الأمم المتحدة تدعو المجتمع الدولي لتمويل الاستجابة الإنسانية من أجل أفريقيا الوسطى
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
دعا منسق الأمم المتحدة المقيم في جمهورية أفريقيا الوسطى، محمد أيويا، المجتمع الدولي إلى تمويل الاستجابة الإنسانية من أجل أفريقيا الوسطى، مع اشتداد الأزمات العالمية والإقليمية.. قائلا: "يجب ألا تنسى جمهورية إفريقيا الوسطى مع اشتداد الأزمات العالمية والإقليمية.. قائلا: "يجب ألا تنسى جمهورية أفريقيا الوسطى وشعبها".
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قال أيويا "إنه لطالما كانت الجهات المانحة سخية للغاية تجاه شعب جمهورية إفريقيا الوسطى لسنوات عديدة، ولكن هذا العام تم تمويل الاستجابة الإنسانية للبلاد بنسبة 36 بالمائة فقط حتى الآن، مقارنة بـ 65 بالمائة في نفس الوقت من العام الماضي".
وأضاف المنسق الأممي، أن الأمم المتحدة لم تتمكن إلا من الوصول إلى مليون شخص من أصل 2.4 مليون كانت تستهدفهم في عام 2023 بسبب هذا النقص في التمويل، مؤكدا أن ذلك سيكون له عواقب وخيمة لأن أكثر من نصف السكان يحتاجون بالفعل إلى المساعدة، حيث تواجه البلاد مستويات عالية للغاية من انعدام الأمن الغذائي ونقص في الوصول إلى المياه والصرف الصحي والخدمات الصحية والتعليم.
وأشار المنسق الأممي إلى أن إفريقيا الوسطى لا تواجه أزمة إنسانية فحسب، بل تواجه أيضًا "أزمة حماية" حيث تتعرض العديد من النساء والفتيات للعنف القائم على النوع الاجتماعي بشكل يومي. ودعا إلى توفير مزيد من التمويل للاستجابة لهذه القضايا الخطيرة للغاية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إفريقيا الوسطى الأزمات العالمية أفریقیا الوسطى الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الإمارات: ضرورة الامتثال للقانون الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة
نيويورك (الاتحاد)
أخبار ذات صلةرحبت دولة الإمارات العربية المتحدة باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، قراراً يطلب رأياً استشارياً من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بضمان تسهيل المساعدات الإنسانية والتنموية المنقذة للحياة للشعب الفلسطيني، مؤكدةً ضرورة الامتثال للقانون الدولي في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، في رسالة نشرتها عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس» أمس: «رحبت دولة الإمارات باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لقرار يطلب رأياً استشارياً من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بضمان تسهيل المساعدات الإنسانية والتنموية المنقذة للحياة للشعب الفلسطيني، وشاركت الدولة في رعاية القرار وصوتت لصالحه»، وأضافت: «يجب الامتثال للقانون الدولي في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، ونتطلع إلى الرأي الاستشاري الذي ستصدره محكمة العدل الدولية».
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يطلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات الاحتلال الإسرائيلي فيما يتعلق بتسهيل المساعدات للفلسطينيين.
وحظي القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة بتأييد 137 عضواً ومعارضة 12 وامتناع 22 عن التصويت.
ودعت الجمعية العامة في القرار الاحتلال إلى الإيفاء بالتزاماته القاضية بعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، بالإضافة إلى إلغاء أي تدابير تعيق تقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية والإنمائية للشعب الفلسطيني.
وأعربت الجمعية في قرارها عن القلق البالغ بشأن الحالة الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة مطالبة الاحتلال بأن يمتثل لجميع التزاماته بموجب القانون الدولي.
كما أعربت عن تقديرها لعمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» وخاصة في قطاع غزة.
ويأتي ذلك عقب مصادقة «الكنيست» الإسرائيلي على قانونين أحدهما يحظر أنشطة «الأونروا» والآخر يمنع إجراء اتصالات بالوكالة الأممية.
وتعد محكمة العدل الدولية ومقرها في لاهاي المرجعية القانونية الأهم في الأمم المتحدة، ورغم أن آراءها الاستشارية غير ملزمة فإنها تحمل وزناً سياسياً وقانونياً كبيراً.
ورحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بالتصويت على القرار الأممي، معبراً عن تقديره وشكره للنرويج التي تقدمت بالقرار.
وقال إن «التصويت الكبير لصالح القرار يعكس رأياً عاماً دولياً رافضاً لقرارات سلطات الاحتلال بحظر الأونروا وإنهاء دورها في الأراضي الفلسطينية، ويعكس على نحو خاص القلق الشديد من انهيار عمليات الاستجابة الإنسانية في غزة بصورة كلية في حال إنهاء دور الأونروا في القطاع كما ترغب إسرائيل».
ورحبت منظمة التعاون الإسلامي بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكدةً أن «جميع خطط وتدابير الاحتلال، بما في ذلك التشريعات التي تؤثر في وجود وعمليات وحصانات الأمم المتحدة وكياناتها وهيئاتها، بما فيها وكالة الأونروا والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية، تشكل انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة، ومن شأنها أن تحرم الشعب الفلسطيني من المساعدات الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها».
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب