إخضاع أعضاء النيابة العامة للمساءلة والرقابة
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
Estimated reading time: 3 minute(s)
“الأحساء اليوم” – الأحساء
كشف تقرير رسمي للنيابة العامة عن خضوع جميع أعضائها إلى المساءلة والتحقيق والرقابة.
وأشار إلى أن مجلس النيابة العامة المرتبط بالنائب العام مهمته النظر في جميع ما يتعلق بأعضاء النيابة العامة، من تعيين، وترقية، وندب، ونقل، وإعارة، وتدريب، والتفتيش على أعمالهم، وتأديبهم وإنهاء خدماتهم وغيرها، وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة وذلك بما يضمن استقلال الأعضاء.
ويجرى إعداد تقرير سنوي عن أعمال النيابة العامة متضمناً أهم الملاحظات والمقترحات حول سير العمل والنظر في تظلمات الأعضاء الحاصلين على تقدير أقل من المتوسط وغيرها من المهام، ولفت التقرير الصادر عن العام 2022 إلى أن المجلس أصدر العديد من القرارات لإنهاء الخدمة واللوم والاستغناء والندب والتكليف والتقاعد المبكر، ونقل الخدمات، والاستقالة.
أبرز قرارات مجلس النيابة:
– عقوبة اللوم لـ 6 أعضاء.
– إنهاء الخدمة لـ 10 أعضاء.
– استغناء عن عضو خلال فترة التجربة.
– 5 قرارات إنهاء خدمة للعجز الصحي.
– 41 قرار تقاعد مبكر.
– 30 قرار ندب للتحقيق في الدعوى التأديبية.
– 7 قرارات إذن بالتحقيق في الدعوى الجزائية.
– قرار توجيه تنبيه كتابي.
المصدر: الأحساء اليوم
كلمات دلالية: النيابة العامة النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: قرارات الوزارة تمنح الصيادلة حصانة في تقديم بدائل الأدوية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، أن قرارات الوزارة تمنح الصيادلة حصانة في تقديم بدائل الأدوية.
جاء ذلك خلال مناقشة الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المنعقدة اليوم الاثنين، المادة الرابعة من مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن المسؤولية الطبية وحماية المريض والخاصة بحالات انتفاء المسئولية الطبية.
وكان النائب محمد الشيخ، عضو مجلس الشيوخ، قد أشار إلي أن هناك نحو 13 بديلا لكل دواء طبي، وفي الوقت الذي يشمل فيه قانون المسئولية الطبية علي الصيادلة أيضا، فيمكن النص في مادة الانتفاء علي ما يحمي الصيدلي في صرف البدائل الدوائية بنفس المادة الفعالة.
وأوضح وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار، أن المادة تحدثت صراحة علي انتفاء المسئولية الطبية إذا اتبع مقدم الخدمة أسلوبا معينا في الإجراء الطبي يتفق مع الأصول العلمية الثابتة وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص، مشيراً إلي أن استخدام بدائل الأدوية في العلاجات ليس لها ضرر أو لها مسؤولية طبية جنائية لتضاف.
وشدد "عبد الغفار" علي أن قرارات وزارة الصحة التي تحدد البدائل، تعطي حصانة للصيادلة في تقديم تلك البدائل.
وتقضي المادة الرابعة من مشروع القانون، مقدم من الحكومة بشأن المسؤولية الطبية وحماية المريض، حسبما انتهى المجلس، بأن تنتفي المسئولية الطبية في أي من الحالات الآتية:
- إذا كان الضرر الواقع على متلقى الخدمة هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علميا.
-إذا اتبع مقدم الخدمة أسلوبا معينا في الإجراء الطبي يتفق مع الأصول العلمية الثابتة وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص.
- إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقى الخدمة أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من مقدم الخدمة.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية