المتمردين السابقين.
وقال المصدران إن التعديلات تمنح رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان، بصفته رئيسا للمجلس، سلطة تعيين رئيس وزراء مدني وإقالته.
وسيحتفظ المتمردون السابقون، الذين يعتمد عليهم الجيش في الدعم العسكري، ببعض المقاعد في الحكومة المستقبلية.
وتأتي هذه التغييرات المتفق عليها في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء عقب تصريحات للبرهان يؤكد فيها استعداده لتشكيل حكومة في وقت الحرب.
وهذه الخطوات تأتي في وقت تجري فيه قوات الدعم السريع محادثات في العاصمة الكينية نيروبي قبل التوقيع على ميثاق سياسي ينتظر التوقيع عليه غدا الجمعة ومن شأنه أن يمهد الطريق أمام تشكيل "حكومة السلام والوحدة" الخاصة بها، وهو ما دفع الخرطوم إلى استدعاء سفير كينيا لديها احتجاجا على هذه المحادثات.
إعلانوتعود الوثيقة الدستورية إلى عام 2019 عندما وقع الجيش وقوات الدعم السريع وتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير المدني عليها بعد فترة وجيزة من إطاحة الفصائل العسكرية بعمر البشير خلال انتفاضة شعبية.
وكان من المفترض أن يؤدي ذلك إلى حكم مدني بالكامل بعد الانتخابات، مع منح الجماعات المتمردة السابقة أيضا مناصب حكومية.
لكن الجيش وقوات الدعم السريع نفذا انقلابا في عام 2021، وعينوا مدنيين جددا في مجلس السيادة الانتقالي والحكومة اللذين يتمتعان بالسلطة الرسمية لأن البرلمان لم يتم تشكيله قط.
واندلعت الحرب عندما اختلف قائدا قوات الدعم السريع والجيش على كيفية تقاسم السلطة خلال فترة تجددت فيها المساعي نحو إرساء الديمقراطية. وحققت قوات الدعم السريع تقدما سريعا ولا تزال تسيطر على مساحات شاسعة من البلاد، لا سيما في الغرب.
لكن الجيش حقق في الأونة الأخيرة مكاسب في العاصمة الخرطوم ووسط السودان، وبالتعاون مع الحكومة التي تدعمه، يستخدم الجيش بورتسودان المطلة على ساحل البحر الأحمر قاعدة له.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس