قادة الصين والولايات المتحدة وروسيا يلتقون خلال قمة آسيان
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
توفر أروقة قمة رابطة دول شرق آسيا (آسيان) في جاكرتا، الخميس، والتي ستجمع في مكان واحد رئيس الوزراء الصيني، لي تشيانغ، ونائبة الرئيس الأميركي، كامالا هاريس، ووزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، فرصة لإجراء محادثات نادرة وسط توتر يخيّم على العلاقات بين الدول الكبرى الثلاث.
وتجمع القمة التي تستضيفها العاصمة الإندونيسية هاريس ولي حول الطاولة ذاتها، بعد يوم على تحذير رئيس الوزراء الصيني أمام قادة دول الدول الـ18 بأن على القوى الكبرى تسوية خلافاتها لتفادي "حرب باردة جديدة".
وستسلط الأضواء على المحادثات بين مسؤولي أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم في ظل التوتر القائم بينهما حول مجموعة من المسائل، من الخلاف حول تايوان إلى العلاقات مع موسكو مرورا بالصراع على النفوذ في المحيط الهادئ، وذلك قبل أيام من انعقاد قمة مجموعة العشرين في نيودلهي.
وأعلن الرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو، "أطلب... من قادة قمة جنوب شرق آسيا أن يجعلوا (من هذا اللقاء) منتدى لتعزيز التعاون وليس لتأجيج الخصومات".
ومن جهتها، أجرت هاريس محادثات على انفراد مع قادة جنوب شرق آسيا بحثت خلالها "أهمية فرض احترام القانون الدولي في بحر الصين الجنوبي"، وفق ما جاء في بيان.
وستكون قمة آسيان أول مناسبة تجمع مسؤولين كبار من الولايات المتحدة وروسيا، بعد حوالى شهرين من اجتماع آسيان الأخير في يوليو بجاكرتا، والذي شهد توترا إذ واجه خلاله لافروف انتقادات غربية شديدة لبلاده على خلفية غزو أوكرانيا.
وانضم إلى اجتماعات قادة جنوب شرق آسيا رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، ورئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، ورئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، ورئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، ورئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيزي.
والتقى ألبانيزي نظيره الصيني على هامش القمة، وأكد أنه سيقوم بزيارة رسميا إلى الصين "في وقت لاحق هذه السنة"، في وقت تسعى كانبيرا لتحسين العلاقات مع بكين.
وتوجه رئيس الوزراء الهندي مودي إلى شركائه في القمة فأكد أهمية "بناء نظام عالمي ما بعد كوفيد يقوم على القانون"، داعيا إلى بذل جهود جماعية من أجل منطقة "حرة ومفتوحة في المحيطين الهندي والهادئ".
ومن المتوقع أن يشدد لافروف على مخاطر توسيع نفوذ الحلف الأطلسي في منطقة آسيا، وفق ما أوضحت وزارة الخارجية الروسية خلال إحاطة هذا الأسبوع.
"منتدى نقاش"وإن كانت قمة آسيان تجمع بعض القوى الكبرى في العالم، فإن قدرتها على تسوية خلافات إقليمية وعالمية تبقى محدودة برأي الخبراء.
وأوضح المحلل في "المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية"، آرون كونيلي، أن مشاركة القوى الكبرى "مؤشر إلى قدرة آسيان على جمع الأطراف، لكن يمكننا القول مؤخرا إن قمة شرق آسيا أضعفت، تحولت إلى منتدى نقاش".
وإن كان اجتماع، الخميس، ينطوي على بعد جيوسياسي أكثر من سواه، فإن القوى الكبرى اغتنمت القمم السابقة في جاكرتا لتوطيد تحالفاتها والضغط على تكتل جنوب شرق آسيا.
والأربعاء، استقل رئيس الوزراء الصيني القطار الفائق السرعة الذي مولت الصين مشروعه ولا يزال في المرحلة الاختبارية، متوجها من جاكرتا إلى مدينة باندونغ في جاوة برفقة مسؤول إندونيسي كبير.
