“النقد الدولي” يصدر تقريرا عن الوضع الاقتصادي والمالي للسعودية
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
السعودية – أصدر صندوق النقد الدولي تقريرا إيجابياً عن المملكة العربية السعودية عقب اختتام مناقشات ومشاورات المادة الرابعة مع المملكة، مؤكدا أن الاقتصاد السعودي يشهد حالة ازدهار ونمو.
وفي تقريره حول مشاورات المادة الرابعة مع السعودية، أوضح صندوق النقد الدولي، أن مسيرة التحول الاقتصادي في السعودية تمضي بخطى متسارعة، خاصة منذ بدء تنفيذ خطة الإصلاح في ظل “رؤية السعودية 2030” في عام 2016م، بالرغم من تباطؤ النشاط الاقتصادي الذي اقترن بجائحة كرورنا (كوفيد-19)، فضلا عن أن التداعيات الناجمة عن الأزمة الأوكرانية وتشديد الأوضاع المالية العالمية على الاقتصاد السعودي تبقى محدودة.
وأشار تقرير صندوق النقد الدولي إلى أن السعودية هي الأسرع نموا بين اقتصادات مجموعة العشرين، حيث بلغ النمو 8.7% مقارنة بالعام السابق بفضل الزيادة في إنتاج النفط الخام بنسبة قدرها 16% وزيادة النمو غير النفطي بنسبة 4.8% مقارنة بالعام السابق.
وبين “النقد الدولي” “أن الحفاظ على زخم الإصلاحات – بغض النظر عن مستوى أسعار النفط – عامل مهم في تحقيق النمو الشامل وتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود، لافتا إلى ارتفاع مستويات الاستهلاك الخاص المدفوعة بصورة كبيرة بالاستثمارات الخاصة غير النفطية والتي ارتفعت بنسبة قدرها 45% مدفوعة بتسارع وتيرة تنفيذ عدة مشروعات عملاقة.
وشدد على أن المساهمة النفطية في مختلف قطاعات الاقتصاد آخذة في الانحسار، متوقعًا أن يحافظ نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي على زخمه القوي مع بلوغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي 4.9% في العام 2023. كما توقع أن يواصل ارتفاعه في العام 2024 قبل أن يعود إلى مستواه المتوقع على المدى المتوسط البالغ 4%.
وتطرق تقرير صندوق النقد إلى انخفاض معدل البطالة بين السعوديين إلى أدنى مستوى تاريخي لها، نتيجة للنمو الملحوظ في الاقتصاد، حيث انخفض إلى 8% في عام 2022، وتراجع كذلك معدل بطالة الشباب إلى النصف مسجلا 16,8% في عام 2022م مقارنة بمستواه في أثناء الجائحة، مع الإشادة بالمبادرات الفعالة لزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل حيث وصلت نسبة مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل إلى 37% متجاوزة نسبة الـ30% المستهدفة ضمن رؤية السعودية 2030.
وأكد الصندوق على الجهود المبذولة لاحتواء معدلات التضخم السنوي لعام 2022 عند 2.5%، رغم بلوغ معدلات التضخم العالمية مستويات مرتفعة، مشيرا إلى أن احتواء التضخم كان بفضل الدعم المحلي وفرض حدود قصوى لأسعار عدد من المنتجات، وقوة الدولار الأمريكي.
وذكر التقرير أن الأنشطة الاقتصادية تشهد انتعاشا قويا مدعوما بالإصلاحات التي تمت في إطار رؤية السعودية 2030، وأن النظام المصرفي في المملكة يواصل تقدمه القوي مرتكزًا على الجهود المستمرة لتحديث الأطر التنظيمية والرقابية، حيث تتسم نسبة كفاية رأس المال الإجمالية بالقوة، وحيث مستوى الربحية مرتفع، كما أن نسبة القروض المتعثرة منخفضة، معتبرا أن ربط سعر الصرف بالدولار الأمريكي ملائم ويخدم اقتصاد السعودية، وهو النظام الأنسب من أجل دعم الاستقرار النقدي، وأن أثر زيادة تشديد السياسات النقدية على البنوك محدود.
وأفاد التقرير بأن ضبط أوضاع المالية العامة على المدى المتوسط سيسمح للسعودية بالاحتفاظ باحتياطيات وقائية أكثر قوة وتلبية احتياجات تحقيق العدالة بين الأجيال وتخفيف حدة المخاطر الناجمة عن تقلب أسعار النفط، مبينا أن السعودية أحرزت تقدما على مسار تنويع اقتصادها من خلال تقليل اعتمادها على النفط، كما أن الإيرادات غير النفطية زادت إلى الضعف.
وتوقع أن تظل حسابات المالية العامة في مستوى قريب من التوازن في الأجل المتوسط، مؤكدًا أن رفع وكالات التصنيف الائتماني العالمية درجة التصنيف الائتماني السيادي للمملكة، إقرار منها باستمرار زخم الإصلاح الذي سيعزز فرص وصول المملكة إلى الأسواق العالمية، وأن المركز الخارجي للمملكة يفوق بقوة كبيرة المستوى الذي تقتضيه الأساسيات الاقتصادية على المدى المتوسط، بينما لا تزال الاحتياطيات الوقائية أعلى بكثير من مستوى الحد الأدنى المحدد بموجب مقياس “تقييم كفاية الاحتياطيات”.
وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن الإصلاحات المعززة للتنافسية وبرنامج الاستثمارات الكبير، بما فيها استثمارات صندوق الاستثمارات العامة، تساعد على مواءمة المركز الخارجي مع الأساسيات الاقتصادية على المدى المتوسط، بينما سيؤدي تنفيذ إطار للمالية العامة متوسط الأجل إلى دعم الضبط المالي، مرحبا بالإصلاحات الكبيرة الجاري تنفيذها في إطار برنامج استدامة المالية العامة، حيث أشاد بالتقدم الملحوظ على صعيد شفافية المالية العامة من خلال “بيان الميزانية” الموسع وزيادة معدل دورية التقارير.
وأوضح أن التطورات الرقمية القوية في السعودية أدت إلى النهوض بمستوى الشمول المالي، وصلابة القطاع المالي، وتعزيز فعالية القطاع الحكومي، مشيدا بجهود قيادة المملكة في تعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد ومواجهة تحديات التغير المناخي.
ولفت إلى أن مستوى الدين العام، لا يزال منخفضا إذ يبلغ 24% من الناتج المحلي الإجمالي- وأن التقديرات تشير إلى إمكانية إبقائه عند هذا الحد المقبول.
وأفاد بأن سيناريوهات الضغوط تشير إلى انخفاض المخاطر الكلية للضغوط السيادية، مع توافر احتياطيات وقائية يمكنها دعم فترات من العجز في المالية العامة، مشيدا باستراتيجية الحكومة للاقتراض بوضعها هدفا يسمح بإطالة آجال استحقاق الديون، وخفض تكاليف إعادة التمويل، وإنشاء منحنى عائد في الأسواق المحلية والدولية.
وتوقع أن يسهم نظام الاستثمار الجديد المطروح حاليًا للمشاورات العامة في خلق بيئة تقوم على تكافؤ فرص المستثمرين السعوديين وغير السعوديين عن طريق حماية حقوق المستثمرين والالتزام بالشفافية.
المصدر: “الاقتصادية” + “واس”
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولی المالیة العامة
إقرأ أيضاً:
قبل بدء مراجعة صندوق النقد الرابعة على مصر.. ماذا قالت رئيسة البعثة عن الاقتصاد؟
تترقب مصر بدءبعثة صندوق النقد الدولي إجراء مراجعتها الرابعة على اقتصاد مصر، للإفراج عن شريحة جديدة بقيمة 1.3 مليار دولار في إطار ترتيبات قرض الصندوق الموسع بحجم 8 مليارات دولار، لدعم جهود التعافي الاقتصادي في البلاد.
وذكر تقرير المراجعة الثالثة لبعثة صندوق النقد في يوليو الماضي أنه من المقرر أن تبدأ البعثة إجراءات المراجعة الرابعة على مصر خلال الربع الاخير من هذا العام.
