أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة صدور أمر استقدامٍ بحقِّ مدير أحد فروع المصرف الزراعيِّ في ديالى ووكيلته؛ بتهمة الإضرار العمديِّ بأموال الجهة التي يعملان فيها.

دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حقَّقت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء، أفادت بأنَّ محكمة تحقيق بعقوبة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة أصدرت أمر استقدامٍ بحقِّ مُدير المصرف الزراعيِّ في المقداديَّة ووكيلته الأسبقين؛ على خلفيَّة تهمة الإضرار العمديِّ بأموال الجهة التي يعملان فيها.

وأردفت الدائرة مُبيّنةً أنَّ الإضرار نتج عن إقدام مدير المصرف على صرف أربعة قروضٍ زراعيَةٍ بمعاملاتٍ مُزوَّرةٍ؛ لشراء منظومتي ريّ وطاقم ضخٍّ ومنقية بذورٍ بمبلغٍ قدره (100,000,000) مائة مليون دينارٍ في العام ٢٠١٢، خلافاً للضوابط وعن طريق تزوير بصمات المُقترض في أوليَّات صرف مُعاملات القروض الزراعيَّة.

وأضافت إنَّ محكمة تحقيق بعقوبة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة أصدرت أمر الاستقدام بحقّ مدير فرع المصرف ووكيلته الأسبقين؛ استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات.

المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

إقرأ أيضاً:

الوزير قطنا خلال اجتماع في اللاذقية.. دعم القطاع الزراعي أولوية أساسية

اللاذقية-سانا

تركز الاجتماع الذي عقد في مبنى محافظة اللاذقية بحضور وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا ومحافظ اللاذقية المهندس عامر هلال ومشاركة عدد من المعنيين والمزارعين على مناقشة أهم أساليب وآليات الدعم المتبعة حالياً وتحديد المعايير المستقبلية المناسبة التي يجب اتباعها وأولويات وبرامج تطبيقها.

وأكد الوزير قطنا استمرار دعم القطاع الزراعي باعتباره أولوية أساسية مع إعادة النظر بأساليبه المتبعة والشرائح المستهدفة في ظل المتغيرات الاقتصادية والمناخية والحفاظ على دعم المحاصيل الإستراتيجية على المستوى الوطني ذات الصلة بالأمن الغذائي، مشدداً على ضرورة وضع خارطة

واضحة للمحاصيل ذات البعد الاقتصادي والتنموي على مستوى كل محافظة وأساليب دعمها بالاعتماد على مخرجات ملتقى تطوير القطاع الزراعي في هذا المجال.

وأشار الوزير قطنا إلى أن الدعم لا يتوقف على الإنتاج الزراعي بل يجب أن يشمل التصنيع الزراعي أو التسويق والتشجيع على الاستثمار في هذا القطاع وإقامة شركات تسويقية ومراكز تجميع للآليات الزراعية والاهتمام بمشاريع الثروة الحيوانية والسمكية.

وأوضح الوزير قطنا أن دعم المجتمع المحلي يعد من أهم عناوين الدعم في محافظة اللاذقية ولا سيما سكان المناطق الريفية والجبلية البعيدة ممن يفتقرون لمصادر دخل لتوفير احتياجاتهم إلى جانب الدعم للمحاصيل الإستراتيجية التي تشتهر بها وفي مقدمتها الحمضيات والزيتون والتبغ وعدد من الزراعات المحمية.

ولفت الوزير قطنا إلى أهمية العملية التسويقية كأحد عوامل نجاح برامج الدعم باعتبارها حلقة مهمة من حلقات سلاسل القيمة للإنتاج الزراعي، لافتاً إلى أنه وخلال الجلسات الحوارية انصب التركيز على ضرورة دعم الفلاح لمستلزمات الإنتاج والسعر النهائي والخدمات اللوجيستية لمساعدته في إنجاز الأعمال الزراعية.

من جهته أكد محافظ اللاذقية المهندس عامر هلال أهمية هذه الاجتماعات من ناحية الفرصة التي تتيحها لإجراء حوار هادف وشفاف ومناقشة سياسة الدعم وفق خصوصية كل محافظة والإنتاج المتوافر فيها والتحديات التي تواجهها للوصول إلى جملة من المقترحات التي من شأنها أن تسهم في تعزيز استقرار الفلاح بأرضه.

وتركزت المداخلات حول سبل معالجة الحيازات الزراعية وأتمتة المحروقات والتربية المنزلية للحيوانات وتمكين الريف والمشكلات التي تواجه عمليات التسويق والتصنيع الغذائي وضمان التوزيع العادل للأسمدة وتوفير الأدوية الزراعية وغيرها.

من جهته، بيّن مدير زراعة اللاذقية المهندس باسم دوبا أن الاجتماع يندرج ضمن سلسلة النشاطات والندوات الحوارية التي تقيمها وزارة الزراعة في كل المحافظات للوقوف على واقع سياسات الدعم وآلية التوزيع ومعاييرها وتقديم الأفكار والمقترحات لتعديلها وتطويرها بما يلبي احتياجات المزارعين كما تم طرح مواضيع ذات صلة بالمشروعات التنموية والحاجة

الماسة لدعم المجتمع الريفي ولا سيما المناطق الجبلية التي تفتقد أدنى مستلزمات الإنتاج والتوسع في هذا المجال.

وأضاف دوبا “إن المديرية ستعكف على إعداد دراسة موسعة لتطوير آلية الدعم وتقديم الأفكار التي من شأنها الارتقاء بعملية الدعم وضمان استمرارها لدفع عملية الإنتاج الذي سينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني والنهوض بالمجتمع.

رئيس اتحاد الفلاحين في اللاذقية أديب محفوض شدد على دور المؤسسات الحكومية في توفير مستلزمات الزراعة والإنتاج من أسمدة وآليات ومحروقات وغيرها وبالتالي التخفيف من الأعباء المادية التي تثقل كاهل الفلاحين لتأمينها من السوق السوداء بأسعار مرتفعة جداً، لافتاً إلى أن أتمتة آلية توزيع المازوت الزراعي خطوة في غير موضعها ولا سيما أن هناك الكثير من الحيازات الزراعية على امتداد الشريط الساحلي على الشيوع وليس بإمكان أصحابها استخراج بيانات ملكية تمكنهم من الاستفادة من هذا الدعم.

وزار الوزير عدداً من المشروعات الصغيرة المستفيدة من الدعم الذي قدمته الوزارة بالتعاون مع غرف تجارة وزراعة دمشق حيث قدمت المستفيدة سميرة هيفا شرحاً عن مشروعها لتربية دودة الحرير ومراحل العمل التي أنجزتها بإشراف ومتابعة لجنة مختصة بعد الاستفادة من المنحة التي خصصتها الوزارة للراغبين بتعلّم هذه المهنة وإحيائها من جديد.

رشا رسلان وديمة حشمة

مقالات مشابهة

  • سحب سلف دون علم الموظفين.. تربية ميسان تتوعد مصرف الرافدين
  • اعتقال مدير مكتب شقيق عبدالملك الحوثي بتهمة التجسس لأميركا
  • النزاهة: السجن 6 سنوات بحق مدير عام سابق بوزارة الصناعة وإلزامه بتسديد 3 مليارات
  • مفاوضات تسوية الاعتماد المصرفي رهن موقف مديره العام
  • الحديدة..النائب العام يؤكد على مضاعفة الجهود وجدولة القضايا وسرعة الفصل فيها
  • بتهمة التلاعب بأراضي الدولة.. حبس عدد من المتهمين في العاصمة
  • السجن 5 سنوات لموظف بالسجل المدني بتهمة التزوير
  • الوزير قطنا خلال اجتماع في اللاذقية.. دعم القطاع الزراعي أولوية أساسية
  • 10 مطالب للفلاحين من وزير الزراعة الجديد
  • شرطة دبي تناقش «مستقبل الأمن والمجتمع.. رؤى وتحديات»