هيئة التنمية الصناعية: استخراج 6878 رخصة خلال عام
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
أعلن المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، خلال استعراضه لتقرير حصاد انجازات الهيئة خلال عام عن ارتفاع غير مسبوق في معدلات الاداء والنمو الصناعي.
وقال إنه على صعيد خدمات التراخيص الصناعية فقد نجحت الهيئة في استخراج 6307 رخصة صناعية بنظام الإخطار و 198 رخصة صناعية بالنظام المسبق، باجمالي 6505 رخصة خلال العام المالي 2022/ 2023، عقب مراجعة وتطوير الدورة المستندية لإجراءات إصدار رخص التشغيل، ومنح الرخصة للمستثمر خلال 20 يوماً كحد أقصى للمُسبق ومن 1 إلى 7 أيام بنظام الإخطار طبقا لتوجيهات دولة رئيس الوزراء.
وأوضح عبد الكريم أنه طبقا للتقرير فقد قامت الهيئة بإصدار رخص بناء جديدة بلغت 373 رخصة من إجمالي 408 طلبات بنسبة إنجاز 9104 %.
وأشار إلى تبسيط إجراءات المتابعة السنوية للرخص واصدارها في نفس اليوم بواقع 8745 متابعة للرخصة، كاشفا عن تطوير شامل في منظومة المعاينات للمنشات حيث تم توحيد نموذج المعاينة الفنية، وانجاز 19615 معاينة خلال عام ويشمل ذلك جميع الأنشطة الصناعية.
وعلى صعيد تنفيذ توجه الدولة نحو تقنين اوضاع المصانع و ادخالها تحت مظلة الاقتصاد الرسمي، فانه طبقا لتقرير الهيئة فقد تم تقنين أوضاع المنشآت الصناعية "غير المرخصة" بواقع 290 منشأة منذ تاريخ إصدار القرار الوزارى بالتقنين حتى أغسطس الماضي، تطبيقا للقانون رقم 19 لسنة 2023، وكذلك بالنسبة للمصانع السابق حصولها على رخصة تشغيل من أجهزة المدن أو الوحدات المحلية ولم تقم بتوفيق أوضاعها في المدة المقررة في اللائحة التنفيذية لقانون 15 لسنة 2017، والتي بدأت في ٢٠١٧ وانتهت في 2019 ، بواقع 99 رخصة منها 30 رخصة لمنشآت داخل المناطق الصناعية،
واضاف أنه تم تفعيل 8 مكاتب اعتماد تطبيقا لأحكام قانون تيسير إجراءات التراخيص الصناعية، وجارى التوسع في اعتماد المزيد من المكاتب الاستشارية لتقديم خدمات متكاملة للمستثمرين على نطاق جغرافي اشمل، بهدف توسعة دائرة اختيار مقدمى الخدمة أمام المستثمر والارتقاء بمستوى وجودة تلك الخدمات..
وصرح عبد الكريم ان الهيئة تسعى من خلال تلك المكاتب لخلق المزيد من الشفافية بمشاركة القطاع الخاص متمثلاً في مكاتب الاعتماد وتحقيق الاستفادة من القدرات الفنية والبشرية لتلك المكاتب وعدم اقتصار دور مراجعة الاشتراطات والمستندات على جهات الدولة دون المساس بالقوانين المنظمة مع تولى الهيئة متابعة أداء مكاتب الاعتماد المرخص لها بصورة دورية.
وكشف عبد الكريم، أن الهيئة اعادت تشكيل لجنة التظلمات برئاسة احد نواب رئيس مجلس الدولة وتشمل في عضويتها ممثل عن اتحاد الصناعات المصرية بما يحقق الحيادية التامة والشفافية في بحث شكاوى والتماسات المستثمرين والبت فيها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: عبد الکریم
إقرأ أيضاً:
التنمية المحلية: تنفيذ 5 دورات من الخطة التدريبية للمحليات بالمحافظات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، استمرار وزارة التنمية المحلية في تنفيذ الخطة التدريبية للمحليات للعام المالي الحالي، وتدريب الكوادر المحلية على جميع الموضوعات المتعلقة بعمل المحليات باعتباره أحد أهم محاور خطة الإصلاح الإداري بالمحافظات، ما يساهم في إحداث تغيير نوعي وملموس في مستوى جودة الخدمات المحلية المقدمة للمواطنين وتعزيز ثقة المواطن بالدولة في ضوء الاهتمام الذي توليه وزارة التنمية المحلية، لتطوير مركز سقارة للتدريب على جميع المستويات الإدارية والفنية والتدريبية ليساهم في تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية في تأهيل ورفع كفاءة العاملين بالمحليات وتنمية قدراتهم الوظيفية والشخصية وبناء صف قيادي ثانٍ بالإدارة المحلية، بما يتواكب مع الجمهورية الجديدة من خلال الدورات التدريبية التي تنفذها مركز تدريب سقارة والتي تجعلهم أكثر قدرة على مواكبة المتغيرات الحالية.
