البنك العربي الأفريقي يحقق 106.1 مليون دولار صافى ربح بنهاية النصف الأول من 2023
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
كشف البنك العربي الأفريقي الدولي عن أدائه المالي في النصف الأول من العام 2023 والذي حقق خلاله صافي دخل من العائد بقيمة 226.5 مليون دولار أمريكي، كما حقق صافي الدخل من الأتعاب والعمولات بقيمة 46 مليون دولار أمريكي لتصل صافي إيرادات النشاط الي 284 مليون دولار أمريكي.
وأظهرت القوائم المالية المستقلة للبنك العربي الأفريقي الدولي عن تحقيق صافي أرباح بقيمة 106.
وhستمر البنك في تعزيز اصوله ليبلغ اجمالي الأصول 13.6 مليار دولار أمريكي بالنصف الأول من عام 2023، اما على صعيد الإئتمان فقد بلغ إجمالي القروض 4.9 مليار دولار أمريكي، منها 4.3 مليار دولار أمريكي قروض ممنوحة للمؤسسات متضمنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة و596.21 مليون دولار أمريكي قروض ممنوحة للأفراد مما يعزز من دور البنك في دعم ونمو الإقتصاد القومي.
وعلي صعيد الودائع، فقد بلغت إجمالي الودائع بالبنك 9.2 مليار دولار أمريكي، لتصل نسبة توظيف القروض للودائع 53.4% في النصف الأول من عام 2023.
ويستمر البنك في تقديم حلول بنكية وتمويلية متعددة ومتنوعة لتلبية متطلبات العملاء من الافراد والشركات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك العربي الافريقي الدولي أرباح النصف الأول ملیون دولار أمریکی ملیار دولار أمریکی النصف الأول من
إقرأ أيضاً:
11 مليار دولار.. البنك الدولي يقدر احتياجات لبنان للتعافي
قدر البنك الدولي احتياجات إعادة الإعمار والتعافي في أعقاب الصراع الذي شهده لبنان بنحو 11 مليار دولار، وذلك وفقاً لتقرير التقييم السريع للأضرار والاحتياجات في لبنان لعام 2025 (RDNA) الصادر عن البنك الدولي، والذي يقيم الأضرار والخسائر والاحتياجات في عشرة قطاعات في جميع أنحاء البلاد خلال الفترة الممتدة من 8 أكتوبر2023 حتى 20 ديسمبر 2024.
وقال التقرير الصادر عن البنك الدولي، إن من بين احتياجات إعادة الإعمار والتعافي البالغة 11 مليار دولار، من المتوقع أن هناك حاجة إلى تمويلٍ بنحو 3 إلى 5 مليار دولار من قبل القطاع العام، منها مليار دولار لقطاعات البنية التحتية (الطاقة، والخدمات البلدية والعامة، والنقل، والمياه والصرف الصحي والري). في حين سيكون هناك حاجة إلى تمويلٍ من القطاع الخاص بنحو 6 إلى 8 مليار دولار أميركي، يكون معظمه موجهاً إلى قطاعات الإسكان، والتجارة، والصناعة، والسياحة.
وخلص التقرير إلى أن التكلفة الاقتصادية للصراع في لبنان تقدّر بنحو 14 مليار دولار، حيث بلغت الأضرار التي لحقت بالمقومات المادية نحو 6.8 مليار دولار، فيما بلغت الخسائر الاقتصادية الناجمة عن انخفاض الإنتاجية، والإيرادات الضائعة، وتكاليف التشغيل نحو 7.2 مليار دولار.
كما لفت التقرير إلى أن قطاع الإسكان هو الأكثر تضرراً، حيث تُقدر الأضرار فيه بنحو 4.6 مليار دولار . كما تأثرت قطاعات التجارة، والصناعة، والسياحة بشكل كبير، حيث تُقدر الخسائر فيها بنحو 3.4 مليار دولار في جميع أنحاء البلاد. ومن حيث النطاق الجغرافي، يخلص التقرير إلى أن محافظتي النبطية والجنوب هما الأكثر تضرراً، تليهما محافظة جبل لبنان (التي تضم ضاحية بيروت الجنوبية).
ومن ناحية الاقتصاد الكلي، يخلص التقرير إلى أن الصراع أدى إلى انكماش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للبنان بنسبة 7.1 بالمئة في عام 2024، وهي انتكاسة كبيرة مقارنة بنسبة النمو المقدر بنحو 0.9 بالمئة في حال عدم حصول الصراع. ومع نهاية عام 2024، لامس الانخفاض التراكمي في إجمالي الناتج المحلي للبنان منذ عام 2019 الـ 40 بالمئة، مما يؤدي إلى تفاقم آثار الركود الاقتصادي متعدد الجوانب، ناهيك عن الآثار السلبية على آفاق النمو الاقتصادي في البلاد.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة