معايير السلامة الدولية والوطنية.. دورة تدريبية لمفتشي مديريات العمل بالمحافظات
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
أعلنت وزارة العمل، اليوم الخميس، عن خِتام الورشة التدريبية الثانية لمديريات العمل بشأن "السلامة والصحة المهنية "، والتي إستمرت على مدار اليومين الماضيين، تنسيقاً بين الادارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة ، ومكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة ، بهدف توعية وتدريب مُفتشي مكاتب السلامة والصحة المهنية بالمديريات، وتوحيد المفاهيم بين "المعايير الدولية" والمعايير الوطنية"، وتسليط الضوء على أهم نقاط الإمتثال الخاصة بالسلامة والصحة المهنية ، في إطار دعم المنشآت الصناعية المُشِتركة في "برنامج عمل أفضل" بين مصر و"المنظمة الدولية".
وبحسب بيان صحفي عن وزارة العمل اليوم الخميس، أكدت المهندسة غادة إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنيتين بوزارة العمل في كلمتها، أهمية المشاركة الفعالة في تلك الورش التدريبية والتعاون مع منظمة العمل الدولية من أجل توحيد رؤية وجهود فريق برنامج عمل أفضل مصر ومفتشي السلامة والصحة المهنيتين لتنفيذ خطة عمل تكفل توفير بيئة عمل آمنة وصحية في قطاع الملابس الجاهزة وفقاً لما ورد في التقرير السنوي لبرنامج عمل أفضل في مصر 2023، ومراجعة الامتثال في قطاع صناعة الملابس.
وأشادت غادة بجهود المفتشين المستمرة في رصد المخالفات وحرصهم على إزالتها، ووضع خطط واستراتيجيات توعوية تضمن سلامة العاملين، كما أكدت أن بعض الملاحظات الأكثر شيوعاً الواردة في التقرير السنوي الصادر عن البرنامج أتاحت المجال لوضع خطة تحسين مستقبلية مفصلة يمكن من خلالها للمفتشين وفريق البرنامج العمل معاً لمعالجة مختلف التحديات..
وأكدت مروة صلاح، مديرة مشروعات بمنظمة العمل الدولية، الدور الذي يقوم به مشروع عمل أفضل مصر في دعم المصانع من خلال تقديم الخدمات الاستشارية، والندوات الصناعية، وتقييمات الامتثال، والدورات التدريبية المُصَممة بناءً على مجالات التحسين التي رصدت خلال التقييم، مشيرةً إلى أن حزمة هذه الخدمات يتم توفيرها للمصانع فور اشتراكهم في برنامج عمل أفضل.
وأشارت إلى تناول الملاحظات الأكثر شيوعاً التي رصدها التقرير السنوي وكيفية التصدي لها كمفتشين وفقاً لمعايير العمل الدولية وقوانين العمل الوطنية، وهو ما يتماشي مع اتجاه "الوزارة" لدعم منظومة تفتيش العمل.
وتضمنت فعاليات ورشة العمل مشاركة المفتشين من خلال المناقشات التفاعلية، وتقديم العروض لتوضيح مفاهيم السلامة والصحة المهنية،بهدف توحيد المفاهيم ومنهجية العمل ومعايير تقييم الامتثال.
يُشار هنا إلى أن هذه الورشة تأتي ضمن سلسلة من الفعاليات المشتركة لمواصلة العمل في مجالات التحسين الواردة في التقرير السنوي لعام 2023 والتي تمت مناقشتها والاتفاق عليها مع ممثلي وزارة العمل وأصحاب العمل والعمال عقب الاجتماع القطاعي الثلاثي الأول لقطاع الملابس الذي عُقد في يونيو الماضي بمشاركة نُخبة من مُمثلي وزارة العمل ومنظمات العمل وإتحاد الصناعات المصرية والمجلس التصديري للملابس الجاهزة.
جدير بالذكر أن بيانات التقرير السنوي لعام 2023 لبرنامج عمل أفضل مصر تم تجمعيها من خلال تقارير منفصلة لـ 57 مصنع ملابس مسجل لدى البرنامج من خلال زيارات التقييم، تبعه إصدار تقرير عن حالة الامتثال بالمصنع، وتم مراجعته، واعتماده من قبل المصنع المعني، وإصداره ليكون متاح للمشتريين الدوليين الراغبين في الاستيراد حال موافقة المصنع على مشاركة التقرير.
