«التخطيط»: خطة الدولة متوسطة المدى تركز على حماية الأسر الأكثر احتياجا
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقريرًا حول الـمُعطيات الأساسية للخطة متوسطة الـمدى (22/ 2023 – 25/ 2026)، وذلك في إطار إطلاق الوزارة سلسلة بيانات حول خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/ 2024 والعام الثاني من الخطة متوسطة المدى.
الخطط التنموية أكثر تحفظًاوأوضحت دكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن حالة عدم اليقين التي يشهدُها العالم نتيجة للظروف الدولية الاقتصاديّة والجيوسياسيّة غير المسبوقة، والتي طالت تداعيّاتها اقتصادات العالم دون استثناء ومن بينها الاقتصاد المصري، تقتضي تبنّي سياسات اقتصادية في الفترة الراهنة تتسم بدرجة عالية من الـمرونة والتكيّف مع الأوضاع الـمُتغيّرة.
وأشارت إلى ضرورة أن تكون الخطط التنموية أكثر تحفظًا في تقديراتها لـمُستهدفاتها في ظل سيناريو نمو حذِر ومُعتدِل قابل للتعامُل والتطويع مع التطوّرات والـمُستجِدّات الـمُستقبليّة تأكيدًا لقُدرة الاقتصاد الـمصري على الصمود والتعافي، متابعه أن ذلك يدعمه الإصلاحات الجادة والجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة الـمصرية.
جودة حياة الـمُواطنوحول مبادرات القيادة السياسية ضمن مرتكزات الخطة؛ أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه نظرًا إلى أهميّة تلك المُبادرات وتأثيراتها الإيجابيّة على جودة حياة الـمُواطن، فإن وثيقة الخطة تولي عناية خاصة في القسم الـمعني بالتنمية البشرية والاجتماعيّة بالـمُبادرات الرئاسيّة ذات الصلة، والتي سوف يتواصل تفعيل أدائها خلال أعوام الخطة.
وأشارت إلى مُبادرة حياة كريمة لتنمية الريف الـمصري، ومُبادرة ضبط النمو السكاني والارتقاء بخصائص الأسرة الـمصرية، وبرنامج التأمين الصحي الشامل، والذي تمتد مظلته لتشمل عِدّة مُحافظات أخرى، بخلاف مُحافظات الـمرحلة الأولى، وكذا الـمُبادرات الرامية لـمُواصلة دعم الـمُنشآت الصغيرة ومُتناهية الصِغَر، وتلك الـمعنيّة بدمج القطاع الخاص غير الـمُنتظم في منظومة الاقتصاد الـمُنتظم.كما أوضحت السعيد أن الخطة انطلقت وفقًا لعددٍ من الـمُرتكزات الرئيسية يأتي من ضمنها الالتزام الكامل بأهداف محاور الاستراتيجيّة الوطنية لحقوق الإنسان، تأكيدًا للحق في التنمية الذي توليه الدولة الـمصرية أهمية قصوى في توجّهها التنموي.
كما أوضح تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الإطار الفكري لخطة التنمية متوسطة الـمدى يرتكز على مجموعة مُعطيات رئيسية حاكمة لتوجّهات التنمية وأولويّاتها وسياساتها، ومُؤثّرة في مستويات الأداء الاقتصادي والاجتماعي، تمثل مُسلّمات مُنبثقة من رؤية مصر 2030، ومُتوافِقة مع مُستهدفاتها واستراتيجيّتها التنموية.
الارتقاء بجودة حياة الـمُواطنوعدد التقرير تلك المعطيات في نقاط تضمنت كون الغاية الأساسية من الجهود التنموية والإصلاحية كافة تتمثل في الارتقاء بجودة حياة الـمُواطن الـمصري، فضلًا عن أن توفير مُقوّمات الاستدامة للنهضة الاقتصادية يقتضي الحِفاظ على ثرواتِنا الطبيعية وصيانة منابعها والرشادة في استخدامها بما يضمن حماية حقوق الأجيال القادمة، إلى جانب كون التنمية الشاملة والـمُستدامة للاقتصاد الوطني تقتضي تحقيق التوافُق والتكامُل بين الأبعاد الثلاثية لهذه التنمية، مُمثلة في البُعد الاقتصادي والبُعد الاجتماعي والبُعد البيئي.
إتاحة الفُرص وتمكينها على نحو مُتكافئوتضمنت المعطيات وفقًا للتقرير أن تعزيز الـمُواطنة وتحقيق التماسُك الاجتماعي لن يتأتّى إلا من خلال إتاحة الفُرص وتمكينها على نحو مُتكافئ لكل أطياف الـمُجتمع والـمناطق الجغرافية، وعلى النحو الذي يسمح بمُعالجة التفاوتات البينية في مُستويات الثروات والدخول، وتحقيق التقارُب الـمنشود في الظروف الـمعيشيّة للكافة، على حدٍ سواء، فضلًا عن ضمان ديناميكيّة الجهود التنموية ونجاحها في تحقيق النمو الاحتوائي بما يستوجب تفعيل الـمُشاركة الـمُجتمعية في مناقشة القضايا التنموية وتحديّاتها، وتدارُس سياسات الـمُواجهة وآليات العمل اللازمة للتصدي الفاعل لها.
تعظيم الاستفادة من موارد الثروة القوميةكما شملت المعطيات أن التوجّه الرشيد لتعظيم الاستفادة من موارد الثروة القومية يقتضي الارتكاز على الـمزايا النسبية والتنافسية والتي من شأنها تعزيز القُدرة التنافسية للاقتصاد الـمصري على خريطة الاقتصاد العالـمي وتسريع عجلة النمو الاقتصادي والتشغيل على نحو مُتوازِن ومُتكافئ اقتصاديًا واجتماعيًا ومكانيًا، بالإضافة إلى أن رفع كفاءة الإنفاق العام وفقًا لـمعايير وأولويّات مُحدّدة من شأنه زيادة الحيّز الـمالي وتحقيق الاستدامة الـمالية مما يُهيئ السُبُل للنهوض بالخدمات العامة وتوفير الحماية الاجتماعية للفئات مُنخفضة الدخل والأولى بالرعاية، ذلك بالإضافة إلى إن التقدّم الاقتصادي والاجتماعي بمفهومه الشامل والـمُستدام لن يُؤتي ثماره الـمنشودة إلا من خلال مُواصلة الجهد الدءوب لتنمية الـموارد البشرية كمًا وكيفًا والتوسّع في الاستثمار في تنمية رأس الـمال البشري، باعتباره عماد الثروة الحقيقة للبلاد.
مُبادرات القيادة السياسيّةوأشار تقرير وزارة التخطيط، إلى تعدد مُبادرات القيادة السياسيّة التي تم إطلاقها خلال الأعوام الأربعة الأخيرة (2018 – 2022) بهدف دعم شبكات الأمان الاجتماعي، والارتقاء بالأحوال الصحيّة للمُواطنين، وبخاصة النساء والأطفال، فضلًا عن تحسين الظروف الـمعيشيّة للشباب بإطلاق مُبادرات تشجيع العمل الحر والإبداع والابتكار، وتوفير الـمُساندة الفنيّة والـماليّة للمًنشآت الصغيرة ومُتناهية الصِغَر.
واستعرض التقرير عددًا من المبادرات والتي تضمنت أبرزها الـمشروع القومي لتنمية الريف الـمصري الـمُبادرة الرئاسيّة حياة كريمة (58 مليون نسمة)، مُبادرة التأمين الصحي الشامل لتغطية محافظات الجمهورية كافة، ومُبادرة تكافُل وكرامة لتطوير شبكات الأمان الاجتماعي، إلى جانب مُبادرة الاكتشاف الـمُبكّر للإعاقة، مُبادرة 100 مليون صحة للكشف عن فيروس (سي) والأمراض غير السارية، ومُبادرة دعم صحة الـمرأة الـمصريّة (الكشف الـمُبكّر عن أمراض الثدي، والأمراض غير السارية)، إلى جانب مُبادرة الكشف الـمُبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزّم.
خطة التنمية متوسطة الـمدىواستعرض تقرير وزارة التخطيط كذلك الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ضمن مرتكزات الخطة متوسطة الـمدى (22/2023 – 25/2026)، حيث وأوضح التقرير أن خطة التنمية متوسطة الـمدى تولي عناية خاصة بتوجيه الاستثمارات العامة بما يُحقّق أهداف محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وعلى وجه الخصوص الـمحور الثاني الـمُتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والـمحور الثالث الـمعني بحقوق الـمرأة والطفل والأشخاص ذوي الهمم والشباب وكبار السن، وذلك من خلال تبنّي عديدٍ من الـمُبادرات يجري تناولها في القسم الخاص بالتنمية البشرية والاجتماعية، والـمعني بالأُطر العامة الحاكمة لبناء الإنسان الـمصري.
دمج حقوق الإنسان في السياسة العامة للدولةوتابع تقرير وزارة التخطيط أنه إدراكًا لأهمية دمج حقوق الإنسان في السياسة العامة للدولة، تقوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بإعداد خطط التنمية بما يُؤكّد الإيمان الراسخ بأن الإنسان الـمصري هو محور عملية التنمية، وغايتها الأساسية، وذلك في إطار نهج تشارُكي يضُم الأطراف كافة من أصحاب الـمصلحة في عملية صُنع القرار.
وضع الاستراتيجيّة الوطنية لحقوق الإنسانوأشار التقرير إلى قيام الوزارة بإعداد دليل لوضع الاستراتيجيّة الوطنية لحقوق الإنسان موضع التنفيذ، ليتضمّن الدليل مجموعة معايير قابلة للقياس الكمي لتوجيه الإنفاق العام، ومُتابعة أثر الـمشروعات الاستثماريّة الـمُموّلة من الـمُوازنة العامة للدولة وفاعليتها في تحقيق مُستهدفات الاستراتيجيّة الوطنيّة لحقوق الإنسان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة التخطيط خطة التنمية الاقتصادية هالة السعيد التخطیط والتنمیة الاقتصادیة ة الوطنیة لحقوق الإنسان التنمیة الاقتصادیة ة لحقوق الإنسان الاستراتیجی ة خطة التنمیة م بادرة من الـم ة حیاة
إقرأ أيضاً:
الإنفاق المفرط في العيد يثقل كاهل الأسر .. ودعوات للتوازن بين التقاليد والاستهلاك
-د. قيس السابعي: الضغط الاجتماعي يشكل عاملا مؤثرًا في قرارات الإنفاق
- حليمة آل عبدالسلام: وسائل التواصل تعزز مظاهر البذخ والمبالغة في الاحتفال
-علي الكلباني: يجب تحقيق التوازن بين الأولويات والاستدامة المالية
- خالد البلوشي: غياب المبادرات الواضحة لتقليل الهدر والترويج للمنتجات المحلية
كتب – خليل بن أحمد الكلباني
في ظل تزايد الوعي الاستهلاكي خلال السنوات الأخيرة، أصبح تأثير المواسم الدينية والثقافية على قرارات الإنفاق أكثر وضوحًا، خاصة في ظل انتشار وسائل الإعلام والسوشيال ميديا، وعلى ورغم من ارتفاع مستويات الوعي بأهمية التوازن بين التقاليد والاقتصاد، إلا أن العادات والمظاهر المرتبطة بالأعياد والمناسبات تظل تشكل تحديًا أمام الأسر، حيث يسود الضغط الاجتماعي المتمثل في رغبة البعض في التباهي والتفاخر. من جانب آخر يجب أن تبرز المبادرات التوعوية وحملات الإعلام كمؤثر رئيسي في ضبط سلوك المستهلكين وتحفيزهم على اتخاذ قرارات اقتصادية مسؤولة، إلا أن تأثير هذه الحملات يظل متفاوتًا بين الأفراد.
وفي هذا السياق تبرز العديد من الآراء التي تناقش العلاقة بين الاستهلاك المستدام والاحتفال بالعيد، مع التأكيد على أهمية الإدراك الكامل للمسؤولية الاجتماعية والاقتصادية خلال هذه الفترات.
الوعي الاستهلاكي
قال الخبير الاقتصادي الدكتور قيس السابعي: هناك وعي متزايد بشأن تأثير المواسم الدينية والثقافية والمجتمعية على الإنفاق اليوم مقارنة بالأمس، وذلك بفضل انتشار وسائل الإعلام والسوشيال ميديا، إضافة إلى دور الناشطين الاجتماعيين والبرامج التوعوية. ورغم هذا الوعي، فإن الإنفاق خلال الأعياد يظل مرتفعًا نظرًا لارتباطه بعادات وتقاليد متوارثة، غير أن الفرق يكمن في القدرة على التوازن بين التقاليد والوعي الاقتصادي.
وأضاف السابعي: إن الضغط الاجتماعي يشكل عاملاً مؤثرًا في قرارات الإنفاق، حيث يجد رب الأسرة نفسه أمام توقعات المجتمع والعائلة، إذ يُنظر إلى العيد كفرصة لإظهار الفرح عبر الملابس الجديدة والولائم، لكن التحدي يكمن في تحقيق ذلك دون إسراف قد يثقل كاهل الأسر، مشيرا إلى أن العائلات العمانية شهدت تحولًا إيجابيًا نحو ترشيد الاستهلاك مدفوعًا بزيادة الوعي والتثقيف، إلى جانب الظروف الاقتصادية العالمية التي جعلت الناس أكثر حرصًا على إدارة مواردهم، بحيث نجد اليوم أن الأفراد باتوا أكثر وعيًا بأهمية تقليل الهدر، لا سيما الغذائي، وحماية النعمة من الضياع.
وأكد السابعي على أن الحملات الإعلامية والتوعوية تلعب دورًا حيويًا في ضبط الاستهلاك، إذ تحاصر المستهلك بالتوجيهات من مختلف الجهات، سواء عبر الإعلام أوالمدارس أو حتى المحيط الاجتماعي، أما المؤسسات التجارية فبينما تسعى إلى الربح خلال المواسم فإنها تملك أيضًا فرصة لتقديم مبادرات تعزز الاستدامة والتقليل من الهدر.
التوازن
وأضاف السابعي: إن سلوك المستهلك يتأثر بعدة عوامل، منها التضخم والضرائب والقدرة الشرائية، ومع ذلك فإن المنافسة بين المتاجر والعروض الترويجية تتيح للمستهلك خيارات أوسع، ففي سلطنة عمان رغم وجود ارتفاع في الأسعار، إلا أن التضخم ما زال ضمن الحدود المعقولة مقارنة بالدول المجاورة.
وقال: هنا يأتي دور التخطيط المالي الذكي، حيث يجب على الأسر وضع سياسات إنفاق مدروسة تتناسب مع الدخل، بعيدًا عن التبذير، حيث يمكن تحقيق ذلك عبر إعداد ميزانية محددة كترتيب الأولويات وتجنب القرارات الشرائية العشوائية.
في الختام، تظل المواسم الاقتصادية فرصة لاختبار مدى وعي المستهلك وإمكانية تحقيق التوازن بين التقاليد والإدارة المالية الحكيمة، بما يضمن استدامة الاستهلاك دون إرهاق الموارد المالية.
حملات التوعية
من جانبها قالت رائدة الأعمال والناشطة بمواقع التواصل الاجتماعي حليمة آل عبدالسلام: «في ظل انتشار مواقع التواصل الاجتماعي، بات من الواضح أن هناك تنافسًا متزايدًا بين الأفراد في تقديم الأكثر والأغلى، سواء في موائد رمضان العامرة أو في التجمعات الرمضانية، بما في ذلك الظاهرة الحديثة المعروفة بـ«الغبقات». هذا التوجه يمتد أيضًا إلى ضيافات العيد ودعوات الغداء المنزلية، حيث تشهد بعض البيوت مبالغة ملحوظة في الزينة وكميات الطعام المقدمة، التي يبدو أن الهدف الأساسي منها لدى البعض هو التوثيق عبر وسائل التواصل الاجتماعي».
