بسبب واقعة "فحص نسائي" ـ أستراليا ترفض منح "القطرية" رحلات إضافية
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
وزيرة النقل الأسترالية قالت إن عمليات الفحص الجسدي القسرية التي خضعت لها مسافرات كانت "قرينة" لاتخاذ قرار بحرمان شركة الطيران من تشغيل المزيد من الرحلات الجوية إلى أستراليا، موضحة " "لم يكن هذا العامل الوحيد. لكنه أحد العوامل".
أشارت الحكومة الأسترالية إلى عمليات تفتيش "جسدية" قسرية خضعت لها مسافرات في الدوحة قبل ثلاث سنوات باعتبارها عاملا في اتخاذ القرار بعدم منح شركة الطيران القطرية الوطنية رحلات إضافية.
وأجبرت مسافرات على سلسلة من رحلات الخطوط الجوية القطرية، بما في ذلك رحلة متجهة إلى سيدني، على الخضوع لفحوص نسائية في تشرين الاول/أكتوبر 2020 بينما كانت السلطات تبحث عن والدة طفل حديث الولادة عُثر عليه في حمام المطار.
مختارات قطر "تأسف" لتعرض مسافرات أستراليات لفحص مهبلي بمطار حمد مونديال السيدات ـ فخر واحترام لـ"لبؤات الأطلس" رغم الإقصاء مجموعات من "مجتمع الميم" تقاطع مونديال قطر.. وكندا وأستراليا تعلّقان أستراليات يعتزمن مقاضاة قطر بعد إجبارهن على الخضوع لفحص مهبليواصطحبت النساء تحت تهديد السلاح من طائراتهن إلى عربات إسعاف على المدرج لإجراء "عمليات التفتيش الجسدية"، وفق ما قالت وزيرة النقل الأسترالية كاثرين كينغ للصحفيين في معرض شرح قرارها رفض طلب شركة الطيران القطرية منحها 21 رحلة إضافية إلى أستراليا.
وأضافت كينغ أنها قررت في 10 تموز/يوليو رفض طلب الخطوط الجوية القطرية تسيير مزيد من الرحلات إلى سيدني وملبورن وبريزبن من أجل "المصلحة الوطنية". وتابعت "في هذا السياق، هذه هي شركة الطيران الوحيدة التي لديها شيء كهذا"، في إشارة إلى عمليات التفتيش الجسدي الحميمة التي جرت عام 2020 وأثارت غضبا دوليا.
ويتهم معارضون حكومة حزب العمال التي تمثل يسار الوسط بمحاولة حماية شركة الطيران الأسترالية كوانتاس من المنافسة على الرغم من أرباحها القياسية، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الرحلات الدولية.
وشددت كينغ أن هناك "عوامل عدة أثرت في هذا القرار". ولفتت إلى أن الخطوط الجوية القطرية التي تسيّر 28 رحلة دولية أسبوعيا إلى أستراليا يمكن أن تعزز الرحلات الدولية إلى كانبيرا ومطارات إقليمية أخرى.
وكانت خمس نساء قد رفعن دعوى قضائية ضد الخطوط الجوية القطرية وهيئة الطيران المدني القطرية بشأن الفحوص النسائية القسرية عام 2020.
وفي حديثها للصحفيين في كانبيرا اليوم الخميس (7 أيلول/سبتمبر 2023) قالت كينغ إن عمليات الفحص الجسدي القسرية التي خضعت لها مسافرات، من بينهن خمس أستراليات، في مطار حمد الدولي عام 2020 كانت "قرينة" لاتخاذ قرار بحرمان شركة الطيران من تشغيل المزيد من الرحلات الجوية إلى أستراليا في يوليو تموز هذا العام، موضحة " "لم يكن هذا العامل الوحيد. لكنه أحد العوامل".
واعتبرت الوزيرة أنه من "الهراء" القول إن إضافة المزيد من رحلات الخطوط الجوية القطرية سيضغط على أسعار الرحلات الدولية. وتقول لجنة المنافسة وحماية المستهلك في أستراليا، وهي الجهة المعنية بمكافحة الاحتكار، إن زيادة رحلات الخطوط القطرية كان من شأنه أن يخفض الأسعار.
وذكرت شبكة "آيه بي سي" الأسترالية أن كينغ بعثت رسالة إلى النساء اللواتي تعرضن للتفتيش في اليوم الذي اتخذت فيه قرارها بشأن رفض طلب الخطوط الجوية القطرية، قائلة إنها صُدمت من المعاملة "المشينة" التي تعرضن لها في الدوحة. وتم ارسال طلب إلى السفارة القطرية في كانبيرا للتعليق على تصريحات الوزيرة.
ا.ف/ ع.ج.م (أ.ف.ب، رويترز)
المصدر: DW عربية
كلمات دلالية: رحلات الخطوط القطرية إلى أستراليا الخطوط الجوية القطرية رحلات الخطوط القطرية إلى أستراليا الخطوط الجوية القطرية الخطوط الجویة القطریة إلى أسترالیا شرکة الطیران
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة الراقصة بوسي.. عقوبات رادعة توجه هؤلاء بسبب الفسق والفجور
يقدم موقع "صدى البلد" معلومات قانونية عن عقوبات استدراج أي شخص بهدف ارتكاب الفجور أو الدعارة خاصة بعد تقدم محامي ببلاغ للنائب العام ضد الراقصة بوسي لنشر مقطع فيديو جنسي لها رفقة أحد الرجال.
عقوبة التحريض على الفجورنصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961 على أن: "كل من حرّض شخصًا، ذكرًا كان أو أنثى، على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهّله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".
ونصت المادة 14 من ذات القانون على أنه: "كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراءً بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه".
تبعية التحريض على الفسق والفجورنصت المادة 15 من قانون الدعارة على أنه يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين. وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام. وقد تناول القانون جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرّم كل فعل يخل بحياء الغير، وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح:
الجريمة الأولى: نشر مواد إباحية
ويندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور، حيث نصت المادة 178 من قانون العقوبات على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعي إذا كانت خادشة للحياء".
الجريمة الثانية: الفعل الفاضح العلني
نصت المادة 269 مكررًا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، كل من وجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال. فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا في الجريمة الأولى، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".
ونصت المادة 306 مكررًا "أ" على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه في طريق عام أو مكان مطروق".
ويسري حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أي وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية. ولثبوت تلك الجريمة، لابد من توافر القصد الجنائي، ويتحقق ذلك باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة علنًا، عالمًا بأن من شأنه أن يخدش الحياء.
تفاصيل واقعة الراقصة بوسي
وتعود تفاصيل واقعة الراقصة بوسي أنها قامت بأفعال منافية للأداب حيث نشر لها فيديوهات مسربة بأوضاع تثير الغرائز لدي كل الشباب عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة مما يمثل تحريضا على نشر الفسوق والدعارة.