رئيس الغابون الانتقالي: علي بونغو يملك حرية السفر إلى الخارج

أعلن الرئيس الانتقالي في الغابون الجنرال بريس أوليغي نغيما، أمس الأربعاء، في بيان بثّه التلفزيون الحكومي أنّ الرئيس المخلوع علي بونغو أونديمبا «حرّ في التنقّل» و«يمكنه السفر إلى الخارج إذا رغب في ذلك». وبونغو موضوع رهن الإقامة الجبرية منذ أطاحه الجيش في انقلاب أبيض في 30 أغسطس/ آب بعد حكم استمرّ 14 عاماً؛ وذلك بعيد إعلان معسكره فوزه بولاية رئاسية جديدة في انتخابات قال الانقلابيون إنّها مزوّرة.

وأكد مصدر في وزارة الدفاع الفرنسية، أن هناك عملية تنسيق وظيفي متبادل بين الجيش الفرنسي والقوات النيجرية لسحب معدات حساسة من القاعدة العسكرية الفرنسية في نيامي، بعد استيلاء العسكريين على السلطة في البلد الإفريقي، والإطاحة بالرئيس محمد بازوم. فيما قال الاتحاد الاوروبي في بيان، إنّه «يدين ويأسف لتقييد حرية تنقل السفير الأوروبي المعتمد في نيامي، بينما كان في طريقه إلى السفارة الفرنسية». وأضاف البيان «بموجب اتفاقية فيينا لعام 1961، تمّ اعتماد سفير الاتحاد الأوروبي حسب الأصول، وبالتالي يجب أن يكون قادراً على القيام بمهمته مع الاحترام الكامل للاتفاقية المذكورة».
بينما قال رئيس نيجيريا بولا تينوبو، إن بلاده لا تتلقى الأوامر من أحد، أو إملاءات من أي دولة، مشدداً على أن الأزمة في النيجر لا تحتاج إلى مزيد من التصعيد. وكانت إذاعة فرنسا الدولية نقلت عن مصادر عسكرية أن التحضير يجري لنقل ثلاث مقاتلات «ميراج»، وأربع طائرات تجسس، وعدد من المروحيات من القاعدة العسكرية الفرنسية. ويجري الحديث عن نقل سريع لهذه المعدات مع الطواقم المشغلة لها، لكن سحب القوات الفرنسية العاملة هناك التي يزيد عددها على ألف عنصر ليس في أجندة العسكريين الفرنسيين، حسب المصادر ذاتها.
ومن المحتمل أن تسحب فرنسا من النيجر قسماً من العديد والعتاد المخصّص لمكافحة الإرهاب والمجمّد حالياً بسبب الوضع السياسي الراهن بين باريس ونيامي. ويرّجح أن يتمّ هذا الانسحاب عبر كوتونو في بنين، باتجاه فرنسا وتشاد المجاورة التي تستضيف قيادة الجيش الفرنسي في منطقة الساحل، أو حتى نحو مناطق أخرى تكافح فيها باريس الجهاديين، مثل الشرق الأوسط، بحسب مصادر متطابقة. وعلى نطاق أوسع، لا تزال قضية مدى الانسحاب مفتوحة، بحسب مصادر عسكرية وسياسية فرنسية متطابقة. وتنتظر باريس لترى ما إذا كانت الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) التي دانت الانقلاب وفرضت عقوبات شديدة على النيجر وهدّدت بالتدخل عسكرياً، قادرة على تحقيق نتائج.
وقال مفوض الشؤون السياسية والسلام والأمن في المنظمة الإقليمية، عبد الفتاح موسى، لقناة فرانس 24، أمس الأربعاء، إنّ الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا لا تريد «تكرار تجارب مالي وغينيا وبوركينا فاسو» في النيجر، عندما تم التفاوض على فترات انتقالية مع الانقلابيين، مشيراً إلى أن الأولوية هي «للوساطة».
وفي سياق متصل، أكد المتحدث باسم الحكومة الفرنسية أوليفييه فيران، أمس الأربعاء، وجود محادثات بين المسؤولين العسكريين من فرنسا والنيجر من «أجل تنسيق العمليات على الأرض»، على حد قوله.
كما أكد فيران مجدداً خلال مؤتمر صحفي دوري أسبوعي موقف فرنسا المعلن من الرئيس محمد بازوم المحتجز حالياً بعد الانقلاب، والذي تعتبره الزعيم الشرعي للبلاد. بدورها، ذكرت صحيفة لوموند الفرنسية أن بعض القوات الفرنسية الموجودة في النيجر قد يعاد نشرها في المنطقة، خاصة في تشاد المجاورة، فيما قد يعود البعض الآخر إلى فرنسا. وقالت فرنسا عقب الانقلاب إنها ستنهي التعاون العسكري وتوقف جميع مساعدات التنمية للبلاد.
وقال سفيرا إسبانيا والاتحاد الأوروبي في نيامي، إنهما لم يتمكنا من زيارة نظيرهما الفرنسي الذي تطوق سلطات النيجر مقر إقامته. وأوضح السفيران أنهما رفضا إخضاع سيارتيهما الدبلوماسيتين للتفتيش الأمني، ما جعل الأمن يرفض تمكينهما من الدخول إلى المقر.
من جانبه، أكد رئيس نيجيريا: «لا نتلقى أوامر من أحد أو إملاءات من أي دولة». وشدد على المضي قدماً في محاولات «تسوية القضية سلمياً في النيجر عبر الدبلوماسية وجميع الآليات السلمية لحل الأزمة في النيجر».
وقال: «الحرب ليست الحل الأمثل بالنسبة لنا، لكننا نريد عودة الديمقراطية والنظام الدستوري بالنيجر، لكن دون اللجوء لاستخدام القوة كخيار أول ووحيد».

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية