الاتحاد الأوروبي يقلب الطاولة على “حراس الإنترنت”
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
بروكسل – استهدف الاتحاد الأوروبي بقواعد رقمية جديدة شركات “آبل”، و”أمازون”، و”مايكروسوفت”، و”ألفابت”، الشركة الأم لشركة “غوغل”، وشركة “ميتا” مالكة “فيسبوك” وشركة “بيت دانش” مالكة “تيك توك”.
وتهدف القيود إلى كبح القوة السوقية للشركات عبر الإنترنت. وتم تصنيف الشركات الست باعتبارها “حراس بوابة الإنترنت”، ويجب أن تواجه مستوى أعلى من التدقيق بموجب قانون الأسواق الرقمية التابع للكتلة المكونة من 27 دولة.
ويرقى هذا القانون إلى قائمة “ما يجب وما لا يجب فعله”، والذي يسعى إلى منع عمالقة التكنولوجيا من محاصرة الأسواق الرقمية الجديدة، مع التهديد بفرض غرامات ضخمة أو حتى احتمال تفكيك الشركة.
ويشكل القانون جزء من عملية تحديث شاملة لكتاب القواعد الرقمية للاتحاد الأوروبي الذي بدأ دخوله حيز التنفيذ هذا العام، ويأتي بعد أسابيع من بدء تطبيق حزمة مصاحبة من القواعد التي تهدف إلى الحفاظ على أمان مستخدمي الإنترنت، وهو قانون الخدمات الرقمية.
وقال المفوض الأوروبي تييري بريتون، المسؤول عن السياسة الرقمية للكتلة، قبل الإعلان: “لقد حان الوقت لقلب الطاولة والتأكد من عدم تصرف أي منصة على الإنترنت كما لو كانت أكبر من أن تهتم”.
وقالت المفوضية التنفيذية للاتحاد الأوروبي إن المنصات الرقمية يمكن إدراجها كحراس بوابة إذا كانت بمثابة بوابات رئيسية بين الشركات والمستهلكين من خلال توفير “خدمات النظام الأساسي الأساسية”.
تشمل هذه الخدمات متصفح غوغل كروم، وأنظمة تشغيل ويندوز من مايكروسوفت، وتطبيقات الدردشة مثل واتساب من شركة ميتا، والشبكات الاجتماعية مثل تيك توك، وغيرها من الخدمات التي تلعب دور الوسيط مثل تطبيق ماركت بليس التابع لأمازون وآبل ستور.
وأمهل الاتحاد الشركات ستة أشهر لبدء الامتثال لمتطلبات قانون الأسواق الرقمية، والتي من المقرر أن تغير طريقة عمل شركات التكنولوجيا الكبرى.
ويحظر على المنصات تصنيف منتجاتها أو خدماتها بصورة أعلى من منافسيها في نتائج البحث. لذلك، لا يُسمح لشركة أمازون بجعل العثور على منتجات علامتها التجارية الخاصة أسهل من تلك التي يقدمها تجار الطرف الثالث.
لا يمكن للخدمات عبر الإنترنت دمج البيانات الشخصية للمستخدم لإنشاء ملف تعريف للإعلانات المستهدفة، ما لم يتم منح الموافقة صراحة.
وقد تؤدي الانتهاكات إلى غرامات تصل إلى 10% من الإيرادات العالمية السنوية للشركة، وما يصل إلى 20% لمرتكبي المخالفات المتكررة، أو حتى تفكيك الشركة.
المصدر: أ ب
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
“الاتحاد لحقوق الإنسان” تؤكد أهمية سيادة القانون لتحقيق العدالة الدولية
أكدت “جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان” أهمية سيادة القانون على الصعيد الدولي كونها تعدّ مرتكزاً من أجل تحقيق العدالة، وتعزيز حماية وحقوق الإنسان، لافتةً إلى جهود المجلس الدولي لحقوق الإنسان لتوفير حماية واستقلالية القضاة والمحامين وتعزيز نُظم العدالة والمساءلة الدولية.
جاء ذلك في بيان شفهي ألقتها أمام مجلس حقوق الإنسان الدكتورة فاطمة خليفة الكعبي رئيس جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، في الاجتماع الثاني عشر ضمن أجندة اجتماعات المجلس في إطار النقاش التفاعلي الخاص بـ “استقلال القضاة والمحامين”، المتعلق بالبند الثالث من أجندة الدورة الـ”56” المنعقدة في قصر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف.
وأشادت بهذا الصدد إلى الجهود التي حققتها دولة الإمارات العربية المتحدة طوال السنوات الماضية في مؤشر سيادة القانون الصادر عن مشروع العدالة العالمية والذي وضعها في المرتبة الأولى إقليمياً والـ 37 عالمياً.. معربة عن أسفها للتراجع الدولي الخطير والمستمر، في مؤشرات احترام وتعزيز سيادة القانون بالعالم التي بلغت نسبتها العالمية 78% منذ العام 2016.
وأوصت الكعبي، في بيانها بضمان التزام الدول وجميع الأطراف باستقلالية نظم القضاء والعدالة، ومنع كل صور وأشكال التهديد والتخويف والتشهير الهادفة للتأثير على القرارات أو التدخل في شؤون القضاة والمحامين، مؤكدةً أهمية دعم عمل المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين، بشكلٍ تام ومستقل ومنع التدخلات كافة التي تؤثر في عمل وقرارات الهيئات المعنية بتحقيق العدالة والقضاء.
وأعربت الكعبي عن بالغ تقديرها للجهود التي يقوم بها المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين، والهادفة إلى تعزيز نظم العدالة والتقاضي على المستوى الدولي، وضمان توفير أعلى مستويات الاستقلالية في ممارسة القضاة والمحامين لعملهم والوفاء بالتزاماتهم، تطبيقاً والتزاماً بمقتضيات العدالة والنزاهة وتحقيق مبدأ المحاكمات العادلة والشفّافة.
وأكدت رئيسة جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان أهمية الاستفادة من تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة المعنية بحماية القضاة والمحامين وتعزيز سيادة القانون والتي شهدت تقدماً مستمراً بالمؤشرات الدولية المعنية بسيادة القانون طوال السنوات الماضية ودعت الدول كافة إلى ضرورة الاسترشاد بالتجربة الرائدة والمتميزة المعنية بنظم العدالة والقضاء في الإمارات.
وبهذه المناسبة عبرت الدكتورة فاطمة الكعبي عن تقديرها الكبير للهيئات المعنية بالقضاء في الإمارات، مقدرة عالياً تلك الجهود التي ضمنت تحقيق الدولة مراكز متقدمة على مستوى تحقيق واحترام العدالة وسيادة القانون، مؤكدة أهمية تعزيز الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية وعبرت عن استعداد الجمعية لتقديم الدعم وتعزيز جهود الدولة بما يحقق الشراكة والتكامل لإنجاح الأعمال الوطنية والإقليمية والدولية المعنية بتعزيز استقلالية القضاة والمحامين وسيادة القانون، والحرص على إرساء قواعد راسخة منبثقة من مبادئ وأهداف الميثاق العالمي لحقوق الإنسان الذي يدعو إلى تعزيز العدالة والمساواة واستقلالية القضاء.وام
الداخلية العراقية تعلن عن استراتيجيتين إزاء مواقع التواصل الاجتماعي