وأضافت: لا يقتصر هذا التنافس على موائد الطعام فحسب، بل يشمل تجهيزات العيد من ملابس وإكسسوارات ومجوهرات، حيث يسعى البعض إلى اقتناء ما يفوق قدرته المادية لمجرد التباهي أمام العائلة والأصدقاء أو عبر المنصات الرقمية، وتطرح هذه الظاهرة تساؤلات حول مدى تأثير مواقع التواصل الاجتماعي على السلوك الاستهلاكي، ودورها في تعزيز مظاهر البذخ والمبالغة في الاحتفال بالمناسبات.
وأشارت آل عبد السلام إلى أن تأثير مواقع التواصل الاجتماعي يعزز المنافسة بين الأهل والأصدقاء بسبب ما يُعرض عليها من مظاهر البذخ والترف. ففي كثير من الحالات لا يؤخذ بعين الاعتبار الوضع المادي للآخرين، بل يكون التركيز منصبًا على كيفية الظهور أمام المجتمع، بغض النظر عن القدرة الفعلية على تحمل هذه التكاليف.
وقالت: إن فئة كبار السن، خاصة من تجاوزوا الخمسين ويعيلون عددًا كبيرًا من أفراد الأسرة، تُعد الأكثر تأثرًا بهذه الظاهرة، نظرًا لما تفرضه من أعباء مالية كبيرة عليهم، ورغم أن الغالبية أصبحت تولي اهتمامًا متزايدًا بالمظاهر والتباهي بما تقدمه أو ترتديه، إلا أنه لا يمكن إنكار وجود فئة لا تنجرف وراء هذا الاتجاه، بل تستعد للعيد وفق إمكانياتها واحتياجاتها الفعلية، محافظين بذلك على توازن بين الاحتفال والالتزام بميزانيتهم.
كما قالت آل عبد السلام: إن قلة قليلة هي التي تتأثر بالحملات التوعوية وتتبنى سلوكيات مستدامة بناءً عليها، بينما يتأثر البعض الآخر مؤقتًا قبل أن يعودوا إلى عاداتهم السابقة، في حين أن هناك فئة لا تؤثر فيها أي حملات توعية على الإطلاق.
المنتجات الصديقة للبيئة
فيما يخص المنتجات الصديقة للبيئة، أوضحت آل عبد السلام أن الأشخاص المهتمين بالبيئة والمحافظة عليها فقط هم من سينجذبون لهذه المبادرات، كما لوحظ أن هناك عددًا كبيرًا من الأشخاص لا يزالون غير مدركين تمامًا لمعنى مصطلح «صديق للبيئة»، ولوحظ أيضًا وجود عدد محدود جدًا من المبادرات التي تسعى إلى تعزيز الاستدامة وتقليل الهدر خلال فترة العيد، بينما يمكن لجميع المؤسسات الحكومية والخاصة تعزيز هذه الجهود من خلال إطلاق حملات توعوية داخلية.
التضخم وارتفاع الأسعار
وتابعت قائلة: قد يكون من المدهش أن نرى الأغلبية تشتكي من قلة الدخل وارتفاع الأسعار، لكن بمجرد حلول مناسبة ما تمتلئ الأسواق بشكل لافت، إلى جانب المبالغة في نوعية وأسعار المشتريات. ومع ذلك، لا يمكن تعميم هذا السلوك على الجميع.
وأضافت: أصبح العديد يتفنن في تقديم الهدايا، وقد يكون أحد الأسباب وراء ذلك هو التفاخر بعرضها على مواقع التواصل الاجتماعي، مما يضع المهدين تحت ضغط التفكير في اختيار هدايا باهظة الثمن لمجاراة هذا الاتجاه، وفي نهاية المطاف يبقى التوازن بين الاحتفال بالعيد بشكل يليق بالمناسبة وبين عدم الوقوع في الإسراف المالي أمرًا معقدًا، خاصة في ظل التنافس والتفاخر لإظهار الأفضل، إلا أن ذلك يبقى مرتبطًا بالشخص ذاته، بأسلوب إنفاقه وطريقة تفكيره.
وعي متفاوت
ويقول علي بن راشد الكلباني: «يعد موسم العيد فرصة للتجمعات العائلية والاحتفالات، لكنه في الوقت ذاته يشهد تغيرات ملحوظة في سلوك المستهلكين. فبين من يسعى للتوفير وبين من ينساق وراء الضغوط الاجتماعية، تتباين الآراء حول الاستهلاك المسؤول والاستدامة خلال هذه الفترة.
وعند الحديث عن مدى وعي المستهلكين بتجنب الهدر خلال العيد، يرى الكلباني أن هذا يعتمد على مدى وعي الزبون، فالشخص الحريص على عدم هدر الأموال يشتري على قدر حاجته ويركز على الأشياء الأساسية فقط، موضحا أن التوقعات العائلية والمجتمعية تلعب دورًا رئيسيًا في قرارات الإنفاق، حيث إن الناس يركزون على الآخرين، فيشترون الأشياء الجميلة والغالية لمجاراة من حولهم».
وحول الفئات العمرية التي تتبنى نهجًا أكثر وعيًا في الإنفاق، جاءت الإجابة بأن «الفرد البالغ هو الأكثر حرصًا، لما لديه من خبرة في أمور الحياة ومتطلباتها».
كما أنه على صعيد العادات الاستهلاكية، يبدو أن الوعي بدأ بالتحسن، حيث أشار الكلباني إلى أن «الكثير من الأسر زاد وعيها بفضل حملات التوعية».
ويؤكد الكلباني على أن تأثير حملات التوعية في سلوك المستهلكين يزيد من وعي المستهلك بالأشياء الضرورية التي يجب شراؤها، كما تنبهه إلى المواد والأجهزة غير الأصلية والمضرة التي ينبغي تجنبها.
الهدايا الرمزية
وحول الاتجاه نحو الهدايا الرمزية أو التجارب بدلاً من الهدايا التقليدية، عبر الكلباني عن وجهة نظره قائلا: «في قناعتي الشخصية، الهدية شيء عاطفي مميز للتعبير عن حبي لشخص آخر، لكن يجب أن تكون متزنة وعلى قدر إمكانياتي».
كما أكد أن تحقيق التوازن بين الاحتفال بالعيد وتجنب الإسراف المالي، يكمن في عدم الإسراف في شراء الملابس الغالية والأحذية، والاكتفاء بمظهر ثقافي يليق بشخص متزن مسلم، هو الحل الأمثل.
حيث يجب أن يحقق الاستهلاك في العيد التوازن بين الأولويات والاستدامة المالية، ويبقى الوعي هو العامل الحاسم في تحقيق التوازن بين متطلبات العيد وتجنب الهدر غير المبرر.
ضعف الوعي
ويرى خالد البلوشي أن وعي المستهلكين ضعيف جداً، وأصبح الهدر موجودًا بلا حدود، سواء للأشياء المطلوبة أو غير المطلوبة. وأوضح البلوشي أن الفئات العمرية الأكثر حرصًا على تقليل الإنفاق هي فئة الشباب المتزوجين وذلك لضمان توفير مبالغ تكفي للإنفاق على الأسرة.
المؤسسات التجارية والاستدامة
وعن دور المؤسسات التجارية في تشجيع الاستدامة خلال فترة العيد، أشار البلوشي إلى أن «دورها كبير في توعية المستهلكين ومراعاة الأسعار أيضًا»، لكنه أكد في الوقت نفسه أنه «لا توجد مبادرات واضحة لتقليل الهدر أو الترويج للمنتجات المحلية».
كما أصبح المستهلكون أكثر وعيًا بسبب الضغوط الاقتصادية فهناك اختلاف كبير بسبب ارتفاع الأسعار والضرائب وغيرها.
كما شدد البلوشي على أن تحقيق توازن بين الاحتفال بالعيد دون الوقوع في الإسراف المالي، كما يجب إدراك أهمية غرس قيمة الادخار وعدم الإسراف الذي يعكس تربية سليمة ومؤثرة اجتماعيًا واقتصاديًا، حيث يبقى التحدي في إيجاد سبل حقيقية لتعزيز ثقافة الاستهلاك المسؤول خلال العيد، لضمان احتفال يتسم بالوعي والاستدامة.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي