الحوار الوطني يناقش التمكين السياسى للشباب ودعم الاتحادات الطلابية وملف الصناعات الثقافية.. اليوم
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
تنطلق بعد قليل جلسات الحوار الوطني العامة، في ختام الأسبوع السادس للحوار، حيث يناقش المحور المجتمعي، موضوعات الصناعات الثقافية بين الواقع والمأمول: السينما والدراما التلفزيونية، والتمكين السياسي للشباب ودعم الاتحادات والأنشطة الطلابية.
كانت إدارة الحوار الوطني أعلنت في ١٩ أغسطس الماضي التوصيات والمخرجات النهائية لجلسات الحوار والتي تم رفعها للرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي بدوره أمر بإحالتها للجهات المعنية بالدولة وتطبيق ما يمكن في إطار صلاحياته القانونية والدستورية.
وقال ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، أن الحوار يتم على مراحل، مرحلة الجلسات العامة التي تخرج منها التوصيات، ثم مرحلة بلورة التوصيات لرفعها لرئيس الجمهورية، ثم يستأنف الحوار مرة أخرى، وبالفعل تم رفع توصيات 15 لجنة من 19 لجنة.
وأشار رشوان إلى أن كل لجنة من لجان الحوار المصغرة التي تبلور التوصيات، تضم مقررا ومقررا مساعدا، و3 أنواع من الأعضاء، يصل عددهم إلى نحو 20 فردا، النوع الأول من المحسوبين على المعارضة، والنوع الثاني من المحسوبين على المؤيدين، والنوع الثالث هو الخبراء المتخصصون في هذا المجال.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
برلمانية: الاستراتيجية الصناعية ستنعش الاقتصاد الوطني وتحقق نموًا مستدامًا
أكدت النائبة إيفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة تعكس حرص الدولة على تحفيز القطاع الصناعي، باعتباره ركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة وتوطين الصناعات المختفلة .
و أشارت « متى »، في تصريحات خاصة لـ« صدى البلد»، إلى أن جهود الدولة لتوطين الصناعة لا تقتصر فقط على الصناعات الكبرى، بل تمتد لتشمل دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، التي تُعد العمود الفقري للاقتصاد المصري.
و لفتت عضو النواب، إلى أن هذه الاستراتيجية من شأنها أن تسهم في خلق فرص عمل جديدة ، إلى جانب مساهمتها في تحقيق التنمية الشاملة، بما يضمن استقرار الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.
وأكدت الدكتورة دعاء سليمة، المديرالاستراتيجي التنفيذى لمركز تحديث الصناعة، خلال الجلسة العامة المنعقدة أمس بمجلس الشيوخ ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أن الخطة الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالصناعة مع البنك الدولى، تستهدف الوصول بقطاع الصناعة إلى 20%من الناتج المحلي و145 مليار دولار صادرات، وتكون نسبة مشاركة قطاع الصناعات الخضراء فى الناتج المحلي 5%، بالإضافة إلى توفير فرص عمل لـ 7 ملايين عامل.