«المشاط»: لدينا محفظة تعاون إنمائي ضخمة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إنّ مصر لديها محفظة تعاون إنمائي ضخمة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، يتم في إطارها تنفيذ العديد من البرامج ومشروعات التعاون الإنمائي، إلى جانب تبادل الخبرات التنموية مع الدول الصديقة والشقيقة وكذا توفير الدعم الفني، بما يعزز جهود تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال المحاضرة التي ألقتها الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، للقيادات الحكومية المشاركة في البرنامج القومي لتدريب القائمين على العملية التعاقدية مع الأطراف الأجنبية، والذي يهدف إلى تدريب العاملين بالوزارات والجهات الإدارية والشركات المملوكة للدولة القائمين على العملية التعاقدية مع الأطراف والجهات الأجنبية، بهدف تلافي أي ثغرات أو إشكاليات قانونية جوهرية في صياغة العقود التي تبرمها الدولة.
كما أدارت وزيرة التعاون الدولي، حوارًا مفتوحًا مع المتدربين وأجابت على عدد من الاستفسارات، بحضور الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب.
«المشاط» تعرض إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائيوخلال اللقاء قدمت وزيرة التعاون الدولي، عرضًا بعنوان «إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي»، والذي تضمن توضيحًا وشرحًا لدور وزارة التعاون الدولي باعتبارها نافذة للتنسيق مع العديد من الجهات الدولية ومؤسسات التمويل الدولية والمنظمات الإقليمية، لتدعيم العلاقات الاقتصادية من خلال التنسيق بين تلك الجهات والوزارات والهيئات الحكومية المختلفة.
وأكدت أنّ وزارة التعاون الدولي تقوم بدور حيوي في صياغة وتنفيذ اتفاقيات التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وفقًا لاحتياجات وأولويات الدولة وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.
تنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصاديوأشارت إلى أنّ وزارة التعاون الدولي تستند في المهام المكلفة بها إلى القرار الجمهوري رقم 303 الصادر عام 2004، الذي يحدد دورها في نقاط محددة وهي تنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادي مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية، واقتراح معايير وضوابط الاقتراض الخارجي والحصول على المنح الأجنبية، ومتابعة الجهات المحلية المقترضة في الاستخدام والسداد، وكذا الجهات المستفيدة من المنح، وإدارة علاقات مصر مع المنظمات وهيئات ومؤسسات التعاون الاقتصادي والتمويل الدولي والإقليمي، وضمان الاستمرار والوكالات المتخصصة للأمم المتحدة في مجال التعاون الاقتصادي، وذلك في إطار السياسة العامة للدولة وبما يكفل تحقيق التنمية الاقتصادية، لافتة إلى أنّ الوزارة تقوم على هذا الدور تحت مظلة رؤية الدولة 2030، لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة وبرنامج عمل الحكومة والاستراتيجيات الوطنية القطاعية.
وأوضحت المشاط، أنّ الوزارة تعمل على دفع حدود التعاون المشترك مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والحكومات وصانعي السياسات الاقتصادية الدوليين والقطاع الخاص والمجتمع المدني، لدعم أجندة التنمية الوطنية التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، بهدف تعظيم الاستفادة الاقتصادية والاجتماعية من التمويل الإنمائي، وضمان اتساق المشروعات التنموية مع الأولويات والأهداف الأممية، وكذا تحسين إدارة التعاون التنموي لتنفيذ المشروعات بشكل فعال.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة التعاون الدولي رانيا المشاط العلاقات الاقتصادية شركاء التنمية وزیرة التعاون الدولی التعاون الاقتصادی
إقرأ أيضاً:
المشاط تتوجه إلى "طشقند" لرئاسة الدورة السابعة من اللجنة المُشتركة المصرية الأوزبكية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني
غادرت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي القاهرة، متجهة للعاصمة الأوزبكية «طشقند»، لرئاسة الدورة السابعة من اللجنة المُشتركة المصرية الأوزبكية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، عن الجانب المصري، وبرئاسة لذيذ كودراتوف، وزير الاستثمار والصناعة والتجارة لجمهورية أوزبكستان.
ويتضمن جدول أعمال اللجنة في دورتها السابعة، عقد منتدى الأعمال المصري الأوزبكي بحضور عدد من رجال الأعمال من البلدين، والذي سيتم خلاله بحث كافة السبل الممكنة لزيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين من خلال الدور الرئيسي للقطاع الخاص، ومناقشة المجالات ذات الاهتمام المشترك، وعرض الفرص الاستثمارية في البلدين، خاصة على مستوى الصناعات الدوائية، والتشييد والبناء وصناعة الأغذية، والسياحة والتقنية والخدمات اللوجستية وغيرها.
وبدأت اجتماعات الخبراء ضمن اللجنة مطلع الأسبوع الجاري، برئاسة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومشاركة مُمثلي وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والتعليم العالي والبحث العلمي، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وممثلون عن بعض كبرى شركات الدواء في مصر مثل "شركة أكاديما"، ومن دولة أوزبكستان، شارك ممثلو وزارات الاستثمار والصناعة والتجارة، والثقافة والنقل والطاقة والتعليم العالي والسياحة والصناعات الدوائية.
جدير بالذكر أن اللجنة المشتركة المصرية الأوزبكية تسهم في تعزيز جهود تطوير العلاقات بين البلدين، كما تأتي تأكيدًا على حرص الدولة المصرية على تطوير علاقاتها مع الدول الصديقة والشقيقة في مختلف المجالات، حيث لم تنعقد اللجنة منذ عام 2009، وتنعقد الدورة السابعة للجنة المشتركة المصرية الأوزبكية، في ضوء حرص قيادتي البلدين على توطيد أواصر العلاقات، خاصة بعد زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لأوزبكستان في سبتمبر 2018، وذلك انعكاسًا للاهتمام المصري بدول آسيا الوسطى التي تقع أوزبكستان في القلب منها.
وتُشرف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على 54 لجنة مشتركة بين مصر والدول الأخرى، منها 30 لجنة أوروبية، وتعد هذه اللجان آليات حيوية لتعزيز العلاقات الاقتصادية لمصر على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية