مصدر وصندوق أفريقيا 50 يتعاونان لتسريع نشر حلول الطاقة النظيفة في أفريقيا
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
- توقيع الاتفاقية على هامش "قمة المناخ الأفريقية".
- قبيل انعقاد مؤتمر الأطراف "COP28" .. "مصدر" تلتزم بإنتاج 10 جيجاواط من الطاقة النظيفة وتزويد ملايين الأشخاص في أفريقيا بالكهرباء بحلول عام 2030.
نيروبي في 7 سبتمبر/ وام/ أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، الرائدة عالمياً في قطاع الطاقة المتجددة، عن توقيع مذكرة تفاهم مع صندوق "أفريقيا 50" لتحديد وتسريع وتوسيع نطاق مشاريع الطاقة النظيفة في القارة الأفريقية.
ومن شأن هذه الاتفاقية المساهمة في تقليص العجز التمويلي لمشاريع البنية التحتية وتحفيز جمع التمويل من القطاعين العام والخاص.
وتجمع هذه الشراكة بين خبرات "مصدر" الفنية وأنشطتها الواسعة في الأسواق الناشئة، وخبرات صندوق "أفريقيا 50" في تطوير المشاريع ضمن القارة الأفريقية، مما يسهم في الاستفادة من الإمكانات الكبيرة للطاقة النظيفة في أفريقيا.
والتزمت "مصدر"، إحدى أكبر شركات الطاقة النظيفة في العالم والأكبر في القارة الأفريقية، بتخصيص رأسمال استثماري بقيمة ملياري دولار في إطار مبادرة التمويل الإماراتية التي أعلن عنها معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف "COP28" رئيس مجلس إدارة "مصدر"، خلال "قمة المناخ الأفريقية"، والتي تجمع رأس المال العام والخاص والتنموي، وذلك من كل من صندوق أبوظبي للتنمية، والاتحاد لائتمان الصادرات، و"مصدر"، وشركة أيميا باور. ومن المتوقع أن ينضم صندوق "أفريقيا 50" أيضاً إلى هذه المبادرة كشريك استراتيجي.
وقال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، بهذه المناسبة : "تماشياً مع توجيهات القيادة بتعزيز الشراكات العالمية وتطوير العمل المناخي ودفع جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، تأتي هذه الاتفاقية المهمة مع صندوق ’أفريقيا 50‘ لدعم نشر الطاقة النظيفة في أفريقيا وتمكين تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل في قطاع الطاقة. كما تؤكد على أهمية مواصلة العمل لمعالجة نقص التمويل المناخي من خلال تقديم نموذج عملي قابل للتوسع والتكرار لدعم الاستثمار في مشاريع الطاقة النظيفة في دول الجنوب العالمي الأكثر تأثراً بتداعيات تغير المناخ".
وأشار معاليه إلى ضرورة تكاتف جهود القطاعين العام والخاص لإيصال الطاقة النظيفة إلى جميع أنحاء أفريقيا، وهو هدف رئيس يسعى صندوق ’أفريقيا 50‘ لتحقيقه.
ومن الممكن تسريع هذه الجهود في الدول التي لديها سياسات تشريعية قوية، واستراتيجيات واضحة في مجال انتقال الطاقة، والتزام حقيقي بتطوير بنية الشبكات.
وقع الاتفاقية كل من محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر"، وآلان ايبوبيسي، الرئيس التنفيذي لصندوق "أفريقيا 50"، وذلك على هامش "قمة المناخ الأفريقية"، التي تعد الأولى من أربع مؤتمرات قمم عالمية للمناخ تسبق انعقاد مؤتمر الأطراف "COP28". وبموجب الاتفاقية، سيعمل الطرفان على تحفيز التنمية المستدامة لقطاع الطاقة النظيفة في أفريقيا.
من جانبه، قال محمد جميل الرمحي، : “انطلاقاً من دورها المهم كأكبر شركة طاقة متجددة في أفريقيا من خلال شركتها المشتركة ’انفنيتي باور‘، تأتي هذه الخطوة الطموحة من ’مصدر‘ بالتعاون مع صندوق ’أفريقيا 50‘ من أجل العمل على توفير التمويل المناخي اللازم لدعم مسيرة التحول في قطاع الطاقة الأفريقي. وتمثل أفريقيا سوقاً استراتيجية بالنسبة إلى ’مصدر‘”.
