الحوار الوطني يناقش التمكين السياسى للشباب ودعم الاتحادات الطلابية وملف الصناعات الثقافية.. اليوم
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
تنطلق بعد قليل جلسات الحوار الوطني العامة، في ختام الأسبوع السادس للحوار، حيث يناقش المحور المجتمعي، موضوعات الصناعات الثقافية بين الواقع والمأمول: السينما والدراما التلفزيونية، والتمكين السياسي للشباب ودعم الاتحادات والأنشطة الطلابية.
كانت إدارة الحوار الوطني أعلنت في ١٩ أغسطس الماضي التوصيات والمخرجات النهائية لجلسات الحوار والتي تم رفعها للرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي بدوره أمر بإحالتها للجهات المعنية بالدولة وتطبيق ما يمكن في إطار صلاحياته القانونية والدستورية.
وقال ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، أن الحوار يتم على مراحل، مرحلة الجلسات العامة التي تخرج منها التوصيات، ثم مرحلة بلورة التوصيات لرفعها لرئيس الجمهورية، ثم يستأنف الحوار مرة أخرى، وبالفعل تم رفع توصيات 15 لجنة من 19 لجنة.
وأشار رشوان إلى أن كل لجنة من لجان الحوار المصغرة التي تبلور التوصيات، تضم مقررا ومقررا مساعدا، و3 أنواع من الأعضاء، يصل عددهم إلى نحو 20 فردا، النوع الأول من المحسوبين على المعارضة، والنوع الثاني من المحسوبين على المؤيدين، والنوع الثالث هو الخبراء المتخصصون في هذا المجال.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
"بلدي ظفار" يناقش تطوير الخدمات وتوصيات توسعة ميناء الصيد بمرباط
صلالة- العُمانية
ناقش المجلس البلدي بمحافظة ظفار عددًا من الموضوعات المتعلقة بتطوير الخدمات والعمل البلدي في المحافظة، إلى جانب استعراض توصيات اللجان الدائمة بالمجلس.
وأطّلع المجلس خلال اجتماعه الذي عُقد أمس برئاسة صاحب السّمو السّيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار رئيس المجلس على نتائج زيارة الفريق المشكل من المجلس لحارة العقر التراثية في ولاية نزوى لتبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات في مجال تطوير الأحياء التراثية.
واستعرض المجلس توصيات لجان المجلس الدائمة وأهم ما خرجت به بشأن الموضوعات المحالة لها، من بينها توصيات الاجتماع المشترك بين لجنة الشؤون الصحية والبيئية ولجنة تنمية وتطوير المحافظة حول توسعة ميناء الصيد البحري بولاية مرباط؛ لتعزيز القدرة الاستيعابية للميناء وتحسين الخدمات المقدمة فيه.
وناقش المجلس نتائج لقاء لجنة الشؤون الاجتماعية مع المختصين من قيادة شرطة محافظة ظفار حول بحث الحلول الممكنة لضمان تسهيل إجراءات الحصول على رخص القيادة الملائمة، وتجهيزات السيارات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة الجسدية، ومناقشة مقترحات لتحقيق أفضل الحلول التي تخدم هذه الفئة.
كما اطّلع المجلس على توصيات لجنة الشؤون القانونية بشأن التدابير اللازمة لضبط وتعزيز الرقابة على الأسعار في المحلات التجارية داخل الأحياء السكنية، بما يسهم في استقرار السوق وضمان توفر السلع والخدمات بأسعار مناسبة.