صحة النواب تشيد بقدرة المنظومة الصحية المصرية على رصد الأمراض الفيروسية
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
كتب- نشأت علي:
أعلن الدكتور محمد سليم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب وعضو اللجنة العامة بالبرلمان، اتفاقه مع تصريحات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، التي أكد فيها أن مصر تمتلك نظام ترصد قويا لرصد الأمراض الفيروسية والمعدية مما يجعلها تتنبأ بأي مشاكل صحية قد تحدث مستقبلا، مشيدا بقدرة المنظومة الصحية المصرية في هذا المجال.
وقال "سليم" في بيان اليوم، إن الدعم الكبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي للقطاع الصحي المصري الحكومي الخاص جعل المنظومة الصحية المصرية بجميع مؤسساتها تحقق نجاحات كبيرة وغير مسبوقة في مواجهة فيروس كورونا، مؤكدا أن مصر كان لها دورها الكبير والإيجابي والمبهر في مساندة ودعم العديد من دول العالم لمواجهة فيروس كورونا.
وطالب الدكتور محمد سليم، الحكومة بالاستمرار في تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي لدعم ومساندة القطاع الصحي مع تقديم جميع الحوافز التشجيعية لمستثمري القطاع الخاص الوطني في كل المشروعات داخل قطاعي الصحة والدواء، مؤكدا أن القطاع الخاص الصحي أصبح له دوره الإيجابي والكبير في دعم ومساندة جهود الحكومة بكل الملفات والقضايا المتعلقة بتطوير وتحديث المنظومة الصحية والدوائية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: قائد فاجنر متحور كورونا بريكس تنسيق الجامعات فانتازي سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة مجلس النواب الدكتور محمد سليم لجنة الصحة بمجلس النواب المنظومة الصحیة
إقرأ أيضاً:
صناعة النواب تناقش طلب إحاطة بشأن عدم وجود إستراتيجية واضحة لدعم القطاع
ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب طلب الإحاطة المقدم من النائبة هالة أبو السعد، وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، بشأن التحديات التي تعرقل تطور القطاع الصناعي في مصر وغياب رؤية واضحة لدعمه وتعزيز تنافسيته.
وخلال المناقشات، أكدت النائبة هالة أبوالسعد، أن الصناعة المصرية لا تزال تواجه أزمات متشابكة تعيق قدرتها على المنافسة في الأسواق المحلية والدولية، مما يستلزم وضع استراتيجية محددة لتطوير القطاع وتوجيه الدعم له بآليات فعالة.
وانتقدت «أبو السعد» ارتفاع أسعار الأراضي الصناعية، مطالبة بمنحها للمستثمرين الصناعيين بأسعار مخفضة أو بالمجان، في ظل الزيادة الملحوظة في تكاليف الطاقة والمواد البترولية ورسوم استخدام الطرق السريعة، وهو ما يشكل عبئًا إضافيًا على المصانع .
كما أشارت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى تزايد حالات تعثر المصانع، محذرة من التداعيات السلبية لتطبيق الضريبة العقارية على المنشآت الصناعية في الوقت الحالي، لما لذلك من آثار مالية تزيد من الأعباء على المستثمرين.
ولفتت إلى أن ارتفاع أسعار الأراضي الصناعية والخدمية يعد من أبرز العوائق أمام الاستثمار الصناعي، إضافة إلى اشتراطات خطابات الضمان التي فرضتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية على تخصيص الأراضي، مما يعوق توسع المشروعات الصناعية.
وأوضحت أبو السعد أن دور الهيئة العامة للتنمية الصناعية شهد تراجعًا ملحوظًا مؤخرًا، رغم ما قدمته من دعم للقطاع في فترات سابقة، مطالبة بإعادة تقييم سياسات عملها وتعزيز مصادر تمويلها بما يمكنها من القيام بدورها بفعالية.
كما شددت على ضرورة تبني الدولة لآليات أكثر كفاءة للتعامل مع المصانع المتوقفة أو المتعثرة، من خلال وضع خطة تنفيذية واضحة لإعادة تشغيلها، على أن تتضمن تلك الخطة جداول زمنية محددة وملزمة، مع الكشف عن رؤية الحكومة الشاملة لتطوير القطاع الصناعي والتغلب على أزماته .
وأكدت النائبة هالة أبو السعد أنها طالبت الحكومة مرارًا، على مدار 10 سنوات، ومن خلال طلبات الإحاطة التى تقدمت بها إلى مجلس النواب، بالإعلان عن استراتيجيتها للصناعة والاستثمار، لكنها لا تزال غائبة.
وشددت على أن نشر هذه الخطط على المواقع الرسمية للحكومة سيتيح للمستثمرين العالميين والشباب بالخارج التعرف على الفرص المتاحة للاستثمار في مصر، كما تساءلت عن دور الحكومة في خفض تكاليف الإنتاج، مشيرة إلى أن ارتفاع تكلفة المنتج المحلي يمثل عائقًا كبيرًا أمام التصنيع.