وقالت وزيرة التنمية المحلية، إن خلال الدورات يتم الاهتمام بالجانب التطبيقي والعملي لسد الفجوة بين النظرية والتطبيق، بالإضافة إلى دعم مراكز التدريب الإقليمية بالمحافظات، وتذليل كل العقبات أمامهم، وتدعيمهم بالمواد العلمية والمدربين المتخصصين، وتقديم الاستشارات التدريبية، ورفع مستوى القائمين على منظومة التدريب وبناء القدرات وإدارة الموارد البشرية بالمحافظات، مشيرًة إلى التطوير الشامل الذي يتم في مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة حتى يتمتع بشهادة المنظمات الدولية والمحلية المتخصصة في التدريب وبناء القدرات والتأهيل العلمي المهني ويصبح في مصاف المؤسسات التدريبية الدولية.
وكشفت الدكتورة منال عوض، عن الدورات التي يتضمنها الأسبوع التدريبي العاشر للخطة التدريبية الجديدة للمحليات للعام المالي 2024/2025، والمنفذ بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة غدًا الأحد، لافتًة إلى أن الدورات تتضمن تنفيذ 5 دورات تدريبية وهي: دورة "التشريعات والقضايا والتحقيقات وفتاوي مجلس الدولة"، ودورة " مدخل إلى البرامج والأداء في إطار برامج التنمية المحلية المطورة"، بالإضافة إلى الأسبوع الأول لدورة "إعداد قادة المستقبل مستوى متقدم"، ودورة "استشراف المستقبل لمواجهة المتغيرات المناخية البيئية والتكيف معها"، فيما تستمر فعاليات دورة برنامج إدارة المشروعات PMP باستخدام منهجية الاجايل للأسبوع الثاني على التوالي، حيث يستفيد من دورات الأسبوع التدريبى العاشر 184 متدربًا من جميع المحافظات.
وأوضحت وزير التنمية المحلية، أن الأسبوع التدريبي العاشر يشهد تنظيم دورة تدريبية جديدة تنفذ لأول مرة وهي دورة "التشريعات والقضايا والتحقيقات وفتاوى مجلس الدولة"، والتي يستفيد منها 56 من مديري إدارات الشؤون القانونية وتنفيذ الأحكام، ويتم تنفيذها بالتعاون مع الشؤون القانونية بالوزارة وهيئة النيابة الإدارية ومجلس الدولة وهيئه الرقابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية، على استمرار مركز التنمية المحلية بسقارة في الأسبوع التدريبي العاشر من الخطة التدريبية للمحليات، في تنفيذ التكليف الرئاسي الخاص بتطبيق الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، من خلال أكبر برنامج تدريبي وتأهيلي شامل تنفذه الوزارة لجميع الكوادر وقيادات الإدارة المحلية في المحافظات، حيث سيتم تنفيذ دورة "مدخل إلى البرامج والأداء في إطار برامج التنمية المحلية المطورة"، والتي يقوم بتنفيذهما برنامج تنمية صعيد مصر ومشروع الدعم الفني UNDP بالوزارة، ويستفيد منها 40 من مديري التخطيط على مستوى الديوان العام والمراكز والمدن بجميع المحافظات، وتتضمن الدورة التعريف ببرامج التنمية المحلية والهدف من التطوير، وبرنامج التنمية الحضرية والريفية، وبرنامج النقل والطرق والمواصلات المحلية، وبرنامج التنمية الاقتصادية المحلية، وبرنامج تحسين البيئة، بالإضافة إلى برنامج تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية، وبرنامج الإدارة المحلية والدعم الفني، وتختتم الدورة بعقد عدة ورش عمل تطبيقية على جميع البرامج التي تم التعرف عليها خلال الدورة.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى أن دورة "استشراف المستقبل لمواجهة التغيرات المناخية والتكيف معها"، والتي يقوم بتنفيذها وحدة إدارة المخلفات الصلبة بالوزارة بالتعاون مع فريق مدربين من الـ TOT، يستفيد منها 28 من المديرين والعاملين وإدارات البيئية ووحدات المخلفات الصلبة بالمحافظات ولجان التقييم البيئي للمشروعات، موضحًة أن استشراف المستقبل أصبح من الضرورات الملحة في الوقت الحالي، خاصة مع التغيرات المتسارعة والمتنامية التي يشهدها العالم بسبب التغيرات المناخية، في ظل تضخم البيانات وتشعبها، وتداخل الأحداث وتلاحقها، وأن استشراف المستقبل وبناء السيناريوهات يعمل على تعميق ادراكنا للمستقبل في مختلف القطاعات، ومنها ما يتعلق بالتغيرات المناخية، ليؤتى ثماره عندما يصبح أسلوب حياة ونمط تفكير وثقافة مجتمعية.
ووجهت وزيرة التنمية المحلية، القائمين على منظومة التدريب بضرورة التركيز على دراسة وتحليل التجارب الناجحة إقليميًا ودوليًا في هذا المجال، للاستفادة منها في مواجهة أخطار التغيرات المناخية، مما يساعد في تخطيط وإدارة تغير المناخ على مستويات مختلفة بطريقة تدعم تحقيق الأهداف الاقتصادية والإنمائية المرغوبة، والتى تهدف الدولة لتطبيقها.
السفير الإيراني:حشدنا الشعبي جبهتنا الإمامية ضد إسرائيل