بيئة عمل آمنة.. العمل: دعم المصانع وتقديم الخدمات الاستشارية وتقييمات الامتثال
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
أكدت وزارة العمل، وجود تنسيق بين الادارة المركزية للسلامة والصحة المهنية، وتأمين بيئة العمل بالوزارة، ومكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة.
وقالت الوزارة، في بيان عن خِتام الورشة التدريبية الثانية لمديريات العمل بشأن "السلامة والصحة المهنية "، والتي استمرت على مدار يومين، إن الورشة التدريبية هدفت إلى توعية وتدريب مُفتشي مكاتب السلامة والصحة المهنية بالمديريات، وتوحيد المفاهيم بين "المعايير الدولية" والمعايير الوطنية"، وتسليط الضوء على أهم نقاط الامتثال الخاصة بالسلامة والصحة المهنية، وذلك في إطار دعم المنشآت الصناعية المُشِتركة في "برنامج عمل أفضل" بين مصر و"المنظمة الدولية.
وأكدت غادة إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة، أهمية المشاركة الفعالة في تلك الورش التدريبية والتعاون مع منظمة العمل الدولية من أجل توحيد رؤية وجهود فريق برنامج عمل أفضل مصر ومفتشي السلامة والصحة المهنيتين لتنفيذ خطة عمل تكفل توفير بيئة عمل آمنة وصحية في قطاع الملابس الجاهزة وفقا لما ورد في التقرير السنوي لبرنامج عمل أفضل في مصر 2023، والخاص مراجعة الامتثال في قطاع صناعة الملابس.
وأشادت غادة بجهود المفتشين المستمرة في رصد المخالفات وحرصهم على إزالتها، وعلى وضع خطط واستراتيجيات توعوية تضمن سلامة العاملين.
كما أكدت أن بعض الملاحظات الأكثر شيوعا الواردة في التقرير السنوي الصادر عن البرنامج أتاحت المجال لوضع خطة تحسين مستقبلية مفصلة يمكن من خلالها للمفتشين وفريق البرنامج العمل معا لمعالجة مختلف التحديات.
وأكدت مروة صلاح، مدير مشروعات بمنظمة العمل الدولية، الدور الذي يقوم به مشروع عمل أفضل مصر في دعم المصانع من خلال تقديم الخدمات الاستشارية والندوات الصناعية وتقييمات الامتثال والدورات التدريبية المُصَممة بناءً على مجالات التحسين التي رصدت خلال التقييم.
وأشارت مديرة مشروعات بمنظمة العمل الدولية إلى أن حزمة هذه الخدمات يتم توفيرها للمصانع فور اشتراكهم في برنامج عمل أفضل وتناول الملاحظات الأكثر شيوعا التي رصدها التقرير السنوي وكيفية التصدي لها كمفتشين وفقا لمعايير العمل الدولية وقوانين العمل الوطنية، وهو ما يتماشى مع اتجاه "الوزارة" لدعم منظومة تفتيش العمل.
وتضمنت فعاليات ورشة العمل مشاركة المفتشين من خلال المناقشات التفاعلية، وتقديم العروض لتوضيح مفاهيم السلامة والصحة المهنية؛ بهدف توحيد المفاهيم ومنهجية العمل ومعايير تقييم الامتثال.
وتأتي الورشة ضمن سلسلة من الفعاليات المشتركة لمواصلة العمل في مجالات التحسين الواردة في التقرير السنوي لعام 2023 والتي تمت مناقشتها والاتفاق عليها مع ممثلي وزارة العمل وأصحاب العمل والعمال عقب الاجتماع القطاعي الثلاثي الأول لقطاع الملابس الذي عُقد في يونيو الماضي بمشاركة نُخبة من مُمثلي وزارة العمل ومنظمات العمل وإتحاد الصناعات المصرية والمجلس التصديري للملابس الجاهزة.
جدير بالذكر أن بيانات التقرير السنوي لعام 2023 لبرنامج عمل أفضل مصر تم تجميعها من خلال تقارير منفصلة لعدد 57 مصنع ملابس مسجل لدى البرنامج من خلال زيارات التقييم، تبعه إصدار تقرير عن حالة الامتثال بالمصنع، تم مراجعته، واعتماده من قبل المصنع المعني، وإصداره ليكون متاح للمشترين الدوليين الراغبين في الاستيراد حال موافقة المصنع على مشاركة التقرير.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: قائد فاجنر متحور كورونا بريكس تنسيق الجامعات فانتازي سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة وزارة العمل دعم المصانع الخدمات الاستشارية السلامة والصحة المهنیة التقریر السنوی العمل الدولیة عمل أفضل من خلال
إقرأ أيضاً:
جبران: نعمل على تعزيز علاقات العمل وصناعة بيئة لائقة تشجع على الاستثمار
حضر وزير العمل محمد جبران ، إجتماع لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، برئاسة المهندس مجدي سليم ،وذلك للإجابة ،والإستماع إلى إستفسارات ومقترحات "أعضاء اللجنة"،فيما يخص "ملفات العمل" .
وبحسب بيان اليوم الإثنين ،أكد الوزير جبران حرصه على التواصل مع السادة "نواب الشعب" ،كشركاء أساسيين مع "الوزارة" في صناعة بيئة عمل لائقة ،لصالح أطراف العمل الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال ،وجهودهم في صياغة تشريعات تُحقق التوزان بين "طرفي الإنتاج" مُستشهدًا بمشروع قانون العمل ،الذي تستهدف الدولة من خلاله تحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل ،والتشجيع على الإستثمار ،والتعامل مع كافة أنماط العمل الجديدة التي فرضتها الثورة التكنولوجية العالمية،وإستشراف "وظائف المستقبل".
وأوضح الوزير جهود "الوزارة" في مكافحة الهجرة غير الشرعية ، وإيجاد فُرص بديلة بالتعاون مع كافة الشركاء في الداخل والخارج ،كما تعمل على تعزيز استثمار رأس المال البشري، وتنمية مهارات الشباب،من خلال منظومة التدريب المهني التي تشهد تطور مُستمر،بحسب احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج .
وأضاف أن "الوزارة" تُكثف جهودها خلال هذه الفترة ،للمشاركة في تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان "، والعمل على خفض معدل البطالة، وزيادة فُرص التشغيل،ودمج ذوي الهمم في سوق العمل، وتحسين بيئة التشغيل ،ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية لصالح صحة العمال ،وسلامة أدوات الإنتاج ،وتمكين المرأة إقتصاديًا ،وحماية ودعم العمالة غير المنتظمة، والتوسع في قاعدة بياناتها ،وإعداد مسودة مشروع لحماية "العمالة المنزلية"، وذلك بالتعاون مع "القطاع الخاص"..كما تعمل "الوزارة" على حماية العمالة المصرية بالخارج، وتوعيتها بحقوقها وواجباتها ،وتعزيز دور مكاتب التمثيل العمالي في عددِ من البلدان الأوروبية والعربية التي تتواجد فيها أعداد كبيرة من "العمالة المصرية"،وذلك في إطار خطة تعزيز التعاون العربي والدولي بشأن فتح أسواق العمل الخارجية أمام العمالة المصرية الماهرة و"المُدربة".
وقال الوزير إن كل هذه الملفات وغيرها يتم إنجازها بالشراكة مع الوزارات ،والمنظمات ،والمؤسسات ذات الأهداف المشتركة ،مُستشهدًا بالعديد من بروتوكولات التعاون ،ومذكرات التفاهم الداخلية والخارجية خاصة في مجالات التدريب والتشغيل وتنمية مهارات الشباب وتعزيز علاقات العمل، مواجهة الهجرة غير الشرعية .