العدل الأمريكية تُقاضي غوغل.. ما التهم الموجهة اليها؟
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
السومرية نيوز – منوعات
أمضت وزارة العدل الأميركية 3 سنوات على مدار إدارتين رئاسيتين في بناء القضية القائلة بأن "غوغل" أساءت بشكل غير قانوني استخدام سلطتها على البحث عبر الإنترنت لخنق المنافسة. وللدفاع عن نفسها، جندت "غوغل" مئات الموظفين و3 شركات محاماة قوية وأنفقت ملايين الدولارات على الرسوم القانونية وجماعات الضغط.
يأتي ذلك، بعدما أمضت وزارة العدل 3 سنوات في التحضير لمقاضاة شركة "غوغل" منذ أن اتهمت الشركة لأول مرة بالقضاء بشكل غير قانوني على المنافسين من خلال دفع مليارات الدولارات كل عام لشركات تصنيع الهواتف الذكية بما في ذلك "أبل" و"سامسونغ" للتأكد من تحميل محرك البحث الخاص بها مسبقاً باعتباره محرك البحث الافتراضي على هواتفهم الذكية.
جهة رسمية تحذر من صفحة "مزيفة" لسرقة بيانات المصريين البنكية
قصص اقتصادية
اقتصاد مصرجهة رسمية تحذر من صفحة "مزيفة" لسرقة بيانات المصريين البنكية
وفي الدعوى المرفوعة عام 2020 في المحكمة الفيدرالية بواشنطن العاصمة، تزعم وزارة العدل أن شركة غوغل انتهكت القانون منذ فترة طويلة في سعيها للبقاء "بوابة الإنترنت" - لتتفوق بشكل غير قانوني على المنافسين مثل "بينغ" التابع لشركة "مايكروسوفت"، و"موزيلا"، و"دك دك جو".
ورداً على ذلك، زعمت "غوغل" أن صفقاتها مع صانعي الهواتف بما في ذلك شركة أبل - التي يقال إنها حصلت على ما يصل إلى 15 مليار دولار سنوياً على شكل مدفوعات من "غوغل" - لم تكن حصرية، حيث كان للمستهلكين الحرية في تغيير الإعدادات الافتراضية على أجهزتهم.
وقد تستمر المحاكمة الملحمية - أول محاكمة احتكارية كبرى في الولايات المتحدة في عصر الإنترنت الحديث - لمدة 10 أسابيع بدءاً من يوم الثلاثاء. ومن المتوقع أن يشهد الرئيس التنفيذي لشركة غوغل، ساندر بيتشاي، بالإضافة إلى كبار المسؤولين التنفيذيين من شركة أبل وشركات التكنولوجيا الأخرى، وفقاً لما ذكرته صحيفة "نيويورك تايمز".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
تشكيل لجنة حكومية لتنفيذ قانون إعادة العقارات الى أصحابها
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة العدل، اليوم السبت، تشكيل لجنة تتابع تنفيذ قانون رقم 3 لسنة 2025 الخاص بإعادة العقارات الى أصحابها، فيما أشارت الى أن تنفيذ القانون يتطلب 6 أشهر.
وقال المتحدث باسم وزارة العدل أحمد لعيبي، إن "اللجنة بحثت تنفيذ قانون رقم 3 لسنة 2025، الخاص بإلغاء قانون مجلس قيادة الثورة المنحل، وإعادة العقارات الى أصحابها، وأكدت الحاجة الى إصدار تعليمات لتنفيذ القانون خلال فترة 6 أشهر"، لافتاً الى أن "اللجنة برئاسة الوكيل الأقدم لوزارة العدل زياد التميمي، وتضم في عضويتها ديوان الرقابة المالية، الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ووزارة الزراعة".
أما بخصوص معالجة قرار مجلس الوزراء رقم 29 لسنة 2012، فقد أوضح المتحدث باسم وزارة العدل أن "الاجراءات لتنفيذ القرار لم تستكمل بعد، ورفعت توصية الى رئيس الوزراء لتشكيل لجنة برئاسة مدير عام دائرة الأراضي الزراعية في وزارة الزراعة، لغرض دراسة ظروف كل حالة، والسماح للمواطنين بمزاولة نشاطهم الزراعي في حال عدم وجود مانع قانوني يحول دون ذلك".
وأشار الى أن "اللجنة رفعت توصية الى رئيس الوزراء بالإيعاز الى قيادة عمليات كركوك بإزالة التجاوزات عن العقارات التي ليس عليها نزاع قانوني، لغرض السماح لأصحابها بمزاولة نشاطهم وفق القانون".
وتابع أن "اللجنة أوصت أيضاً، بالإيعاز الى عمليات كركوك وديوان المحافظة ورؤساء الوحدات الإدارية، بتشكيل فرق لزيارة المناطق المشمولة وتوعية المزارعين بأن صدور تعليمات تنفيذ القانون رقم 3 لسنة 2025، سيكون كفيلاً بحل جميع الإشكاليات التي عانوا جراءها لسنوات طويلة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد