قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إنّ مصر لديها محفظة تعاون إنمائي ضخمة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، يتم في إطارها تنفيذ العديد من البرامج ومشروعات التعاون الإنمائي، إلى جانب تبادل الخبرات التنموية مع الدول الصديقة والشقيقة وكذا توفير الدعم الفني، بما يعزز جهود تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال المحاضرة التي ألقتها الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، للقيادات الحكومية المشاركة في البرنامج القومي لتدريب القائمين على العملية التعاقدية مع الأطراف الأجنبية، والذي يهدف إلى تدريب العاملين بالوزارات والجهات الإدارية والشركات المملوكة للدولة القائمين على العملية التعاقدية مع الأطراف والجهات الأجنبية، بهدف تلافي أي ثغرات أو إشكاليات قانونية جوهرية في صياغة العقود التي تبرمها الدولة.

كما أدارت وزيرة التعاون الدولي، حوارًا مفتوحًا مع المتدربين وأجابت على عدد من الاستفسارات، بحضور الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب.

«المشاط» تعرض إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي

وخلال اللقاء قدمت وزيرة التعاون الدولي، عرضًا بعنوان «إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي»، والذي تضمن توضيحًا وشرحًا لدور وزارة التعاون الدولي باعتبارها نافذة للتنسيق مع العديد من الجهات الدولية ومؤسسات التمويل الدولية والمنظمات الإقليمية، لتدعيم العلاقات الاقتصادية من خلال التنسيق بين تلك الجهات والوزارات والهيئات الحكومية المختلفة.

وأكدت أنّ وزارة التعاون الدولي تقوم بدور حيوي في صياغة وتنفيذ اتفاقيات التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وفقًا لاحتياجات وأولويات الدولة وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

تنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادي

وأشارت إلى أنّ وزارة التعاون الدولي تستند في المهام المكلفة بها إلى القرار الجمهوري رقم 303 الصادر عام 2004، الذي يحدد دورها في نقاط محددة وهي تنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادي مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية، واقتراح معايير وضوابط الاقتراض الخارجي والحصول على المنح الأجنبية، ومتابعة الجهات المحلية المقترضة في الاستخدام والسداد، وكذا الجهات المستفيدة من المنح، وإدارة علاقات مصر مع المنظمات وهيئات ومؤسسات التعاون الاقتصادي والتمويل الدولي والإقليمي، وضمان الاستمرار والوكالات المتخصصة للأمم المتحدة في مجال التعاون الاقتصادي، وذلك في إطار السياسة العامة للدولة وبما يكفل تحقيق التنمية الاقتصادية، لافتة إلى أنّ الوزارة تقوم على هذا الدور تحت مظلة رؤية الدولة 2030، لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة وبرنامج عمل الحكومة والاستراتيجيات الوطنية القطاعية.

وأوضحت المشاط، أنّ الوزارة تعمل على دفع حدود التعاون المشترك مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والحكومات وصانعي السياسات الاقتصادية الدوليين والقطاع الخاص والمجتمع المدني، لدعم أجندة التنمية الوطنية التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، بهدف تعظيم الاستفادة الاقتصادية والاجتماعية من التمويل الإنمائي، وضمان اتساق المشروعات التنموية مع الأولويات والأهداف الأممية، وكذا تحسين إدارة التعاون التنموي لتنفيذ المشروعات بشكل فعال.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: وزارة التعاون الدولي رانيا المشاط العلاقات الاقتصادية شركاء التنمية وزیرة التعاون الدولی التعاون الاقتصادی

إقرأ أيضاً:

تعزيز التعاون بين شرطة الشارقة و«التنمية الاقتصادية»

الشارقة: «الخليج»

استقبلت القيادة العامة لشرطة الشارقة، وفداً من دائرة التنمية الاقتصادية بالإمارة، وكان في استقبالهم المقدم عبدالله الدّح، نائب مدير إدارة الخدمات المساندة، والرائد حافظ أسد الأميري، رئيس قسم الصيانة والخدمات العامة، والنقيب أحمد عبدالله البلوشي، ممثل قسم الأصول والممتلكات.

وجاءت الزيارة؛ بهدف الاطلاع على أفضل الممارسات المتبعة بشرطة الشارقة حول نظام إدارة الأصول والممتلكات، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات والتنسيق بين الطرفين.

وضم الوفد نورة حاجي الزرعوني، نائب مدير إدارة الخدمات المساندة بالدائرة، وأحمد عبدالرحمن الجسمي، رئيس قسم الخدمات العامة، وأحمد حسن آل علي، رئيس قسم الشؤون المالية، ويوسف غلوم البلوشي.

واطلع الوفد الزائر على أفضل الممارسات المتبعة بشرطة الشارقة التي تعزز المنظومة الأمنية، كإدارة نظام الأصول والممتلكات الهادف لتحسين كفاءة استخدام الموارد واستدامتها، لضمان الجاهزية، واستراتيجية تصنيف وتمليك الأصول المعتمد، وآلية سير العمل في قسم الأصول والممتلكات المستحدث.

كما اطلع على إدارة المباني والمرافق المستحدثة، وإدارة المركبات والآليات المستدامة، وتم عرض أفضل السياسات والمواصفات العالمية التي حصلت عليها القيادة العامة.

وفي ختام الزيارة، أعرب الوفد عن شكره لشرطة الشارقة على حفاوة الاستقبال، مثنياً على الشراكة المثلى القائمة على تبادل الخبرات واستعمال أفضل الممارسات؛ لتحقيق الأهداف المشتركة من أجل ضمان بيئة آمنة مستدامة، واختتم اللقاء بتبادل الدروع التذكارية.

مقالات مشابهة

  • المشاط توقع الشريحة الأولى ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA مع الاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو
  • كم بلغت قيمة التمويلات الأجنبية للاستثمار في مصر خلال 4 أشهر؟.. أرقام ضخمة
  • «المشاط» تستعرض دور «فريق أوروبا» في تعزيز استثمارات القطاع الخاص بمصر
  • كتلة الحوار: نموذج التعاون الاقتصادي المصري الأوروبي شهادة جودة للإدارة المصرية الاقتصادية
  • بمشروعات وأرباح مليارية: كيف استطاعت محفظة التنمية الوطنية لجهاز الاستثمار الإسهام في التنويع الاقتصادي؟
  • وزيرة التعاون الدولي: التحول للأخضر جزء من ترفيع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي
  • "المشاط" توقع مع ألمانيا اتفاقا بـ103ملايين يورو لتمويل المشروعات
  • «المشاط» توقع مع سفير ألمانيا بالقاهرة اتفاقا تمويليا بـ103 ملايين يورو
  • تعزيز التعاون بين شرطة الشارقة و«التنمية الاقتصادية»
  • تقرير للبنك الدولي: عقبات كبيرة تفاقم الأزمات الاقتصادية الإنسانية في اليمن