اليوم.. الحوار الوطني يناقش الواقع الثقافي والسينما والدراما في مصر
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
تنطلق بعد قليل، جلسات الحوار الوطني في أسبوعه السادس، لمناقشة عدد من قضايا المحور المجتمعي، التي تتعلق بصناعة السينما والدراما وتمكين الشباب.
وتعقد لجنة الثقافة والهوية الوطنية، اليوم، جلستين نقاشيتين بالتتابع، تحت عنوان "الصناعات الثقافية بين الواقع والمأمول: السينما والدراما التليفزيونية، وتنقعد بالتوازي معهما جلستين متابعتين أيضا للجنة الشباب، حيث تناقش موضوعات التمكين السياسي للشباب ودعم الاتحادات والانشطة الطلابية.
وتأتى الجلسات النقاشية، للحوار الوطني هذا الأسبوع، بعد إعلان إدارة الحوار توصيات المرحلة الأولى ورفعها للرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث تم خلال هذا الأسبوع استكمال مناقشة قضايا المحور السياسي والاقتصادي والمجتمعي، تحت شعار واحد وهو "المساحات المشتركة بين الجميع".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحوار الوطني
إقرأ أيضاً:
نواب: قانون الإجراءات الجنائية يوفر ضمانات للمواطنين ويراعي حقوق الإنسان ومخرجات الحوار الوطني
أكدت النائبة أمل زكريا، عضو مجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية هو مشروع القرن، مشيرة إلى أنه يستهدف سد أي ثغرة تؤثر على المواطنين في عمليات وإجراءات التقاضي.
وأشارت خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى أن هذا القانون ينظم الحقوق والحريات في كل ما يخص المواطن المصري.
وطالبت عضو مجلس النواب، بضرورة أن يتم إقرار القانون بنفس طريقة الإجراءات الجنائية وما شهده من لجان مختصة لإعداده ليحقق التوازن.
وأكد النائب محمود البرعي، عضو مجلس النواب، أن الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس السيسي، أفرز مخرجات قوية وهامة لصالح الشعب المصري.
وأشار إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية أقر العديد من الحقوق للفئات المختلفة للشعب المصري مثل ذوي الهمم والمرأة.
وأشارت النائبة فايزة صالح، عضو مجلس النواب، إلى أنه بعد دستور 2014 ظهرت المطالب بإصدار قانون الإجراءات الجنائية يواكب التغيرات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.
وأكدت أن مشروع القانون يتفق مع الدستور ويحقق الضمانات للمواطنين، وكذلك الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، فضلا عن مراعاة مخرجات الحوار الوطني، لاسيما فيما يتعلق بملف الحبس الاحتياطي.
وأوضحت أن مشروع القانون يتفق مع كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية، لما يتضمنه من العديد من الحقوق التي أقرها دستور مصر 2014.
وأكد النائب عادل النجار، عضو مجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية يعد الدستور الثاني للبلاد، فضلا عن إقرار أمور مستحدثة مثل تخفيض الحبس الاحتياطي والتعويض عنه، وتقييد سلطات المنع من السفر وترقب الوصول.
وطالب عضو مجلس النواب، المنظمات المختلفة، وكذلك النقابات بضرورة الموافقة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية لما يمثله من أهمية كبيرة.
ولفتت النائبة نجوى خلف، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يكفل الحقوق والحريات للمواطن المصري، مشيرة إلى أنه يأتي ليتماشى مع المتغييرات التي شهدها المجتمع المصري بعد دستور 2014.
وأكدت النائبة أن مشروع القانون يأتي في ضوء ملاحظات بعض منظمات حقوق الإنسان، ويتلافى الملاحظات الصادرة عن بعض المنظمات الدولية .
نص خطبة الجمعة اليوم 22 نوفمبر 2024