بيئة عمل آمنة.. العمل: دعم المصانع وتقديم الخدمات الاستشارية وتقييمات الامتثال
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
أكدت وزارة العمل، وجود تنسيق بين الادارة المركزية للسلامة والصحة المهنية، وتأمين بيئة العمل بالوزارة، ومكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة.
وقالت الوزارة، في بيان عن خِتام الورشة التدريبية الثانية لمديريات العمل بشأن "السلامة والصحة المهنية "، والتي استمرت على مدار يومين، إن الورشة التدريبية هدفت إلى توعية وتدريب مُفتشي مكاتب السلامة والصحة المهنية بالمديريات، وتوحيد المفاهيم بين "المعايير الدولية" والمعايير الوطنية"، وتسليط الضوء على أهم نقاط الامتثال الخاصة بالسلامة والصحة المهنية، وذلك في إطار دعم المنشآت الصناعية المُشِتركة في "برنامج عمل أفضل" بين مصر و"المنظمة الدولية.
وأكدت غادة إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة، أهمية المشاركة الفعالة في تلك الورش التدريبية والتعاون مع منظمة العمل الدولية من أجل توحيد رؤية وجهود فريق برنامج عمل أفضل مصر ومفتشي السلامة والصحة المهنيتين لتنفيذ خطة عمل تكفل توفير بيئة عمل آمنة وصحية في قطاع الملابس الجاهزة وفقا لما ورد في التقرير السنوي لبرنامج عمل أفضل في مصر 2023، والخاص مراجعة الامتثال في قطاع صناعة الملابس.
وأشادت غادة بجهود المفتشين المستمرة في رصد المخالفات وحرصهم على إزالتها، وعلى وضع خطط واستراتيجيات توعوية تضمن سلامة العاملين.
كما أكدت أن بعض الملاحظات الأكثر شيوعا الواردة في التقرير السنوي الصادر عن البرنامج أتاحت المجال لوضع خطة تحسين مستقبلية مفصلة يمكن من خلالها للمفتشين وفريق البرنامج العمل معا لمعالجة مختلف التحديات.
وأكدت مروة صلاح، مدير مشروعات بمنظمة العمل الدولية، الدور الذي يقوم به مشروع عمل أفضل مصر في دعم المصانع من خلال تقديم الخدمات الاستشارية والندوات الصناعية وتقييمات الامتثال والدورات التدريبية المُصَممة بناءً على مجالات التحسين التي رصدت خلال التقييم.
وأشارت مديرة مشروعات بمنظمة العمل الدولية إلى أن حزمة هذه الخدمات يتم توفيرها للمصانع فور اشتراكهم في برنامج عمل أفضل وتناول الملاحظات الأكثر شيوعا التي رصدها التقرير السنوي وكيفية التصدي لها كمفتشين وفقا لمعايير العمل الدولية وقوانين العمل الوطنية، وهو ما يتماشى مع اتجاه "الوزارة" لدعم منظومة تفتيش العمل.
وتضمنت فعاليات ورشة العمل مشاركة المفتشين من خلال المناقشات التفاعلية، وتقديم العروض لتوضيح مفاهيم السلامة والصحة المهنية؛ بهدف توحيد المفاهيم ومنهجية العمل ومعايير تقييم الامتثال.
وتأتي الورشة ضمن سلسلة من الفعاليات المشتركة لمواصلة العمل في مجالات التحسين الواردة في التقرير السنوي لعام 2023 والتي تمت مناقشتها والاتفاق عليها مع ممثلي وزارة العمل وأصحاب العمل والعمال عقب الاجتماع القطاعي الثلاثي الأول لقطاع الملابس الذي عُقد في يونيو الماضي بمشاركة نُخبة من مُمثلي وزارة العمل ومنظمات العمل وإتحاد الصناعات المصرية والمجلس التصديري للملابس الجاهزة.
جدير بالذكر أن بيانات التقرير السنوي لعام 2023 لبرنامج عمل أفضل مصر تم تجميعها من خلال تقارير منفصلة لعدد 57 مصنع ملابس مسجل لدى البرنامج من خلال زيارات التقييم، تبعه إصدار تقرير عن حالة الامتثال بالمصنع، تم مراجعته، واعتماده من قبل المصنع المعني، وإصداره ليكون متاح للمشترين الدوليين الراغبين في الاستيراد حال موافقة المصنع على مشاركة التقرير.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: قائد فاجنر متحور كورونا بريكس تنسيق الجامعات فانتازي سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة وزارة العمل دعم المصانع الخدمات الاستشارية السلامة والصحة المهنیة التقریر السنوی العمل الدولیة عمل أفضل من خلال
إقرأ أيضاً:
مدير منظمة العمل الدولية : البطالة العالمية تتراجع والتحديات مستمرة
أكد المدير العام لمنظمة العمل الدولية، جيلبرت هونغبو، أن معدل البطالة العالمي بلغ أدنى مستوياته منذ 15 عامًا، مسجلًا ما نسبته 5%، رغم التحديات الاقتصادية والتغيرات الجيوسياسية والتكنولوجية المتسارعة التي يشهدها العالم.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية , اليوم , ضمن أعمال المؤتمر الدولي لسوق العمل، سلط خلالها الضوء على واقع سوق العمل العالمي، مشيرًا إلى أن “التأثير الذي أحدثه الذكاء الاصطناعي خلال الأشهر الـ 12 الماضية كان مذهلًا، خاصة على الوظائف”.
وأوضح هونغبو أن البطالة بين الشباب لا تزال مرتفعة، إذ تسجل 13% عالميًا، مقارنة بـ 5% للبالغين, مشيرًا إلى وجود فجوة بين الجنسين، حيث يبلغ معدل البطالة بين الشباب الذكور 8%، فيما يصل إلى 17 – 18% بين الشابات، مما يعكس تحديات هيكلية تتطلب معالجات جذرية.
وقال: “إن تكلفة المعيشة لا تزال تشكل عبئًا كبيرًا على العمال، خاصة في الوظائف ذات الأجور المنخفضة، مشيرًا إلى أن هناك نحو 240 مليون شخص يعملون بدوام كامل لكنهم غير قادرين على تغطية احتياجاتهم الأساسية.
وقال: “من الضروري التحول من مفهوم الحد الأدنى للأجور إلى مفهوم الأجر المعيشي، وتعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية للحد من الفقر في بيئات العمل”.
وحول تأثير الذكاء الاصطناعي على سوق العمل، أشار هونغبو إلى أن 60% من الاقتصاد العالمي يعتمد على القطاع غير الرسمي، مما يجعل من الصعب تقييم تأثيرات التكنولوجيا على سوق العمل بدقة.
وأضاف: “في بعض الدول منخفضة الدخل، مثل بعض دول أمريكا اللاتينية، يشكل الاقتصاد غير الرسمي 80 – 90% من النشاط الاقتصادي، مما يعقد عملية جمع البيانات واتخاذ القرارات المناسبة”.
وشدد هونغبو على ضرورة الاستثمار في إعادة تأهيل وتطوير المهارات لمواكبة التحولات المتسارعة في سوق العمل، مشيرًا إلى أن الاستثمار في التدريب والتطوير لا يزال منخفضًا عالميًا، خاصة من قبل القطاع العام، في حين أن الشركات الكبرى تبذل جهودًا في هذا المجال.
وأكد أهمية تعزيز “الحوار الاجتماعي” بين الحكومات وأصحاب العمل والعمال لإيجاد حلول مستدامة لسوق العمل، لافتًا إلى ضرورة تحقيق التوافق بين أنظمة التعليم واحتياجات سوق العمل لسد الفجوة بين المؤهلات والوظائف المتاحة.
وفيما يتعلق بظاهرة الشباب غير المنخرطين في سوق العمل أو التعليم أو التدريب، أشار هونغبو إلى أن الأرقام لا تزال مرتفعة، حيث يوجد نحو 400 مليون شخص يرغبون في العمل لكنهم توقفوا عن البحث عن وظائف بسبب قلة الفرص أو عدم توافق المهارات مع احتياجات السوق.
وأكد هونغبو أن “توفير بيئة اقتصادية داعمة هو الأساس لضمان نمو الوظائف”، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، هو المحرك الرئيسي لإيجاد فرص العمل، فيما يجب على الحكومات توفير السياسات الداعمة لهذا النمو.
وضرب مثالًا بما تبذله المملكة لدعم سوق العمل، مشيرًا إلى أن الاستثمارات الحكومية لدعم القطاع الخاص في سوق العمل تبلغ نحو 20 مليار ريال سنويًا، مما يسهم في تعزيز فرص التوظيف وتحفيز الاقتصاد.
واختتم حديثه بالتأكيد على ضرورة تبني سياسات مرنة تعزز النمو العادل، مشددًا على أن نتائج هذا المؤتمر قد تشكل خارطة طريق لمستقبل سوق العمل العالمي.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت