إخضاع أعضاء النيابة العامة للمساءلة والرقابة
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
Estimated reading time: 3 minute(s)
“الأحساء اليوم” – الأحساء
كشف تقرير رسمي للنيابة العامة عن خضوع جميع أعضائها إلى المساءلة والتحقيق والرقابة.
وأشار إلى أن مجلس النيابة العامة المرتبط بالنائب العام مهمته النظر في جميع ما يتعلق بأعضاء النيابة العامة، من تعيين، وترقية، وندب، ونقل، وإعارة، وتدريب، والتفتيش على أعمالهم، وتأديبهم وإنهاء خدماتهم وغيرها، وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة وذلك بما يضمن استقلال الأعضاء.
ويجرى إعداد تقرير سنوي عن أعمال النيابة العامة متضمناً أهم الملاحظات والمقترحات حول سير العمل والنظر في تظلمات الأعضاء الحاصلين على تقدير أقل من المتوسط وغيرها من المهام، ولفت التقرير الصادر عن العام 2022 إلى أن المجلس أصدر العديد من القرارات لإنهاء الخدمة واللوم والاستغناء والندب والتكليف والتقاعد المبكر، ونقل الخدمات، والاستقالة.
أبرز قرارات مجلس النيابة:
– عقوبة اللوم لـ 6 أعضاء.
– إنهاء الخدمة لـ 10 أعضاء.
– استغناء عن عضو خلال فترة التجربة.
– 5 قرارات إنهاء خدمة للعجز الصحي.
– 41 قرار تقاعد مبكر.
– 30 قرار ندب للتحقيق في الدعوى التأديبية.
– 7 قرارات إذن بالتحقيق في الدعوى الجزائية.
– قرار توجيه تنبيه كتابي.
المصدر: الأحساء اليوم
كلمات دلالية: النيابة العامة النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
الصايغ يؤكد خلال اجتماعات الدورة الـ 40 لـ “الكومسيك” التزام الإمارات بتعزيز التكامل والتعاون الاقتصادي مع أعضاء منظمة التعاون الإسلامي
نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” ترأس معالي أحمد بن علي الصايغ وزير دولة، وفد الإمارات العربية المتحدة المشارك في الدورة الأربعين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي “ كومسيك” التي عقدت بمدينة إسطنبول.
وشدد معالي الصايغ خلال اجتماعات الدورة، التي شارك فيها كبار المسؤولين من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لمناقشة استراتيجيات تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي وتسهيل التجارة، بما يتماشى مع أهداف برنامج العمل للمنظمة في 2025، على دعم دولة الإمارات الثابت لتعزيز التكامل الاقتصادي في إطار المنظمة، والتزامها بتعميق تعاونها مع الدول الأعضاء من خلال مبادرات استراتيجية، تعزز النمو المشترك والمرونة الاقتصادية.
تعكس مشاركة دولة الإمارات في هذه الاجتماعات التزامها بتحقيق أهداف “الكومسيك” بما في ذلك تنفيذ نظام تفضيلات التجارة بين الدول الأعضاء (TPS-OIC).
وأكد معاليه في هذا الصدد ضرورة تعزيز الروابط التجارية والاستثمارية، وأهمية تعزيز التحول الرقمي وشدّد على حرص دولة الإمارات على تعزيز شبكات التجارة، وتخفيض العوائق لتسهيل حركة السلع والخدمات بين الدول الأعضاء.
وأكد معاليه خلال كلمته دعم دولة الإمارات للجهود المستمرة لتطوير المشاريع المالية الرئيسة، مثل بورصة الذهب الإسلامية ، وتوسيع التعاون من خلال منتدى بورصات منظمة التعاون الإسلامي، ومنتدى هيئات تنظيم أسواق رأس المال لـ “الكومسيك”.
تناولت الاجتماعات عددا من الملفات الخاصة بتطوير آفاق التعاون في مجالات البنى التحتية للنقل والاتصالات، والأمن الغذائي، والسياحة وأهمية الاستفادة من هذه القطاعات، لدفع عجلة الانتعاش الاقتصادي والمرونة في الدول الأعضاء.
وأختتمت الدورة الـ40 للجنة الكومسيك بتبني سلسلة من القرارات، التي تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي، وتحسين التحول الرقمي، ودفع التنمية المستدامة.
وأعرب وفد دولة الإمارات عن دعمه القوي لهذه القرارات وأكد الالتزام بالمساهمة في إنجاح المبادرات التي تقودها منظمة التعاون الإسلامي لتعزيز النمو الشامل والازدهار.وام