انتقادات لوزيرة الثقافة الألمانية بسبب تغيير هيكل قيادة "البرليناله"
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
وزيرة الثقافة الألمانية كلاوديا روت أعلنت رغبتها في تغيير هيكل القيادة في البرليناله الثنائية
تضامن أكثر من 200 من صناع السينما في العالم مع المدير الفني لمهرجان برلين السينمائي الدولي موجهين انتقادات شديدة لوزيرة الثقافة الألمانية كلاوديا روت التي قررت تغيير هيكل القيادة للمهرجان ما أبعد المدير الفني للمهرجان كارلو شاتريان عن البرليناله.
وفي خطاب مفتوح نشرته مجلة فارايتي الأمريكية وصفت مجموعة من صناع السينما من بينهم المخرج مارتن سكورسيزي والممثلة كريستين ستيوارت طريقة التعامل مع شاتريان بـ"الضارة وغير الأخلاقية وغير المهنية".
وجاء في الرسالة: "قد لا يكون كارلو شاتريان رجل استعراض ولكن بطرقه الهادئة، اختار هو وفريقه مسارا تنظيميا مفتوحا ومجزيا فنيا، يظهر اتجاهات جديدة في السينما العالمية، يتحدى الصور النمطية، ويربط بين مختلف فروع صناعة الأفلام". وأضافت الرسالة أنه على الرغم من الظروف الصعبة، مثل الجائحة أو القيود المالية، كانت الإصدارات السابقة تحت إشرافه "حية للغاية ومليئة بالمفاجآت الإيجابية، وعلى الرغم من أن الأفلام المعروضة أقل عدد، فإنها تحظى بشعبية كبيرة".
وكانت روت (جزب الخضر) قد أعلنت في وقت سابق عن رغبتها في تغيير هيكل القيادة في البرليناله وكشفت عن خططها التخلي عن فكرة القيادة الثنائية الحالية والمتمثلة في شاتريان وماريته ريسنبيك لتستعيض عنها بفكرة المديرة أو المدير العام الذي يتم تعيينه من خلال لجنة برئاستها على غرار النموذج المعمول به في مؤسسات إعلامية وفنية. خطط الوزيرة لم تستبعد وقتها استمرار شاتريان ضمن فريق المهرجان، لكن شاتريان عقب على هذه التغييرات ببيان أكد فيه أن النسخة التالية من المهرجان ستكون الأخيرة له، مؤكدا أنه سيبتعد تماما عن البرليناله في 2024.
ا.ف/ ع.ج.م (د.ب.أ)
المصدر: DW عربية
إقرأ أيضاً:
عاجل|هيئة البترول توقف الحجز الإداري علي رجل الأعمال أحمد هيكل بعد تأخره في سداد رسوم جمركية تتجاوز 378 مليون جنيه
رفعت مصلحة الجمارك المصرية، الحجز الإداري عن شركة المصرية للتكرير المملوكة لرجل الأعمال أحمد هيكل، بعد توسط الهيئة المصرية العامة للبترول لرفع الحجز الإداري عن الشركة بعد مطالة الجمارك بسداد ضرائب ورسوم جمركية بقيمة تتجاوز 378 مليون جنيه.
وقالت شركة القلعة للاستشارات المالية المالكة لشركة المصرية للتكرير في بيان صحفي، إن المفاوضات بين هيئة البترول ومصلحة الجمارك نجحت في رفع الحجز الإداري عن الشركة.
وكانت مصلحة الجمارك في بداية الشهر الجاري قامت بالحجز الإداري على الحسابات المصرفية للشركة المصرية للتكرير، والشركة العربية للتكریر، والاثنين تابعتين لمجموعة القلعة للاستشارات المالية بالإضافة إلى مجموعة من أعضاء مجلس الإدارة الحالیین والسابقين بالشركة.
وارجعت مصلحة الجمارك المصرية، الحجز على شركة المصرية للتكرير بمبلغ 378.8 مليون جنيه، الناتج عن تراكم مستحقات ضريبية ورسوما جمركية عن 15 بيانا جمركيا بالإضافة إلى الضريبة الإضافية بنسبة 1.5%من إجمالي الضرائب المستحقة.
وأوصت هيئة البترول في السابق مصلحة الجمارك بإنهاء عملية الحجز الإداري على المصرية للتكرير، واستند في ذلك إلى أنها هي الجهة المختصة بإنهاء الإجراءات الجمركية، بالإضافة إلى عدم مسؤولية الشركة المصرية عن المنتجات المضبوطة.
ولم توضح القلعة في بيانها هل رفع مصلحة الجمارك الحجز الإداري شمل أيضا شركتها العربية للتكرير وأعضاء مجلس إدارتها؟، وهل بهذا الرفع سوف تصبح الشركة غير مطالبة بسداد تلك الأموال؟
وقال عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب سابقًا، إن رفع الحجز الإداري يعني أن مصلحة الجمارك سوف تراجع قرارتها المتعلقة بعملية الحجز، ولكن لا يعني أسقاط سداد تلك المبالغ عن الشركة.