عُمانتل تحتفل بتخريج 52 متدربا من برنامج جيل زد
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
العُمانية: احتفلت الشركة العُمانية للاتصالات "عُمانتل" اليوم بتخريج 52 متدربًا ومتدربة ضمن الدفعة الثالثة من البرنامج التدريبي "جيل زد"، الذي يأتي ضمن جهود الشركة لدعم الكوادر الوطنية وتأهيلهم وصقل قدراتهم. رعى الحفل سعادة السيد الدكتور منذر بن هلال البوسعيدي نائب رئيس وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040.
ويعد هذا البرنامج التدريبي، الذي تقدمه "عُمانتل" للخريجين الجدد في سلطنة عُمان، برنامجًا تدريبيًّا مكثفًا على رأس العمل؛ بهدف بناء جيل جديد من القادة المؤهلين والمتمكنين من تقنيات المستقبل، من خلال توفير بيئة تدريبية محفزة تسمح للمتدربين بتطبيق المهارات التي اكتسبوها في البرنامج والتجربة العملية التي خاضوها خلال اندماجهم مع الموظفين ومعرفة التحديات وإيجاد الحلول المناسبة لها.
ويوفر البرنامج فرصة تدريبية للمتدربين للتعرف على عمليات الشركة عن كثب وبشكل عملي من خلال دورات متخصصة وإدارة مشروعات واقعية تمكنهم من اكتساب المهارات اللازمة للتعامل مع المسؤوليات المسندة إليهم على مدى عام كامل.
وعمل المتدربون في النسختين السابقتين من البرنامج على مشروعات في مجالات مختلفة، كأتمتة العمليات الروبوتية، وابتكار نظام يعزز خدمات البث الموجودة للمستهلك، ونفذت "عُمانتل" بعض هذه المشروعات وتقدمها حاليًّا كخدمات وحلول تقنية للمشتركين.
وقد استقطب برنامج "جيل زد" في النسخ الثلاث 123 شابًّا وشابة من مختلف التخصصات العلمية، بعدما تم اختيارهم وفقًا لمعايير محددة من بين آلاف المتقدمين لهذه الفرص التدريبية، وقامت الشركة بتوظيف المتدربين في النسختين الأولى والثانية ليكونوا ضمن موظفيها.
يُذكر أن "عُمانتل" قد أعلنت في شهر أغسطس الماضي عن التسجيل في برنامج "جيل زد" في نسخته الرابعة التي تستهدف الخريجين الجدد في قطاع التقنية والمعلومات، وستعلن الشركة عن المقبولين في البرنامج خلال الأشهر القادمة بعد أن يجتاز المتقدمون الشروط والمعايير الخاصة بالبرنامج.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
الاستدامة المالية: إنجاز جديد لرؤية المملكة 2030
أكد برنامج الاستدامة المالية أن إعلان مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية عن اكتمال الخطة التنفيذية لبرنامج الاستدامة (أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030) في موعده المحدد يُعد أحد أهم إنجازات رؤية المملكة 2030 .
وأطلق البرنامج تحت مسمى برنامج تحقيق التوازن المالي في العام 2016م ليضم مجموعة من المبادرات المعنية بالإصلاحات المالية لضمان الاستدامة المالية والاقتصادية طويلة المدى، وتمهيد الطريق لمستقبل مالي أكثر استقرارًا عبر إنشاء نظام مالي متزن وقوي، قابل للتكيف مع جميع المتغيرات، مما يمكّن الحكومة من العمل المستمر على تعزيز الاستدامة المالية، وذلك من خلال مبادرات البرنامج التي تُرجمت إلى آليات وإجراءات ضمن العمل الأصيل لوزارة المالية ومختلف الجهات الحكومية، حيث إن المركز المالي للحكومة اليوم أصبح أقوى مما مضى وأكثر قدرة على مواجهة التحديات.
وانعكس استكمال الخطة التنفيذية لبرنامج الاستدامة المالية على رفع كفاءة الإنفاق، وتنمية الإيرادات، وقدرات التخطيط المالي، مما أسهم في تعزيز قوة المركز المالي ومتانة الاقتصاد السعودي، بالإضافة إلى تهيئة المالية العامة للتغيرات الهيكلية والإصلاحات المتعلقة بتنفيذ برامج ومبادرات رؤية المملكة 2030، حيث أدى البرنامج دورًا أساسيًا في دعم تنفيذ واستكمال عدد من مشاريع ومستهدفات الرؤية.
أخبار قد تهمك المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي يوقّع اتفاقيات تعاون ويدشّن مسرعة “وتير” لتعزيز الابتكار الاجتماعي 6 فبراير 2025 - 1:51 صباحًا معرض “آرت نهيل” بالخبراء يعزز حضور الفنون التشكيلية والحرف اليدوية 6 فبراير 2025 - 1:24 صباحًاوحقق البرنامج العديد من الإنجازات، أبرزها المساهمة في زيادة الإيرادات غير النفطية من 186 مليار ريال في العام 2016م إلى 458 مليار ريال في العام 2023م، بنسبة نمو تقارب 146%، حيث ارتفعت نسبة تغطية الإيرادات غير النفطية لإجمالي الإنفاق من 22% في العام 2016م إلى 35% في العام 2023م، وذلك بإطلاق سياسات ومبادرات سعت لتحقيق الأهداف المعنية بتنويع وتنمية الإيرادات الحكومية.
كما أسهم البرنامج في إنشاء العديد من الكيانات، بما فيها هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية التي أسهمت بالتعاون مع الجهات الحكومية في رفع كفاءة الإنفاق وتحقيق معدل أثر مالي سنوي يقارب 114 مليار ريال، وبإجمالي أثر مالي بقيمة 687 مليار ريال منذ العام 2018م، وحتى 2023م، بالإضافة إلى المركز الوطني لإدارة الدين الذي أدى دورًا محوريًا في الوصول إلى أسواق الدين وإدارة محفظة الدين الحكومي، ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية الذي أسهم في تنويع وتنمية واستدامة الإيرادات، وتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية، إذ ستستمر هذه الكيانات حتى بعد انتهاء البرنامج لضمان استمرار الأثر المطلوب منها.
كما أسهم البرنامج في تطوير المالية العامة للدولة بإحداث نقلة نوعية في عملية التخطيط المالي من خلال عدد من المبادرات المعنية بتحليل البيانات والاستفادة منها، وتفعيل الحلول الإلكترونية وأتمتة الأنظمة المالية الحكومية (مثل: منصة اعتماد)، وتمهيد الانتقال إلى المحاسبة المبنية على أساس الاستحقاق وحساب الخزينة الموحد للدولة، بالإضافة إلى تطوير عملية إعداد الميزانية العامة للدولة ورفع مستوى الشفافية، وكان للبرنامج أثر في رفع كفاءة الدعم الحكومي عن طريق توجيهه لمستحقيه من خلال برنامج حساب المواطن الذي سيستمر بتقديم الدعم بعد انتهاء برنامج الاستدامة المالية.
يُذكر أن برنامج الاستدامة المالية هو أول برنامج تحقيق رؤية يستكمل خطته التنفيذية، ويعد ثاني برنامج يتم إطلاقه بعد برنامج “التحول الوطني”، ويأتي استكمال الخطة التنفيذية للبرنامج كونه أحد أهم إنجازات رؤية المملكة 2030 لضمان دعم الاستمرار بتحقيق الأثر من برامج ومبادرات الرؤية الأخرى، وفتح الطريق نحو اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن مسيرة التنمية التي تشهدها المملكة.