مصدر وصندوق أفريقيا 50 يتعاونان لتسريع نشر حلول الطاقة النظيفة في أفريقيا
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
- توقيع الاتفاقية على هامش "قمة المناخ الأفريقية".
- قبيل انعقاد مؤتمر الأطراف "COP28" .. "مصدر" تلتزم بإنتاج 10 جيجاواط من الطاقة النظيفة وتزويد ملايين الأشخاص في أفريقيا بالكهرباء بحلول عام 2030.
نيروبي في 7 سبتمبر/ وام/ أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، الرائدة عالمياً في قطاع الطاقة المتجددة، عن توقيع مذكرة تفاهم مع صندوق "أفريقيا 50" لتحديد وتسريع وتوسيع نطاق مشاريع الطاقة النظيفة في القارة الأفريقية.
ومن شأن هذه الاتفاقية المساهمة في تقليص العجز التمويلي لمشاريع البنية التحتية وتحفيز جمع التمويل من القطاعين العام والخاص.
وتجمع هذه الشراكة بين خبرات "مصدر" الفنية وأنشطتها الواسعة في الأسواق الناشئة، وخبرات صندوق "أفريقيا 50" في تطوير المشاريع ضمن القارة الأفريقية، مما يسهم في الاستفادة من الإمكانات الكبيرة للطاقة النظيفة في أفريقيا.
والتزمت "مصدر"، إحدى أكبر شركات الطاقة النظيفة في العالم والأكبر في القارة الأفريقية، بتخصيص رأسمال استثماري بقيمة ملياري دولار في إطار مبادرة التمويل الإماراتية التي أعلن عنها معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف "COP28" رئيس مجلس إدارة "مصدر"، خلال "قمة المناخ الأفريقية"، والتي تجمع رأس المال العام والخاص والتنموي، وذلك من كل من صندوق أبوظبي للتنمية، والاتحاد لائتمان الصادرات، و"مصدر"، وشركة أيميا باور. ومن المتوقع أن ينضم صندوق "أفريقيا 50" أيضاً إلى هذه المبادرة كشريك استراتيجي.
وقال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، بهذه المناسبة : "تماشياً مع توجيهات القيادة بتعزيز الشراكات العالمية وتطوير العمل المناخي ودفع جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، تأتي هذه الاتفاقية المهمة مع صندوق ’أفريقيا 50‘ لدعم نشر الطاقة النظيفة في أفريقيا وتمكين تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل في قطاع الطاقة. كما تؤكد على أهمية مواصلة العمل لمعالجة نقص التمويل المناخي من خلال تقديم نموذج عملي قابل للتوسع والتكرار لدعم الاستثمار في مشاريع الطاقة النظيفة في دول الجنوب العالمي الأكثر تأثراً بتداعيات تغير المناخ".
وأشار معاليه إلى ضرورة تكاتف جهود القطاعين العام والخاص لإيصال الطاقة النظيفة إلى جميع أنحاء أفريقيا، وهو هدف رئيس يسعى صندوق ’أفريقيا 50‘ لتحقيقه.
ومن الممكن تسريع هذه الجهود في الدول التي لديها سياسات تشريعية قوية، واستراتيجيات واضحة في مجال انتقال الطاقة، والتزام حقيقي بتطوير بنية الشبكات.
وقع الاتفاقية كل من محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر"، وآلان ايبوبيسي، الرئيس التنفيذي لصندوق "أفريقيا 50"، وذلك على هامش "قمة المناخ الأفريقية"، التي تعد الأولى من أربع مؤتمرات قمم عالمية للمناخ تسبق انعقاد مؤتمر الأطراف "COP28". وبموجب الاتفاقية، سيعمل الطرفان على تحفيز التنمية المستدامة لقطاع الطاقة النظيفة في أفريقيا.
من جانبه، قال محمد جميل الرمحي، : “انطلاقاً من دورها المهم كأكبر شركة طاقة متجددة في أفريقيا من خلال شركتها المشتركة ’انفنيتي باور‘، تأتي هذه الخطوة الطموحة من ’مصدر‘ بالتعاون مع صندوق ’أفريقيا 50‘ من أجل العمل على توفير التمويل المناخي اللازم لدعم مسيرة التحول في قطاع الطاقة الأفريقي. وتمثل أفريقيا سوقاً استراتيجية بالنسبة إلى ’مصدر‘”.
وأضاف : " نحن فخورون بشراكاتنا ومشاريعنا طويلة الأمد في القارة، حيث تشمل محفظة مشاريعنا الحالية محطة طاقة رياح على مستوى المرافق في السنغال التي تملكها ’مصدر‘ من خلال شركتها المشتركة ’انفنيتي باور‘، وأول وأكبر محطة طاقة شمسية كهروضوئية في موريتانيا، إضافة إلى تطوير أكبر محطة طاقة رياح على مستوى أفريقيا في مصر من خلال ’انفنيتي باور‘ وشركاء آخرين. ونتطلع من خلال شراكتنا مع صندوق ’أفريقيا 50‘ إلى تعزيز فرص الاستفادة من الإمكانات الهائلة لقطاع الطاقة النظيفة الأفريقي".
وتلتزم "مصدر" بتخصيص رأسمال بقيمة ملياري دولار يتم توفيرها في إطار المبادرة الجديدة، إضافة إلى جمع وتحفيز تمويل قدره 8 مليارات دولار لتوفير 10 جيجاواط من الطاقة النظيفة في قارة أفريقيا بحلول عام 2030.
وقال آلان ايبوبيسي، : "يعد عقد الشراكات أمراً أساسياً لتحقيق هدفنا المتمثل في تسريع الجهود الرامية إلى توفير البنية التحتية القابلة للتمويل والمستدامة وتوسيع نطاقها لتشمل جميع أنحاء أفريقيا. ويسعدنا أن نوحّد جهودنا مع مصدر من خلال هذه الاتفاقية التي ستكون خطوة أولى في رحلتنا نحو تعزيز المشاريع التي تحدث تغييراً إيجابياً وتسهم في دعم تحقيق الحياد المناخي في أفريقيا وتساعد في بناء اقتصادات أكثر استدامة للأجيال القادمة".
وسيستكشف صندوق ’أفريقيا 50‘ و’مصدر‘ أيضاً فرص التعاون في تنفيذ التحالف من أجل البنية التحتية الخضراء في أفريقيا الذي أطلقته مفوضية الاتحاد الأفريقي ومجموعة بنك التنمية الإفريقي وصندوق ’إفريقيا 50‘ خلال مؤتمر الأطراف (COP27).
وتندرج هذه الاستثمارات تحت مظلة برنامج "اتحاد 7"، الذي أطلقته دولة الإمارات خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة 2022 وتقوده وزارة الخارجية، ويهدف البرنامج إلى تمويل مشاريع للطاقة المتجددة في أفريقيا وتوفير الكهرباء النظيفة لـ 100 مليون شخص بحلول عام 2035.
يذكر أن شركة "مصدر" كانت قد تأسست في عام 2006 ولديها مشاريع في أكثر من 40 دولة حول العالم، وتستثمر في محفظة مشاريع طاقة متجددة تتجاوز قدرتها الإنتاجية 20 جيجاواط، وتتطلع لتعزيز قدرتها الإنتاجية لتصل إلى 100 جيجاواط وإنتاج مليون طن من الهيدروجين الأخضر سنوياً بحلول عام 2030
دينا عمر/ أحمد النعيميالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: النظیفة فی أفریقیا الطاقة النظیفة فی بحلول عام أفریقیا 50 مع صندوق من خلال
إقرأ أيضاً:
«الشيوخ» يوصي بإنشاء صندوق لدعم الشركات الناشئة وتعزيز التمويل البديل والبيئة الاستثمارية
أوصت الدراسة التي يناقشها مجلس الشيوخ اليوم خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق بإنشاء صندوق فرعي لدى صندوق مصر السيادي لدعم تمويل الشركات الناشئة، والإسراع في إصدار الأطر التشريعية لأنظمة التمويل البديل، ومنها على سبيل المثال التمويل الجماعي، على أن يكون تحت مظلة الهيئة العامة للرقابة المالية، وتفعيل بورصة النيل للمشروعات الناشئة والصغيرة.
كما أوصت بوضع إطار تنظيمي تنسيقي لصناعة صناديق الاستثمار، بحيث تغطي المراحل التمويلية المختلفة، وتنقل الشركات الناشئة من مرحلة إلى أخرى (أو ما يعرف بالتسليم والتسلم)، مع أهمية إعطاء برامج تأهيلية وبناء قدرات لمديري تلك الصناديق، وخاصة في مراحلها الأولى. كما وضعت الدراسة توصيات تتعلق بالوصول إلى الأسواق، والتي تمثلت في العمل على تبسيط الإجراءات المتعلقة بتسجيل الشركات الناشئة وإصدار وتجديد تراخيصها، وتسهيل إجراءات التصدير والاستيراد، وتوفير قوانين داعمة تتيح للشركات الناشئة التعامل بسهولة مع الأسواق الدولية، بالإضافة إلى وضع استراتيجية واضحة لتحسين نفاذ الشركات الناشئة المصرية إلى الأسواق الخارجية، ومنها السوق الأفريقي.
كما أوصت بدراسة تفعيل وتعميم تجربة المختبرات الحكومية للشركات الناشئة على غرار المختبر التنظيمي للتكنولوجيا المالية التابع للبنك المركزي المصري، والعمل على تسهيل استيراد المكونات الإلكترونية المستخدمة في تطوير أعمال الشركات الناشئة، وإيجاد آليات عملية لاختصار فترة استيرادها، ودراسة آليات التخارج المختلفة، وبحث آليات التخارج من خلال الأوراق المالية وفقًا لإجراءات هيئة الرقابة المالية، وتعزيز سبل دعم سلاسل القيمة الريادية، وتهيئة البيئة لتطوير حلول وابتكارات تعمل كصناعات ومدخلات مغذية، بما يساهم في دعم جهود الإحلال محل الواردات.
كما أوصت بتعميق التصنيع المحلي، وفتح أسواق تصديرية لمنتجات وخدمات وتطبيقات مصرية، بالإضافة إلى حصر وتحديث التحديات في القطاعات ذات الأولوية، والوقوف على أهم الفجوات، وإتاحتها كفرص للمشروعات الناشئة لتطوير حلول مبتكرة لتلك التحديات، على سبيل المثال في قطاعات التكنولوجيا المالية والصحة، وكذلك الابتكارات المستهدفة للنماذج الصناعية، وصياغة استراتيجية حكومية بالتعاون مع مجتمع الأعمال تعطي أولوية للمشروعات الناشئة المستهدفة، وتقديم حلول لتطوير النماذج الصناعية في المجالات والقطاعات الاقتصادية المستهدفة.
كما أوصت بإعادة توجيه أولويات المبادرات القائمة. ومن بين التوصيات إطلاق برامج تدريبية مخصصة لرواد الأعمال لتطوير مهاراتهم في التسويق الرقمي واستراتيجيات جذب العملاء، وإنشاء منصات حكومية أو خاصة تدعم تسويق منتجات الشركات الناشئة، وتحسين شبكات النقل والتوزيع داخل مصر، مع تقديم حلول لوجستية منخفضة التكلفة للشركات الناشئة، وتطوير مراكز توزيع إقليمية تساعد الشركات على توصيل منتجاتها إلى العملاء في الأسواق الخارجية.
السجن والإبعاد لمقيم بتهمة التستر في التموينات