قال رئيس الكنيست الإسرائيلي، أمير أوحانا، مساء أمس، إن المحكمة العليا لا تملك صلاحية إلغاء قوانين أساس أقرها الكنيست، وإن الكنيست لن يقبل تقويض إرادته و"الدوس عليه"، حسب تعبيره.

وأكد أن دولة إسرائيل تقف على مفترق طرق وهناك حاجة ملحة إلى تحقيق التوازن بين السلطات، خاصة أن الحدود الوحيدة التي لم يتم تجاوزها حتى الآن هي إلغاء قوانين أساس، في إشارة إلى جلسة المحكمة العليا المقبلة للنظر بقانون "إلغاء حجة المعقولية".

وأضاف “أوحانا” خلال مؤتمر صحفي عقده في الكنيست: "يبدو أن هذه الحدود سيتم تجاوزها قريبًا، وبصفتي رئيس الكنيست، أطالب بوضع إشارة قف فورًا".

وتابع أن إلغاء قوانين أساس "قد يجرنا إلى الهاوية"، وأضاف: "إسرائيل دولة ديمقراطية، والشعب هو صاحب السيادة، هكذا كانت وستظل".

وقال "أوحانا": "يجب احترام السيادة وهي للشعب، ولا يعقل أن يكون هناك خلاف حول ما إذا كان الكنيست مؤهلا أم لا. ولا يوجد في التشريع ما يجيز للمحكمة القيام بذلك".

وأكد أن الكنيست هو صاحب الصلاحية الحصرية لسن قوانين أساس، وأن هذه القوانين غير خاضعة لرقابة المحكمة العليا، واعتبر أن "المحاكم قبلت ذلك على مر السنين".

وقال إن أي قرار أو حكم لإلغاء قوانين أساس سيكون "ليس مُوجهًا ضد الائتلاف الحكومي فحسب، بل ضد الكنيست وضد الديمقراطية الإسرائيلية"، وفق تعبيره.

وستعقد المحكمة العليا الإسرائيلية الأسبوع المقبل، جلسات النقاش للنظر في التماسات عدة قُدمت من جهات رسمية وجمعيات محلية ضد قانون إلغاء حجة المعقولية، الذي أقره الكنيست بالأغلبية قبل شهرين.

من جهتها رحبت الحكومة الإسرائيلية بأقوال رئيس الكنيست، ووصف وزير العدل ياريف ليفين أقوال أوحانا بالشُجاعة، وقال إنها تمثل وقوفا راسخا من أجل الحفاظ على مكانة الكنيست وصلاحياته.

كما أعرب ليفين عن أمله بأن يصغي قضاة المحكمة العليا لما قاله أوحانا، وأن تحترم المحكمة صلاحيات الحكومة والكنيست وسيادة الشعب.

ونقلت الإذاعة العامة الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، عن مقربين من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أنه في حال تعثر المفاوضات بين الائتلاف والمعارضة، فإن الائتلاف سيقوم بتعديل قانوني لجنة اختيار القضاة وحجة المعقولية الذي تم تمريره في الكنيست دون الحصول على موافقة الأغلبية، الأمر الذى لا يحق للمحكمة العليا التدخل فيه وإلغاء قرارات الحكومة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المحکمة العلیا رئیس الکنیست

إقرأ أيضاً:

الحكومة الإسرائيلية تتراجع عن إقالة رئيس الشاباك

أكدت الحكومة الإسرائيلية -اليوم الثلاثاء- تراجعها عن قرار إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) رونين بار بعدما كانت المحكمة العليا قد علقت القرار بالتوازي مع احتجاجات عليه في الشارع.

وقالت الحكومة -في وثيقة قدمتها إلى المحكمة العليا- إنها "قررت إلغاء قرارها الصادر في 20 مارس/آذار 2025″، في إشارة إلى قرار إقالة بار.

وكان رئيس جهاز الشاباك أعلن أمس الاثنين أنه سيترك منصبه في 15 يونيو/حزيران، بعد أسابيع من التوتر مع رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الذي سبق أن طلب إقالته.

وأدى قرار إقالة بار إلى بروز روايات متناقضة ذات صلة بالأحداث التي أدت إلى هجوم حماس غير المسبوق على القواعد والمستوطنات الإسرائيلية في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ومؤخرا، قدّم بار إفادة خطية إلى المحكمة العليا أكد فيها تحت القسم أنّ نتنياهو طلب منه الولاء الشخصي له وأمره بالتجسّس على محتجّين ضدّ الحكومة.

وأول أمس الأحد، وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي -في ردّ أمام المحكمة العليا- بار بأنه "كاذب".

مقالات مشابهة

  • ‏القناة 12 الإسرائيلية نقلًا عن مصدر أمني: الجيش الإسرائيلي قتل عنصرًا من حزب الله جنوبي لبنان
  • قبول ‏المحكمة الاتحادية العليا دخولنا كشخص ثالث في الدعاوى المقدمة من الحكومة ورئاسة الجمهورية
  • رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية الأسبق: الحرب كلفتنا ثمنا باهظا
  • أرصدة السكر تكفي 14.3 شهرا.. رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق
  • والد ضابط قتيل يهاجم رئيس الكنيست بحفل تأبين: لا تتحدث عن ابني (شاهد)
  • المجلس الرئاسي يوقف آثار القانون المتعلق بإنشاء المحكمة الدستورية العليا
  • الحكومة الإسرائيلية تتراجع عن إقالة رئيس الشاباك
  • مناشدة للسيد رئيس المحكمة الاتحادية العليا من النائب الغيور سعود الساعدي ..
  • أمير الشرقية يستقبل رئيس المحكمة العامة بالقطيف
  • نائب أمير الشرقية يستقبل رئيس المحكمة العامة بالقطيف