إخضاع أعضاء النيابة العامة للمساءلة والرقابة
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
Estimated reading time: 3 minute(s)
“الأحساء اليوم” – الأحساء
كشف تقرير رسمي للنيابة العامة عن خضوع جميع أعضائها إلى المساءلة والتحقيق والرقابة.
وأشار إلى أن مجلس النيابة العامة المرتبط بالنائب العام مهمته النظر في جميع ما يتعلق بأعضاء النيابة العامة، من تعيين، وترقية، وندب، ونقل، وإعارة، وتدريب، والتفتيش على أعمالهم، وتأديبهم وإنهاء خدماتهم وغيرها، وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة وذلك بما يضمن استقلال الأعضاء.
ويجرى إعداد تقرير سنوي عن أعمال النيابة العامة متضمناً أهم الملاحظات والمقترحات حول سير العمل والنظر في تظلمات الأعضاء الحاصلين على تقدير أقل من المتوسط وغيرها من المهام، ولفت التقرير الصادر عن العام 2022 إلى أن المجلس أصدر العديد من القرارات لإنهاء الخدمة واللوم والاستغناء والندب والتكليف والتقاعد المبكر، ونقل الخدمات، والاستقالة.
أبرز قرارات مجلس النيابة:
– عقوبة اللوم لـ 6 أعضاء.
– إنهاء الخدمة لـ 10 أعضاء.
– استغناء عن عضو خلال فترة التجربة.
– 5 قرارات إنهاء خدمة للعجز الصحي.
– 41 قرار تقاعد مبكر.
– 30 قرار ندب للتحقيق في الدعوى التأديبية.
– 7 قرارات إذن بالتحقيق في الدعوى الجزائية.
– قرار توجيه تنبيه كتابي.
المصدر: الأحساء اليوم
كلمات دلالية: النيابة العامة النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة في الضالع تنفذ حكم القصاص برجل أدين بقتل عمد
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
نُفِّذ صباح اليوم الأربعاء حكم القصاص الشرعي في محافظة الضالع بحق المُدان عبدالقادر محمد صالح، بعد ثبوت تورطه في جريمة قتل عمد بحق أحمد جلال محمد سعيد.
جرى تنفيذ الحكم بإعدام المُدان رميًا بالرصاص داخل السجن المركزي بمنطقة سناح، وسط حضور رسمي وشعبي.
وأكدت النيابة العامة أن الحكم صدر بناءً على قرارات قضائية متتالية، بدءًا من محكمة الأزارق الابتدائية، مرورًا بمصادقة محكمة الاستئناف والمحكمة العليا، وانتهاءً بتأييده من قبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي. كما أصدر النائب العام القاضي قاهر مصطفى علي أمرًا بتنفيذ الحكم بعد استنفاد جميع الإجراءات القانونية.
ووفقًا للمصادر، بذلت الجهات المعنية جهودًا مكثفة لإقناع أولياء دم الضحية بالعفو أو قبول الدية، إلا أنهم أصرّوا على تنفيذ القصاص. وأُعلن منطوق الحكم رسميًا خلال التنفيذ من قبل وكيل نيابة الأزارق القاضي قيس عبده حسين، بحضور عدد من المسؤولين القضائيين، بينهم رئيس نيابة استئناف الضالع القاضي محمد عبدالإله مشرح.
يُذكر أن هذه الحالة هي الثالثة من نوعها في المحافظة منذ نهاية الحرب عام 2015، في إطار سعي السلطات لتطبيق العدالة وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية والقوانين النافذة.