والتقت كامالا هاريس تباعا رئيس إندونيسيا جوكو ويدودو والرئيس الفليبيني، فرديناند ماركوس، على هامش القمة.
وجاء في بيان أن "نائبة الرئيس أكدت مجددا التزام الولايات المتحدة الثابت تجاه الفيليبين"، وشددت على الدور الذي يلعبه التحالف الأميركي الفليبيني لضمان بقاء منطقة المحيطين الهندي والهادئ "حرة ومفتوحة ومزدهرة".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: جنوب شرق آسیا القوى الکبرى رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
تصعيد قانوني ضد الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين في أمريكا مع عودة ترامب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت شبكة NBC News الأمريكية أن الحركات الاحتجاجية المؤيدة للفلسطينيين في الولايات المتحدة، تواجه تحديات قانونية متزايدة مع اقتراب عودة الرئيس المُنتخَب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، إذ يتوقع أن تستخدم إدارته الجديدة مجموعة من التحقيقات الفيدرالية لملاحقة المتظاهرين وفرض عقوبات قانونية على منظمات الحقوق المدنية.
وأمضى الجمهوريون في الكونجرس والمسؤولين في إدارة ترامب السابقة العام الماضي، في تطوير استجابتهم للحركات الاحتجاجية ضد حرب إسرائيل على قطاع غزة، والآن مع عودته إلى واشنطن، باتوا يحذرون من أن قادة هذه الحركات والناشطين المشاركين فيها، وأولئك الذين يساعدونهم في جمع الأموال "قد يواجهون سيلاً من التحقيقات الفيدرالية والتُهم المحتملة".
وأشارت الشبكة إلى أن جلسات الاستماع والرسائل المتبادلة داخل الكونجرس، التي اطلعت عليها، إلى جانب الدعاوى القضائية التي رفعتها منظمات يقودها مسؤولون سابقون في إدارة ترامب، "تفتح نافذة على القوانين الفيدرالية التي قد تستخدمها إدارة الرئيس المُنتخَب الثانية في سعيها لهذه الملاحقات القضائية المحتملة".
وأوضحت الشبكة: "استناداً إلى ما رأيناه حتى الآن، فإن هناك العديد من التدابير القانونية التي من المرجح استخدامها بمجرد عودة ترامب إلى واشنطن، والتي يتمثل أحدها في ترحيل الطلاب الجامعيين الأجانب من الولايات المتحدة في حال وُجد أنهم دافعوا علناً عن حركة حماس (الفلسطينية) أو أي جماعة أخرى مُصنفة إرهابية من قبل واشنطن، أو في حال مشاركتهم في احتجاجات غير مُصرَح بها داخل الحرم الجامعي، أو تعرضهم للفصل أو السجن".
وتابعت: "هناك إجراء آخر يتمثل في الملاحقة على المستوى الفيدرالي للمتظاهرين الذين قد يغلقون مداخل المعابد اليهودية أو يعطلون المتحدثين اليهود في الفعاليات المختلفة، أما النهج الثالث فيتمثل في توجيه الاتهامات إلى قادة الاحتجاجات والمنظمات غير الربحية التي تساعدهم في جمع الأموال بعدم التسجيل لدى وزارة العدل الأمريكية باعتبارهم (وكلاء لأطراف أجنبية)، وأخيراً، يمكن فتح تحقيقات مع قادة الاحتجاجات الذين يتواصلون بشكل مباشر مع جماعات مُصنَفة إرهابية من قبل الولايات المتحدة بينما يدافعون عنها".
ورأت الشبكة أن تبني هذا النهج "متعدد الأوجه" في إنفاذ القانون يمثل تغيراً كبيراً عن استجابة إدارة الرئيس جو بايدن للحركات الاحتجاجية، لافتة إلى أن بعض منظمات الحقوق المدنية الرائدة في الولايات المتحدة أخبرتها أنها تستعد بالفعل لمواجهة سيل من المعارك القانونية لحماية المحتجين.
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة