مخاوف من إرجاع كركوك الى حقبة ما قبل 2017
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
7 سبتمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: تسود المخاوف من محاولات اعادة محافظة كركوك الى ما قبل عام 2017 وهي حقبة اتسمت بالفوضى الامنية واعمال القتل والتهديد المتبادل.
وتتهم جهات شيعية بان هناك مخططا تشترك فيه قوى سنية وكردية وبدعم دولي، لارجاع الاوضاع الى ماقبل العام 2017.
وكانت مدينة كركوك قبل عام 2017 قد شهدت تصاعد الدعوات الكردية إلى ضم المدينة إلى إقليم كردستان، وهو ما رفضه العرب والتركمان.
وفي عام 2014، سيطر تنظيم (داعش) على كركوك، مما أدى إلى نزوح مئات الآلاف من السكان. وبعد طرد داعش من المدينة في عام 2017، أصبحت تحت سيطرة الحكومة الاتحادية العراقية.
ومنذ عام 2017، شهدت كركوك بعض الاستقرار النسبي، ولكن لا تزال التوترات العرقية والدينية قائمة.
وتزعم المصادر الكردية بأن الأكراد يشكلون الآن الأغلبية في المدينة، يليهم العرب والتركمان.
ومنذ العام ٢٠٠٣ أصبحت كركوك أكثر تنوعًا عرقيًا ودينيا، حيث زاد عدد الأكراد لكن سيطرة الحكومة الاتحادية على المدينة بعد طرد داعش، قلل من نفوذ الأكراد.
و أعيد فتح المدارس والجامعات في كركوك بعد سنوات من الإغلاق بسبب الحرب كما أعيد بناء البنية التحتية في كركوك، بما في ذلك الطرق والمباني والمستشفيات.
لكن التوترات العرقية والدينية قائمة في كركوك، لا تزال تشكل تهديدًا للاستقرار.
وتتهم قوى واعلام شيعي بان الولايات المتحدة تدعم الأكراد في كركوك. ولكن، الإجابة الأكثر تفصيلًا هي أن الدعم الأمريكي للأكراد في كركوك ليس دائمًا واضحًا أو مباشرًا.
وفي الماضي، كانت الولايات المتحدة من أشد المدافعين عن حقوق الأكراد في العراق. وقدمت الولايات المتحدة الدعم العسكري والاقتصادي للحركة الكردية، وساعدت في إنشاء إقليم كردستان العراق.
ومع ذلك، في عام 2017، عارضت الولايات المتحدة الاستفتاء الكردي على الاستقلال، والذي شمل كركوك. ونتيجة لذلك، سيطرت الحكومة العراقية على كركوك، مما أدى إلى إحباط العديد من الأكراد.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الولایات المتحدة فی کرکوک عام 2017
إقرأ أيضاً:
قانون إرجاع الملكية..هل يشمل اليهود العراقيين؟
يبدو أن قانون إرجاع الملكية إلى أصحابها سيكون له تداعيات على مستقبل النظام السياسي في العراق.
هذا ما تؤكده تفسيرات قانونية من أن قانون الملكية الذي صوّت عليه مجلس النواب العراقي ضمن القوانين الجدليّة التي تم التصويت عليها في سلة واحدة للمكونات الثلاث سيقود العراقيين إلى التطبيع مع إسرائيل من حيث يشعرون أو لا يشعرون.فات هؤلاء المُشرعون في مجلس النواب إن هذا القرار سيشمل أكثر من 150 ألف من اليهود العراقيين الذين هُجّروا منذ عشرات السنين من بغداد والمحافظات وما زالت أملاكهم شاخصة تسجّل حضوراً يأبى مغادرة الذاكرة من أن اليهود العراقيين سكنوا تلك المناطق وعملوا في تلك الأسواق. فلا زالت محلة التوراة بتراثها المهمل وأطلال أبنيتها تتوسط العاصمة العراقية بغداد كانت تحوي أكبر جالية يهودية عراقية غادرتها عام 1941. ولا زال هناك سوق دانيال ومدارسهم التي كانت مفتوحة في منطقة البتاوين، وشارع النهر، تحكي قصص أولئك اليهود العراقيين الذين سكنوا هذه المناطق.
هل يعلم البرلمانيون الذين صوّتوا على قرار إرجاع الملكية، بأن ذلك سيتيح للجالية اليهودية العودة إلى العراق بعد إسترجاع أملاكهم والمطالبة بتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابتهم جراء تركهم منازلهم وأملاكهم.
تُقدّر مصادر غير رسمية أملاك اليهود في العراق ما يقارب ثلاثة عشر ألف عقار موزعة في عموم محافظات العراق، تم تمليك ما يقارب الألفين عقار منها لبعض الوزارات والدوائر ذات العلاقة حسب تلك المصادر.
أبناء الجالية اليهودية الذين عاشوا في العراق وهاجر أغلبهم عام 1948 حين أُسقطت الجنسية العراقية عنهم بعد إعلان دولة إسرائيل والمخططات الصهيونية التي كانت ترمي إلى توسيع الكيان الصهيوني بأكبر عدد من السكان.
في وقت سابق أقرّ البرلمان العراقي قانوناً لتجريم التطبيع مع إسرائيل ومعاقبة كل من يُروّج لذلك التطبيع مع إن العراق لا يحتاج إلى قانون جديد لتجريم التطبيع والتعاطي الحكومي والفردي مع الكيان الإسرائيلي لأن قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 الساري المفعول والذي يُعتبر مرجعية قانونية تنص في مادته 201 على معاقبة المُطبّع مع إسرائيل بالإعدام والتي إستبدلها القانون البرلماني الجديد بالمؤبد.
أوجد قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل الذي أقره البرلمان العراقي مؤخراً فقرة تسمح بالزيارات الدينية المتبادلة بعد أن كانت ممنوعة، وهي فقرة يُفسرها بعض المهتمين بالقانون بأنها تطبيع فعلي في طريقة المسار الإبراهيمي.
هل تشمل عقوبة التجريم أولئك الذين صوّتوا على القانون الجديد في البرلمان العراقي؟.
يبدو أن القانون الذي طالب به النواب الكرد لتشريعه لغرض عودة مواطنيهم الذين هُجّروا منذ أكثر من خمسين عاماً في زمن النظام السابق وتم التصويت عليه ضمن سلة القوانين الواحدة مثل العفو العام للمكون السني، والأحوال الشخصية للشيعة ستتسع أعداد المشمولين به، وهو ما قد يُثير أكثر من علامة إستفهام حول توقيت إقرار هذا القانون، في الوقت الذي تزداد الضغوط على العراق للتطبيع مع إسرائيل.
اعتقال في بحر لبنان.. هذا ما فعله إسرائيليون!