التنمية الصناعية: توفيق أوضاع 290 منشأة غير مرخصة
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
أعلن المهندس محمد عبد الكريم، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، خلال استعراضه لتقرير حصاد إنجازات الهيئة خلال عام عن ارتفاع غير مسبوق في معدلات الاداء والنمو الصناعي فعلى صعيد خدمات التراخيص الصناعية.
وأشار "عبد الكريم"، إلى أن الهيئة نجحت في استخراج ٦٣٠٧ رخص صناعية بنظام الإخطار و١٩٨ رخصة صناعية بالنظام المسبق، بإجمالي ٦٥٠٥ رخص وذلك خلال العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ ، وذلك عقب مراجعة وتطوير الدورة المستندية لإجراءات إصدار رخص التشغيل، ومنح الرخصة للمستثمر خلال ٢٠ يوماً كحد أقصى للمُسبق ومن ١ إلى ٧ أيام بنظام الإخطار طبقا لتوجيهات دولة رئيس الوزراء.
وأوضح رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أنه طبقا للتقرير فقد قامت الهيئة بإصدار رخص بناء جديدة بلغت ٣٧٣ رخصة من إجمالي ٤٠٨ طلبات بنسبة إنجاز ٩١.٤%.
وأشار إلى تبسيط إجراءات المتابعة السنوية للرخص واصدارها في نفس اليوم بواقع ٨٧٤٥ متابعة للرخصة، ، كاشفا عن تطوير شامل في منظومة المعاينات للمنشات حيث تم توحيد نموذج المعاينة الفنية، وانجاز ١٩٦١٥ معاينة خلال عام ويشمل ذلك جميع الأنشطة الصناعية.
وعلى صعيد تنفيذ توجه الدولة نحو تقنين اوضاع المصانع وادخالها تحت مظلة الاقتصاد الرسمي، فانه طبقا لتقرير الهيئة فقد تم تقنين أوضاع المنشآت الصناعية "غير المرخصة" بواقع ٢٩٠ منشأة منذ تاريخ إصدار القرار الوزارى بالتقنين حتى أغسطس الماضي، تطبيقًا للقانون رقم ١٩ لسنة ٢٠٢٣.
وبالنسبة للمصانع السابق حصولها على رخصة تشغيل من أجهزة المدن أو الوحدات المحلية ولم تقم بتوفيق أوضاعها في المدة المقررة في اللائحة التنفيذية لقانون ١٥ لسنة ٢٠١٧، والتي بدأت في ٢٠١٧ وانتهت في ٢٠١٩، بواقع ٩٩ رخصة منها ٣٠ رخصة لمنشآت داخل المناطق الصناعية،
وأضاف أنه تم تفعيل 8 مكاتب اعتماد تطبيقا لأحكام قانون تيسير إجراءات التراخيص الصناعية، وجارى التوسع في اعتماد المزيد من المكاتب الاستشارية لتقديم خدمات متكاملة للمستثمرين على نطاق جغرافي اشمل، بهدف توسعة دائرة اختيار مقدمى الخدمة أمام المستثمر والارتقاء بمستوى وجودة تلك الخدمات..
وصرح عبد الكريم بأن الهيئة تسعى من خلال تلك المكاتب لخلق المزيد من الشفافية بمشاركة القطاع الخاص متمثلاً في مكاتب الاعتماد وتحقيق الاستفادة من القدرات الفنية والبشرية لتلك المكاتب وعدم اقتصار دور مراجعة الاشتراطات والمستندات على جهات الدولة دون المساس بالقوانين المنظمة مع تولى الهيئة متابعة أداء مكاتب الاعتماد المرخص لها بصورة دورية.
وكشف عن أن الهيئة أعادت تشكيل لجنة التظلمات برئاسة احد نواب رئيس مجلس الدولة وتشمل في عضويتها ممثل عن اتحاد الصناعات المصرية بما يحقق الحيادية التامة والشفافية في بحث شكاوى والتماسات المستثمرين والبت فيها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاقتصاد الرسمى التراخيص الصناعية التراخيص التنمية الصناعية الهيئة العامة للتنمية الصناعية التظلمات الاشتراطات
إقرأ أيضاً:
رئيس الهيئة الوطنية يلتقى رئيس مجلس إدارة شركة النايل سات
التقى اليوم الكاتب أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) اللواء سامح قته.
حيث تناول اللقاء، التنسيق والتباحث حول مستجدات العمل بشركة نايل سات وسبل تعزيز دورها فى المرحلة المقبلة.
وفى أول زيارة له للشركة قام الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، بجولة في مقر الشركة، كما حضر أول اجتماع له في مجلس إدارة شركة النايل سات.
حيث أكد رئيس الوطنية للإعلام، أن شركة النايل سات هى أحد روافد الإعلام المصري الهامة وتلعب دورا فى غاية الأهمية فى ظل التنافس والسباق المحموم فى ظل السماوات المفتوحة، وحققت نجاحات كبيرة بإطلاق أقمار صناعية بامكانيات تقنية حديثة ومتطورة ، ونتطلع فى المرحلة المقبلة لتحقيق المزيد من النجاحات والتحديث بما يحقق تنافسية عالية فى هذا المجال.
وقد أعلنت الشركة المصرية للأقمار الصناعية نايل سات، عن تعديل الإطار التنظيمي لها ليصبح الكاتب أحمد المسلماني عضو مجلس الإدارة باعتباره رئيس الهيئة الوطنية للإعلام وأن الهيئة إحدى الجهات المساهمة بالشركة.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية