نجل بايدن يواجه تهمتي حمل سلاح وتهرب من الضرائب.. عقوبة قاسية منتظرة
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
يواجه هانتر نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن تهمتي حمل سلاح غير مرخص، والتهرب من الضرائب بعد تعثر اتفاق الإقرار بالذنب الذي أبرمه مع القضاء، وأعلن ممثلو الادعاء الإمريكيين طلب توجيه لائحة اتهام إلى هانتر، بحلول 29 سبتمبر، بحسب ما ذكرته وكالة «رويترز».
نجل بايدن يتعثر في تقديم إقراراته الضريبيةوقال المدعي العام الخاص ديفيد فايس، الذي يحقق في قضايا تتعلق بنجل الرئيس الأمريكي، على مدى 5 سنوات، إنّ لجنة مُحلّفين كبرى ستُصدر قرارها الاتهامي في القضية، قبل حلول 29 سبتمبر.
وبحسب التهم الأصلية المقدمة في يونيو الماضي، لم يتمكن هانتر بايدن من تقديم إقراراته الضريبية في المهلة المحددة عن إيرادات بأكثر من 1.5 مليون دولار لعامي 2017 و2018، وكان يحمل سلاحا دون ترخيص في عام 2018، وقت تعاطيه المخدرات.
يشار إلى أنّ هانتر بايدن والمدعي العام الخاص ديفيد فايس اتفقا في أواخر يوليو الماضي، على إقرار نجل بايدن بالذنب في تهمتي تهرب ضريبي بسيطتين، مقابل الخضوع للمراقبة.
عقوبة هانتر بايدن قد تصل إلى 10 سنواتوذكر فايس أنّه وافق على تعليق تهمة حيازة المسدس في حالة واحدة، إذا استكمل هانتر بايدن برنامجا تأهيليا قد يتضمن استشارات نفسية قبل المحاكمة، ولكن خلال جلسة استماع فى 26 يوليو، تعثر الاتفاق بسبب حصانة هانتر من أي اتهامات أخرى يحقق بها فايس، إضافة إلى جرائم محتملة متعلقة بتعاملاته التجارية في أوكرانيا والصين وأماكن أخرى.
وأبلغ فايس محكمة ديلاوير، أمس، بتوجيه اتهام حيازة السلاح إلى نجل بايدن، وقد تصل عقوبة هذه التهمة في حال إدانته، إلى السجن 10 سنوات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جو بايدن هانتر بايدن أمريكا الولايات المتحدة لائحة اتهام ترامب هانتر بایدن نجل بایدن
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. دائرة أمن الدولة تصدر عقوبات قاسية ضد عصابة بهلول
أصدرت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية – دائرة أمن الدولة بالإمارات – قرارا بإدانة أعضاء العصابة المنظمة المعروفة إعلامياً ب (عصابة بهلول) ومعاقبتهم بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد لثمانية عشر متهماً والسجن لمدة خمس عشرة سنة لعدد ستة وأربعين متهماً، والسجن لمدة خمس سنوات وغرامة قدرها مليون درهم إماراتي لستة عشر متهماً ومصادرة الأموال والعقارات والسيارات والأسلحة المضبوطة وذلك عن الجرائم التي نسبت إليهم، وبراءة بعض المتهمين.
ويشار الي ان النائب العام الإماراتي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي قد أمر بإحالة أعضاء العصابة الإجرامية المنظمة إلى المحاكمة، لارتكابهم جرائم من شأنها المساس بأمن الدولة ونظامها العام وسلامها المجتمعي، بتكوين وإدارة والانضمام إلى عصابة إجرامية أطلقوا عليها مسمى (عصابة بهلول).
وبحسب تحقيقات النيابة العامة الأماراتية؛ فأن العصابة كانت تهدف إلى ممارسة أعمال غير مشروعة وجمع أموال محرمة واقتسام حصيلتها في ما بينهم من خلال فرض السطوة وبسط النفوذ في المناطق التي ينشطون بها والترويج لنشاطهم الإجرامي عبر منصات التواصل الاجتماعي، مستقوين بأدوات وأسلحة محظور حيازتها قانوناً، استخدموها في بث الذعر وإشاعة الرهبة في نفوس الضحايا بقصد سلب أموالهم بفرض إتاوة كرهاً عنهم لتنفيذ أغراض العصابة، وإخفاء وتمويه مصدر المتحصلات غير المشروعة الناتجة من هذه الجرائم عن طريق ارتكاب جرائم غسل الأموال.