صرفت مصر شريحتها الثالثة من قرض صندوق النقد الدولي والبالغة 820 مليون دولار في يوليو الماضي، بعدما جرى رفع القيمة التمويلية للقرض من 5 مليارات إلى 8 مليارات دولار في مارس الماضي.
صندوق النقد الدوليوقالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، إيفانا فلادكوفا هولار: إن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا معروفة بمواردها الطبيعية إلى جانب النفط، لكن مصر مختلفة بعض الشيء بما لديها من السياحة وقدر كبير من الزراعة، كما لديها إمكانات نمو هائلة، تأتي أيضًا من تمتعها بكثافة سكانية شبابية عالية وسريعة النمو، وهي من الاستراتيجيات الرئيسية التي يجب أن يجرى تسخير إمكاناتها والتركيز على بناء رأس المال البشري، إلى جانب توفير نوع التعليم والمهارات والمعرفة التي من شأنها أن تسمح لهذا الحجم الضخم بالمساهمة في النمو الاقتصادي في مصر.
وأضافت "هولار" أن الجانب الآخر لتسخير إمكانات النمو هذه هو خلق فرص عمل عالية الجودة، وأعتقد أن هناك شيئًا واحدًا يستحق الذكر باعتباره سمة بارزة لنموذج النمو في مصر، وخاصة في السنوات الأخيرة، وهو القيادة حيث لعبت الدولة دورًا في العديد من القطاعات الاقتصادية، الاستراتيجية وغير الاستراتيجية، والتي كانت جزءًا من تعزيز النمو، كما أن هناك جانبًا أدركته السلطات المصرية نفسها وهو إخراج الدولة من النشاط الاقتصادي.
وأضافت في بودكاست منشور على الموقع الإلكتروني لـ "صندوق النقد"، أدركت مصر أهمية إفساح المجال للقطاع الخاص ما دعا القيادة لوضع وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي تحدد فيها خططها لسحب الدولة من القطاعات غير الاستراتيجية والسماح للقطاع الخاص بالتدخل، وخلق هذه الوظائف.
وفي الوقت نفسه، فإن الطموح في استخدام الموارد العامة هو محاولة لتحسين المالية العامة بحيث يتم توفير مساحة لإنفاق المزيد على التعليم، والصحة، الأمر الذي سيساعد في تعزيز رأس المال البشري.
وتابعت، أن قضية السماح للقطاع الخاص بالتنفس والنمو وخلق فرص العمل والنشاط الاقتصادي وخلق المنتجات تشكل أهمية حتى في سياق قطاع التجارة، فجزء كبير من التجارة في مصر يتمثل في الصادرات، وتتركز هذه الصادرات في قطاعات النفط والزراعة والمعادن.. والواقع أن الكثير من التعقيدات التجارية، وتعقيد المنتجات، منخفضة للغاية لأننا نتحدث عن مواد أولية، ومن ثم فإن إحدى الطرق لزيادة تعقيد الاقتصاد وجودة الوظائف هي محاولة إشراك القطاع الخاص، بما في ذلك من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر، وهي الطريقة التي يمكن بها الحصول على بعض هذه الدفعة السريعة للمعرفة التكنولوجية أيضاً، لتطوير منتجات تصديرية أكثر تطوراً، ويعد هذا جزء من الاستراتيجية الرامية إلى تحسين بيئة الأعمال وإعطاء القطاع الخاص القدرة على التنفس.
صندوق النقد الدولي والسياحة في مصر
وأشارت إلى أن الخبراء توقعوا تأثر السياحة في مصر بالصراع في غزة حيث شهدت الأيام الأولى من شهر أكتوبر العام الماضي بعض الانخفاضات في الحجوزات المستقبلية، ولكن في الواقع كانت السياحة مرنة للغاية، وخاصة لأن السياحة تبدو وكأنها تستجيب إلى حد كبير للقدرة التنافسية لحزمة السياحة، وقالت: مع الانخفاض الكبير في قيمة الجنيه المصري، فقد أدى ذلك في الواقع إلى زيادة كبيرة في أحجام السياحة، لذا فإن السياحة كانت تسير على ما يرام كما كانت في العام الماضي، كما أنها ما تزال صامدة هذا العام، لذا فقد ثبت أنها لم تكن قناة مهمة لنقل الصدمة، ولكن ما كان قناة انتقال حاسمة إلى حد ما لتأثير الصراع في غزة هو الاضطراب في منطقة البحر الأحمر.
قناة السويس
وأتمت، أن إعادة توجيه طرق الشحن بعيدًا عن قناة السويس كان في الواقع التأثير الأكثر أهمية على مصر، كما له تأثير واضح على الشحن العالمي، سواء من حيث المدة التي يستغرقها نقل البضائع الآن بعد ابتعادها عن قناة السويس، أو من حيث تكلفة الشحن، فهناك تأثير إقليمي وعالمي لذلك، ولكن التأثيرات على مصر كانت عالية، نظرًا لأن قناة السويس تساهم بشكل مهم في تدفقات النقد الأجنبي إلى الاقتصاد المصري.
وقالت رئيسة بعثة الصندوق في مصر: إن تنفيذ السياسات الحازمة من شأنه أن يعيد الثقة الداخلية والخارجية خاصة وأن الصراع في غزة هو واحد من الصدمات الخارجية المتعاقبة التي واجهتها مصر ودول أخرى، كما أن الحرب في أوكرانيا هي مثال آخر على صدمة خارجية كبيرة حدثت قبل بضعة أشهر، ولكن لا يوجد بديل للسياسات الجيدة، وبالمعنى الذي يتعين علينا القيام به هو تصحيح الاختلالات الاقتصادية وكذلك التشكيك قليلاً في آلام التعديل، وجلب التمويل الإضافي، وهنا يتدخل صندوق النقد الدولي من خلال برامجه، كما يتدخل الشركاء الرسميون الذين يقدمون الدعم الرسمي والدعم الثنائي، بما يساهم في الحصول على تمويل متعدد الأطراف ورسمي يحل قليلاً محل نقص التمويل من القطاع الخاص وللسماح للسلطات ببعض المساحة لتصحيح السياسات.
رئيسة بعثة صندوق النقد في مصر: نحن الآن نتحدث عن انخفاض التضخم في مصر إلى جانب توافر النقد الأجنبي
وأضافت، "شهدنا اضطراباً كبيراً في النشاط الاقتصادي، وتدهوراً كبيراً في بعض المؤشرات لكننا الآن نتحدث عن انخفاض التضخم في مصر إلى جانب توافر النقد الأجنبي، وبالتالي فإن الجهود التي بذلتها السلطات حتى الآن نجحت في تحقيق الاستقرار الاقتصادي.. ورغم أن التحديات لا تزال قائمة، فإنني أعتقد أن الشعب المصري يستطيع أن يتطلع إلى رؤية تحسن في النشاط الاقتصادي، وتحسن في توافر النقد الأجنبي، وتحسن في التضخم، وبدء التضخم في الانخفاض، ونحن نرى بعض هذه الأمور تحدث بالفعل، ولكن الآن هناك مهمة كبيرة تنتظرنا، وهي التحول الاقتصادي، فالنوع الخاص من البرامج المعمول به في مصر ليس في الواقع برنامجاً للاستقرار فقط أنما برنامجا للإصلاح الهيكلي".
مشروع رأس الحكمة والاحتياطيات الدولية في مصر
وتابعت، "إننا نستهدف الإصلاح، ونساعد السلطات في تنفيذه ومراقبته، ومن المهم أن يكون لدينا وسيلة لقياس التقدم، وهذه واحدة من المحادثات التالية حول كيفية مراقبتنا لهذا الأمر بشفافية على مدى ما تبقى من البرنامج.. إن مصر متحمسة للغاية لهذا المشروع التنموي الضخم على ساحلها الشمالي، مشروع رأس الحكمة، كما يُعرف، وهو أكبر استثمار أجنبي مباشر في تاريخ مصر، وأعتقد أن الرقم يبلغ 35 مليار دولار في هذه المرحلة فقط، ويعد المشروع بجذب ملايين السياح، كما سيوفر منطقة اقتصادية حرة لصناعة تكنولوجيا المعلومات، فضلاً عن المدارس والمستشفيات، كما أن أحد الفوائد المباشرة جاءت عبر ضخ كميات كبيرة من سيولة النقد الأجنبي على الفور في وقت كان يشكل قيداً كبيراً على مصر".
وأكملت، " وبالتالي فإن هذا، إلى جانب الإجراءات السياسية التي اتخذتها السلطات، إلى جانب زيادة برنامج صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى حزمة أكبر من الدعم الدولي، أدى بالتأكيد إلى تغيير التوقعات بسرعة كبيرة جدًا من منظور سيولة النقد الأجنبي."
وأشارت إلى أن قيام مصر بأخذ السيولة ووضعها في الاحتياطيات لتوفير التدفقات كان خطوة حكيمة للغاية، وقالت: كان التحدي الآخر الذي واجهته السلطات يتعلق بتكلفة خدمة الدين، وبالتالي، تم استخدام نسبة كبيرة من هذه الموارد أيضًا لتقليص الديون باهظة الثمن لتقليل تكلفة خدمة الدين، لذا فمن كلا الجانبين، على الجانب الخارجي وعلى جانب الديون، كانت السلطات حكيمة في تخصيص نسبة كبيرة من هذه الموارد لتعزيز احتياطياتها.. وفي المستقبل، بطبيعة الحال، بالطريقة التي أفهمها من السلطات نفسها، كان تطوير منطقة رأس الحكمة دائمًا جزءًا من استراتيجية أوسع للتنمية الحضرية، لقد كان ذلك جزءًا من رؤية استراتيجية لعام 2052، حيث كانت منطقة رأس الحكمة هي التالية في خط التنمية الحضرية للطبيعة التي وصفتها، وهي كذلك بالفعل".
هولار: "إننا نخطط لتنفيذ هذا المشروع، ونتوقع أن يتم تنفيذه في الأمد القريب، بما في ذلك تعزيز القدرة الاستيعابية وقطاع السياحة، بل ووضع كل منهما في مكانة أفضل كوجهة سياحية، وخاصة إلى جانب الساحل الشمالي، وبالتالي، إذا تم تنفيذه بشكل جيد، فسوف يكون له تأثير في تعزيز النمو، وبشكل خاص تعزيز السياحة، وعائدات السياحة والأنشطة المرتبطة بالسياحة، ونأمل أن تنتقل إلى الاقتصاد الأوسع مع قدوم السياح".
السياسة النقدية
وأنهت، "إننا بحاجة إلى التأكد من أن السياسة النقدية والمالية تركزان في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، وخاصة فيما يتعلق بالتضخم، بما في ذلك من خلال بناء القدرة على أن تكون بنكًا مركزيًا يمكنه تبني نظام استهداف التضخم، وهو تحول من سعر الصرف الثابت إلى حد ما في الماضي، والتأكد من أن السياسة المالية تركز على إدخال الديون من أجل الحد من تعرض الاقتصاد المصري للصدمات، ولكن أيضًا في نفس الوقت جلب إيرادات إضافية وخلق مساحة للإنفاق الإنتاجي، لقد تحدثنا عن الحاجة إلى تعزيز الإنفاق على رأس المال البشري، سواء من حيث التعليم أو الصحة، لذا فإن السياسات المستقبلية، على الأقل على المستوى الكلي، سوف تركز على هذه القضية الخاصة، كما أن هناك أجندة الإصلاح الأساسية وكل هذه العناصر هي جزء من برنامج الإصلاح الذي تتبناه السلطات وبرنامج صندوق النقد الدولي، والذي يهدف دائمًا إلى دعم جهود السلطات في تحقيق أهدافها لتحقيق الاستقرار".
اقرأ أيضاً«مدبولي»: مصر نجحت في سياستها النقدية وصندوق النقد أشاد بالاقتصاد
صندوق النقد الدولي يتوقع زيادة صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر لـ 50.6 مليار دولار
صندوق النقد: 150 مليار دولار استثمارات متوقعه في رأس الحكمة خلال 30 عاما
شوبير يعلق على أنباء العثور على أعمال سحر تخص مؤمن زكريا