تموين بورسعيد.. ضبط حفاضات أطفال منتهية الصلاحية
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
أسفرت حملة لـ جهاز الرقابة التجارية بمديرية التموين والتجارة الداخية بقيادة محمد عوض مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، وإشراف محمد حلمى وكيل المديرية، عن ضبط حفاضات منتهية وغير صالحه وذلك خلال رقابة التجار واحباط محاولات بيع المنتجات الفاسدة والغير صالحة للاستخدام.
ضبطت كميات كبيرة من حفاضات الأطفال تقدر بـ 1020 قطعة، جميعها منتهية الصلاحية، تباع على أنها صالحة للإستخدام، مايشكل خطرًا على بشرة الأطفال الصغار وحديثى الولادة، مثل البقع الحمراء وحروق الجلد.
تم التحفظ على الكمية المضبوطة لمخالفة القانون 281 لسنة 1994 الخاص بالغش التجارى وقمع التدليس، وحُرر محضر بالواقعة، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
العلامة التجارية وتاريخ الصلاحية
طالبت مديرية التموين والتجارة الداخلية بـ محافظة بورسعيد المواطنون توخى الحذر عند شراء مثل هذه المنتجات، والتى من شأنها أن تسبب الأذى للأطفال، حيث يجب شرائها من مصدر موثوق، والتأكد من العلامة التجارية وتاريخ الصلاحية، حفاظًا على أطفالنا الصغار.
انطلقت الحملة بقيادة محمد إبراهيم مدير إدارة التجارة الداخلية، وأشرف المليجى رئيسًا للحملة، وعضوية هويدا عبد الرحيم وسحر الجمل كبار مفتشى الرقابة التجارية، وبالتنسيق مع العميد سهيل الجبالى رئيس قسم شرطة مباحث التموين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بورسعيد التحقيقات التجارة الداخلية محافظة بورسعيد تموين بورسعيد الغش التجاري مخالفة القانون
إقرأ أيضاً:
قادربوه يبحث مع الحويج أسباب ارتفاع الأسعار وتفعيل صندوق موازنة الأسعار
عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية، “عبد الله محمد قادربوه”، اجتماعاً بمقر ديوان الهيئة في طرابلس مع وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، “محمد الحويج”.
وتركزت المناقشات على أسباب ارتفاع أسعار واردات السلع والخدمات الأساسية المحلية، وآليات تفعيل صندوق موازنة الأسعار، بما في ذلك معالجة الالتزامات المالية والقضايا القانونية المتعلقة بالصندوق، وإيجاد بدائل تضمن إيصال السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة.
وأكدت الهيئة خلال الاجتماع على أهمية اتخاذ التدابير العاجلة لضمان استقرار أسعار السلع والخدمات، وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وشددت على ضرورة التزام وزارة الاقتصاد والتجارة بالتوجيهات والإجراءات الرقابية لضمان تقديم الخدمات المطلوبة وحماية الاقتصاد الوطني.
يأتي هذا الاجتماع ضمن جهود هيئة الرقابة الإدارية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين، في إطار رؤية شاملة لتحقيق التنمية المستدامة والحياة الكريمة للجميع.