FB_IMG_1694076779191 FB_IMG_1694076776510 FB_IMG_1694076772575 FB_IMG_1694076774508 FB_IMG_1694076770211المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السلامة والصحة المهنية المعايير الدولية الورش التدريبية بيئة العمل منظمة العمل الدولية ورشة العمل ورش التدريب وزارة العمل السلامة والصحة المهنیة التقریر السنوی العمل الدولیة وزارة العمل عمل أفضل من خلال
إقرأ أيضاً:
«انطلاق» تطلق التقرير السنوي الأول للتكنولوجيا الزراعية
أعلنت شركة انطلاق عن إصدار تقريرها السنوي الأول حول قطاع التكنولوجيا الزراعية في مصر، والذي يحمل عنوان "الإمكانيات غير المستغلة في قطاع التكنولوجيا الزراعية في مصر: خارطة طريق نحو الابتكار والنمو".
يقدم التقرير تحليلاً شاملاً لوضع القطاع الحالي، مع التركيز على التحديات والفرص المتاحة لمستقبل التكنولوجيا الزراعية في مصر.
تأتي النسخة الأولي من التقرير بالشراكة مع العديد من الجهات والشركات العاملة في قطاع التكنولوجيا الزراعية ، بما في ذلك شركة محاصيل مصر كشريك إستراتيجي للتقرير، و شركة فارمتوبيا للاستصلاح الزراعي.
يستعرض التقرير إمكانات القطاع الزراعي بوصفه كامحركاً رئيسياً للاقتصاد المصري، حيث يسهم حاليًا بنسبة 11.6% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما ينمو القطاع بمعدل سنوي مركب (CAGR) قدره 16% منذ العام المالي 2018/2019 حتى 2022/2023.
كما أفادت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بأن حجم الاستثمارات الحكومية في القطاع قد تجاوز 82.9 مليار جنيه، مع تخصيص 116.6 مليار جنيه للعام المالي 2023/2024، بهدف زيادة الإنتاج الزراعي إلى 2.43 تريليون جنيه، بنسبة نمو تبلغ 20%.
فالقطاع الزراعي يُعتبر ركيزة اقتصادية أساسية حيث يوفر 18.1% من القوى العاملة في مصر، إلا أن هذه النسبة تتباين جغرافيًا؛ إذ تصل إلى 41.5% في المناطق الريفية الحدودية مقارنةً بـ 4.8% فقط في المناطق الحضرية .
ويعكس هذا التفاوت أهمية دعم استدامة القطاع، خاصةً في صعيد مصر والمحافظات الريفية حيث يعد التوظيف الزراعي ضرورة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. ورغم هذه الأهمية، يواجه القطاع تحديات كبرى مثل ندرة المياه وتغير المناخ، الأمر الذي يعزز الحاجة إلى تبني تقنيات ري حديثة وزراعة رقمية.
في هذه المناسبة صرح عمر رزق الشريك المؤسس والمدير العام لشركة انطلاق قائلا :" سعداء بإطلاق أول تقرير قطاعي من سلسلة تقارير شركة انطلاق والذي يعتبر النسخة الأولي من عدة تقارير سنقوم بإطلاقها لتسليط الضوء علي القطاعات الاستراتيجية التي ستساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والتنمية المستدامة.
إن قطاع التكنولوجيا الزراعية في مصر يحمل إمكانيات هائلة يمكنها أن تسهم في تحسين الكفاءة الإنتاجية وتحقيق الاستدامة، ومعالجة التحديات البيئية والاقتصادية التي تواجه القطاع الزراعي.
ومن منطلق إيماننا العميق في شركة انطلاق بأن قطاع التكنولوجيا الزراعية يلعب دورًا حيويًا في دعم الاقتصاد المصري، قررنا العمل على إعداد التقرير السنوي الأول للتكنولوجيا الزراعية بهدف سد فجوة البيانات وتقديم مقترحات لسياسات تساهم في تعزيز الابتكار وتوجيه الاستثمارات نحو حلول مستدامة وفعالة."
بالإضافة إلى ذلك، تعاني الزراعة في مصر من قيود تتعلق بالعمالة غير الرسمية التي تفتقر إلى التدريب والأمان الوظيفي، مما يؤثر على تبني التقنيات المتقدمة مثل الحصاد الآلي.
وتبقى ندرة المياه تحديًا رئيسيًا ناتجًا عن النمو السكاني وتغير المناخ، ما دفع الحكومة إلى تطوير مبادرات لإدارة المياه وتوسيع الأراضي المزروعة إلى 12 مليون فدان بحلول 2030. إلى جانب ذلك، يؤدي نقص مرافق التخزين إلى خسائر كبيرة بعد الحصاد، تصل إلى 45% من الإمدادات الغذائية، إلا أن هناك بعض الشركات الناشئة التي تعمل بجد على تقليل هذا الهدر عبر تحسين سلسلة التوريد وتخزين الأغذية، لتصل نسبة الفاقد إلى أقل من 2%.
كما يسلط التقرير الضوء على التحديات التي تواجه القطاع، مثل ندرة المياه، وقيود العمالة غير الرسمية، وصعوبة الوصول إلى التمويل، ويعرض دور الشركات الناشئة في دعم تطوير القطاع."
و أكد " يختتم التقرير بتوقعات إيجابية بشأن مستقبل القطاع الزراعي في مصر، حيث نتوقع أن من خلال الابتكار والاستثمارات الاستراتيجية ستصل صادرات الزراعة إلى 14 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، مدفوعة بزيادة الطلب على الفواكه والخضروات والمنتجات العضوية.
كما نتوقع أن يساهم قطاع التكنولوجيا الزراعية في خلق أكثر من 50,000 وظيفة جديدة بحلول 2030، مما يعزز النمو الاقتصادي ويدعم التنمية الريفية. كذلك، تهدف الجهود المبذولة إلى رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح إلى 70% بحلول عام 2030، مقارنة بنسبة 47% في عام 2021، ما يعكس الأهمية الاستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي.
وبالاعتماد على البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وزيادة الابتكار وتعزيز الشراكات، يمكن لمصر أن تتبوأ مكانة ريادية كمركز إقليمي في مجال التكنولوجيا الزراعية، بما يضمن نموًا مستدامًا وأمنًا غذائيًا لسكانها.
د. محمد عبد الرحمن رئيس مجلس ادارة شركة “محاصيل مصر”: سعداء بشراكتنا مع شركة انطلاق في هذا التقرير فنحن في شركة محاصيل نؤمن بأن بينما نتطلع إلى مستقبل الزراعة في مصر، فإن دمج البيانات وتحليل السوق يعتبر أمرًا أساسيًا لدفع النمو في هذا القطاع الذي يساهم بحوالي 12٪ من الناتج المحلي الإجمالي لمصر.
و نؤمن أن استغلال البيانات سيمكننا و يمكن جميع الجهات العاملة في القطاع من اتخاذ قرارات مستنيرة، وتحقيق أقصى استفادة من الموارد، وتعزيز الإنتاجية.
فتقرير مثل تقرير التكنولوجيا الزراعية سيوفر لقطاعي الزراعة والأغذية نظرة شاملة على إمكانيات هذا القطاع، مما يخلق قيمة ليس فقط داخل قطاع الزراعة، بل أيضًا للصناعات التي تعتمد عليه."
وأضاف عبد الرحمن أن شركة محاصيل رائده في جذب الاستثمارات الأجنبية لقطاع التكنولوجيا الزراعية في مصر وأنها من أولي الشركات التي ساهمت في جذب الاستثمارات الأجنبية لهذا القطاع ولعل أخر ابتكارات الشركة تطبيق قمحاوي" هو تطبيق شامل مبني علي الذكاء الاصطناعي ليزود المزارعين بالأدوات اللازمة للنجاح في عصر التحول الرقمي.
من خلال دمج تقنيات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتعرف على الصور، يوفر التطبيق رؤى فورية حول صحة المحاصيل ويجمع جميع الخدمات الزراعية الأساسية في منصة واحدة.
يتجاوز "قمحاوي" تبسيط العمليات التشغيلية، حيث يمكّن المزارعين من تعزيز قدراتهم المالية عبر بيع وتصدير محاصيلهم مباشرةً من خلال التطبيق وتحقيق إيرادات من مخلفات المزرعة، مما يزيد العوائد ويفتح مصادر دخل جديدة لنموهم المستدام.
ويوضح التقرير في إطار تعزيز التكنولوجيا الزراعية، يوصي التقرير بتبني حلول مثل الزراعة الدقيقة وإنترنت الأشياء، إذ أثبتت هذه التقنيات فاعليتها في تحسين استهلاك الموارد وزيادة الإنتاجية، حيث يمكن للري بالتنقيط، على سبيل المثال، أن يقلل من استهلاك المياه بنسبة 50%.
ومن بين الحلول المبتكرة أيضًا أنظمة الزراعة المائية، التي تسهم في زيادة الإنتاجية بنسبة 30% مع تقليل استهلاك المياه بنسبة 90%.
ينعكس هذا التوجه الاستثماري في القطاع على نمو تمويل رأس مال المخاطر للشركات الناشئة، الذي بلغ معدلًا سنويًا قدره 30%، مع شركات بارزة مثل "محاصيل مصر “ و "مزارع" و"فريش سورس" التي جمعت استثمارات ضخمة على مدى العامين الماضيين و يسلط الضوء علي المزارع الكبيرة التي تعتمد علي التكنولوجيا الزراعية لزيادة الإنتاجية وتحقيق الاستدامة.
رابط تحميل التقرير من هنا
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار