سيملس السعودية 2023 يختتم أعماله بمشاركة 450 شركة محلية ودولية
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
الرياض – مباشر: شهد مؤتمر ومعرض "سيملس السعودية 2023"، خلال اليومين الماضين أعداد زوار تجاوز 25 ألف زائر بمشاركة ما يزيد عن 450 شركة محلية ودولية، وأكثر من 200 شركة تقنية ناشئة، و450 متحدثاً من الخبراء المحليين والدوليين.
وجاءت أعمال المؤتمر، تحت شعار "نُمكّن لتبتكر"، وتُعد هذه النسخة الأكبر حجماً، بنقاشات إثرائية وتجارب حول أحدث الابتكارات في مجالات أنظمة المدفوعات والتقنية المالية وتجارة التجزئة والتجارة الإلكترونية وخدمة التوصيل للمنازل والتسويق الرقمي واللوجستيات في المملكة, وفقاً لوكالة الأنباء السعودية"واس".
وشهد المؤتمر توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم لتمكين الابتكار وتوفير منظومة دفع إلكترونية سلسة وآمنة.
يذكر أن "المدفوعات السعودية" وقعت في أغسطس 2022 اتفاقية رعاية إستراتيجية للمؤتمر في الفترة الممتدة (2024-2022)، وتأتي مشاركتها فيه، تأكيداً على مكانة المملكة الريادية في القطاع المالي إقليمياً ودولياً.
وتعمل "المدفوعات السعودية" تحت إشراف البنك المركزي السعودي (ساما)، وتعد الركيزة الوطنية للمدفوعات الرقمية بتقديمها حلولاً تدعم أنظمة الدفع مثل (مدى، سريع، سداد، وإيصال) بشكلٍ آمنٍ ومستدام.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
95 تريليون دينار محفوظة خارج النظام المصرفي.. ما تأثيرها على الاقتصاد؟
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم السبت، أن كثرة استعمالات نظم المدفوعات الرقمي يمنح إقراض للمواطنين بكلف أقل، فيما بين أن 95 من أصل 109 تريليونات دينار محفوظة خارج النظام المصرفي.
وقال مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح إن "الخطوات الايجابية في تفعيل التجارة الإلكترونية تأتي في واحدة من أهدافها متوافقة مع سعي الحكومة والبنك المركزي إلى دمج الأموال المكتنزة في المنازل (التسربات النقدية اصطلاحاً) ضمن النظام المصرفي، مما يسهم في تعزيز قوة الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار المالي". ولفت إلى أنه "سبق قيام السلطة النقدية بإعداد ضوابط وإجراءات تسجيل للحصول على رخصة لممارسة هذه التجارة، وعلى نحو منسق يسهم في تنظيم السوق وتعزيز ثقة المستهلكين". وأضاف أن "خطوات الحكومة والبنك المركزي لتعزيز الثقة وتفعيل التجارة الإلكترونية جاءت منسجمة وإطلاق مشاريع التحول الرقمي، ذلك منذ أعلن البنك المركزي عن إطلاق مشاريع استراتيجية لدعم التحول الرقمي، بما في ذلك مشروع المدفوعات الفورية والبطاقات المحلية وبوابات الدفع الموحد، التي تهدف جميعها لتعزيز الشمول المالي وتسهيل العمليات المصرفية الرقمية". وأشار إلى أن "جميع إجراءات التعاطي مع تكنولوجيا المعلومات ودمجها في نظم المدفوعات الرقمية تأتي منسجمة وتطور نهضة البلاد الرقمية، وثقافة المجتمع المالية، وتطوير سلوك المجتمع النقدي إزاء عادات وتقاليد وثقافات موروثة، حيث لا تزال مسألة اكتناز الأموال في المنازل بدلاً من إيداعها في المصارف تحديًا اقتصاديًا بارزًا في العراق". وأوضح: "التقديرات تشير إلى أن نحو 87% من الكتلة النقدية، أي حوالي 95 تريليون دينار من أصل 109 تريليونات دينار، محفوظة خارج النظام المصرفي، مما يُعطِّل جزءًا كبيرًا من الثروة الوطنية عن المشاركة الفعّالة في الاقتصاد". وبين، أنه "كلما تزايدت استعمالات نظم المدفوعات الرقمية بما في ذلك التجارة الالكترونية زادت فاعلية النشاط المصرفي وقلت التسربات خارج المصارف، مما يمنح الوحدات المصرفية الرسمية والمجازة الفرصة الأكبر على منح مزيد من الائتمانات أو الإقراض للمواطنين بكلفة أقل وكفاءة أعلى من خلال عنصر الفائدة المستوفاة المنخفضة بالغالب". ونوه الى أن "السوق الموازية للمرابين التي تتعاطى مع الأموال المتداولة أو المكتنزة خارج النظام المصرفي هي سوق خطرة جداً وغير قانونية وعالية الكلفة على المواطن والاقتصاد الوطني في تعاطي العمليات الائتمانية أو الإقراض بفائدة ربوية عالية جداً أو ما تسمى بسوق المرابين، ذلك لغموض عملياتها، فضلاً عن أن بعض نشاطاتها تتعارض مع قانون مكافحة غسل الأموال لانعدام الشفافية في التمويل وفقدان عناصر الحوكمة فيها وترافقها مخاطر التداول والاسترداد".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة