برلماني: القيادة السياسية جعلت التعليم إحدى أولويات التنمية والتجربة اليابانية ستكون إضافة للمنظومة
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
قال النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، إن القيادة السياسية حريصة على النهوض بالمنظومة التعليمية، ولعل تطرق الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال لقاء وزير خارجية اليابان"يوشيماسا هاياشي" خلال الساعات الماضية، للحديث عن أوجه التعاون فى عدد من الملفات بين البلدين ومنها ملف التعليم والتجربة اليابانية على وجه الخصوص لما لها من مكانة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن اللقاء تطرق إلى حرص مصر على تعزيز التعاون بين البلدين فى مجال التعليم، وذلك فى ضوء الاهتمام بالاستفادة من التجربة اليابانية المميزة فى هذا الصدد، وخاصة ما يتعلق ببناء الشخصية الإنسانية المتميزة على جميع المستويات، وهذا يعكس حرص القيادة السياسية على النهوض بالمنظومة التعليمية التى شهدت تحولا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، وهذا يعود لإيمان القيادة السياسية بأن العلم والبحث العلمى من المؤشرات الأساسية لتقدم الأمم.
وأضاف هندى، أن السنوات الأخيرة شهدت كم من المبادرات والتوجيهات والقرارات بشأن العملية التعليمية، بداية من النظام التعليمي في مراحل التعليم الأساسي، والذي تم تطويره مروراً بالمؤسسات والأبنية التعليمية الجديدة أو التي يتم تطويرها في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي انتشرت في مختلف مناطق ومحافظات مصر.
وتابع النائب عمرو هندى:" ونجحت الدولة خلال السنوات الأخيرة في تحقيق العديد من الإنجازات بقطاع التعليم قبل الجامعي، حيث وضعت القيادة السياسية التعليم أحد أولويات التنمية في مصر، وتأكد ذلك بعد إطلاق مبادرة "نحو مجتمع مصري يتعلم ويفكر ويبتكر" عام 2014، في محاولة لحل مشاكل التعليم المزمنة والاهتمام بفكر الإنسان المصرى والاستفادة من الخبرات العالمية في هذا الصدد".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب عمرو هندي عضو مجلس النواب القیادة السیاسیة
إقرأ أيضاً:
الوكالة اليابانية للتعاون الدولي قدمت للعراق (36)قرضاً بمبلغ (11) مليار دولاراً لتعزيز التنمية الاجتماعية والبنية التحتية
آخر تحديث: 21 دجنبر 2024 - 10:55 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- جدد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) في العراق، شراكتهما الطويلة الأمد لتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في العراق من خلال التمويل من حكومة اليابان وجايكا.وتعكس هذه الشراكة، التي امتدت لأكثر من خمسة عشر عاماً من التعاون مع حكومة العراق، الالتزام القوي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وحكومة اليابان/جايكا بتلبية حاجة العراق إلى خدمات أساسية وبنية تحتية اقتصادية فعالة ومستقرة وموثوقة؛ بحسب تقرير(جايكا) .وأضاف أن هذه الشراكة ساهمت بشكل كبير في النمو البشري والاقتصادي في العراق، بما يتماشى مع خطط وبرامج التنمية الوطنية العراقية التي تركز على التنويع الاقتصادي وتحديث البنية التحتية وتحسين الخدمات الاجتماعية.ودعماً لإعادة الإعمار والتنمية، حصل العراق على 36 قرضاً من المساعدات الإنمائية الرسمية من الحكومة اليابانية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي، بلغ مجموعها نحو 11 مليار دولار أميركي. وتشمل هذه القروض 34 قرضاً لمشاريع القطاعات الحيوية وقرضين لسياسة التنمية.وتهدف هذه المساعدات الإنمائية إلى دعم العراق في تحقيق أهدافه الإنمائية المستدامة، مع التركيز على تحسين الظروف المعيشية على الصعيد الوطني واستعادة البنية الأساسية لتعزيز النمو الشامل. وقال هيروشي سوزوكي، الممثل الرئيسي لوكالة جايكا في العراق: “تظل جايكا ملتزمة بمعالجة تحديات التنمية مع حكومة العراق من خلال هذه الشراكة المؤثرة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. توفر هذه الشراكة الدعم الشامل للمسؤولين العراقيين لتحقيق المعايير الدولية في إدارة المشاريع، والجمع بين الخبرة الفنية وتنمية القدرات وتمويل التنمية. ويهدف كل هذا إلى تحسين سبل العيش وتعزيز التنمية المستدامة في البلاد”. وبموجب اتفاقية الشراكة المتجددة هذه، وبما يتماشى مع خطة التنمية الوطنية العراقية 2024-2028، يواصل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تقديم الدعم الحاسم للحكومة العراقية لتسهيل التنفيذ السلس للمشاريع الاجتماعية والاقتصادية الأساسية الممولة من قروض المساعدة الإنمائية الرسمية من جايكا. ويشمل هذا الدعم التنسيق على مستوى كبار المسؤولين، والإشراف الائتماني، ومتابعة التقدم، والمساعدة الفنية، وتبادل المعرفة، وتنمية القدرات. وعلاوة على ذلك، من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة والالتزام بالمعايير الدولية، تضمن الشراكة التنفيذ الناجح لهذه المشاريع الحيوية. وقال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق آوكي لوتسما: “تسلط هذه الشراكة المتجددة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وجايكا الضوء على التزامنا المشترك بدعم أهداف التنمية في العراق، مع التركيز على تطوير البنية التحتية، والنمو الاقتصادي المستدام ورأس المال البشري. ونهدف معاً إلى تسهيل التنفيذ الناجح للمشاريع الحيوية التي لن تعيد بناء البنية التحتية للعراق فحسب، بل ستعزز أيضاً المرونة الاجتماعية والاقتصادية طويلة الأجل، وتحسن حياة العراقيين في جميع أنحاء البلاد”.وتؤكد هذه الشراكة الفريدة والمتجددة على مزايا التعاون الثلاثي الفعال في تعزيز الرخاء، ودفع النمو المستدام، وتحسين تقديم الخدمات والبنية الأساسية من أجل عراق مستقر ومزدهر. كما تسلط الضوء على الملكية القوية من جانب حكومة العراق وتعمل كنموذج للشراكات المؤثرة والمستدامة التي يمكن أن تساهم في التنمية طويلة الأجل في العراق.
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب