حبس احتياطي لمسؤولين بفرع مصرف الوفاء بتهمة تلقيهم أموالا غير مشروعة
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
أمرت النيابة العامة بحبس مدير فرع مصرف الوفاء الرئيسي ومسؤول الاعتمادات المستندية بالمصرف احتياطيا بتهمة تلقي أموال غير مشروعة.
وقال مكتب النائب العام في منشور له عبر حسابه بفيسبوك إن المتهمين حصلا مالا غير مشروع بالانتفاع بنقد أجنبي يعادل 21 مليون دينار دون إيداع العميل للقيم المالية المقابلة له.
ووفقا للمكتب فإن المعلومات الواردة خلال التحقيق أثبتت إنجاز المتهمين للعملية داخل المصرف الرئيسي لغرض تحصيل منافع شخصية.
وكانت النيابة العامة قد أمرت في الـ27 من أغسطس الماضي بحبس مدير عام المصرف الريفي احتياطيا على ذمة التحقيق بتهمة التصرف في 4 ملايين دينار من أموال المصرف بالمخالفة.
وأوضح المكتب أن المتهم تعمد التصرف في المبلغ مخالفا مقتضيات قواعد إدارة المال العام وإسهامه في تحقيق منفعة مادية غير مشروعة للغير تمثلت في تمكين إحدى الشركات من المبلغ المالي محل التتبع، على الرغم من نفي تسلم المصرف المنقولات المتعاقد على توريدها منذ عام 2018.
المصدر: مكتب النائب العام
النائب العاممصرف الوفاءالمصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونسيف النائب العام مصرف الوفاء
إقرأ أيضاً:
النزاهة: السجن سبع سنوات لمديري فرعي مصرفين حكوميين بمحافظة ديالى
بغداد اليوم -
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة صدور قراري حكمٍ غيابيَّين يقضيان بالسجن سبع سنواتٍ لكلٍّ من مُديري فرع المصرف الزراعيّ وأحد فروع مصرف الرشيد بمُحافظة ديالى في قضيَّتين مُنفصلتين.
هيئة النزاهة الاتحاديَّة، وفي معرض حديثها عن القضايا التي تولَّت التحقيق فيها وأحالتها إلى القضاء، أفادت بأنَّ محكمة جنايات ديالى / الهيئة الأولى أصدرت قراري حكمٍ غيابيَّين بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ، لكلٍّ من (محمد رفيق زهير كرم الخشالي) مُدير المصرف الزراعيّ التعاوني / فرع ديالى، ومديرة مصرف الرشيد فرع أشنونا (فاطمة رشيد جاسم)؛ جرَّاء الإضرر العمد بالمال العام.
وأكَّدت الهيئة أنَّ المُدان (محمد رفيق زهير كرم الخشالي) أقدم على ترويج وصرف قروضٍ زراعيَّةٍ باسم إحدى المُشتكيات دون علمها ومُوافقتها، ولم يتم تسديد مبلغ القرض؛ كون سندات التعهُّد وسندات الكفالة مُزوَّرة؛ ممَّا أدَّى إلى إلحاق الضرر العمديّ بالمال العام ومصالح الجهة التي يعمل بها.
فيما أشارت إلى أنَّ المدانة (فاطمة رشيد جاسم) تسبَّبت بإلحاق الضرر في المال العام من خلال عدم اتخاذها الإجراءات القانونيَّة بحقّ المُقترضين من مصرف الرشيد فرع اشنونا الذين لم يقوموا بتسديد ما بذمَّتهم من أقساط القروض الممنوحة لهم لشراء السيَّارات، الأمر الذي تسبَّب بإلحاق الضرر بالمال العام.
وأضافت إنَّ المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات المُتمثّلة، بأقوال المُمثّلين القانونيّين للمصرفين وتوصيات التحقيق الإداريّ، وكشوفات أسماء المُقترضين والمُتلكّئين، وجدتها كافيةً ومُقنعة لإدانتهم، فقرَّرت الحكم عليهم غيابياً بالسجن وفقاً لمُقتضيات المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات.
كما قرَّرت أيضاً إصدار أمر قبضٍ بحقّهما، وحجز أموالهما المنقولة وغير المنقولة، ومنع سفرهما، وإعطاء الحقّ للجهة المُتضرّرة بمُراجعة المحاكم المدنيَّة؛ للمُطالبة بالتعويض بعد اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة.
القمة الطارئة في القاهرة تقر "خطة عربية" شاملة لإدارة غزة وترسم مسارًا جديدًا للأمن والسياسة