وأضاف : " نحن فخورون بشراكاتنا ومشاريعنا طويلة الأمد في القارة، حيث تشمل محفظة مشاريعنا الحالية محطة طاقة رياح على مستوى المرافق في السنغال التي تملكها ’مصدر‘ من خلال شركتها المشتركة ’انفنيتي باور‘، وأول وأكبر محطة طاقة شمسية كهروضوئية في موريتانيا، إضافة إلى تطوير أكبر محطة طاقة رياح على مستوى أفريقيا في مصر من خلال ’انفنيتي باور‘ وشركاء آخرين. ونتطلع من خلال شراكتنا مع صندوق ’أفريقيا 50‘ إلى تعزيز فرص الاستفادة من الإمكانات الهائلة لقطاع الطاقة النظيفة الأفريقي".
وتلتزم "مصدر" بتخصيص رأسمال بقيمة ملياري دولار يتم توفيرها في إطار المبادرة الجديدة، إضافة إلى جمع وتحفيز تمويل قدره 8 مليارات دولار لتوفير 10 جيجاواط من الطاقة النظيفة في قارة أفريقيا بحلول عام 2030.
وقال آلان ايبوبيسي، : "يعد عقد الشراكات أمراً أساسياً لتحقيق هدفنا المتمثل في تسريع الجهود الرامية إلى توفير البنية التحتية القابلة للتمويل والمستدامة وتوسيع نطاقها لتشمل جميع أنحاء أفريقيا. ويسعدنا أن نوحّد جهودنا مع مصدر من خلال هذه الاتفاقية التي ستكون خطوة أولى في رحلتنا نحو تعزيز المشاريع التي تحدث تغييراً إيجابياً وتسهم في دعم تحقيق الحياد المناخي في أفريقيا وتساعد في بناء اقتصادات أكثر استدامة للأجيال القادمة".
وسيستكشف صندوق ’أفريقيا 50‘ و’مصدر‘ أيضاً فرص التعاون في تنفيذ التحالف من أجل البنية التحتية الخضراء في أفريقيا الذي أطلقته مفوضية الاتحاد الأفريقي ومجموعة بنك التنمية الإفريقي وصندوق ’إفريقيا 50‘ خلال مؤتمر الأطراف (COP27).
وتندرج هذه الاستثمارات تحت مظلة برنامج "اتحاد 7"، الذي أطلقته دولة الإمارات خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة 2022 وتقوده وزارة الخارجية، ويهدف البرنامج إلى تمويل مشاريع للطاقة المتجددة في أفريقيا وتوفير الكهرباء النظيفة لـ 100 مليون شخص بحلول عام 2035.
يذكر أن شركة "مصدر" كانت قد تأسست في عام 2006 ولديها مشاريع في أكثر من 40 دولة حول العالم، وتستثمر في محفظة مشاريع طاقة متجددة تتجاوز قدرتها الإنتاجية 20 جيجاواط، وتتطلع لتعزيز قدرتها الإنتاجية لتصل إلى 100 جيجاواط وإنتاج مليون طن من الهيدروجين الأخضر سنوياً بحلول عام 2030
دينا عمر/ أحمد النعيميالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: النظیفة فی أفریقیا الطاقة النظیفة فی بحلول عام أفریقیا 50 مع صندوق من خلال
إقرأ أيضاً:
طفرة في قطاع النقل تربط مصر بالدول العربية وشمال أفريقيا.. ماذا يحدث؟
حققت مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، طفرة كبيرة وإنجازات ملموسة في مشروعات النقل والمواصلات، كما أنها وضعت خطة لتطوير منظومة النقل، فيما تم ربط شبكة الطرق بخطط التنمية والاستغلال الأمثل للثروات.
نقلة نوعية في منظومة النقل الحديثةفي إطار جهود الدولة المصرية لتطوير قطاع النقل وتعزيز البنية التحتية، يشهد مشروع القطار السريع تقدمًا ملحوظًا، ليشكل نقلة نوعية في منظومة النقل الحديثة، حيث يربط بين مختلف محافظات الجمهورية بسرعة وأمان، مختصرًا المسافات بين المدن إلى دقائق معدودة.
وأكد تقرير أن المشروع لا يقتصر على كونه وسيلة نقل متطورة فحسب، بل يمثل تحولًا استراتيجيًا في أنظمة المواصلات، مشيرة إلى أنه سيسهم في تقليل زمن الرحلات، وتسهيل حركة التنقل، وتعزيز التجارة الداخلية من خلال ربط المدن الصناعية والموانئ بشبكة نقل متكاملة.
وأضاف أن المشروع يتكون من ثلاثة خطوط رئيسية، حيث يمتد الخط الأول من العين السخنة إلى مرسى مطروح بطول 660 كيلومترًا وبسرعة تصل إلى 230 كيلومترًا في الساعة، فيما يربط الخط الثاني حدائق أكتوبر بأبوسمبل بطول 1400 كيلومتر وبسرعة 160 كيلومترًا في الساعة، بينما يخصص الخط الثالث لنقل البضائع بين مدينة قنا وسفاجا، ما يعزز كفاءة النقل اللوجستي.
ونوهت الجهات المختصة بأن المشروع يأتي في إطار رؤية مصر المستقبلية، التي تستهدف إنشاء شبكة سكك حديدية متطورة تربط مصر بالدول العربية وشمال إفريقيا، ما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري.
وأشار المسئولون إلى أن تطوير قطاع النقل لا يتوقف عند القطار السريع، بل يمتد إلى مشروعات أخرى تشمل تحديث الطرق والكباري، وتوسيع شبكة مترو الأنفاق، وتطوير أنظمة الإشارات والتحكم المركزي، ما يعزز من كفاءة قطاع النقل ويسهم في تحسين تصنيف مصر في التقارير الدولية الخاصة بالبنية التحتية والتنافسية.
طفرة في قطاع النقلاهتكت مصر فى ظل الجمهورية الجديدة بقطاع النقل بشكل كبير، واعتبرته ركيزة أساسية واستراتيجية فى تحقيق التنمية المستدامة، لذلك تخطت رؤية الدولة المصرية، أن النقل مجرد نقل الركاب والبضائع الى استراتيجية تنموية متكاملة، تهدف الى التوسع فى وسائل النقل بأشكالها المختلفة، لربط مصر بمحيطها الإقليمى والدولى من خلال تطوير الموانئ البحرية وطرق الربط البرى والسككى.
وحرصت مصر على تطوير وسائل النقل بما يتواكب مع متطلبات العصر، ما يمكن مصر من الاستفادة من موقعها الاستراتيجي فى تنفيذ عدة مشروعات كبرى فى كل المجالات، خاصة أن قطاع النقل له بالغ التأثير على النمو الاقتصادي.
لا اقتصاد حقيقى إلا من خلال بنية تحتية لنظم النقل المختلفة تكون قادرة على الربط وتسهيل حركة النقل، ما يشجع على زيادة وجذب الاستثمارات الأجنبية بما يساعد على التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياحية، ونقل الخبرات المصرية فى تنفيذ المشروعات القومية الكبرى .
الاهتمام بتطوير قطاع النقل ساهم بقوة فى زيادة التنمية العمرانية، وإقامة مدن حضرية جديدة والربط بين المحافظات وتيسير حركة الانتقال فيما بينها، بل ساهم فى خلق مجتمعات عمرانية وصناعية وزراعية جديدة ما يدعم مشروعات التنمية المنشودة من قبل الدولة المصرية فى ظل رؤية ٢٠٣٠.
وقال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي إن قطاع النقل هو قطاع حيوي وهام، مشيراً إلى أن مصر لديها وسائل نقل آمنة تسطيع نقل المواطنين من وإلى، وهذا بدوره يعطي رسالة للعالم أن مصر تمتلك وسائل مجهزة بأعلى مستوى لافتا الى ان شبكة الطرق والمواصلات في مصر أصبحت محط أنظار العالم أجمع بسبب النقلة النوعية التي تمت بهذا القطاع، لافتا إلى أن عنصر الأمان أصبح موجود بدلا من الإشكاليات التي كانت موجودة خلال السنوات والعقود السابقة، مؤكدا أن شبكة الطرق أشادت بها المؤسسات الدولية نظرا لما تم استحداثه.
وأضاف خلال تصريحات لـ"صدى البلد" أن التطور الكبير في قطاع النقل يعطي رسالة أيضاً للعالم عن أن مصر قادرة على إحراز المزيد من التقدم خاصة وأن ذلك سيعود بالنفع كثيراً على قطاع السياحة والذي يتطلب وجود شبكة نقل مجهزة على أعلى مستوى، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تتوجه للاعتماد على السياحة ويمكن لمصر أن تُحقق عائد قد يصل إلى 100 مليار دولار بوجود شبكة طرق ونقل وقطارات قادرة على استيعاب الحركة المتزايدة، وبالتالي ذلك سيحقق عوائد إيجابية كثيرة.
وتابع : العوائد الإيجابية لهذا القطاع كثيرة سواء من ناحية سهولة نقل البضائع من وإلى، فضلا عن سهولة وصول المنتجات إلى أماكن التسويق بسرعة شديدة، وكل ذلك احدث سهولة ويسر، فضلا عن فتح شهية الكثير من المستثمرين للاستثمار في هذا القطاع وضخ الأموال في ظل وجود بنية تحتية قوية وبالتالي شبكة الطرق تحفز وتزيد من الاستثمارات.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد