الأزهر يُشارك في معرض النيابة الإدارية للكتاب للعام الثالث على التوالي
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
يشارك الأزهر الشريف بجناح خاص في معرض النيابة الإدارية للكتاب في دورته الرابعة بمقر نادى مستشاري النيابة الإدارية بالمنيل، والذي ينعقد في الفترة من اليوم الخميس الموافق ٧ سبتمبر وحتى ١٥ سبتمبر ٢٠٢٣م، والذي يستقبل زواره يوميا من الساعة الواحدة ظهرا وحتى الحادية عشرة مساءً.
ويشارك الأزهر بالعديد من الإصدارات والدوريات والحوليات العلمية، والتي تضم إصدارات جديدة في قضايا متنوعة تتناول محاور مهمة تمس اهتمامات الجمهور بمختلف فئاته وتجيب على كثير من الأسئلة التي تدور في أذهانهم.
ويتضمن جناح الأزهر في المعرض عددا من الإصدارات العامة لهيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية ومركز الأزهر العالمي للرصد والفتوى الإلكترونية، ومركز الأزهر للترجمة الذي يعرض نماذج من ترجماته، لمواجهة ظاهرة العنف والإسلاموفوبيا ونشر الصورة الحقيقية للإسلام، فضلا عن ركنا خاصا للخط العربي، لتعليم رواد المعرض فنون كتابة الخط العربي وجمالياته.
تأتي مشاركة الأزهر الشريف في معرض النيابة الإدارية للكتاب، للعام الثالث على التوالي، استكمالا لسلسلة مشاركاته الناجحة في معارض الكتاب بالقاهرة والإسكندرية والمعارض الدولية، والتي شهدت إقبالا كبيرا من الجمهور، فقد قدم الأزهر فيها الكثير من الخدمات والأنشطة النوعية والندوات اضطلاعا منه بدوره الديني والعلمي والتوعوي.
قالت الدكتورة نهلة الصعيدي مستشارة فضيلة شيخ الأزهر لشئون الوافدين ورئيس مركز تعليم تطوير الوافدين والأجانب أن مصر بقيادتها السياسية تفتح أبوابها لطلاب العلم، وتحتضن الطلاب من كل مكان في العالم، وأن شيخ الأزهر يولي الوافدين رعاية كاملة وينتظر منهم الجد والاجتهاد في تحصيل العلم؛ حتى يعودوا لبلادهم خير سفراء لنشر الفكر الوسطي المعتدل.
أكدت د. نهلة. خلال برنامج حفل الاستقبال للتعرف على تاريخ الأزهر وشيوخه، وجامعته وقطاعاته المتنوعة أن مركز تطوير تعليم الوافدين والأجانب يتبنى الأنشطة العلمية التي تفيد الطالب وتقوي انتماءه بدينه ووطنه، وأن الهدف من برنامج استقبال الوافدين هو تعريف الطالب بمكانة مصر وتاريخ أزهرها الشريف في خدمة العلم، وكذا بيان معالم المنهج الأزهري في تخريج وافد يعي تراثه، وقادر على استيعاب مستجدات العصر ومواكب لها.
مشيرة إلى أن برنامج الاستقبال يتضمن محاضرات علمية عن تاريخ الأزهر وحاضره ومراحل تطور تعليمه.
يتبعها لقاءات فكرية مع قيادات الأزهر تقوي صلة الوافد بمؤسسته التي يدرس بها وتمكنه من الحصول على المعلومات من مصادرها الرئيسة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأزهر الإصدارات قضايا متنوعة
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تحيل 6 موظفين بالمجلس الأعلى للآثار للمحاكمة التأديبية
أمر المستشار عبد الراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية؛ بإحالة 6 متهمين من موظفي المجلس الأعلى للآثار السابقين والحاليين للمحاكمة التأديبية العاجلة.
شملت قائمة الاتهام كلًا من مدير عام الآثار القبطية السابق، ومدير التسجيل المساحي والأملاك السابق، ومدير منطقة آثار درب السعادة، ومفتش آثار بالمكتب الفني لرئيس قطاع المتاحف، ومدير المتابعة بالقاهرة التاريخية السابق.
جاء ذلك على خلفية قيامهم بإعداد تقرير مخالف للحقيقة حال تكليفهم من جهة عملهم بفحص واقعة تعدي أحد المحال التجارية على ممر يقع ضمن نطاق حرم أثر مسجد "محمد سعيد جقمق" والكائن بناحية "درب السعادة بالدرب الأحمر"، وذلك بأن أثبتوا - على خلاف الواقع - أن تاريخ بناء هذا المحل يعود لتاريخ سابق على إدراج الممر ضمن حرم الأثر وخط التجميل؛ مما ترتب عليه استخدام المواطن - مالك المحل - لهذا التقرير بتقديمه للمحكمة المختصة والحصول على حكم قضائي بإلغاء قرار الإزالة الصادر للمحل.
كان المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات برئاسة المستشار الدكتور عبدالله قنديل عضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية ومدير المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات، قد تلقى شكوى مقدمة من أحد المواطنين عبر منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد بشأن قيام بعض العاملين بالمجلس الأعلى للآثار بتمكين أحد المواطنين الاستيلاء على قطعة أرض تقع ضمن نطاق حرم آثر "مسجد سعيد جقمق" وبناء محل تجاري عليها، وكشفت التحقيقات التي باشرها المستشار الدكتور/ خالد أبو الوفا، تحت إشراف المستشار محمد الشناوي، والتي استمع فيها لأقوال الشاكي، ولشهادة العضو الفني بالإدارة العامة للتفتيش الفني والهندسي بمحافظة القاهرة، عن أن التقرير المعد من قبل الإدارة عن الواقعة قد خَلُصَ إلى إثبات تعدي المحل التجاري آنف البيان على الممر الصادر له قرار وزاري باعتباره ضمن حرم أثر مسجد "محمد سعيد جقمق"، وبناءً على ذلك صدر قرار إزالة للمحل آنف البيان لبناءه في تاريخ لاحق على صدور القرار الوزاري، وقدم المالك - المتعدي على حرم الأثر - تظلماً على قرار الإزالة بزعم أن المحل قد تم بناؤه قبل صدور القرار الوزاري، وتم تكليف لجنة ضمت المتهمين بالإضافة إلى أحد العاملين بالمجلس الآعلي للآثار وبالاشتراك مع عضوين من الإدارة القانونية بفحص الواقعة، وتبين أن المتهم الأول قد أثبت بمحضر المعاينة أن المحل قد بُنِي منذ فترة زمنية بعيدة دون أن يتبع الإجراءات المقررة في هذا الشأن بأخذ عينه من البناء وتحليلها، وأن باقي المتهمين من الثاني وحتى السادس وبالاشتراك مع عضوي الإدارة القانونية - كلٍ فيما يخصه - قد أثبتوا تقديم المواطن - المتعدي على حرم الأثر - المستندات الخاصة بالمحل التجاري والتي تثبت تشغيله في تاريخ سابق على صدور القرار الوزراي بالمخالفة للحقيقة، وخلال التحقيقات الموسعة التي أجرتها النيابة ومن واقع فحص ملف المحل بكافة الجهات الإدارية ذات الصلة، والاستماع لشهادة عدد كبير من المختصين، تبين أن المستندات المقدمة للجنة تخص محل تجاري آخر، وجرى تقديمها بغرض التحايل على قرار الإزالة؛ مما مَكّنْ المواطن المتعدي من استخدام هذا التقرير بتقديمه للمحكمة المختصة بنظر تظلمه من قرار الإزالة والحصول على حكم قضائي بإلغاء قرار الإزالة الصادر للمحل.
وفور عرض نتائج التحقيقات على المستشار عبد الراضي صديق رئيس الهيئة، أمر بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية العاجلة.
كما أمرت النيابة الإدارية بالآتي:
إبلاغ النيابة العامة ضد كافة المتهمين لما تشكله الواقعة من جرائم جنائية، وضد آخر من العاملين السابقين بالمجلس الأعلى للآثار الذي خرج عن ولاية النيابة الإدارية لتركه الخدمة، وضد المواطن المتعدي على حرم الأثر.
إحالة عضوي الإدارة القانونية بالمجلس الأعلى للآثار لقطاع التفتيش على الإدارات القانونية بوزارة العدل لإعمال شئونه قبلهما، في ضوء ما كشفته التحقيقات.
ومن منطلق أداء النيابة الإدارية لرسالتها إنفاذًا للالتزام الدستوري بحماية آثار مصر وتراثها الثقافي والحضاري والحفاظ على سلامة المواقع الأثرية، وحظر الاعتداء عليها؛ فقد كلفت النيابة الإدارية رئيس المجلس الأعلى للآثار باتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال تعدي المَحَل آنف البيان على حرم أثر "مسجد سعيد جقمق".
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة